اهداف فعال N.G.O خواهد گذاشت . (اخلاق گفتماني)اما بايد در نظر داشت روح علائق سه گانه هابرماس يعني " كنش ارتباطي " " عقلانيت تفاهمي " و " اخلاق گفتماني "، "آگاهي" مي باشد و سپس " آگاهي " با استفاده از مكانيزمهاي تدوين يافته در بسط و گسترش تئوري جامعه مدني " زبان "  را با غلظت اخلاقي انسان مدارانه به كار مي بندد، البته برخلاف ماركس، كه كار را اصالت و روح انسان مي نامد، هابرماس اين كار كرد را به زبان   مي دهد، هابرماس زبان را وجه تمايز انسان و حيوان مي داند و حتي محرك تغيير خود و محيط را " زبان " مي داند.علائق سه گانه و سپس چهارگانه هابرماس در راستاي تدوين استراتژي تئوري جامعه مدني كار ويژه خود را دارا مي باشند. هابرماس علايق "رهايي بخش" را آخرين علايق مي داند كه اين علايق نيز ريشه در "زبان" دارد  كه بيشتر سعي دارد كنش و ارتباط را وجه مصالعه هيچ كدام قرار ندهد. شايد اين مورد در راستاي شكل گيري علمي تحت نام "خرد انتقادي" قرار گيرد، اين مورد در توانايي انسانها براي تفكر و عمل خود آگاهانه، "عقلانيت تصميم گيري" بر مبناي واقعيات شناخته شده و قواعد پذيرفته شده كنش متقابل ريشه دارد. در اين ميان واقعيت بايد شفاف در دسترس تمام كاراكترهاي N.G.O قرار گيرد كه در غير اينصورت تعدادي در راستاي منافع شخصي و گروهي خود دنباله رو آميزه هاي تحميلي خاص خود خواهند بود كه اين جريان انحرافي در روند تصميم سازي اصالت فعال N.G.O، اختلال ايجاد مي كند .و همچنين بايد در نظر

داشت دانش و توان تفسير و تأويل (پاردايم عقلانيت هرمنوتيك) بايد در تمام عرصه هاي گفتماني كاركترهاي N.G.O و حتي ديالوگ روزمره حضور خود را حفظ نمايد و اين مهم هم شهامت نظري و پراكتيكي فعال N.G.O را در تمام حوزه هاي ذهني و عيني جامعه مي طلبد. و شايد از آن به عنوان جسارت وقاطعيت كه رنگ و بوي بشردوستانه دارد نام برد .عقل گرايي انتقادي در روند شكل گيري نگرش انتقادي فعال N.G.Oتاكنون انديشمندان بسياري در خصوص واژه يا مسلك عقل گرايي انتقادي سخن گفته اند اما انسجام نظريات كارل پوپر از تمامي آنها برجسته تر و قابل فهم تر مي باشد .پوپر عقل گرايي فراگير و غير انتقادي را كه حاوي استدلال عقلاني و تجربه نباشد را در مقابل عقل گرايي انتقادي قرار مي دهد، پوپر جانبدار عقل گرايي فروتنانه اي است كه از خود انتقاد مي كند . از ديدگاه پوپر نگرشهاي صرفاً متافيزيكي ، انعطاف نقد پذيري را ندارند و در چارچوب تحليل قرار نمي گيرند .تلاش نقد همواره در اين است تا فرضيه ها را باطل كند. هر چه نقد محكمتر باشد، به همان اندازه كشف سريع خطاها ممكن تر ميشود. فرضيه هاي باطل شده  از حوزه علم حذف مي شوند .پوپر " عقل گرايي" را در مقابل تعريف  عام و كلان آن يعني " عقل گريزي " قرار مي دهد، اما در تعريف فلسفي عقلانيت مي توان سه گونه عقلانيت را بحث كرد . عقلانيت ابزاري ، عقلانيت هرمنوتيك و عقلانيت ديالكتيكي .عقلانيت ابزاري در غياب عقل در جهت رسيدن به هدف براساس تصميم سازي مشخص كاربرد دارد،

و عقلانيت هرمنوتيك پيمانه فهم و تشريح سنت مي باشد كه در تعريف اين گونه عقلانيت، صاحب نظراني قليل صرفاً معتقد به اين گونه عقلانيت فهم سنت هستند، اما نوع سوم عقلانيت كه پايه آن بر اساس نقد سنت است، يعني كار ويژه تاريخي و اصيل عقلانيت هرمنوتيك را ساقط مي كند و به آن وجه تئوريك مي بخشد، يعني بيان اينكه انتخاب آگاهانه سنت مي تواند سرآغاز شروعي نو باشد .حال اين سوال به ذهن خطور مي گردد.آيا مديريت و بسط تفكر فعاليت مدني با همراهي كدام يك از عقلانيتهاي ذكر شده امكان پذير است؟نگرش فعال N.G.O با مفاهيم متجددانه و نو مجهز خواهد گشت و در راستاي ذهنيت و عمل مدني پاردايمهاي سنتي تنها در راستاي اتفاق نظر و گره گشاي نقاط كور تاريخي مي توان كارگشا باشد ولي همانگونه كه در تعريف فعاليت مدني بيان گرديد نمي توان بر اساس عقلانيت هرمنوتيك يا عقلانيت ديالكتيكي در بافت مهندسي تئوري N.G.O سرمايه گذاري كرد بلكه بايد با برنامه ريزي و اكتيو كردن شيوه هاي تدوين يافته براساس عقلانيت تفاهمي و در نظر گرفتن واقعيتهاي خاص و با استفاده از مكانيزمهاي موجود به هدفهاي مشخص شده نائل گرديد كه اين جريان فكري را مي توان در قالب عقلانيت ابزاري بحث كرد . عقلانيت ابزاري در راه ثبات و نظم جوامع مدني موفق جهان مدرن نقش بسزايي داشته است و مهمترين توان و انرژي اين جوامع بوده است . خرد فعال N.G.O بر اساس مشاركت اجتماعي تمام "فرد"هاي تعريف شده در يك مجموعه عقلاني خاص با مهندسي عقلانيت ابزاري كه يك عقلانيت علمي-  انتقادي است

امكان پذير مي باشد ."فرد"هاي تعريف نشده و بدون شناسنامه، عاري از عقلانيت ابزاري انتقادي مي باشند و نمي توانند در پروسه مشاركت اجتماع سازي مدرن حضوري مثبت داشته باشند . فردهايي كه توانايي نقد سازه هاي اجتماع را با تمام مواد تشكيل دهنده اش را ندارند، توانايي تغيير و يا ساخت مهندسي جديد را نخواهند داشت . شايد بعنوان تكه گوشتهاي متحرك و منفعل حضور فيزيكي داشته باشند ولي تنها كاركرد يك وسيله ابزاري بدون دارا بودن شعور اجتماعي را دارند.كاركترهاي تشكيل دهنده N.G.O ، بعنوان كاركترهاي فعال و نه منفعل توانايي شناسايي استعدادهاي خود و سپس تعريف محيط همراه با شناخت مفاهيم جهاني البته بومي شده را خواهند داشت .تعريف "فرد"، " شهروند آگاه" و "روشنفكر"  جامعه مدنيتعريف روشنفكر متفاوت از تعريف صاحب نظر، تحليلگر يا فيلسوف مي باشد ، معرفت روشنفكر تلفيقي از هر سه مي باشد، صاحب نظر و فيلسوف در راستاي رشته تخصصي خود اقدام به انديشيدن مي كنند و تحليلگر پسوند هر دو مي باشد، اما روشنفكر، فرا از تعريف تاريخيش ، به فردي كه بيش از حد متعارف از ديگران خردمندتر و آموخته تر باشد گفته مي شود . تشخيص روشنفكر در فضايي كه سطح دانش و آگاهيهاي عمومي در سطحي نازل قرار دارد گمراه كننده مي باشد اما در مناطق مدرن بر اساس شاخصهاي مشخص، روشنفكر تعريف مي گردد .اما وجه تمايز روشنفكر و عامه در هر دو فضاي توسعه يافته و توسعه نيافته در سه اصل   " احساس مسئوليت "، " جسارت و قاطعيت " و " شهامت انتقاد" نهفته مي باشد .كه هر كدام از

اين موارد تكميل كننده همديگر و لازم و ملزوم هم مي باشند .در وظيفه شناسي روشنفكر غربي، جست و جوي حقيقت جايگاهي برجسته دارد، اما اين تعبير غير شفاف مي باشد زيرا فيلسوف، تحليلگر و صاحب نظر هم در جست جوي حقيقت مي باشند، با اين تفاوت كه روشنفكر در جريان كسب حقيقت، تعريف يك فعال مدني منتقد جسور را به خود مي گيرد كه ديگران فاقد اين مشخصه بازر مي باشند . روشنفكر، منتقد پروپاقرص نظم اجتماعي حاضر      مي باشد و هميشه سعي و اهتمام بر اين دارد كه با تمام توان و شعور خود در صف نايستد و بر خلاف جريان فكري توده حركت كند و در راستاي تحقق نظم نوين اجتماعي هيچ مصلحتي را     نمي پذيرد و در برابر عمل انساني خود در پي كسب موقعيت اجتماعي نيست .حال جهت ترسيم شفاف تر مرز روشنفكر و عامه به دو مشخصه بارز روشنفكر كه اصالت و معرفت روشنفكر را شكل مي دهد مي پردازم .شعور علمي + شعور اجتماعي = روشنفكر و يا شهروند آگاهدو مشخصه بارز و متمايز روشنفكر از ديگر افراد دارا بودن شعور اجتماعي و شعور علمي مي باشد . فارغ التحصيلان دانشگاهي و صاحب نظرين حوزه هاي تخصصي شعور علمي دارند و افرادي كه در عرصه اجتماعي در برابر مشكلات روزمره توان تجزيه و تحليل رويدادها رادارند داراي شعور اجتماعي مي باشند، و جمع اين دو شعور در يك جسم، به فرد اصالت شهروند آگاه و در صورت تجميع سه اصل " احساس مسئوليت " " جسارت و قاطعيت " و " شهامت انتقاد " با دو مشخصه "شعور

اجتماعي" و "شعور علمي"، منزلت "روشنفكري" به شهروند آگاه و حتي عنوان شهروند صاحب نظر، تحليلگر، فيلسوف و يك مبارز  شجاع مي بخشد .فريدون ملايي اعتقاد دارد به فردهايي كه با تجميع شعور اجتماعي و شعور علمي در خود، توان " تمام كنندگي " دارند، مي توان عنوان شهروند آگاه بخشيد .داشتن مدرك تحصيلي و يا موقعيت اجتماعي و يا بازي با مفاهيم علوم انساني در گوشه كتابخانه بدون انعكاس و بروز ذره اي از آگاهي خفته در جامعه، نمي توان فرد عادي را به درجه روشنفكري و حتي شهروند آگاه ارتقا دهد و يا افرادي كه در تمام طول زندگيشان فقط نق و نوق را پيشه كرده اند و در نهايت با يك پرستيژ شهروند مدار عنوان يك شهروند منتقد را به خود اختصاص مي دهند، اينان بايد بدانند كه افرادي بي بنيه و منفعل هستند كه حتي در چهارچوب يك فرد با ثبات روحي و رواني قرار نمي گيرند .در پايان مي توان شكل گيري و تكامل فكري قابل انعطاف "شخص" جامعه غير مدني و سپس " فرد" جامعه مدني را اينگونه فرموله كرد . "شخص" غير مدني متاثر از حضور "مام رسو" ، "خاله وتمان" و"كاك احمد" هيكل فيزيكيش شكل مي گيرد كه در روند بسط و شكل گيري دانش و آگاهيهاي متجددانه مهندسي فكري قابل شكل گيري جامعه مدني و با استفاده از مكانيزمهاي قابل تعريف ، مي خواهد از "شخص" به "فرد" ارتقاء درجه پيدا كند و به عنوان كاركتري خلاق و مبتكر در تمام حوزه ها نقش آفريني كند و سپس منشا ثبات فكري و اخلاقي جامعه گردد .منابع:-

تئودور آدورنو، زيبا شناسي انتقادي،ترجمه اميد مهرگان، گام نو، 1382- آدورنو و هوركهايمر، ديالتيك روشنگري، ترجمه مراد فرهاد پور و اميد مهرگان، گام نو- ريچارد رورتي، اولويت دموكراسي بر فلسفه، ترجمه خشايار ديهمي، طرح نو- يورگن هابرماس، جهاني شدن و آينده دموكراسي منظومه ي پساملي،ترجمه كمال پولادي، مركز- ژان پل سارتر، در دفاع از روشنفكران، ترجمه رضا سيد حسني،نيلوفر- فصلنامه روژه ف، شماره 4 و5، زمستان و بهار 86-1385- هربرت ماكوزه، خرد و انقلاب، ترجمه محسن ثلاثي، جاويدان- هربرت ماكوزه، گفتاري در رهايي، ترجمه محمود كتابي، پرسش- رابيرت ب.پي يين، نيچه و سه رچاوه ي چه مكي موديرنيزم،  وه رگيراني بو كوردي ئيسماعيل ئيسماعيل زاده- به ختيار عه لي، خوينه ري كوشنده

*http://www.qelem.com/farsi/mqale/babatekan/65.htm

يا خيريه هيچ كاري به مسئوليت دولت ندارند و در بعضي جاها از مطالبات مردم در مقابل دولت دفاع مي كنند يعني مجاز به انتقاد از دولت مي باشند.

* اين تعريف به صورت كامل اجرا شده يا نتيجه آن چيز ديگري است. پس نقش احزاب چه مي شود؟در كشورهاي خارجي اگر دولت كاري انجام دهد كه از نظر ديگران اشتباه باشد. NGOها دور هم جمع مي شوند و كار احزاب را انجام مي دهند. به دولت معترض مي شوند و احزاب دخالتي نمي كنند. البته اين خود مشكلي شده و بسياري از NGOها بازوي احزاب شده اند. در كشور خودمان هم اين اتفاق گاهي افتاده است يعني NGO شده است ابزار دست گروه هاي قدرت، يا مي شود اين طور هم گفت كه بعضي اوقات NGO تشكيل مي شود كه دقيقاً همين كار را انجام دهد. گاهي مسئولين دولتي پول مي گذارند، هزينه مي كنند تا اين سازمان ها را تشكيل دهند تا مورد حمايت قرار بگيرند.* ويژگي هاي يك NGO چيست؟داوطلبانه بودن، خودجوش بودن، هدف و تفاق مشترك، حركت طبق اساسنامه مدون، قانونمندي، برنامه مشخص، استقلال و وابسته نبودن، مسئوليت پذيري از خصوصيات بارز NGO است.از NGO زنان بگوييد. روند آن در كشور ما چگونه است، زنان تا چه حد موفق بوده اند، در چه زمينه هايي فعاليت مي كنند؟طبق آماري كه من از وزارت كشور دارم در سال 79 ما داراي 250 NGOزنان بوديم كه البته بعضي ها ثبت شده بودند و بعضي ها بدون ثبت فعاليت مي كردند. در سال 79 تقريباً بالاي هفتاد درصد آنها انجمن هاي خيريه بودند. در سال 80 بيش از 591 NGO وجود داشت كه در تركيب آن خيريه كمتر شده بود يعني به فعاليت زنان موضوعات فرهنگي،

اجتماعي، مبارزه با مواد مخدر، رسانه ها و بحث هاي علمي، تحقيقاتي اضافه شد. در سال 81 حدود 140 NGO به اين جمع اضافه شد اما تركيب آنها بسيار متفاوت شد و 45% فعاليت فرهنگي پيدا كردند و حدود بيست و يك درصد اجتماعي. تركيب NGOخيريه در سال 1381 به 16% رسيد و تعدادي در زمينه هاي مطبوعات، علمي و بهداشتي فعاليت كردند. اين درصدها نشان دهنده ي كاهش گرايش به خيريه است نه اينكه مسائل نوع دوستي پايين آمده باشد بلكه كمي تخصصي تر كار مي كنند. از سال 82 آمار دقيق و مشخصي وجود ندارد.* مسائل اجتماعي و فرهنگي دو واژه ي كلي هستند. در اين سالهاي اخير سازمانهاي غير دولتي زنان دقيقاً به چه مسائلي روي آورده اند و چرا؟زنان كلاً در زمينه تعصباتشان كه احساس مي كنند حقشان در جامعه هم پايمال شده فعاليت بيشتري پيدا كرده اند. بعضي از اين انتقادها و تعصبات هم درست است. زماني زن مجبور بود در خانه بماند و آمدن او از خانه به گونه اي ممنوع بوده، زن خوب كسي بوده كه در خانه باشد و بيرون هم نيايد، معلوم است كسي كه در خانه بماند و بيرون نيايد و فعاليت نكند، معلوم هم نمي شود چه كاري بلد است انجام دهد. چون بسياري ارتباطشان با بيرون امكان پذير نبود، بعضي ها به فكر تشكيل NGO افتادند تا در جريان فعاليتهاي اجتماعي خودشان را نشان بدهند. البته وضع جامعه ي ما خيلي تفاوت كرده است.* ضرورت ايجاد اين سازمان ها و كاركرد آنها در كشور ما چيست؟در جامعه يك حاكميت و دولت داريم كه وظيفه ي او ايجاد وسائل و تسهيلات براي مردم است. از طرفي هم بايد از مرزها دفاع

كند، از طرف ديگر ايجاد تعامل با كشورهاي ديگر به عهده ي حاكميت است. در سطح پايين تر مردم هستند كه كارهايشان را انجام مي دهند يا در دولت كار مي كنند يا به صورت آزاد. مردم كارهايشان را انجام مي دهند و دولت هم همين طور بعد از مدتي مردم نيازهايي خواهند داشت و دولت به خاطر اينكه بيش از اندازه درگير كارهاي ديگر است از يك سري مشكلات ممكن است غافل شود يا به طور مثال دولت قانوني را به اجرا مي گذارد كه حق بسياري پايمال مي شود. اينجا مردم تصميم مي گيرند حرفهايشان را به دولت بزنند. در كل خواسته ها، مطالبات، نيازها، ديدگاه ها و انتقادات مردم از دولت مي بايست سامان بگيرد و واسطه اي بين دولت و مردم ايجاد مي شود كه نام آن را مي گذاريم سازمان غير دولتي يا همان NGO.گفتيد كه از خصوصيات NGO داوطلبانه بودن و استقلال آن است و از جهتي از طرف سازمان ملل متحد برنامه هايي طراحي شده. نقش سازمان ملل متحد و نهادهاي بين المللي مربوط، در هدايت و حمايت سازمان هاي غيردولتي چيست؟خود سازمان ملل متحد يك سازمان غير دولتي است و مي توان گفت كه اين سازمان يك NGO است اما در حقيقت اينطور نيست چون گفتم كه NGO بدون وابستگي فعاليت مي كند. مقر سازمان ملل متحد در نيويورك قرار دارد و به آمريكا وصل شده و از طريق آن حمايت مي شود به اين نمي شود گفت NGO. به هر حال سازمان ملل متحد در زمينه ي NGO بسيار فعال عمل كرده است و اجلاسهايي را بر گزار كرده است كه هم نمايندگان دولتها و هم نمايندگان سازمانهاي غير دولتي حضور داشتند. بر دوش NGO بار حقوقي نيست و

مي تواند هر مسئله اي را مطرح كنند و چيزي گريبانگيرشان نمي شود. سازمان ملل متحد، سازمان هاي غير دولتي را به عنوان مشاور مي گيرد به صورتي كه بعضي از اين سازمان هاي غير دولتي كه فعال هستند يك اعتبار مشاور از سازمان ملل مي گيرند و به فعاليت مي پردازند.سازمان ملل در سمت و سو دادن به سازمان هاي غير دولتي چقدر نقش دارد؟سازمان ملل جهت نمي دهد. فقط كمي فعاليت سازمان هاي غير دولتي را راحت تر مي كند. اگر يك NGOدر كشورش نتواند آزادانه فعاليت كند و مطالباتش را مطرح كند، سازمان ملل از او پشتيباني مي كند.يعني سازمان ملل هيچ گاه يك NGO را محدود نمي كند؟نه، هيچ وقت. هيچ كس تا كنون دنبال محدود كردن NGO نبوده. حتي اگر يك NGO فعاليتي كند كه با ذائقه ي بسياري سازگاري نداشته باشد آزاد است.* سياست سازمان ملل چگونه است آيا هر سازمان غير دولتي را حمايت مي كند؟نه هر سازمان غير دولتي را حمايت نمي كند چون هر سازمان غير دولتي با سازمان ملل متحد ارتباطندارد. ممكن است يك NGO در مورد حجاب يا دفاع از مطالبات مسلمانان در كشورهاي خارجي فعاليت كند. اگر اين NGO از اعضاي قدري برخوردار باشد و بتواند عملكرد بالايي داشته باشد حتي در مورد مسائلي هم كه ممنوعيت دارند مي توانند پيروز باشند البته اگر كشورهاي مخالف اين مسائل مثل آمريكا با آنها مقابله نكنند. سازمان ملل هر سازمان غير دولتي را نه حمايت مي كند و نه به رسميت مي شناسد. NGO بايد شرايط خاص خودش را داشته باشد و كارايي و قدرت لازم را نياز دارد و حداقل 5 سال داراي سابقه فعاليت باشد. اينطور نيست كه يك NGO كه سه روز مشغول فعاليت

شده به سازمان ملل نامه بزند و از او طلب حمايت كند. البته در مورد آن مسئله ي خاص مثل حقوق مسلمانان در كشورهاي خارجي اگر هم يك NGO وجود داشته باشد كه تمام معيارها را داشته باشد و از طرف يك ميليارد مسلمان صحبت كند و پيگيري كند اگر سازمان ملل ترتيب اثري ندهد ديگر سازمان ملل نيست، سازمان دول است. به هر حال تا كنون فعاليتي اين چنيني در اين مورد خاص اتفاق نيفتاده است. بايد اتفاق بيفتد ببينيم چه مي شود.* در مورد سازمان هاي غير دولتي فعال در ايران چه اطلاعاتي داريد. اعضاء، تعداد، تنوع؟من آمار خيلي دقيق از همه ي سازمان هاي غيردولتي ندارم. همانطور كه مي دانيد از سازمان هايي مي شود آمار گرفت كه ثبت شده باشند. در مورد تنوع NGO مي توانم بگويم كه NGO جوانان و زيست محيطي بسيار زياد است. NGO زنان نسبتا خوب است. موضوع اعتياد نيز رو به افزايش است و گروه هاي آموزشي در حال فعال تر شدن هستند و موضوعاتي از قبيل دوستدار ميراث فرهنگي، ارتباطات و هنر نيز از زمينه هاي فعاليت سازمان هاي غيردولتي شده است.* اهرم هاي حمايتي يونسكو از اين سازمان ها چيست؟يونسكو بيش از اين كه اهرم مادي داشته باشد _ كه البته دارد _ به سازمان هاي غيردولتي اعتبار مي دهد. مثلاً از يك NGOدر همايش دعوت مي كند و مي گويد شما اين كارها را هم انجام دهيد. اين درگير كردن كار با NGO قدم بزرگ مؤثري است. يونسكو مي گويد من امسال سه برنامه بين المللي دارم سازمان هايي كه توانايي اش را دارند بيايند كمك كنند كه براي اعضاي NGOانگيزه ايجاد مي كند.* سازمان هاي غيردولتي گروه هاي مردمي هستند. آيا مي شود يك NGO ستون پنجم دشمن شود. آيا از

NGOسوء استفاده هم مي شود؟البته مي شود چنين باشد. يك NGO در داخل كشور فعاليتش را شروع مي كند، قوت و قدرت مي گيرد و بعد با خارج از كشور ارتباط برقرار مي كند به خاطر اين كه بتواند مطالبات خودش را مطرح كند و از اين طريق از راه هاي غيرمدني استفاده كند. اين نوع عملكردها بيشتر داراي انگيزه هاي مادي است. اما من فكر مي كنم اصلا نبايد اسم ستون پنجم را روي اين كار گذاشت چون هر آدمي به تنهايي هم مي تواند اين كار بكند. لازم نيست NGO درست كند و خودش را بشناساند و ثبت كند.* باتوجه به آماري كه ارائه داديد. NGO زنان در كشور ما بسيار بيشتر است. اين كثرت فعاليت براي چيست. مسئله ي خاصي وجود دارد؟نمي شود گفت بسيار بيشتر. البته بنابر تركيب جمعيتي، وقتي بيش از نيمي از جمعيت كشور را زنان تشكيل مي دهند. طبيعي است كه نيمي از آن ها NGO زنان باشد شايد يكي از دلايل اين باشد كه مردان براي فعاليت در جامعه مشكلي ندارند و زنان به وسيله ي NGO در جامعه فعاليت مي كنند. چرا ما مشاركت مردان نداريم چرا دفاع از حقوق مردان نداريم؟ چون مشكل خاصي براي فعاليت مردان وجود ندارد. تعداد NGO زنان بيشتر است به خاطر ابراز وجود، اثبات وجود و حضور از طريق NGO* رابطه ي NGO با جهاني سازي چيست. آيا مقدمه اي براي دهكده ي جهاني شدن است؟بهتر است بگوييم رابطه ي انسان ها با جهاني سازي چيست. نمي توانم بگويم نقش NGO در جهاني سازي چيست. زنان هم همان كاري را مي كنند كه مجموعه ي كشور به آن سمت مي رود. به نظر من سازمان هاي غيردولتي در حال آماده سازي فضايي هستند كه اگر جهاني شدن صورت گرفت،

ايراني بودن ما حفظ گردد. اگر كسي دلش به حال كشورش مي سوزد بايد با هويت فرهنگي و مدني ايراني به فكر حفظ گذشته ي خود باشد. بايد در زمينه ي فرهنگ سازي و پشتوانه هاي تاريخي فعاليت كند.* اين ها بايدها بود، آيا واقعيت ها هم همينطور است؟البته كه همين طور است و از نسلي به نسل ديگر منتقل مي شود. قرار نيست تمام چيزهايي كه در نسل گذشته بوده از بين برود. نيمي از دغدغه هاي جوان هايي كه NGO تشكيل مي دهند حفظ هويت ايراني اسلامي است كه گاهي باورمان نمي شود اين جوان ها اينگونه براي اين موضوع تلاش كنند.* نقش سازمان هاي غيردولتي در امنيت كشورشان چيست. يونسكو از سازمان هايي كه با امنيت كشورشان درگير مي شوند حمايت مي كند يا خير؟هر كس كه با امنيت ملي كشورش درگير شود، جاسوسي كند و يا باعث شود مرزهاي كشورش به مخاطره بيافتد. با آن ها برخورد مي شود. فرقي نمي كند NGO باشد يا سازمان هاي ديگر. يونسكو هم محل برخورد نيست يعني مرجع برخورد نيست.* يونسكو در اين زمينه بي تفاوت است يا حمايتش را قطع مي كند؟كميسيون ملي يونسكو در ايران يك بعد دولتي هم دارد به صورتي كه دبير كل شورا و هيئت دولت در آن نقش دارند. حتي وزير امورخارجه عضو كميسيون يونسكو است. يونسكو جايي نيست كه برخورد شود اما حتي ملاحظات در نظر گرفته مي شود.* چه نهادي درون يونسكو است كه از NGO حمايت مي كند؟نهادي وجود دارد كه تازه تشكيل شده است و حدود يك ماه است كه فعال شده و قرار شده است سازمان هاي غيردولتي يا همان NGO از اين طريق ارتباط بيشتر و بهتري با يونسكو برقرار كنند.تاكنون هرچه بوده داخل كشورمان بوده و از

اين طريق مي خواهيم فعاليت هاي ايراني ها را در سطح بين الملل معرفي كنيم. در هر حال در همين معرفي يك سري انتقادات و پيشنهادات مطرح مي شود و يك سري همكاري هاي جديدي به وجود مي آيد. ما مي خواهيم اين سازمان ها را شناسايي كنيم و از اعتبارات بين المللي كه يونسكو و سازمان ملل تخصيص مي دهد كاملا استفاده كنيم.* موانع و مشكلات حضور سازمان هاي غيردولتي ايران در مجامع بين المللي چيست. يونسكو چه تمهيداتي را انديشه كرده است؟يكي از مهمترين مشكلات اين است كه اعضاي فعال يك NGO زبان بين المللي بلد نيستند قطعاً اگر فعاليت بعضي از اين سازمان هايي كه من ديده ام در سطح بين الملل مطرح شود حيرت آور است. ارتباطات خارجي نياز به اين دارد كه با زبان بين المللي با ديگران صحبت كنيد.* اگر يك زن بخواهد در كشور ما NGO تشكيل دهد چه مراحلي را بايد بگذارند؟اين سؤالي است كه پاسخ دادن به آن دشوار است. ما هنوز نفهميديم اگر يك NGO بخواهد در ايران ثبت شود بدون در نظر گرفتن موضوع آن بايد چه كار كند. بعضي وقت ها مي گويند بايد برود از نيروي انتظامي استعلام بگيرد. زماني سازمان ملي جوانان مجوز مي داد. سازمان ميراث فرهنگي هم يك شورا و دبيرخانه نظارت تشكيل داد و مجوز صادر مي كرد و زماني امور بانوان وزارت كشور براي زنان متولي بود. معاونت اجتماعي و سياسي وزارت كشور هم همينطور و امور مشاركت هاي زنان رياست جمهوري هم مانند ديگران. خيلي مرجع و جاي مشخصي ندارد. *http://www.topiranian.com/maghalat/archives/009955.html

اجتماعي، مذهبي، بشردوستانه و بر اساس قانونمندي و اساسنامه مدون، رعايت چارچوب قوانين موضوعه كشور و مفاد آيين نامه هاي اجرايي آن فعاليت مي كند.

تعريف 2-NGO يك سازمان غيردولتي و غيرانتفاعي است. نه وابسته به دولت است و نه اثري از حاكميت درون آن پيدا مي شود. نه بودجه اي از دولت به صورت رسمي مي گيرد ولي داراي اساسنامه مدون است و تشكيلاتش از قبل ثبت شده. يكي از مهمترين خصوصيات NGO داوطلبانه بودن آن است كه با توجه به نياز جامعه ايجاد مي شود. چند نفر دور هم جمع مي شوند و به اين نتيجه مي رسند كه به طور مثال با مصرف يا پخش مواد مخدر به صورت داوطلبانه و خودجوش مبارزه كنند. البته يك NGOمجاز است فعاليتهاي خودش را سامان دهد و اگر كارش به نتيجه برسد درآمد هم كسب كند و اين فقط در راه توسعه و اهداف تشكيلات خودش است و سود در NGO معنا ندارد. NGO، سازمان هاي غيردولتي، گروهاي شهروندي داوطلب، گروههاي نفع عامه يا خيريه هيچ كاري به مسئوليت دولت ندارند و در بعضي جاها از مطالبات مردم در مقابل دولت دفاع مي كنند يعني مجاز به انتقاد از دولت مي باشند.ويژگي سازمانهاي مردم نهاد (NGO )ها1.غير دولتي بودن((Non-Governmental: بدين معني كه تأسيس آنها بر اساس تصميم دولتي و در چارچوب بودجه عمومي انجام نگيرد بلكه اشخاص حقيقي يا حقوقي خصوصي مؤسس آنها باشند، البته سازمانهاي مردم نهاد و مجموعه دولت داراي ارتباط و اثرات دوجانبه مي باشند.2.غير انتفاعي بودن(Non-Benefite): بدين معني كه دست يافتن به درآمد و سود و انجام فعاليتهاي تجاري و صنفي انتفاعي بمنظور تقسيم منافع بين اعضاء ، مؤسسان، مديران

و كاركنان هدف سازمان نباشد، هرچند كه اين ويژگي، سازمان مردم نهاد را از دست يابي به درآمد براي اداره امور خود باز نمي دارد.3.تمايل به استقلال: بدين معني كه سازمان مردم نهاد سعي مي كند براي تحقق اهداف خود در چارچوب قوانين موضوعه تا حد ممكن از درجه استقلال بالايي برخوردار باشد و زير نفوذ صاحبان قدرت و يا گرايش هاي مختلف قرار نگيرد. 4.خودجوشي و نياز طبيعي: سازمانهاي مردم نهاد بنابر نياز طبيعي ناشي از شرايط فكري، محيطي، انگيزش ها، خصوصيت ها و آرمانهاي مشترك افراد و جامعه، و به صورت داوطلبانه و خودجوش و بر اساس اصل آزادي اراده اشخاص تأسيس و اداره مي شوند.5.غير سياسي بودن: اهداف غير سياسي در بردارنده فعاليتي است كه مشمول ماده يك قانون احزاب نگردد.كاركرد سازمانهاي مردم نهاد(NGO )ها :1) اطلاع رساني و آگاه سازي عمومي (ارتباطات)2) جلب مشاركت مردمي (بسيج عمومي)3)جذب سرمايه ها و منابع كوچك مردمي (بسيج منابع)4) ايجاد، گسترش و تقويت هماهنگي بين دولت ومردم5) گسترش نظارت عمومي6) ارزيابي فعاليت ها7) افزايش بهره وري در استفاده از منابع8) هنجار سازي از ميان كاركردهاي فوق سه موضوع ‹‹ جلب مشاركت مردمي ››، ‹‹ بسيج منابع ›› و ‹‹ نظارت و ارزيابي›› از اهميت و جايگاه بالاتري برخوردار هستند.اهم اقدامات سازمانهاي مردم نهاد(NGO )ها :الف) اقدامات اجرايي1) عضوگيري: رسمي و غير رسمي2) برنامه ريزي و نظارت و ارزيابي3) بهره وري: منابع طبيعي و محيط زيست4) امور حمايتي: دستگيري از مستمندان، بيماران خاص5) درآمدزايي: خيريه، نمايشگاه، تحقيقات، انجام پروژه هاي مشترك، كمك ها( دولتي، مردمي، بين المللي)6) اطلاع رساني: خبرنامه، پوستر، اطلاعيه، اينترنت و..ب) فرهنگ سازي1)

جلسه هاي مذهبي2) تبليغات و هنر: تئاتر، موسيقي، نقاشي، فيلم و..3) ايجاد هويت: فردي و جمعي4) مسئوليت بخشي به مردم5) حفظ آثار باستاني و ميراث فرهنگيج) آموزش عمومي1) شركت در كنفرانسهاي آموزشي2) برگزاري كارگاه و سمينارهاي آموزشي3) تربيت نيروي متخصص4) بازديد : سفر تحقيقاتي، اردو5) سخنراني عمومي و علمي6) مشاوره: كاركنان، مديران ارشد، مردمد)پژوهش1) نياز سنجي اجتماعي2) افزايش كارآيي3) معرفي نمونه ها4) روان كاوي نظرها ه) ايجاد ارتباط با بخش هاي دولتي1)دادن مشورت و برگزاري جلسات مشترك2)انجام پروژه مشترك3)بيان اشكال ها و پيشنهاد در راستاي بهبود امور4)نظارت و كنترل پروژه هاي دولتيشرايط اعضاء مؤسس سازمانهاي مردم نهاد(NGO )ها :1) تابعيت ايراني و داشتن هيجده سال تمام2) دارا بودن صلاحيت تخصصي حداقل دو نفر از مؤسسان در خصوص موضوع فعاليت سازمان3) عدم عضويت در گروههايي كه بر اساس رأي دادگاه صالح، محارب و معاند شناخته شده اند و نداشتن محكوميت موثر كيفري به نحوي كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي شود.مراحل تأسيس و ثبت سازمانهاي مردم نهاد(NGO )ها :1) تعيين موضوع فعاليت مناسب براي سازمان با توجه به علاقه، دغدغه و توانمنديهاي متقاضيان.2) تعيين نام براي سازمان مورد نظر از طريق سازمان ثبت اسناد و املاك.3) ارائه طرح مقدماتي تأسيس سازمان( شامل موضوع فعاليت، اهداف و روش اجرا) به استانداري و يا فرمانداريها جهت كسب موافقت اوليه و دريافت نمونه اساسنامه و فرمهاي مورد نياز.4) تكميل و ارائه مدارك لازم به مرجع صدور پروانه فعاليت كه مدارك شامل موارد زير مي باشد:الف: فرم تقاضا نامه تكميل شدهب: مدارك هويتي اعضاء مؤسس شامل يك قطعه عكس و دو سري از تصوير صفحه اول شناسنامهج: گواهي عدم سوء پيشينه اعضاء مؤسسد:

اساسنامه سازمان در چهار نسخه (بصورت تايپي)ه: فرم مشخصات فردي اعضاء مؤسسو: صورتجلسات مجمع عمومي مؤسس و هيئت مديره.تبصره 1: حداقل تعداد اعضاء مؤسس در سازمانهاي با ساختار عضو پذير( مجمع عمومي) پنج نفر و در سازمانهاي با ساختار هيأت امنايي نه نفر مي باشد.تبصره2: سازمانهاي مردم نهادي كه داراي گستره فعاليت در سطح يك محله يا شهرستان خاص هستند بايد مراحل ثبت و تأسيس را از طريق فرمانداري مربوطه و سازمانهايي كه داراي گستره فعاليت در سطح استان هستند بايد مراحل را از طريق دفتر امور اجتماعي استانداري دنبال نمايند.5) دريافت و بررسي مدارك توسط كارشناس مربوطه در استانداري يا فرمانداريها و اجراي تشريفات اداري شامل استعلام از مراجع ذيربط، طرح موضوع در هيئت نظارت و در صورت تصويب صدور پروانه فعاليت.6) ارسال اصل پروانه فعاليت به انضمام دو نسخه از اساسنامه و صورتجلسات مجمع عمومي مؤسس و هيئت مديره طي يك نامه اداري توسط مرجع صدور مجوز به سازمان ثبت اسناد و املاك جهت ثبت و آگهي تأسيس سمن مورد نظر.

*http://soyesh.blogspot.com/2009/04/ngo.html

به كار گرفته شود.تبصره 2 – غير دولتي: به اين معناست كه دستگاههاي حكومتي در تأسيس و اداره (سازمان) دخالت نداشته باشند. مشاركت مقامات و كاركنان د ولتي در تأسيس و اداره سازمان، در صورتي كه خارج از عنوان و سمت دولتي آنان باشد، مانع وصف غيردولتي سازمان نخواهد بود.تبصره 3 – اهداف غير سياسي: در بردارنده فعاليتي است كه مشمول ماده 1 قانون احزاب نگردد.تبصره 4 – اهداف غير انتفاعي: عبارت است از عدم فعاليت هاي تجاري و صنفي انتفاعي به منظور تقسيم منافع آن بين اعضاء، موسسات، مديران و كاركنان سازمان.تبصره 5 – داوطلبانه: به معناي مشاركت در تأسيس و اداره سازمان بر اساس اراده آزاد اشخاص بدون الزام قانوني يا قضايي است.ب: هيأت موسس: به مجموعه اشخاص گفته مي شود كه (سازمان) را تأسيس مي نمايند.پ: پروانه فعاليت: سندي است كه توسط مراجع مقرر در اين آيين نامه با رعايت ضوابط مربوط در جهت تشكيل (سازمان) صادر مي شود.ت: مراجع نظارتي: مشتمل بر هيأت نظارت شهرستان (مشتكل از فرماندار، نماينده شوراي اسلامي شهرستان و نماينده سازمانهاي غيردولتي شهرستان)، هيأت نظارت استان (مركب از استاندار، نماينده شوراي اسلامي استان و نماينده سازمانهاي غيردولتي)، هيأت نظارت كشور (مركب از معاون ذيربط وزير كشور، نماينده شوراي عالي استانها و نماينده سازمانهاي غيردولتي) كه بر اساس اين آيين نامه و با رعايت ضوابط مربوط ، در سطح شهرستان، استان و كشور نسبت به نظارت بر سازمانهاي غيردولتي اقدام مي نمايند. نظارت بر سازمانهاي غير دولتي فرااستاني، كشوري با بين المللي يا هيأت نظارت كشور خواهد بود.ماده 2 – (سازمان) پس از اخذ پروانه فعاليت و ثبت

برابر ضوابط اين آيين نامه و ساير مقررات جاري داراي شخصيت حقوقي مي گردد.ماده 3 –موضوع فعاليت (سازمان) مشتمل بر يك يا چند مورد از موارد زير مي باشد:علمي، فرهنگي، اجتماعي، ورزشي، هنري، نيكوكاري و امور خيريه، بشردوستانه، امورزنانه، آسيب ديدگان اجتماعي، حمايتي، بهداشت و درمان، توانبخشي، محيط زيست، عمران و آباداني و نظائر آن.فصل دوم – حقوق و تكاليفماده 4 – (سازمان) حق دارد با رعايت اين آيين نامه و ساير ضوابط فعاليت نموده و از جمله نسبت به موارد زير اقدام نمايد:الف- ارائه خدمات امدادي مورد نياز دستگاههاي دولتي و عمومي غير دولتي.ب – اظهار نظر و پيشنهاد راهكارهاي مناسب:1 – در فرآيند برنامه ريزي مراجع دولتي و عمومي غير دولتي در سطوح شهرستان، استان يا ملي بر حسب مورد.2 – در مورد آثار و نتايج فعاليتهاي دستگاههاي دولتي و عمومي غير دولتي، نقايص و مشكلات موجود از جمله به مراجع و دستگاههاي قانوني ذيربط..پ – كمك به اجراي برنامه ها و پروژه هاي دستگا ههاي دولتي و عمومي غير دولتي از طريق توافق و تفاهم با آنها.ت – برگزاري اجتماعات و راهپيمايي ها در جهت تحقق اهداف سازمان.ث – انتشار نشريه.ج – انجام هرگونه عمليات ديگر براي تأمين اهداف مقرر در اساسنامه (سازمان).ماده 5- (سازمان) مكلف است گزارش عملكرد اجرايي و مالي سالانه خود را حداكثر تا دو ماه پس از پايان هر سال مالي به مرجع نظارتي مربوط و نيز در طي سال، ساير گزارش هاي عملكرد اجرايي و مالي را بنا به درخواست مرجع ياد شده، حسب مورد، ارائه نمايد. همچنين نسبت به انتشار خلاصه اي از گزارش سالانه مذكور

براي اطلاع عموم، در محدوده جغرافيايي فعاليت خود اقدام كند.ماده 6 –نحوه تأمين منابع مالي (سازمان) در چارچوب قوانين و مقررات به شرح زير مي باشد:الف – هدايا، اعانه و هبه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از داخلي و خارجي و دولتي و غير دولتي .ب – موارد وقفي اشخاص حقيقي و حقوقي .پ – وجوه حاصل از فعاليتهاي انجام شده در چارچوب موضوع فعاليت، اهداف و اساسنامه (سازمان) و آيين نامه.ت – حق عضويت در سازمان.تبصره 1 – (سازمان) موظف است پيش از دريافت هرگونه كمك، مشخصات كمك كننده و ميزان كمك را به اطلاع هيأت نظارت مربوط برساند.تبصره 2 – دريافت كمك از رژيمهايي كه توسط دولت به رسميت شناخته نشده اند ممنوع است.تبصره 3 – سازمان موظف است پيش از دريافت كمك از منابع خارجي مشكوك، مشخصات منبع كمك كننده و ميزان كمك را به هيأت هاي نظارت مربوطه اطلاع دهد. مراجع مذكور موظفند ظرف حداكثر يك هفته از تاريخ وصول اطلاع ياد شده مراتب را به اطلاع وزارتخانه هاي اطلاعات، امور خارجه و بانك مركزي برسانند. دستگاههاي مذكور در صورت وجود نظر مخالف مي توانند ظرف حداكثر 15 روز از تاريخ اطلاع نظر خود را اعلام نمايند.هيأت نظارت مربوطه موظف است حداكثر ظرف 72 ساعت پس از اخذ نظر مراجع ذي ربط يا انقضاي مدت 15 روز از تاريخ اطلاع دستگاههاي مذكور نسبت به ارائه پاسخ به سازمان غيردولتي اقدام كند. عدم ارائه پاسخ ظرف اين مدت به منزله نظر موافق است. نظر وزارتخانه هاي مذكور بايد مستدل با ذكر علل منع قانوني باشد. نظر مخالف آنها در ديوان عدالت اداري

قابل اعتراض خواهد بود. وزارت اطلاعات ، امور خارجه و كشور موظفند ظرف مدت يك ماه پس از تصويب اين آيين نامه دستورالعمل تعريف و شناسايي مصاديق منابع خارجي مشكوك را تهيه و تنظيم و ابلاغ نمايند.ماده 7 – تقسيم دارائي، سود و يا درآمد (سازمان) در ميان موسسان، اعضاء و مديران و كاركنان آن قبل و پس از انحلال، ممنوع است.ماده 8 – (سازمان) موظف است امكان دسترسي بازرسان مراجع نظارتي مربوط را به اطلاعات و اسناد خود فراهم كند. بازرسان نيز بايد در حضور نماينده سازمان و صرفاٌ در محل دفتر سازمان، اسناد و اطلاعات مذكور را بررسي نمايند. نحوه بررسي بايد به گونه اي باشد كه به وظايف سازمان خللي وارد نيايد. خارج كردن اسناد از سازمان جز به حكم دادگاه صالح، ممنوع است.ماده 9 – فعاليت (سازمان) در هر يك از كشورهاي ديگر بايد با كسب مجوز كلي از مرجع نظارتي فرااستاني و ملي باشد.تبصره 1- مرجع ياد شده، قبل از اعلام نتيجه به (سازمان) متقاضي مي بايد از دستگاههاي دولتي ذيربط از جمله وزارت امور خارجه نظرخواهي نمايد. دستگاههاي مذكور ظرف حداكثر يك ماه بايد پاسخ لازم را ارائه دهند، در غير اين صورت نظر آنها موافق تلقي مي شود.تبصره 2 – مرجع مذكور بايد حداكثر ظرف 45 روز از تاريخ تقاضا، پاسخ لازم را به متقاضي ارائه دهد.تبصره 3 – ارائه تقاضاي (سازمان) با محدوده فعاليت شهرستان و يا استان، حسب مورد ابتدائاٌ از طريق مرجع نظارتي شهرستان يا استان صورت مي گيرد.تبصره 4 – در مورد سازمانهاي غير دولتي بين المللي ، صدور مجوز مذكور ضرورت ندارد.ماده 10

– (سازمان) مي بايد در فعاليتهاي خود، قوانين و مقررات و الگوهاي رفتاري نهادي مدني را رعايت نموده و از ارتكاب اعمال مجرمانه خودداري نمايد.ماده 11 – سازمان از حق دسترسي به اطلاعات موجود در موسسات عمومي برخوردار است و موسسات مذكور مكلفند اطلاعات غير طبقه بندي شده خود را در اختيار سازمان قرار دهند.ماده 12 – سازمانهاي دولتي و عمومي در قوا و نهادهاي مختلف مكلفند در فرايند تصميم سازي و تصميم گيري نسبت به اخذ نظر سازمان اقدام نموده و حسب مورد آنها را براي شركت در جلسات دعوت نمايند و گزارشي از نقطه نظرات ارائه شده را در اسناد سازمان ذي ربط ثبت نمايند.ماده 13 – دولت مكلف است وظايف، امور و فعاليتهاي قابل واگذاري دستگاههاي اجرايي به سازمان را شناسايي و نسبت به واگذاري آن اقدام نمايد. سازمان نيز حق دارد پيشنهادهاي خود را در اين خصوص به دولت ارائه كند.ماده 14 – سازمانهاي دولتي مكلفند زمينه مشاركت سازمان در نظارت بر حسن اجراي امور عمومي را فراهم نموده و حسب مورد با هيأتهاي حقيقت ياب آنها همكاري نمايند.ماده 15– سازمان حق دارد در موضوع فعاليت هاي خود و براي حمايت از منافع عمومي عليه اشخاص حقيقي و حقوقي در مراجع قضايي اقامه دعوا نمايند.فصل سوم – صدور پروانه فعاليتماده 16 – متقاضيان تأسيس (سازمان) مكلفند درخواست اخذ پروانه را به مراجع نظارتي مقرر در بند (ت) ماده پ ارائه نمايند.تبصره – نحوه تشكيل هيأت هاي مذكور، در بخشنامه وزير كشور ظرف يك ماه از تاريخ اين آيين نامه تعيين خواهد شد.ماده 17 – هيأت موسس بايد داراي شرايط زير باشند:الف

– داشتن حداقل هجده سال تمامب – تابعيت ايرانيپ – نداشتن محكوميت موثر كيفري به نحوي كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي شودت – دارا بودن صلاحيت تخصصي حداقل دو نفر از موسسان درخصوص موضوع فعاليت (سازمان)تبصره – هيأت موسس بايد داراي حداقل پنج عضو باشد.ماده 18 – هيأت موسس، براي دريافت پروانه فعاليت، مي بايد مدارك زير را حسب مورد به مراجع مذكور در ماده (12) اين آيين نامه ارائه نمايد:الف – فرم تقاضانامه تكميل شدهب – تصوير مدارك هويتي هيأت موسسپ – گواهي عدم سوء پيشينه كيفري هيأت موسست – اساسنامه (سازمان)ث – اولين صورتجلسه هيأت موسسماده 19 – اساسنامه (سازمان) بايد حاوي موارد زير باشد:الف – اهداف (سازمان)ب – موضوع فعاليتت – مركز اصلي فعاليتث – نحوه ايجاد شعبج – اركان و تشكيلات (سازمان) ، نحوه انتخاب، شرح وظايف و اختيارات و مسووليتهاي آنهاچ – صاحبان امضاهاي مجازح – شرائط پذيرش عضوخ – منابع تأمين درآمد و دارائيد – نحوه تغيير و تجديدنظر در اساسنامهذ – نحوه انحلالر – مشخص ساختن وضعيت دارائيها پس از انحلالز – محدوده جغرافيائي فعاليت سازمان.تبصره 1 – اساسنامه (سازمان) بايد بر رأي گيري آزاد از تمام اعضا براي انتخاب مديران و همچنين نحوه تغيير مديران و دوره تصدي آنها و نيز تصميمات اساسي در ايجاد هرگونه تغيير و تأثيرگذاري، تصريح كند.تبصره 2 – در اساسنامه (سازمان) مي بايد به صراحت، نحوه و ارائه گزارشهاي عملكرد اجرايي مالي (سازمان) به ا عضاي خود و نيز بازرسي و حسابرسي (سازمان) مشخص شود.تبصره 3 – محدوده جغرافيايي فعاليت (سازمان) با پيشنهاد هيأت موسس بر اساس شاخص هاي تقسيمات كشوري

تعيين مي شود.ماده 20 – مراجع صدور پروانه فعاليت – موضوع ماده (12) اين آيين نامه – پس از دريافت تقاضانامه (سازمان)، بايد ظرف حداكثر يك ماه نظريه خود را نسبت به تأييد يا رد تقاضا اعلام نمايند.تبصره 1 – در صورتي كه هيأت نظارت تقاضا را رد كند مكلف است كتباٌ دلايل رد درخواست را به متقاضي اعلام كند.تبصره 2 – چنانچه موضوع فعاليت (سازمان) امور زير باشد حسب مورد اخذ نظر موافق دستگاه يا دستگاههاي دولتي ذي ربط نيز ضروري است:الف) در امور بهداشت و درمان و مراقبتهاي جسماني و رواني از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي.ب) در امور آموزش و پرورش و آموزش عالي حسب مورد از وزارت آموزش و پرورش يا وزارت علوم تحقيقات و فناوري.ج) در امور پولي، مالي، اعتباري و قر رض الحسنهج) در امور پولي، اعتباري و قرض الحسنه از بانك مركزي.تبصره 3- هيأت نظارت مكلف است ظرف مدت يك هفته از تاريخ دريافت تقاضا نسبت به اخذ نظر مرجع ذي صلاح اقدام كند و او نيز كلف است حداكثر ظرف مدت يك ماه نظر خود را اعلام نمايد. در غير اين صورت نظر هيأت مزبور موافق تلقي مي شود. در صورت تأييد درخواست و صدور پروانه، متقاضي بايد مدارك مقرر در آيين نامه ثبت تشكيلات و موسسات غير تجاري – مصوب 1337 با اصلاحات بعدي – را به همراه پروانه فعاليتب به اداره ثبت شركتها ارائه كند. مرجع مذكور موظف به ثبت (سازمان) حداكثر ظرف مدت 10 روز است. موضوع بايد برابر مقررات مربوطه در روزنامه رسمي منتشر شود.تبصره 4 – متقاضي صدور پروانه مي

تواند نسبت به رد تقاضاي خود به نحو زير اعتراض نمايد:الف) از تصميم هيأت نظارت شهرستان ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ به هيأت نظارت استان و در صورت رد تقاضا در هيأت نظارت استان، ظرف مدت يك ماه به هيأت نظارت كشور.ب) از تصميم هيأت نظارت كشور در هر مورد قابل اجرا ولي ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ، در ديوان عدالت اداري قابل اعتراض خواهد بود.ماده 21 – هيأت مجمع عمومي رئيسه و هيأت امناء (حسب مورد) بالاترين مرجع اجرايي سازمان است و مي بايد داراي شرايط مقرر در ماده (13) اين آيين نامه باشد. (اصلاحي مورخ 12/6/1382) هيأت وزيرانماده 22 – (سازمان) بايد تابعيت ايراني داشته باشند.ماده 22- (سازمان) مكلف است هرگونه تغييرات در مفاد اساسنامه، مجمع عمومي، هيأت امناء و نشاني را به مرجع صدور پروانه مربوط اطلاع دهد. در صورت اعلام عدم مغايرت تغييرات با مقررات اين آيين نامه از سوي مراجع ياد شده، (سازمان) مكلف است وفق آيين نامه ثبت تشكيلات و موسسات غيرتجاري – مصوب 1337 با اصلاحات بعدي – اقدام لازم به عمل آورد.فصل چهارم – نظارتماده 24 – الف – دريافت و بررسي اساسنامه متقاضيان تأسيس (سازمان) و اقدام به صدور پروانه فعاليت آنها پس از احراز شرائط و ضوابط مقرر در اين آيين نامهب – دريافت گزارشهاي عملكرد اجرايي و مالي سالانه و در صورت لزوم موارد مقطعي رسيدگي موردي به عملكرد اجرايي و مالي (سازمان) در صورت ضرورتت – نظارت بر اجراي اين آيين نامهث – رسيدگي به عملكرد (سازمان) در مورد عدم رعايت مقررات اين آيين نامهماده 25– وظايف مرجع نظارتي فرااستاني

و ملي در مورد سازمانهاي غيردولتي عبارت است از:الف – نظارت و بررسي مشكلات سازمانهاي مذكور و راههاي توانمندي سازي آنان و نيز چگونگي بهره مندي اين سازمان ها از اعتبارات بين المللي و چارچوب قوانين و مقرراتب – بررسي و اعلام نظر در خصوص ثبت و فعاليت سازمانهاي غير دولتي خارجي در ايرانپ – رسيدگي و اعلام نظر و اخذ تصميم نسبت به شكايات واصله از متقاضيان در خصوص تأخير يا رد صدور پروانه فعاليت و ساير شكايات و اختلافات ميان سازمانهاي غير دولتي با استانداري ها و فرمانداري ها.ت – بررسي تقاضا و صدور مجوز براي سازمانهاي غير دولتي با محدوده جغرافيايي فعاليت فرااستاني و ملي و دريافت گزارشهاي عملكرد اجرايي و مالي سالانه و در صورت لزوم موارد مقطعي آنهاث – نظارت بر حسن اجراي مقررات اين آيين نامهج - رسيدگي به عملكرد (سازمان) در خصوص عدم رعايت مقررات اين آيين نامهماده 26 – مراجع نظارتي موظفند در حدود فعاليت خود در صورت وصول گزارش و يا اطلاع از نقض آزادي هاي قانوني ديگران و يا ايراد تهمت، افترا و شايعه پراكني و يا عدم رعايت مقررات اين آيين نامه از سوي (سازمان) از جمله دريافت غير مجاز هرگونه كمك مالي و تداركاتي از منابع خارجي، نسبت به بررسي آن با حضور مشورتي نماينده سازمان غير دولتي مربوط و نماينده دستگاه دولتي تخصصي ذيربط اقدام نمايند و در صورت احراز، حسب مورد، مراحل زير را به اجرا گذارند:الف – تذكر شفاهي با مهلت يك ماهه براي اصلاح وضعيتب – تذكر كتبي با درج در پرونده با مهلت يك ماهه براي اصلاح وضعيتپ

– اخطار كتبي با مهلت دو هفته اي براي اصلاح وضعيتت – تقاضاي تعليق و يا لغو پروانه فعاليت از دادگاه در صورت عدم اصلاح وضعيت.تبصره 1 – مرجع نظارتي ، تنها براي يك مرتبه جهت ارائه تقاضاي تعليق مجاز مي باشد.تبصره 2 – نحوه اقدام مراجع نظارتي بر اساس اين ماده، در بخشنامه وزير كشور كه ظرف يكماه از تاريخ اين آيين نامه ابلاغ خواهد كرد، تعيين خواهد شد.ماده 27 – چنانچه موضوع فعاليت (سازمان)، امور پولي، مالي، اعتباري و يا قرض الحسنه باشد، مرجع نظارتي تخصصي در مورد آنها، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.تبصره – اعمال نظارت عمومي وزارت كشور به موسسات مشمول اين تصويب نامه، نافي مسووليتهاي نوين بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در نظارت بر عملكرد آن دسته از موسسات مشمول اين تصويب نامه كه به عمليات پولي ، مالي و اعتباري مي پردازند، نخواهد بود. (اصلاحي مورخ 12/6/82 هيأت وزيران)فصل پنجم – ساير مقرراتماده 28 – سازمانهاي غيردولتي كه از مصاديق اين آيين نامه قرار مي گيرند و در اجراي مقررات جاري تا كنون ايجاده شده اند موظفند ظرف مدت يك سال از تاريخ لازم الاجرا شدن اين آيين نامه، وضعيت خود را با مقررات اين آيين نامه تطبيق دهند. در غير اين صورت مراجع نظارتي برابر مقررات اين آيين نامه با آنها برخورد خواهند كرد. دستورالعمل مربوط در چارچوب اين آيين نامه توسط وزير كشور ابلاغ خواهد شد.ماده 29 - انحلال (سازمان) اعم از اختياري و قهري، بر اساس مفاد ذي ربط آيين نامه ثبت تشكيلات و موسسات غير تجاري – مصوب 1337 با اصلاحات بعدي –

صورت مي گيرد.تبصره – چنانچه مدت فعاليت (سازمان) در اساسنامه به صورت محدود قيد شده باشد، پس از انقضاي آن و عدم تمديد بر اساس مقررات اين آيين نامه، (سازمان) خود به خود منحل مي گردد.ماده 30 – انجمنهاي صنفي مشمول ماده (131) قانون كار اعم از كارگري و كارفرمايي، واحدهاي آموزش عالي و يا موسسات پژوهشي موضوع بند (ل) ماده (1) قانون اصلاح قانون تأسيس وزارت علوم و آموزش عالي – مصوب 1353 – آموزشگاههاي علمي آزاد و نيز مدارس غيرانتفاعي موضوع قانون تأسيس مدارس غير انتفاعي و نيز ساير تشكلهاي غير دولتي كه در نص قوانين جاري صراحتاٌ اجازه تأسيس و انحلال آنها به عهده دستگاه هاي دولتي گذارده شده است، از شمول سازمانهاي غير دولتي موضوع اين آيين نامه خارج مي باشد.تبصره 1 – مرجع صدور پروانه بر اساس سازمانهاي غير دولتي تخصصي با رعايت مقررات اين آيين نامه و با اخذ نظر دستگاههاي ذي ربط وزارت كشور است.تبصره 2 – سازمانهاي غير دولتي جوانان، تابع مقررات اين آيين نامه و همچنين آيين نامه اجرايي ماده 157 قانون برنامه سوم توسعه خواهند بود. در صورت مغايرت مقررات اخير يا اين آيين نامه، آيين نامه اجرايي ماده 157 قانون برنامه سوم توسعه در مورد سازمانهاي غير دولتي جوانان اعمال خواهد شد.ماده 31 – كليه مقررات مغاير با اين آيين نامه ، از تاريخ مصوب ملغي الاثر مي باشد.

خواستِامروز  انسان ها و جوامع انساني برمي خيزند . بخشي از تبعات اين خواست كه : « مرا نيازي نيست به كسي تا به جاي من بيانديشد تصميم بگيرد و عمل كند » اگردر جوامع انساني امروز مفهوم نهادهاي جايگزين ونمايندگي ، جاي خود را به تلقين احساس قيموميت داده است ؛  سازمانهاي غيردولتي اعتراضي است آگاهانه به عملكرد دولتها و نهادهاي رسمي كه در چارچوبِ بندهاي قانوني خود تنيده گرفتار آمده اند و روزبروز از قدرت و كارايي شان براي حل مسائل و معضلات بشري كاسته شده است واكنون بخشهايي عظيم در درون آنها تنها به حل معضلات دروني خود آن نهادها مشغولند . در چنين فضايي سازمانهاي غيردولتي با جمع شدن انسانهايي كه با درك عميق مشكلات خاص جامعه شان سازمان مي يابند ، باهدف حل معضلات اجتماعي بدور از حمايت ، هدايت و تحكمات آمرانه ِ نهادهاي رسمي و دولتهايي كه اغلب نمي خواهند به ضعف عملكرد و توان خود اعتراف كنند ،پديد مي آيند . « سازمان غيردولتي مفهومي است كه نه مي توان تعريف خاص ، دقيق و جامعي براي آن قائل شد و نه تاريخچه ي پيدايش معيني دارد . با اين حال رشد بي سابقه ي اين گونه سازمانها و كاركرد خارق العاده ي آنها در حل معضلات و ناهنجاريهاي بشري خاصه در شهرها ، باعث شده است تا اين نهاد جامعه ي انساني ، از مفهومي تقريبا"  ناشناخته با حيطه ي وظايفي ثابت و محدود ، به گونه اي شگفت آور تغيير يافته و به بازيگري قدرتمند در عرصه ي ملي و بين المللي و توانايي تاثير

گذار - گاهي همدوش دولتها و سازمانهاي بين المللي و فعال جهاني - تبديل شود . »( 1  ) هر چند از عمر سازمانهاي دولتي در شكل مطروحه ي امروزي زمان زيادي نمي گذرد و هنوز بسياري از جنبه هاي حقوقي آن بخوبي تشريح و موشكافي نشده است ، اما كارايي اين سازمانها بطور نظري و عملي كاملا" به اثبات رسيده است . ثابت شده كه سازمانهاي غيردولتي مي توانند با فعاليت در حوزه ي عمومي Public Sphere و با داشتن يك رفتار كنشمند ارتباطي ، شرايط را براي نيل به مفاهيمي همچون شهروندي جهاني  و آشكارسازي ابعاد مسئوليت و حوزه ي كنش آن كه در روند جهاني سازي Globalization   ، حضور آن براي ممانعت از تضييع حقوق انساني و پايمال شدن حقوق ملل كمتر توسعه يافته توسط قدرتمداران اقتصاد و سياستهاي جهاني لازم است ، فراهم سازند . در يك نگاه واقع گرايانه ، اما ،  سازمانهاي غيردولتي هنوز بيشتر يك مفهوم نظري در حال تكامل اند . هنوز يك تعريف جامع و كامل از سازمانهايغيردولتي ، كه مورد قبول همگان باشد ، وجود ندارد و حدود استقلال و دامنه ي مجاز فعاليتهاي آن مورد توافق همگان نيست . هر سازماني از ديدگاه كاركردي و با توجه به زمينه هاي اشتراك در كار از بعد خاصي اين سازمانها را تعريف مي كند . سازمانهاي رسمي ترحيح مي دهند تنها در ارتباطهاي كاري و اشتراكات عملي و در حد رفع نيازسازمانهاي غيردولتي را مورد بررسي نظري قرار دهند . به نظر مي رسد كه سازمانهاي رسمي و خصوصا"  دولتي اينگونه سازمانها را رقيب قدرتمندي در

آينده مي دانند و از اين نظر جندان تمايلي به بسط حيطه ي عمل اين سازمانها ندارند.مي توان از سوي ديگر گفت كه اين سازمانها يك مفهوم پوياي ذهني است كه ذهن بسياري از انديشمندان رابه خود مشغول داشته وبسياري ازنهادهاي اجتماعي را برآن داشته تا براي كارآمد تر شدن در حوزه ي عمومي و فعالتر شدن كنشهاي ارتباطي شان ، با تغييرات سازماني،  خود را به آن نزديكتر كنند وبراي نيل به اين هدف به بررسي هاي نظري و فعاليت براي بازترشدن حوزه ي عمل اين نهاد كارآمد اجتماعي بپردازند .مفهوم سازمانهاي غيردولتي بدينگونه رشد كرده و تكامل يافته است .شايد بتوان يكي از دلايل عمده ي رشد و تكامل  سازمانهاي غيردولتي  را در بارور شدن  مفهوم «  جامعه ي مدني جهاني  » در سالهاي اخير جستجو كرد . بسياري معتقدند نفرت و دلزدگي ناشي از فجايع جنگهاي جهاني بويژه جنگ جهاني دوم _ و جنگهاي محدودِ منطقه اي پس از آن و نيز احتمال هرازچندگاه بروز جنگهاي فراگير كه مايه ي سلب آسايش و احساس امنيت فكري و روحي است - ونيز ناكارآمدي نهادهاي سياسي و ايدئولوژيك سبب شده تا ملتها همپاي نوسازي خويش به تدريج به ضرورت مشاركت و نظارت بر دولنهاي خويش در امور مربوط به كشور ، حكومت و روابط بين المللي پي برده و با سازماندهي خويش در چارچوبهايي همانند سازمانهاي غيردولتي ، نوع همكاري و تعامل با دولتها را نهادينه سازند . بعدها اين ساختارها تكامل يافته و به اهرمي تبديل شد كه مي توانست با بهره گيري تام از مهمترين عامل قدرت يعني مشروعيت يافتن از سوي

مردم به اعمال فشار بر دولتها براي تغيير در وضعيتهاي نامطلوب ، توجه به اموري خاص و يا انجام فعاليتي ويژه بپردازند . حيطه ي عمل آنچنان گسترده شده است كه گاه يك سازمان غيردولتي در برابر چندين دولت يا اتحاديه اي از دولتها قرار گرفته و آن دولتها را ناگزير به تغيير در تصميمات يا لااقل پاسخگويي به مردم و اين نهادهاي جامعه ي مدني جهاني ساخته است . در پي اين رشد و توسعه ، هم دولتها و هم سازمانهاي بين المللي برآن شدند تا با ارائه و تدوين سازوكارهاي خاص ، انرژي سرشار سازمانهاي غيردولتي را نهادينه ساخته ، در جهت اعتلاي اهداف حود يا جامعه ي ملي و بين المللي به كار گيرند . تدوين قطعنامه يE/1996/31 در شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل كه ناظر بر روابط مشورتي ميان سازمانهاي غيردولتي و سازمان ملل متحد و ارگانهاي تابعه ي آن است، اوج موفقيت سازمان ملل در نهادينه سازي اين روابط به شمار مي آيد. دولتها نيز در سطوح ملي تلاش نموده اند تا با تصويب قواعدي ويژه براي ثبت و دسته بندي سازمانهاي غيردولتي، آنها را در رسيدن به اهدافشان ياري كنند .تلاش براي يافتن يك تعريف جامع از سازمانهاي غيردولتي :نخستين تعريفي كه براساس نام اين سازمانها مي توان ارائه داد ، تعريف فراگير « هر سازمان يا هر گروه منسجم و سازمان يافته اي است كه تحت نظارت و تاسيس دولت قرار ندارد غيردولتي خوانده مي شود » ، اين امكان را ايجاد مي كند تا كليه ي تشكل هاي خيريه ، امدادرسان ، تجاري ، بازرگاني ،

فرهنگي ، اجتماعي ورزشي ، معنوي توريستي ، فني ، علمي حقوقي ، اداري ، سياسي و نظاير آن را در اين مجموعه گردهم آوريم . اما تاكنون با توجه به ساختار و هدف سازمانهاي غيردولتي و نيز به دليل آنكه اين سازمانها بر اساس قوانين حقوقي دروني دولتها به وجود مي آيند ، امكان دستيابي به يك تعريف جامع جهاني فراهم نيامده است . با اين وجود تعاريف مختلف و بسياري از سوي نهادهاي بين المللي و محققان ارائه شده است . به بخشي از اين تعاريف در اينجا اشاره مي شود ( 1 ) :دايان اتو Dianne Otto   مي گويد : يك سازمان غيردولتي ، شخصيتي غيرانتفاعي است كه اعضاي آن شهروند يا مجموعه اي از شهروندان يك يا چند كشورند كه نوع فعاليت آن به منظور پاسخگويي به احتياجات افراد جامعه و يا جوامعي كه سازمان مذكور با آن همكاري مي نمايد تعيين مي شود.( و البته مستقل از دولت يا دولتها عمل مي كند .)    سالامون لستر و هلموت آنهي اِر Salamon Lester Helmut Anhier  چنين تعريفي ارائه كرده اند : سازمان غيردولتي ؛ تشكلي مستقل ، منعطف ، دموكراتيك و غيرانتفاعي است كه فعاليتها ي خود را جهت كمك به تقويت بنيه هاي اقتصادي و اجتماعي گروههاي حاشيه اي، حل معضلات عامه و گاه رفع مسائل قشري خاص متمركز كرده اند. جك پلانو و ري التون  Jack Plano Ray Olton   نيز چنين تعريفي ارائه مي كنند :سازمان غير دولتي سازماني است با سازو كاري براي فراهم ساختن زمينه ي همكاري ميان گروههاي ملي در باره ي مسائل بين

المللي به ويژه در زمينه هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، انسان دوستانه و تكنيكي. اما تعاريف نهادهاي جهاني :نهادهاي مختلف سازمان ملل  هريك تعريفي ارائه مي دهند شامل :اداره ي اطلاعات عمومي سازمان ملل :  به هر سازمان غيردولتي و داوطلبانه اي اطلاق مي شود كه درسطح محلي ،ملي يا بين المللي فعاليت دارد و افرادي با علائق مشترك آن را ارائه مي كنند . خدمات انسان دوستانه ، توجه دادن مردم به اعمال دولت ، نظارت بر سياستهاي اتخاذ شده از سوي دولت و تشويق به مشاركت سياسي در امور خارجه ، در شمار فعاليتهاي اين سازمانها قرار مي گيرد . سازمانهايي از اين دست ، با تحليل و كارشناسي امور ، نقشي مشابه سازوكارهاي هشدار دهنده را ايفا مي كنند .شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل در قطع نامه ي E/1996/31  ماده ي 12 :هر سازماني كه بر اساس نهادهاي دولتي يا موافقت نامه هاي بين دولتها شكل نگرفته باشد ، از ديدگاه تنظيم كنندگان اين قطعنامه ، غيردولتي محسوب مي گردد .تعاريف ارائه شده از سوي بانك جهاني :1 - سازمان غيردولتي سازماني است متشكل از افراد خاصي كه با پايبندي به برخي اصول اساسي اجتماعي ، فعاليتهاي خويش را بر پايه ي توسعه بخشيدن به جوامعي كه در آنها زندگي مي كنند قرار مي دهند .2 - سازمان يا گروهي از مردم كه مستقل از هرگونه كنترل خارجي فعاليت نموده و اهداف آنها در راستاي ايجاد تغييرات مورد نظر در يك جامعه ، فضا يا موقعيت خاص است .3 - سازماني است با ساختار غيرانتفاعي ، كه ماهيتي داوطلبانه ، خدماتي و

توسعه محور دارد و در راستاي اهداف اعضا حركت مي كند يا به دنبال منافع سايرين است . سازمانهاي عام المنفعه در شمار اين سازمانها قرار مي گيرند .4 - نوعي سازمان توسعه ي اجتماعي محسوب مي شود كه به منظور تقويت مردم شكل گرفته است5 - سازماني مستقل ، دموكراتيك و نامنسجم است كه در آن تلاش در جهت تقويت بنيه هاي اقتصادي و يا اجتماعي گروههاي حاشيه اي صورت مي پذيرد .6 - سازماني كه به احزاب سياسي وابستگي نداشته باشد و غالبا"  درگير فعالليتهايي براي كمك ، توسعه و بهداشت و سلامت جامعه است .7 - سازماني متعهد به علل ريشه اي مشكلات و مسائل ، كه تلاش دارد كيفيت زندگي افراد فقير ، مستضعف و حاشيه اي را در مناطق شهري و روستايي بهبود بخشد .8 - سازمانهايي كه براي جامعه و از سوي آن تشكيل يافتهو دولت در آنها دخالتي ندارد يا ميزان دخالت آن اندك است . اين سازمانها هم مي توانند حالت خيريه اي داشته باشند و هم مي توانند در فعاليتهاي اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي داخل گردند .9 - سازمان غيردولتي سازماني است  كه در درون خود حالت منعطف و دموكراتيك داشته و تلاش مي نمايد تا بدون قصد منفعت طلبي براي خويش ، به مردم خدمت كند .تعريف اتحاديه ي اروپا يا The council of Europe  :سازمان غيردولتي ، جمعيتها ، جنبش ها و يا گروههايي هستند كه با استقلال كامل از دولت ، بدون قصد منفعت طلبي و در جهت دفاع از منافع خاصي همچون مسائل شغلي ، اجتماعي ، فرهنگي ، تجاري ،

سياسي ، علمي ، انسان دوستانه ، مذهبي و يا ... تشكيل گرديده اند .و اما تعريف ارائه شده در بانك اطلاعات سازمانهاي غيردولتي ايران ارائه شده در جريان همايش نقش وجايگاه سازمانهاي غيردولتي درعرصه ي فعاليتهاي ملي وبين المللي ( مهر 1379 )سازماني غيردولتي محسوب مي شود كه تشكيلات و ساختاري مشخص داشته باشد همچنين عمده ي اعتبار آن از بخش غيردولتي تامين شود نيز غيرانتفاعي و داوطلبانه بوده ، پاسخگوي تمام يا بخشي از نيازهاي جامعه ي خود باشد.تمامي تعاريف فوق دلالت بر يك نكته دارند و آن انديشه ي ايجاد رويه اي جديد در به انجام رسيدن امور جوامع انساني است. رويه اي به دور از كنترلهاي نهادين از يكسو و كاهنده يانگيزه ي منفعت طلبي شخصي درانجام امور كه ركن اصلي جامعه ي سرمايه داري در جهان امروز است .اما آيا در جهاني شتابان خيز برداشته به سوي سرمايه داري و منطق سود سود و سود مي توان بخشي انسانها را از ديدگاه و خواست منفعت طلبي شخصي منع كرد ؟نكته آخر آنكه انسان همواره براي كسب امنيت و ايجاد قواي رواني ِ تحمل قدرت در جوامع نابرابر و يا نامتعادل از نظر توزيع قدرت ، خود را با چيزي تجهيز مي كند كه فشار رواني ناشي از عدم تعادل را در او به حداقل برساند كه نمونه هاي آن را مي توان در ايجاد گروههاي نژادي ، قومي ، مذهبي در ميان مهاجران ، انسجام در ميان اقليتهاي قومي و مذهبي ، گرايش به لمپنيزم گروهي در جوانان ديد. يكي از راههاي هدايت منطقي اين مسئله و ايجاد تعادل و

موازنه ميان انسانها و مراكز تمركز قدرت ، ايجاد نهادها ي اجتماعي يا سازمانهايي است كه با ايجاد اتحاد و قدرت گيري از اجتماع انسانها و استفاده از قدرتها و استعدادهاي آنها ايجاد نوعي توانايي رواني و اعتماد به نفس در انسان مي كنند . سازمانهاي غيردولتي در بخشهاي مختلفي كه براي انسان در آن بخشها نوعي عدم تامين و احساس ترس و نگراني وجود دارد مانند محيط زيست مي تواند ايجاد گردد .  همچنين شايد اين سازمانها بتوانند جايگزين مناسبي براي نهادهاي كهنه ي جامعه ي انساني در كسب اهداف برابري جويي و عدالت اجتماعي باشند . منابع :1 - گلشن پژوه محمودرضا - راهنماي سازمانهاي غيردولتي - موسسه ي فرهنگي مطالعات و تحقيقات ابرار معاصر تهران  آنچه در وهله ي اول در باره ي سازمانهاي غيردولتي مي توان گفت ، آن است كه اين سازمانها ريشه در مفاهيمي بنيادين دارند مفاهيمي كه از دل ِ تفهم و خواستِامروز  انسان ها و جوامع انساني برمي خيزند . بخشي از تبعات اين خواست كه : « مرا نيازي نيست به كسي تا به جاي من بيانديشد تصميم بگيرد و عمل كند » اگردر جوامع انساني امروز مفهوم نهادهاي جايگزين ونمايندگي ، جاي خود را به تلقين احساس قيموميت داده است ؛  سازمانهاي غيردولتي اعتراضي است آگاهانه به عملكرد دولتها و نهادهاي رسمي كه در چارچوبِ بندهاي قانوني خود تنيده گرفتار آمده اند و روزبروز از قدرت و كارايي شان براي حل مسائل و معضلات بشري كاسته شده است واكنون بخشهايي عظيم در درون آنها تنها به حل معضلات دروني خود آن نهادها مشغولند . در

چنين فضايي سازمانهاي غيردولتي با جمع شدن انسانهايي كه با درك عميق مشكلات خاص جامعه شان سازمان مي يابند ، باهدف حل معضلات اجتماعي بدور از حمايت ، هدايت و تحكمات آمرانه ِ نهادهاي رسمي و دولتهايي كه اغلب نمي خواهند به ضعف عملكرد و توان خود اعتراف كنند ،پديد مي آيند . « سازمان غيردولتي مفهومي است كه نه مي توان تعريف خاص ، دقيق و جامعي براي آن قائل شد و نه تاريخچه ي پيدايش معيني دارد . با اين حال رشد بي سابقه ي اين گونه سازمانها و كاركرد خارق العاده ي آنها در حل معضلات و ناهنجاريهاي بشري خاصه در شهرها ، باعث شده است تا اين نهاد جامعه ي انساني ، از مفهومي تقريبا"  ناشناخته با حيطه ي وظايفي ثابت و محدود ، به گونه اي شگفت آور تغيير يافته و به بازيگري قدرتمند در عرصه ي ملي و بين المللي و توانايي تاثير گذار - گاهي همدوش دولتها و سازمانهاي بين المللي و فعال جهاني - تبديل شود . »( 1  ) هر چند از عمر سازمانهاي دولتي در شكل مطروحه ي امروزي زمان زيادي نمي گذرد و هنوز بسياري از جنبه هاي حقوقي آن بخوبي تشريح و موشكافي نشده است ، اما كارايي اين سازمانها بطور نظري و عملي كاملا" به اثبات رسيده است . ثابت شده كه سازمانهاي غيردولتي مي توانند با فعاليت در حوزه ي عمومي Public Sphere و با داشتن يك رفتار كنشمند ارتباطي ، شرايط را براي نيل به مفاهيمي همچون شهروندي جهاني  و آشكارسازي ابعاد مسئوليت و حوزه ي كنش آن كه در

روند جهاني سازي Globalization   ، حضور آن براي ممانعت از تضييع حقوق انساني و پايمال شدن حقوق ملل كمتر توسعه يافته توسط قدرتمداران اقتصاد و سياستهاي جهاني لازم است ، فراهم سازند . در يك نگاه واقع گرايانه ، اما ،  سازمانهاي غيردولتي هنوز بيشتر يك مفهوم نظري در حال تكامل اند . هنوز يك تعريف جامع و كامل از سازمانهايغيردولتي ، كه مورد قبول همگان باشد ، وجود ندارد و حدود استقلال و دامنه ي مجاز فعاليتهاي آن مورد توافق همگان نيست . هر سازماني از ديدگاه كاركردي و با توجه به زمينه هاي اشتراك در كار از بعد خاصي اين سازمانها را تعريف مي كند . سازمانهاي رسمي ترحيح مي دهند تنها در ارتباطهاي كاري و اشتراكات عملي و در حد رفع نيازسازمانهاي غيردولتي را مورد بررسي نظري قرار دهند . به نظر مي رسد كه سازمانهاي رسمي و خصوصا"  دولتي اينگونه سازمانها را رقيب قدرتمندي در آينده مي دانند و از اين نظر جندان تمايلي به بسط حيطه ي عمل اين سازمانها ندارند.مي توان از سوي ديگر گفت كه اين سازمانها يك مفهوم پوياي ذهني است كه ذهن بسياري از انديشمندان رابه خود مشغول داشته وبسياري ازنهادهاي اجتماعي را برآن داشته تا براي كارآمد تر شدن در حوزه ي عمومي و فعالتر شدن كنشهاي ارتباطي شان ، با تغييرات سازماني،  خود را به آن نزديكتر كنند وبراي نيل به اين هدف به بررسي هاي نظري و فعاليت براي بازترشدن حوزه ي عمل اين نهاد كارآمد اجتماعي بپردازند .مفهوم سازمانهاي غيردولتي بدينگونه رشد كرده و تكامل يافته است .شايد بتوان يكي از دلايل

عمده ي رشد و تكامل  سازمانهاي غيردولتي  را در بارور شدن  مفهوم «  جامعه ي مدني جهاني  » در سالهاي اخير جستجو كرد . بسياري معتقدند نفرت و دلزدگي ناشي از فجايع جنگهاي جهاني بويژه جنگ جهاني دوم _ و جنگهاي محدودِ منطقه اي پس از آن و نيز احتمال هرازچندگاه بروز جنگهاي فراگير كه مايه ي سلب آسايش و احساس امنيت فكري و روحي است - ونيز ناكارآمدي نهادهاي سياسي و ايدئولوژيك سبب شده تا ملتها همپاي نوسازي خويش به تدريج به ضرورت مشاركت و نظارت بر دولنهاي خويش در امور مربوط به كشور ، حكومت و روابط بين المللي پي برده و با سازماندهي خويش در چارچوبهايي همانند سازمانهاي غيردولتي ، نوع همكاري و تعامل با دولتها را نهادينه سازند . بعدها اين ساختارها تكامل يافته و به اهرمي تبديل شد كه مي توانست با بهره گيري تام از مهمترين عامل قدرت يعني مشروعيت يافتن از سوي مردم به اعمال فشار بر دولتها براي تغيير در وضعيتهاي نامطلوب ، توجه به اموري خاص و يا انجام فعاليتي ويژه بپردازند . حيطه ي عمل آنچنان گسترده شده است كه گاه يك سازمان غيردولتي در برابر چندين دولت يا اتحاديه اي از دولتها قرار گرفته و آن دولتها را ناگزير به تغيير در تصميمات يا لااقل پاسخگويي به مردم و اين نهادهاي جامعه ي مدني جهاني ساخته است . در پي اين رشد و توسعه ، هم دولتها و هم سازمانهاي بين المللي برآن شدند تا با ارائه و تدوين سازوكارهاي خاص ، انرژي سرشار سازمانهاي غيردولتي را نهادينه ساخته ، در جهت اعتلاي اهداف

حود يا جامعه ي ملي و بين المللي به كار گيرند. تدوين قطعنامه يE/1996/31  در شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل كه ناظر بر روابط مشورتي ميان سازمانهاي غيردولتي و سازمان ملل متحد و ارگانهاي تابعه ي آن است ، اوج موفقيت سازمان ملل در نهادينه سازي اين روابط به شمار مي آيد . دولتها نيز در سطوح ملي تلاش نموده اند تا با تصويب قواعدي ويژه براي ثبت و دسته بندي سازمانهاي غيردولتي، آنها را در رسيدن به اهدافشان ياري كنند .تلاش براي يافتن يك تعريف جامع از سازمانهاي غيردولتي :نخستين تعريفي كه براساس نام اين سازمانها مي توان ارائه داد ، تعريف فراگير « هر سازمان يا هر گروه منسجم و سازمان يافته اي است كه تحت نظارت و تاسيس دولت قرار ندارد غيردولتي خوانده مي شود » ، اين امكان را ايجاد مي كند تا كليه ي تشكل هاي خيريه ، امدادرسان ، تجاري ، بازرگاني ، فرهنگي ، اجتماعي ورزشي ، معنوي توريستي ، فني ، علمي حقوقي ، اداري ، سياسي و نظاير آن را در اين مجموعه گردهم آوريم . اما تاكنون با توجه به ساختار و هدف سازمانهاي غيردولتي و نيز به دليل آنكه اين سازمانها بر اساس قوانين حقوقي دروني دولتها به وجود مي آيند ، امكان دستيابي به يك تعريف جامع جهاني فراهم نيامده است . با اين وجود تعاريف مختلف و بسياري از سوي نهادهاي بين المللي و محققان ارائه شده است . به بخشي از اين تعاريف در اينجا اشاره مي شود ( 1 ) :دايان اتو Dianne Otto   مي گويد : يك سازمان

غيردولتي ، شخصيتي غيرانتفاعي است كه اعضاي آن شهروند يا مجموعه اي از شهروندان يك يا چند كشورند كه نوع فعاليت آن به منظور پاسخگويي به احتياجات افراد جامعه و يا جوامعي كه سازمان مذكور با آن همكاري مي نمايد تعيين مي شود. ( و البته مستقل از دولت يا دولتها عمل مي كند .)سالامون لستر و هلموت آنهي اِر Salamon Lester Helmut Anhier  چنين تعريفي ارائه كرده اند : سازمان غيردولتي ؛ تشكلي مستقل ، منعطف ، دموكراتيك و غيرانتفاعي است كه فعاليتها ي خود را جهت كمك به تقويت بنيه هاي اقتصادي و اجتماعي گروههاي حاشيه اي، حل معضلات عامه و گاه رفع مسائل قشري خاص متمركز كرده اند.جك پلانو و ري التون  Jack Plano Ray Olton   نيز چنين تعريفي ارائه مي كنند :سازمان غير دولتي سازماني است با سازو كاري براي فراهم ساختن زمينه ي همكاري ميان گروههاي ملي در باره ي مسائل بين المللي به ويژه در زمينه هاي اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي ، انسان دوستانه و تكنيكي .اما تعاريف نهادهاي جهاني :نهادهاي مختلف سازمان ملل  هريك تعريفي ارائه مي دهند شامل :اداره ي اطلاعات عمومي سازمان ملل :  به هر سازمان غيردولتي و داوطلبانه اي اطلاق مي شود كه درسطح محلي ،ملي يا بين المللي فعاليت دارد و افرادي با علائق مشترك آن را ارائه مي كنند . خدمات انسان دوستانه ، توجه دادن مردم به اعمال دولت ، نظارت بر سياستهاي اتخاذ شده از سوي دولت و تشويق به مشاركت سياسي در امور خارجه ، در شمار فعاليتهاي اين سازمانها قرار مي گيرد . سازمانهايي از

اين دست ، با تحليل و كارشناسي امور ، نقشي مشابه سازوكارهاي هشدار دهنده را ايفا مي كنند .شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل در قطع نامه ي E/1996/31  ماده ي 12 :هر سازماني كه بر اساس نهادهاي دولتي يا موافقت نامه هاي بين دولتها شكل نگرفته باشد ، از ديدگاه تنظيم كنندگان اين قطعنامه ، غيردولتي محسوب مي گردد .تعاريف ارائه شده از سوي بانك جهاني :1 - سازمان غيردولتي سازماني است متشكل از افراد خاصي كه با پايبندي به برخي اصول اساسي اجتماعي ، فعاليتهاي خويش را بر پايه ي توسعه بخشيدن به جوامعي كه در آنها زندگي مي كنند قرار مي دهند .2 - سازمان يا گروهي از مردم كه مستقل از هرگونه كنترل خارجي فعاليت نموده و اهداف آنها در راستاي ايجاد تغييرات مورد نظر در يك جامعه ، فضا يا موقعيت خاص است .3 - سازماني است با ساختار غيرانتفاعي ، كه ماهيتي داوطلبانه ، خدماتي و توسعه محور دارد و در راستاي اهداف اعضا حركت مي كند يا به دنبال منافع سايرين است . سازمانهاي عام المنفعه در شمار اين سازمانها قرار مي گيرند .4 - نوعي سازمان توسعه ي اجتماعي محسوب مي شود كه به منظور تقويت مردم شكل گرفته است5 - سازماني مستقل ، دموكراتيك و نامنسجم است كه در آن تلاش در جهت تقويت بنيه هاي اقتصادي و يا اجتماعي گروههاي حاشيه اي صورت مي پذيرد .6 - سازماني كه به احزاب سياسي وابستگي نداشته باشد و غالبا"  درگير فعالليتهايي براي كمك ، توسعه و بهداشت و سلامت جامعه است .7 - سازماني متعهد به علل

ريشه اي مشكلات و مسائل ، كه تلاش دارد كيفيت زندگي افراد فقير ، مستضعف و حاشيه اي را در مناطق شهري و روستايي بهبود بخشد .8 - سازمانهايي كه براي جامعه و از سوي آن تشكيل يافتهو دولت در آنها دخالتي ندارد يا ميزان دخالت آن اندك است . اين سازمانها هم مي توانند حالت خيريه اي داشته باشند و هم مي توانند در فعاليتهاي اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي داخل گردند .9 - سازمان غيردولتي سازماني است  كه در درون خود حالت منعطف و دموكراتيك داشته و تلاش مي نمايد تا بدون قصد منفعت طلبي براي خويش ، به مردم خدمت كند .تعريف اتحاديه ي اروپا يا The council of Europe  :سازمان غيردولتي ، جمعيتها ، جنبش ها و يا گروههايي هستند كه با استقلال كامل از دولت ، بدون قصد منفعت طلبي و در جهت دفاع از منافع خاصي همچون مسائل شغلي ، اجتماعي ، فرهنگي ، تجاري ، سياسي ، علمي ، انسان دوستانه ، مذهبي و يا ... تشكيل گرديده اند .و اما تعريف ارائه شده در بانك اطلاعات سازمانهاي غيردولتي ايران ارائه شده در جريان همايش نقش وجايگاه سازمانهاي غيردولتي درعرصه ي فعاليتهاي ملي وبين المللي ( مهر 1379 )سازماني غيردولتي محسوب مي شود كه تشكيلات و ساختاري مشخص داشته باشد همچنين عمده ي اعتبار آن از بخش غيردولتي تامين شود نيز غيرانتفاعي و داوطلبانه بوده ، پاسخگوي تمام يا بخشي از نيازهاي جامعه ي خود باشد .  تمامي تعاريف فوق دلالت بر يك نكته دارند و آن انديشه ي ايجاد رويه اي جديد در به انجام رسيدن امور

جوامع انساني است. رويه اي به دور از كنترلهاي نهادين از يكسو و كاهنده يانگيزه ي منفعت طلبي شخصي درانجام امور كه ركن اصلي جامعه ي سرمايه داري در جهان امروز است .اما آيا در جهاني شتابان خيز برداشته به سوي سرمايه داري و منطق سود سود و سود مي توان بخشي انسانها را از ديدگاه و خواست منفعت طلبي شخصي منع كرد ؟نكته آخر آنكه انسان همواره براي كسب امنيت و ايجاد قواي رواني ِ تحمل قدرت در جوامع نابرابر و يا نامتعادل از نظر توزيع قدرت ، خود را با چيزي تجهيز مي كند كه فشار رواني ناشي از عدم تعادل را در او به حداقل برساند كه نمونه هاي آن را مي توان در ايجاد گروههاي نژادي ، قومي ، مذهبي در ميان مهاجران ، انسجام در ميان اقليتهاي قومي و مذهبي ، گرايش به لمپنيزم گروهي در جوانان ديد. يكي از راههاي هدايت منطقي اين مسئله و ايجاد تعادل و موازنه ميان انسانها و مراكز تمركز قدرت ، ايجاد نهادها ي اجتماعي يا سازمانهايي است كه با ايجاد اتحاد و قدرت گيري از اجتماع انسانها و استفاده از قدرتها و استعدادهاي آنها ايجاد نوعي توانايي رواني و اعتماد به نفس در انسان مي كنند . سازمانهاي غيردولتي در بخشهاي مختلفي كه براي انسان در آن بخشها نوعي عدم تامين و احساس ترس و نگراني وجود دارد مانند محيط زيست مي تواند ايجاد گردد .  همچنين شايد اين سازمانها بتوانند جايگزين مناسبي براي نهادهاي كهنه ي جامعه ي انساني در كسب اهداف برابري جويي و عدالت اجتماعي باشند . منابع :1 -

گلشن پژوه محمودرضا - راهنماي سازمانهاي غيردولتي - موسسه ي فرهنگي مطالعات و تحقيقات ابرار معاصر تهران*http://plural.blogfa.com/post-30.aspx

و آنچه كه انجام ميدهيم مناسب مي باشد ؟اما سازمانهاي غير دولتي براي پاسخ دادن به اين سوال مشكل دارند زيرا كه آنها نميتوانند به راحتي تفاوتهاي بحراني ميان خود و سازمانهايي كه هدفشان توسعه اجتماعي و اقتصادي در جهان سوم مي باشد و ديگر سازمانهايي كه هدفشان سود آوري يا گسترش در سطح بين المللي است را دريابند . سازمانهاي غير دولتي ندرتا تفكري روشن از امتيزات و تقاضاهاي مهم مديريت ميان خود و انواع ديگر سازمانها دارند . در نتيجه سازمانهاي غير دولتي به سختي مي توانند تصميم بگيرند كه كدام نوع مديريت براي بهبود و نهايتا چگونگي پيشرفت مديريتشان مناسب مي باشد .تا زمانيكه تئوريهاي مديريت خيريه اي مي تواند كمك روشني باشد كه در بعضر كتب منتشر شده اند ، من معتقدم كه اغلب تلاشهاي توسعه اي سي ساله مبنايي براي تشخيص تفاوتهاي مهم مديريت سازمانهاي توسعه اجتماعي با ديگر سازمانهاي تجاري ايجاد نموده است . تجزيه و تحليل تفاوتهاي بين سازمانهاي بازرگاني و دولتي و غير انتفاعي مي تواند بهالف ) تعيين روشهاي مناسب بهبود مديريت سازمانهاي غير دولتيب ) تعيين خدمات مديريتي در دسترس كه مناسب سازمانهاي غير دولتي مي باشندپ ) ايجاد بينش و خود باوري بيشتر در مباحثي پيرامون توانايي و عدم توانايي الگو گيري از موارد مشابه در سازمانهاي تجاري و دولتي در كشورهاي پيشرفته (شمالي ) ، كمك بسياري رساند .با تمركز بيشتر روي خدمات سازمانهاي غير دولتي از جمله پيشرفتهاي اجتماعي ، اقتصادي روستايي در كشورهاي پيشرفته ، اين مقاله سعي دارد تا دلايل تفاوت مديريت اين سازمانهاي غير انتفاعي با ديگر انواع سازمانها

را بررسي نموده و آنها را بيان نمايد . چهار عامل كه اين تفاوتها را ايجاد كرده اند عبارتند از :اول : رابطه ميان توليد كنندگان و مشترياني كه سازمان بدست مي آورددوم : روابط محيطي سازمانسوم : منابع مالي سازمانچهارم : تفاوت در آيين نامه عملكرد سازماني در برخورد با مشتريانخوشبختانه با دانستن تفاوتهاي سازمانهاي غير دولتي در زمينه هاي مذكور موقعيتي بهتر در تصميم گيري چگونگي كاربرد بهبود تواناييهاي مديريتي اين سازمانها براي انتخاب روشهاي پيشنهادي و مهمتر از آن درك بيشتر موارد كاربردي علوم مديريتي در سازمانهاي غير دولتي حاصل خواهد شد .رابطه بين توليدكنندگان و مشتريان :همه سازمانها به يك هدف فعاليت مي كنند ؛ دستيابي به توليد يا ايجاد چيزي . هر چند نوع رابطه بين توليد كنندگان و مشتريان با تفاوت فاحش سازمانهاي توليدي و بازرگاني با دولتي و آژانسهاي توسعه اي ، تقاضاي مديريتي متفاوتي ايجاد مي نمايد . در شركتهاي تجاري بطور معمول كارمندان كاملا تحت نظارت و كنترل مدير فعاليت مي كنند . آنچه به عنوان توليد ، چه كالا و چه خدمات به مشتري فروخته مي شود بر مبناي ميزلان خريد مشتري تعيين مي گردد كه مناسب توليد مجدد مي باشد يا خير .خريداران پول مي پردازند ، مالكيت بدست آورده و معمولا اينجاست كه رابطه بين مشتري و سازمان پايان مي يابد . توليد فروخته شده و كاملا به مشتري واگذار مي گردد . تعامل بين مشتري و سازمان بر مبناي فروخته شد مي باشد كه بر پايه داد و ستد بوده و بيشتر اوقات زود گذر مي باشد .ميزان كنترل تعيين شده يك

مدير شامل مشتري نمي شود بلكه شامل مراحل توليد در داخل سازمان مي باشد . سازمانهاي دولتي كارمنداني تحت عنوان مستخدمين اجتماعي و مشترياني تحت عنوان شهروندان دارند . براي مشتري يك سازمان دولتي محصولات عبارتند از :قوانين ، امنيت ، ارزش پولي ، طرحها و نقشه هاي بلند مدت ، خذمات رفاهي و اجتماعي ، طرحهاي عمراني و زير بنايي ، كنترلهاي قانوني و اجراي آنها .دوباره مستخدمين اجتماعي و مشتريان مجزا از يكديگرند ، اما تحت اهميت اصلي مشتري بطور معمول در تركيبي از چيزي كه محصولات دولتي مي باشند . براي مثال ، كشاورزان آفريقايي اغلب نياز به دستيابي به اهداف دولتي در محصولات كشاورزيشان بوده و تنها به قيمت ثابتي در بازار كه توسط دولت تعيين گرديده محصولات خود را به فروش مي رسانند . بنابراين در شرايط حقيقي مشتريان سازمانهاي دولتي در عين كارمند نبودن ملزم به توليد و خريد محصولات سازمانهاي دولتي مي باشند . روابط بين مشتري و دولت اغلب ثابت و اجباري مي باشد .مقارنه شهروندي و مشتري بودن از يكسو و توليد كننده بودن از سوي ديگر ايجاد تعديل و قدرت و اعتبار را ممكن ساخته است .اينجا حيطه كنتذل خدمتگذاري اجتماعي مشتري بودن را احاطه كرده و بعلت روابط اجباري تحميل شده بوسيله وظايف قانوني و مراحل توليد هم در درون و هم در بيرون موسسه اجتماعي مي باشد . تجربه نشان داده كه مردم عوام ، كساني مي باشند كه پيشرفت را خودشان ايجاد مي كنند نه سازمانهاي غير دولتي و اعضاي آنها . مردم عوام بايد فرايندهاي توسعه اجتماعي و فوايدش را در

صورت تحمل و شكيبايي خود بوجود آورند . اين حقايق امر مي كند كه سازمانهاي غير دولتي با مشتريان بعنوان توليد كنندگان حقيقي محصول سازمان رابطه برقرار مي كنند . ( به رسميت شناختن مشتري و توليد كننده در قالب يك نفر )بنابراين برتري يك سازمان غير دولتي در ادامه يافتن مرزهاي سازماني آنست ، فراتر از سازمان تا انجمنها و اجتماع . بعلت اينكه فرايند توليد بوسيله مردم صورت مي گيرد ، آنهم در بيرون سازمان . بر خلاف موسسات بازرگاني ، مديران سازمانهاي غير دولتي بايد بعنوان توليد كننده / مشتري را آورده و تنها تواناييهاي آنان از طريق محاوره و مذاكره به عرصه ظهور برسانند . هر چند درگيري يك سازمان غير دولتي با مشتريان در توسعه اجتماعي آنهاست كه آني و زود گذر نيست ، ولي نبايد پايدار باشد البته اگر از ايجاد وابستگي اجتناب گردد .بطور خلاصه در موسسات تجاري ، مشتري و توليد كننده از يكديگر منفك بوده و تعامل موقتي بر پايه دا و ستد بنيان گرديده است . در موسسات دولتي ، يك شهروند هم مي تواند مشتري باشد و هم توليد كننده و رابطه بر اساس كنترل تعريف شده است ، اما در سازمانهاي غير دولتي مشتريان خود توليدكنندگان هستند و تعامل موقت بر پايه مذاكره بنا شده است .روابط با دنياي خارج از سازمان :سه نوع سازمان بازرگاني ، دولتي و سازمانهاي غير دولتي تمايل به پذيرش خط مشي هاي مشخص باي رابطه با محيط خارجي خود دارند .براي محافظت خودشان در برابر شرايط ناسازگار در دنياي خارج از سازمان موسسات بازرگاني دو دستور العمل

مهم را بكار ميبرند :اول : آنها تلاش دارند تا خود را با مجزا كردن خود از محيط از تاثيرات محيط خارجي ، در جهت بدست آوردن سود آوري بالاتر و حفظ سيستم توليد پيوسته و منسجم سازمان را محافظت نمايند .ايجاد سپر سهامي ، در برابر قرار دادهااز طريق تهيه كنندگان بيمه پول به ميان نهاده و مذاكره بيش از اعتبار حواله كرد بانك جهت حمايت و پشتيباني از جريان وجه نقد معمولا در سازمانهاي بازرگاني كه تلاش دارند تا فرايند توليد را مجزا كنند بكار گرفته مي شود .دوم : سازمانهاي تجاري سعي مي كنند تا شرايط دنياي خارج و تاثير آن بر رئي سودشان را بصورت نرمال از طريق تبليغات يا خريد سهم ديگر رقبا يا دستكاري بازار حفظ نمايند . آنها تلاش مي كنند تا بازاري با شرايط مناسب براي محصولات خود ايجاد كنند و براي اينكار پول زيادي صرف مي كنند .سازمانهاي دولتي از سوي ديگر قدرت ايجاد محيط داخلي منحصر به فرد خودشان دارند . قوانين و مقررات ، معيارها ، ماليات ، سهميه ها ، برنامه ريزيها ، تشويقات وابزار قدرتي كه در اختيار سازمانهاي دولتي مي باشد. از ابتدايي ترين خطي مشي هاي سازمانهاي دولتي در برابر دنياي خارج سازمان معمولا يكي از قوانين و كنترلهاست .تا درجه ايكه يك سازمان دولتي سعي مي كند تا با نظارت از جنبه اقتصادي ، اجتماعي وتغيير دادن فرهنگ زندگي ، كنترل و قانونگذاري در زمينه ديدگاه و طرز تلقي كه از دنياي خارج سازمان دارند بر آن كنترل داشته باشند . مديريت دروني و بيروني بر اساس قدرت مشروع

سازماني خود بصورت دلخواه مراحل مردم سالاري عمومي را هدايت مي نمايد .آژانسهاي تعيين معيار توسعه بندرت ابزار قانوني كنترل را در اختيار دارند . بعلت اينكه مشتريان در واقع خود توسعه را بوجود مي آورند ، سازمانهاي غير دولتي بايد در جستجوي تكميل خود با كمك محيط بيروني باشند . بصورت معمول از طريق مذاكره و محاوره با انجمنها . طبيعتا دستيابي به توسعه اقتصادي و اجتماعي بوسيله بخش غير دولتي به معناي سازمانهاي غير دولتي است كه بايد در مقابل سازمانهاي دولتي عمل نمايند . آنها بايد شنوا بوده ، پاسخگو باشند ، پذيرا و جذب كننده عوامل محيطي موثر باشند . قابليت خاص سازمانهاي غير دولتي براي مديريت اين عوامل محيطي بسيار ضروري است .مغايرت و تقبل بين سه نوع سازمانها در روابط محيطي آنها در نتيجه مجزا سازي يا دستكاري ،اختيار يا كنترل مشروع ، يا مذاكره و اتحاد با عناصر مختلف جامعه مي باشد .منابع سازماني :سه مرز مهم بين سازمانهاي تجاري ، دولتي و غير دولتي منبع مالي است كه آنها براي انجام وظيفه و حفظ بقاي خود به آن  نيازمندند . موسسات تجاري منابع خود را از مشتريانيكه در قبال كالا يا خدمات دريافتي پول مي پردازند تهيه مي كنند . مشتري و منبع به همديگر وابسته اند .در موسسات دولتي منابع از طريق مردم از ماليات و پرداخت مالي آنها براي برخي از خدمات كه دريافت كرده اند فراهم مي كند . باز هم مشتري و منابع به يكديگر وابسته اند .سازمانهاي غير دولتي براي منابع مالي نياز مند ماموريت و هدايت آن از روشهاي مختلف مي

باشند . از طريق اهداكنندگان و ندرتا از طريق مشتريان منابعمالي تهيه مي گردند.مشتري و منابع سازماني از يكديگر منفك مي باشند . اين حقيقت كه مشتري خدمت دريافت مي كند و منبع وجوه مورد نياز سازمانهاي غير دولتي نمي باشد تا وظايف خود را انجام داده و بقيا سازمان را حفظ نمايند . دليل مهم تفاوت مديريت بين سه نوع سازمان همين مسئله مي باشد . اين جدايي ياد آور اين مسئله برجسته مي باشد كه دارايي مي تواند مبع دلايل بسياري از نظر كاربرد منابع همچون نقشهاي بحراني در بهبود سازمان و عملكردهاي آن باشد نيست . براي مثال مديريت و نحوه اجراي آن بوسيله سازمانهاي غير دولتي كه منابع از مشتريان منفك مي باشد با مسائلي همچون گوناگوني ، تعارض ، پاسخگويي ، رواج نامناسب هدايت خدمات ،نگهداري هميشگي خدمتگذاري ، عدم علاقه مندي به تغيير تقاضا ، ترجمه درخواست و نياز مشتري به دنياي اهداكنندگان و رشد حكمفرمايي سازمان غير دولتي بوسيله تامين كردن در عوض نياز مشتريان روبرو مي باشد .نظارت بر اجرا :توضيحات نامشابه بالا بر روشي كه سازمان عمل مي كند و مي تواند آنرا ارزيابي كرده و با مشتري تنظيم نمايد . بازخورد رضايت مشتري در سازمانهاي تجاري مستقيم است و معمولا سريع مشخص مي شود . ضرر ناشي از فروش پيام بسيار خوب و روشن به سود مورد تقاضاي سازمان است كه گاهي اوقات اشتباه مي باشد .توانايي شهروندان در نشان دادن رضايت يا عدم رضايت به دولت مي تواند سريع باشد بخصوص بطور شايع و گسترده . براي مثال بصورت اعتراض عمومي يا ساختار يافته

تر بصورت نافرماني گسترده اجتماعي مثلا گريز از ماليات در مقياس بزرگ . در بلند مدت ، احساس مردم درباره عملكرد دولت مي توند مرتبط با گزينش فرايندها باشد البته در جاييكه عدالت وجود داشته باشد . در هر حال معمولا چنين معيارهاي عملكردي بيان غير مستقيم نحوه عملكرد مي باشد . زمان زيادي براي تغيير موثر ديوانسالاري به مردم سالاري و معمولا كاهش اجراي حكومت مستقل (صرف) گرفته مي شود صرف مي گردد.قدرت مشتريان براي تهيه بازخورد از طريق سازمانهاي غير دولتي به اهداكنندگان حتي در بهترين شرايط نيز مشكل مي باشد . در هر حال اغلب از آن ممانعت بعمل مي آيد ، بخصوص وقتي مشتري در مكان ديگر مقيم (ساكن ) باشد . در اين امر هر تغيير منظمي در نيروي مصرف شده از ميزان برآورد شده به سمت سود از فعاليتهاي يك سازمان غير دولتي تهيه كننده حقيقي منابع سازمان غير دولتي از طريق اعتماد سازي است . اهداكنندگان بسيار محدودند البته اگر موجود نباشند .از اينرو ارزيابي عملكرد سازمانهاي غير دولتي و تنظيم آن از طريق بازخورد مشتري براي تهيه كننده منابع بندرت قابل انجام مي باشد . ارزيابي نمي تواند بطور كافي ( و شايسته ) عملكرد را برآورد نمايد . اما هنوز هم ابزار يست كه بيشترين كاربرد را در ارزيابي و تخمين عملكرد سازماني داراست . سازمانهاي غير دولتي بايد مكانيسمهاي ديگري براي تهيه اين ارزيابي عملكرد ايجاد نمايند . همه اين مقدمات براي نشان دادن يك مجموعه از ارزشهاست كه براي وجود يك سازمان غير انتفاعي ، منطقي و بنيادي مي باشند . ارزشها حياتي هستند

زيرا كه آنها نيازهاي انگيزاننده جهت هويت بخشي ، هدايت و وحدت كاركنان نيازمند كاراثر بخش و تعيين وظايفي است كه بايد حكمفرما باشند ، مهارتهاي مورد نياز ، برابري بين اعتماد و نظارت ، چه كسي مي تواند تصميم گيري كند و در چه سطوحي ، محدوديتهاي برنامه ريزي ، نحوه پاسخگويي و ميزان توانايي ، چگونگي  توسعه و گسترش و اينكه چه كساني فرايندها را تغيير مي دهند ، مي باشد .اين تقبلات و مغايرتها ، به علاوه تفاوت در سيستمهاي سياسي و اقتصادي و اجتماعي در كشور هاي جهان سوم ، همگي به رقباي يگانه براي بهبود مديريت اجتماعي ، اقتصادي سازمانهاي غير دولتي تبديل شده اند كه قصد دارند تا به داوطلبان و فقرا منفعت برسانند . سازمانهاي غير دولتي بايد به آژانسهايي كه در حال حاضر شروع به پيشنهاد كمك به آنها كرده اند تا موثرتر و كارآرا تر باشند از ديد و منظر يك فرصت بنگرد . آنها بايد تلاش كنند تا تجربيات كسانيكه از اين كمكها استفاده كرده اند را بدست آورند . به نظر مي رسد ، براي مثال كاربرد اين روشهاي بدست آمده مديريتي بوسيله سازمانهاي غير دولتي كشورهاي جنوبي ممكن است مناسبتر از سازمانها يشمالي باشد . تلاش براي دستيابي به مديريت سازمانهاي غير دولتي از طريق پذيرش سريع و راحت و بكارگيري روشها و برنامه ها ي انواع ديگر سازمانها كه در كشورهاي غربي واقع شده اند بدست آمده است محدود مي باشد . تفاوتها شامل مسائل بسيار مهمي مي باشد . زمان آن رسيده است كه وضعيت توسعه خرد اجتماعي ، اقتصادي بوسيله

بخش سوم در جهان سوم اصلاح گردد .ضروريست كه سازمانهاي غير دولتي درباره تجزيه و تحليل فعاليتهايشان روشهاي بيشتري ياد بگيرند . براي بكارگيري منظم تر اولويت بالاتر در تخصيص داراييها براي سازمانهاي غير دولتي از طريق خود ارزيابي و سهيم شدن در تجربياتي كه موسسات مشابه قبلا داشته اند ، مي باشد .بسيار قابل توجه است كه در هر حال بزرگترين فرصت براي ذينفعاني است براي بهبود كارآيي سازمانهاي غير دولتي و ايجاد ديد گاه ارزشي در جامعه آينده ، از طريق هدايت عملكرد سازمانهاي غير دولتي فقير به عنوان مسير نيل به آن در زمان حال مي باشد . مترجم : مريم علي نژاد *http://www.alinejadmaryam.blogfa.com/post-19.aspx

گرفتن در منطقه خاص تكتونيكي كره زمين، همواره شاهد وقوع زمين­لرزه­هاي مخرب و شديد بوده است. از سوي ديگر بدليل ساختار اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي حاكم بر آن گاهي شاهد تشديد خسارتهاي ناشي از زمين­لرزه بدليل سوء مديريتها و نيز عملكرد نادرست نيروهاي مردمي بهنگام وقوع شرايط بحران بوده­ايم. كاهش خسارتهاي ناشي از زلزله در چنين كشوري نيازمند همكاري تمام ارگانهاي دولتي و غير­دولتي با يكديگر است، چرا كه دولت به تنهايي توانايي كنترل آسيبهايي در اين وسعت و نيز آموزشهاي همگاني و عمومي در سطح جامعه را ندارد. از طرف ديگر در كشور ايران بدليل وابسته بودن تمام سازمانها وارگانهاي مرتبط با فعاليتهاي عمراني و ساخت ساز به دولت ، امكان نظارت بيطرف بر اين فعاليتها وجود ندارد. در اين بين سازمانهاي غيردولتي ميتوانند به عنوان ناظر بيطرف به نقد فعاليتهاي عمراني و مراحل مختلف ساخت و ساز و بازسازيها و نيز در مراحل مختلف امداد رساني و كاهش آلام ناشي از پديده زلزله و ساير حوادث طبيعي عمل كنند. در اين مقاله سعي خواهد شد تا بصورت اجمالي از سه ديدگاه عمده يعني افزايش منابع، كاهش نيازها و فرماندهي بحران به نقش سازمانهاي غيردولتي در كاهش خسارتهاي ناشي از زلزله در ايران بپردازيم. قبل از پرداختن به نقش سازمانهاي غير دولتي، ابتدا به ارائه تعاريفي از سازمانهاي غيردولتي، بحران و مديريت بر بحران، بحرانهاي پس از زلزله در ايران، و نيز ارائه تصوير كلي از نظام حاكم بر ساخت و ساز در ايران مي­پردازيم. سپس با توجه به تعاريف فوق، در ادامه به بررسي نقشي كه سازمانهاي غيردولتي دراين مسير ميتوانند داشته باشند

خواهيم پرداخت. در قسمت نتيجه گيري، پيشنهادهاي عملي جهت پررنگتر شدن نقش سازمانهاي غيردولتي ارائه مي­گردد.

2- سازمانهاي غيردولتي[1]در تعاريف جهاني سازمانهاي غيردولتي شامل جمعيت ها، گروه ها  و نهادهاي انساني و خود جوش و بر آمده از مردمي هستند كه مهمترين شاخصه  خود را در استقلال از دولت تبيين مي­نمايند. امروزه سازمانهاي غير دولتي با فعاليت غير انتفاعي و داوطلبانه در جهت رفاه و خدمات عمومي به انجام فعاليت مي­پردازند. اين سازمانها بنابر تعريف بانك جهاني در كاهش دردها و افزايش منافع فقرا و حفظ محيط زيست، تامين خدمات اجتماعي و توسعه اجتماع ملي فعال هستند. اين سازمانها در تمام عرصه هاي ملي و بين المللي فعاليت مي نمايند. بطور مثال نقش موثر شهروندان در اداره امور خود در محدوده يك شهر در چارچوب سازمانهاي غيردولتي و مدني قابل تصور است. شهروندان در اين مشاركت فعال صاحب تجربه، تخصص و آگاهي و در توسعه اجتماعي توانمند مي­گردند. دامنه فعاليت اين سازمانها ازامور امدادي، رفاهي، و مذهبي تا دفاع از حقوق بشر، پناهندگي و توسعه علوم و تكنولوژي و امور زنان و جوانان را شامل مي­گردد. سازمانهاي غير دولتي كانال ارتباطي بين مردم و دولت هستند و نقش موثري در رشد و بلوغ اجتماعي بازي مي­نمايند. هر شخصي به دور از تعصبات نژادي، فرهنگي، جنسي و يا اعتقادات مذهبي فقط با پذيرفتن آرمانهاي خاص تشكل مي­تواند عضو سازمانهاي غيردولتي گردد[1].جامعه مدني جامعه اي است كه در آن روابط مردم با هم و مردم با دولت و نهادهاي دولتي از يكسو و بالعكس بر اساس قانون تنظيم و مرتب گرديده است كه سازمانهاي غير دولتي شفاف ترين

نهادهاي جامعه مدني مي باشند.اگر بخواهيم ويژگيهاي يك سازمان غيردولتي را بصورت خلاصه بشماريم عبارت خواهد بود از:1 – خود جوش هستند .2 – داراي اساسنامه ، اهداف ، تشكيلات و ساختاري مشخص مي باشند.3 – غيرانتفاعي بوده و به داوطلبين و اعضاي آن سودي تعلق نمي گيرد.4 – حزب يا تشكل سياسي نبوده و به هيچ يك از احزاب و يا تشكل هاي سياسي وابستگي ندارند.5 – اعضاي آن افراد داوطلب مي باشند.6 – عضوپذيرند و براي عضويت شرايط خاصي جز پذيرش مفاد اساسنامه و علاقه مندي به كار داوطلبانه در آن سازمان وجود ندارد.7 – كليه اقدامات و فعاليت هاي آنها بصورت علني و آشكار مي باشد و عملكرد شفافي دارند.8 – وضعيت مالي اين سازمانها كه شامل درآمدها و هزينه ها است ، روشن ، مشخص و قابل دسترس براي اعضا و سايرين مي باشد.9 – هدف اين سازمانها كمك به بهبود وضع جامعه ، حفظ منافع ملي و مصالح عمومي كشور مي باشد.10 – به هيچ سازمان و يا نهاد دولتي وابسته نمي باشند.2-1. سازمانهاي غير دولتي در ايرانبا وجود اينكه فعاليتهاي مردمي و خودجوش در كشور ايران، سابقه اي بسيار طولاني دارد، تا كنون اين فعاليتها نتوانسته اند كه خود را با تعاريف جديد منطبق كنند و يا نقش عمده اي را در هدايت و اداره كشور ايفا نمايند. در حال حاضر فعاليتهاي داوطلبانه در ايران به دو گونه عمده شكل مي­گيرد. اولي در قالب سنتي كه بيشتر شامل هياتهاي عزاداري و نهادهاي مذهبي است و دومي فعاليتهايي است كه بر اساس تعاريف جديد از سازمان غيردولتي و بصورت سازماني

شكل مي­گيرند.جداي از ماهيت و هدف هر كدام از اين فعاليتها و نهادها، آنچه كه مهم ميباشد، توانايي از سازمانها و نهادها در بكار گيري توانايي مردم بصورت داوطلبانه است كه در صورت تعريف صحيح مي­توانند هدايت كننده بزرگترين سرمايه اجتماعي كه مشاركت مردم در شرايط مختلف است باشند.3- تعريف بحران و مديريت بحرانبحران عبارتست از عدم انطباق بين نيازها و منابع. بدين معني كه در شرايط عادي، توازن بين نيازهاي جامعه از يك طرف و توانمنديها و منابع موجود از طرف ديگر برقرار است. با بروز شرايط بحراني كه مي­تواند نتيجه بروز هر اتفاق غيرعادي و پيش بيني نشده طبيعي و غير طبيعي همچون زلزله، سيل، طوفانهاي بزرگ، جنگ و ... باشد، بدليل شرايط خاصي كه بر جامعه تحميل مي­شود، ديگر شاهد توازن بين نيازها و منابع نخواهيم بود.با بروز شرايط بحراني توانمنديها بدليل آسيب ديدگي زير ساختها بشدت كاهش مي­يابد كه معمولا با روانه كردن كمك به مناطق بحران زده سعي در جبران اين افت منابع مي­كنند. از سوي ديگر، با وجود اينكه تعداد نيازها در شرايط بحراني بسيار محدود مي­شود، ولي ميزان تقاضا براي همين تعداد اندك نيازها آنچنان افزايش مي­يابد كه بار بسيار زيادي را به جامعه تحميل مي­نمايد.براي مثال در يك منطقه آسيب ديده از زلزله، با تخريب و از بين رفتن انبارها و راههاي ارتباطي توان ارائه خدمات كاهش مي­يابد. نياز به برخي موارد همچون امكانات ورزشي و تفريحي بصورت موقت از بين رفته و حجم بسيار بالايي از تقاضا براي نيازهاي اوليه از جمله خوراك، پوشاك، سرپناه موقت و ... ايجاد مي­گردد. شكل 1 بصورت شماتيك رابطه بين

عرضه و تقاضا در شرايط عادي و بحراني را نشان مي­دهد.مديريت بحران، يعني بازگرداندن تعادل دوباره بين منابع و نيازها. از شكل 1 كاملا آشكار است كه سه ابزار مهم براي برقراري شرايط موازنه وجود دارد:3-1    افزايش منابع3-2- كاهش نيازها3-3- جابجايي تكيه­گاه  (فرماندهي بحران)3-1-  افزايش منابع: بررسي عملكرد در بحرانهاي گذشته در ايران نشان مي­دهد كه توجه و هدف كلي بر مبناي افزايش منابع بوده است. يعني مديران دولتي، تمام تلاش خود را در جهت سرازير كردن خيل كمكهاي مردمي و دولتي در منطقه بحران زده نموده­اند و تا كنون كوچكترين توجهي به كاهش نيازها و يا جابجايي تكيه گاه براي كنترل بحران در ايران نكرده ايم. تجربه­هاي گذشته نشان مي­دهد كه فقط با عرضه اقلام مورد نياز و بدون داشتن برنامه ريزي دقيق در جهت توزيع و ... بسياري از اين كمكها عقيم مانده و به نحو صحيحي به دست نيازمندان نخواهد رسيد.3-2- كاهش نيازها:بي گمان تمامي مسئولين و نيروهاي درگير در امر مديريت بحران تمركز خود را بر مردم آسيب ديده متمركز مي­كنند و بر اساس نيازهاي آنهاست كه به شرح عملكرد خود مي­پردازند لذا براي آنكه به امر كاهش نيازها بپردازيم مي­بايست در ابتدا با مستند سازي وقايع گذشته در خصوص بحرانهاي پيش آمده در ايران به توصيفي از شرايط بوجود آمده در آن زمان برسيم، در اينصورت آنچه در ابتدا براي همه روشن خواهد شد عدم آگاهي مردم آسيب ديده در خصوص حفظ جان خود و خانواده تحت سرپرستي آنها است كه ايجاد اين آگاهي، مستلزم آموزش قبل از زلزله است. اگر ساكنان يك مجتمع مسكوني يا ساكنان يك محله آموزشهاي

مدون و يكسان مقابله با زلزله و شرايط بحران را ديده باشند، پس از زلزله بسادگي توانايي ايجاد امنيت، تامين سرپناه موقت، انجام مراحل اوليه زنده يابي و ... را خواهند داشت. از طرف ديگر، چون از قبل خود را براي زلزله آماده كرده اند با استفاده از طرحهايي همچون "كيف زلزله" امكان تامين نيازهاي خود را در روزهاي اول بحران خواهند داشت. بدين ترتيب، نيازهايي كه بايد در شرايط بحران تامين شوند، قبل از بروز بحران و با استفاده از آموزشهاي اوليه تامين خواهند شد.3-3- جابجايي تكيه گاه:فرماندهي بحران صحيح، جابجا كننده تكيه گاه به سمت نيازها و در نتيجه كمك به برقراري تعادل دوباره بين عرضه و تقاضا ميباشد. حركت تكيه گاه در حقيقت طراحي برنامه جامع مديريتي و اجراي آن است كه ميتواند به بحران با ديد كلان نگاه نموده و به جزء براي هر قسمت تعريفي دقيق و اجرايي داشته باشد بطور مثال ميتوان به بالا بردن دانش فني گروه هاي امدادگر اشاره كرد كه با استفاده كردن از نرم افزار ها و سخت افزار هاي مورد نياز و يك برنامه مديريتي قوي بتوانند با حداقل نيروهاي تحت امر و تجهيزات سالم بر جاي مانده از زلزله ، عملياتي فراتر از توانايي معمول داشته باشند. علاوه بر اين مديريت بر مسيرهاي مواصلاتي و يا تامين امنيت در يك منطقه آسيب ديده نيازمند برنامه ريزي دقيق و هماهنگي كامل بين نهادهاي عمل كننده است.3-3-1- مديريت بحران سنتي در ايراندر ديد كلان به امر مديريت بحران متوجه مي­شويم كه معمولا بصورت سنتي مراحل زماني زلزله را به سه مرحله قبل، حين و پس

از زلزله تقسيم بندي مي­كنند:از سوي ديگر در كشور ما همواره تصور بر اين بوده است كه مديريت بر بحران فقط متخص پس از وقوع بحران است و هيچ نيازي به آمادگي براي مقابله براي مديريت بر بحران نيست و تمام تصميمات بصورت همزمان گرفته مي­شود. يعني تمام مديراني كه تا زمان وقوع زمين لرزه كوچكترين آموزشي در زمينه همكاري به هنگام بحران و ... نديده­اند، با وقوع زلزله، در ستاد بحران تشكيل شده، حاضر مي­شوند. اين نظامي بوده است كه تا كنون در كشور ما جاري بوده كه نتايج عملكرد بر اساس چنين روشي را مي­توانيم از زلزله­هاي گذشته و عملكردهاي گذشته شاهد باشيم.در صورتي كه تمام برنامه هاي اجرايي مديريتها مي­بايست براي مواقع بحراني از قبل طراحي و تمرين شده باشند. همانگونه كه تمام مقاوم سازيها و ايمن سازيها بايد قبل از وقوع زلزله انجام پذيرد. آنچه كه براي بعد از زلزله مي­ماند عملكرد صحيح بر اساس برنامه ريزيهاي از قبل تهيه شده و استفاده بجا، بموقع و صحيح از مواد و ملزومات آماده شده براي شرايط بحراني است. 4- بحرانهاي پس از زلزله در ايرانپديده زمين لرزه يك واقعه طبيعي است كه از نظر متخصصان به هيچ عنوان بخودي خود خطر ساز نمي­باشد، بلكه اين دست سازهاي بشري هستند كه بهنگام وقوع زلزله بدليل سست بودن و عدم انطباق آنها با دستورالعملهاي ساخت و ساز، باعث ايجاد خسارتهاي مالي و جاني مي­گردند.زلزله با آسيب رساندن وسيع به زيرساختهاي شهري، جامعه را با مشكلات عمده ­اي مواجه مي­نمايد كه بدليل تفاوتهاي ساختاري جوامع مختلف، برخي از اين مشكلات تعاريف متفاوتي در كشورها و

حتي شهرهاي گوناگون دارند. كشور ايران نيز از اين امر مستثني نيست چرا كه ميدانيم جامعه ايراني، خصوصيات ايراني داشته و در نتيجه با بحرانهاي ايراني نيز روبرو است. برخي از بحرانهاي پس از زلزله ويژه كشور ماست و در نتيجه هيچ كارشناس خارجي قادر به درك شرايط و روحيات ايراني پس از زلزله نيست.بطور كلي 23 بحران پس از زلزله با توجه به ويژگيهاي كشور ايران طبقه بندي و تعريف شده است. برخي از اين بحرانها، بحرانهاي اجتماعي است كه فقط بايد از طريق جامعه شناسان مورد بررسي و تعريف قرار بگيرد. از جمله اين مشكلات ميتوان به موارد زير اشاره نمود [2]:-         بحران امنيت-         بحران زنان و دختران پس از زلزله-         كودكان بي سرپرست-         بحران اطلاع رسانيبررسي تك تك بحرانها به عنوان يك زير ساخت اساسي در امر مديريت بحران مطلبي بوده است  كه به عنوان اولين هدف پژوهشي جمعيت كاهش خطرات زلزله ايران مورد توجه قرار گرفته و اكنون با ارائه اولين "گزارش آشنايي با بحرانهاي پس از زلزله در ايران" به اين مهم دست يافته است. گام بعدي بسط و تشريح جزئيات اين موارد براي استفاده كارشناسان و دانشگاهيان عزيز است تا بتواند گامي بلند براي وارد نمودن دانش لازم به عرصه اجرايي مديريت بحران برداشته باشد.5- نظام ساخت و ساز كشوركشور ايران يك كشور مبتني بر نظامهاي دولتي است، چه در صنعت خودروسازي و چه در صنعت ساخت و ساز. تمام ارگانهاي درگير در امر ساخت و ساز دولتي هستند و حتي نظامهايي كه بايد عملكرد جداي از دولت و مستقل داشته باشند، امروزه جزئي از پيكر دولت شده اند.

در كشور ايران متوليان ساخت و ساز عبارتند از:·         وزارت مسكن و شهرسازي كه تعيين كننده سياستهاي كلي ساخت و ساز در كشور است·         بنياد مسكن انقلاب اسلامي كه اصولا بايد متولي ساخت و سازها و اسكان روستايي شود در حالي كه امروزه شاهد فعاليت گسترده اين بنياد در فعاليتهاي بازسازي پس از زلزله در شهرها هستيم.·         نظام مهندسي ساختمان كه اصولا بايد يك نهاد غير دولتي و مستقل باشد ولي امروزه كاملا از جانب دولت عمل ميكند.·         شهرداريها: شهرداريها متولي ساخت و سازهاي خصوصي در شهرها هستند كه نظارت بر پروژه هاي خصوصي بر عهده شهرداريها مي­باشد.·         از سوي ديگر نهادهاي علمي زيادي نيز كه شامل دانشگاهها، پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله، و مركز تحقيقات ساختمان و مسكن نيز وجود دارند كه بصورت دولتي در زمينه تحقيقات علمي و فعاليتهاي مشاوره اي فعاليت ميكنند.·         شركتهاي خصوصي كه در رده پيمانكاري و مشاوره فعاليت ميكنند و در پروژه هاي كلان كارفرماي آنها لزوما دولت مي­باشد.حال ببينيم چه آسيبهايي متوجه چنين ساختاري خواهد بود:با يك نگاه اجمالي بر روند فوق، مشاهده ميشود كه تمام نهادهاي نظارتي ساخت و سازهاي عمده در كشور ايران، دولتي يا شبه دولتي ميباشند. در حال حاضر بازسازي بم به بنياد مسكن واگذار شده است. ايا نهاد ديگري كه بتواند بر روند ساخت و ساز بنياد مسكن نظارت داشته باشد ميتواند دولتي و از همان پيكره باشد؟لذا بايد توجه نمود كه در مرحله ساخت و ساز وجود سازمانهاي مستقل از دولت كه بصورت چشم بيناي اجتماع بر فعاليت نهادهاي متولي ساخت و ساز نظارت مي­كنند امري حتمي و لازم

است. علاوه بر موارد ساخت ساز، حتي در مرحله سياستهاي كلان ساخت و ساز نيز وجود چنين ارگانهايي كاملا لازم و حتمي است. چرا كه وقتي وزارت مسكن و شهرسازي با سياستهاي خود باعث كشيده شدن شهر به سوي گسلهاي فعال در شهرهاي مختلف گرديده است، نهادي كه در اين زمينه ذينفع باشد نخواهد توانست اعتراضي داشته باشد. در اين شرايط حضور سازمانهاي غير دولتي در جايگاه نظارتي كه بصورت بيطرف نقد كننده پروژه­اي باشد كه مستقيما بر زندگي مردم تاثير گذار است، انكار ناپذير مي­نمايد.6- نقش سازمانهاي غيردولتيتا اينجا توانستيم كه بصورت اجمالي تعريفي از سازمانهاي غيردولتي و بحران زلزله ارائه نماييم. در اين قسمت سعي خواهيم نمود تا بصورت كلي به نقشي كه سازمانهاي غير دولتي در كنترل اين بحرانها و كاهش خسارتهاي ناشي از زلزله مي­توانند داشته باشند بپردازيم. آنچه كه بايد توجه نمود، اين است كه زلزله، علاوه بر جنبه عمراني و مهندسي، جنبه اجتماعي نيز دارد. يك زلزله علاوه بر فرو ريختن ساختمانها، نظامهاي اجتماعي را نيز در هم مي­شكند.در بخش تعريف بحران، سه جنبه براي كنترل و ايجاد تعادل بيان گرديد كه براي ملموستر شدن بحث با طبقه بندي همان سه رهيافت به نقش سازمانهاي غيردولتي مي­پردازيم. در اين مقاله فقط به بيان سرفصلها اكتفا مي­كنيم و در مطالب بعدي به تفصيل به شرح هركدام از اين نقشها خواهيم پرداخت.6-1- نقش سازمانهاي غير دولتي در افزايش منابعهمانطور كه بيان شد، فعاليت عمده در كشور ما پس از زلزله، در زمينه جلب كمكهاي مردمي و انتقال آن به مناطق آسيب ديده بوده است كه شايد در اين بين تجربه هاي

زيادي نصيب دست اندر كاران شده است. مردم كشور ايران در زمينه كمك رساني و اهداي هدايا در طول ساليان متوالي امتحان خود را پس داده اند و بعنوان يكي از خصوصيات انسان دوستانه مردم ايران بشمار مي­رود. بايد توجه نمود كه منابع فقط منابع جنسي يا مالي را شامل نمي­شود و در برگيرنده مسائل روحي، رواني و معنوي نيز مي­باشد. با توجه به زمينه­هاي فعاليت، از حضور سازمانهاي غير دولتي ميتواند در كاهش آلام ناشي از زمين­لرزه بهره­مند گرديد.6-2- نقش سازمانهاي غير دولتي در كاهش نيازهاكاهش نيازها بهنگام بحران مستلزم سرمايه گذاري قبل از شرايط بحران است بدين معني كه پس از وقوع زمين­لرزه بهيچ عنوان نمي­توان به گونه اي عمل كرد كه منجر به كاهش خسارتها گردد بلكه تنها مي­توان به جبران قسمتي از خسارتهاي وارده نايل شد.. دو عامل عمده در جهت كاهش خسارتهاي وارده عبارتند از:الف: ايمن سازي و مقاوم سازيب  : آموزشهاي عمومي و همگانيبراي عملي شدن هر دو مورد فوق نياز به بستر سازي فرهنگي گسترده اي است كه شايد بتوان گفت كه فرهنگ سازي از نقشهاي اساسي سازمانهاي غيردولتي است. براي مثال انجام همايشهاي فرهنگي، برگزاري نمايشگاهها، تهيه فيلم هاي آموزشي و يا گروههاي تحقيقاتي و آموزشهاي مردمي گسترده بدليل مردمي بودن اين سازمانها بازده بيشتري خواهد داشت. آموزش ساكنان يك محله چيزي نيست كه بتوان به اجبار و يا توسط ارگانهاي دولتي آن را عملي نمود.از طرف ديگر سازمانهاي غير دولتي مي­توانند بعنوان ناظر بيطرف در روند ساخت و سازهاي عمومي و خصوصي عمل كنند و اقدام به انتشار گزارش در سطح عمومي نمايند. 6-3- نقش سازمانهاي

غير دولتي در فرماندهي بحرانفرماندهي بحران در واقع مديريت بر 23 بحران بوجود آمده پس از زلزله است كه اين بحرانها توسط جمعيت كاهش خطرات زلزله ايران معرفي و كد بندي شده­اند. اين موارد در برگيرنده بحران مسيرهاي مواصلاتي تا بحرانهاي زنان و دختران پس از زمين لرزه است. مديريت بر بحرانهاي اجتماعي از جمله مواردي است كه بايد در اختيار سازمانهاي غير دولتي كه مثلا در زمينه زنان يا كودكان فعاليت ميكنند قرار گيرد.7- بحث و نتيجه گيريبا كمي دقت در آنچه كه تا اينجا گفته شد، بسادگي ميتوان دريافت كه سازمانهاي غيردولتي تا چه اندازه مي­توانند نقش بزرگ و مهمي را در تمام مراحل كاهش خسارتهاي ناشي از زلزله داشته باشند. چه سازمانهاي غير دولتي متخصص در زمينه زلزله چه ساير سازمانهاي غير دولتي كه در زمينه هاي فرهنگي، اجتماعي و ... فعاليت مي­كنند چرا كه زلزله مشكلي است كه تمام جوانب يك جامعه را تحت تاثير قرار مي­دهد.در پايان بايد به اين نكته توجه شود كه در كشور ايران به فعاليتهاي داوطلبانه همچنان به عنوان فعاليتهاي جنبي نگريسته مي­شود و تاكنون هيچ مسئوليت عمده­اي بر عهده اين نهادها گذاشته نشده است و شايد اين بدليل عدم توسعه يافتگي مدني در جهت مشاركتهاي مردمي در قالب سازمانهاي غير دولتي و يا بدليل عدم تلاش سازمانهاي غير دولتي در جهت ارتقاي دانش فني يا به عبارت ديگر عدم وجود سازمانهاي غير دولتي متخصص باشد.از طرف ديگر ديد كلان دولت در رابطه با مديريت بحران، از بالا به پايين است. بدين ترتيب كه در اين ديدگاه مردم جامعه، افرادي هستند كه بايد در صورت بروز

بحران به آنها سرويس دهي گردد و اين چيزي است كه  در ساختار مديريتي صلب حاكم بر نظام مديريت بحران كشور همواره به عنوان اصل به آن توجه مي­گردد. ولي در نظام مديريتي شناور، مديريت در تمام سطوح پخش مي­شود و اين تنها راه و گزينه اي است كه ميتواند در كشور پهناوري چون ايران پاسخگو باشد. در حال حاضر شاهد هستيم كه تمام تلاشها و صحبتها در محور شهر تهران مي­باشد و كوچكترين توجهي به ساير شهرهاي ايران از جمله كرمان، بندرعباس و تبريز كه مطمئنا از نظر لرزه خيزي و خطر زلزله جايگاهي كمتر از شهر تهران ندارند نمي­شود و اين ثمره متمركز كردن مديريت بحران است.به عنوان راه كار مديريتي پيشنهاد مي­شود كه با ارج نهادن به فعاليتهاي داوطلبانه سازمانهاي غيردولتي سعي در ارائه امكانات به اين سازمانها در جهت اشاعه فرهنگ مقابله با زلزله در كل كشور ايران گردد و در اين بين به سازمانهاي غير دولتي متخصص در اين زمينه به عنوان محورهاي آموزشي به ساير سازمانها نگريسته شود.منابع و مراجع:1.         تعاريف مربوط به سازمانهاي غير دولتي از منابع مختلفي جمع بندي شده است از جمله انتشارات "مركز توانمند سازي سازمانهاي غير دولتي ايران"2.             "آشنايي با بحرانهاي پس از زلزله در ايران"، جمعيت كاهش خطرات زلزله ايران، 13833.             پايگاه اطلاع رساني جمعيت كاهش خطرات زلزله ايران: www.EHRSI.com *دبير جمعيت كاهش خطرات زلزله ايران

آنگونه كه صلاح ميدانند براي يك حكومت مردمي الزامي است. احزاب سياسي احزاب سياسي به ياردست مي زنند و كساني را منصوب مي كنند، براي انتخاب مقامات دولتي به فعاليت مي پردازند؛ اگردر جناح اكثريت باشند خط مشي دولت زا تعيين مي كنند؛ و اگر در جناح مخالف باشند؛ به ارائه انتقادات و سياست هاي جايگزين به جلب حمايت براي سياست هاي مشترك در ميان گروه هاي ذينفع مبادرت مي ورزند،  مردم را  در مورد مسائل همگاني آموزش مي دهند؛ و براي مبا حثات سياسي مقررات ساختار و ضابطه تعيين مي كنند. در برخي از نظام هاي سياسي، ايدئولوژي ممكن است در جذب و تشويق اعضاء يك حزب عاملي موثر باشد. در نظامهاي ديگر، منافع اقتصادي يا ديدگاه اجتماعي مي تواند از تعهدات عقيدتي مهم تر باشد. تشكيلات و روش هاي احزاب با يكديگر كاملاً متفاوت است. در يك سوي اين طيف، نظامهاي پارلماني چند حزبي مي توانند سازمانهاي كاملاً منظمي باشند كه تقريباً بطور اختصاصي توسط افراد حرفه اي و بصورت تمام وقت اداره شوند. در سوي ديگر اين طيف ايالات متحدۀ آمريكا قرار دارد، يعني جاييكه احزاب رقيب -- جمهوريخواه و دموكرات -- سازمانهاي متمركزي هستند كه فعاليتي گسترده در كنگره و در سطح كشور دارند -- كه هر چهار سال يكبار بصورت سازمانهاي فعال ملّي براي برگزاري مبارزات انتخاباتي متحّد مي شوند. مبارزات انتخاباتي در يك نظام طرفدارمردم سالاري اغلب پر شاخ و برگ، وقت گير و گاهي او قات احمقانه است. امّا وظايف آنان جدّي است: ارائۀ روشي صلح آميز و عادلانه كه از طريق آن مردم بتوانند رهبران خود را

انتخاب و سياست عمومي را تعيين كنند. گروه هاي ذينفع  و سازمانهاي غير دولتي هر يك از شهروندان در هر يك از حكومتهاي مردم سالار ممكنست عضو تعدادي از سازمانهاي خصوصي و داوطلبانه باشد -- از جمله گروه هاي ذينفع كه مي كوشند يه بنوعي سياستهاي كلي را تحت تأثير قرار داهند و مسئولان دولتي را وادار به تبعيت از عقايد خود مي كنند. منتقدان ممكن است از نفوذ "گروه هاي خاص" انتقاد كنند امّا تمامي شهر وندان مي دانند كه هر حكومت مردمي از حقوق اين گروه هاي ذنفع  براي متشكل شدن و دفاع از آرمانهاي خود حمايت مي كند. زير سئوال بردن شخصيتهاي سياسي آنهم با لحني تند، يك روند عادي در جوامع آزاد است. عكس بالا روزنامه نگاري را بهنگام طرح سئوالي ازيكي از نامزدهاي رياست جمهوري فرانسه نشان مي دهد .  بسياري از گروه هاي فشار سنتي پيرامون مسائل اقتصادي، تجاري و كشاورزي شكل گرفته اند و اتحاديه هاي كارگري همچنان از نفوذ فراواني  در بسياري از حكومتهاي مردم سالاري استفاده برخوردارند. بهر حال، در دهه هاي اخير، ماهيت گروه هاي ذينفع و تعداد اين گروه ها بشدّت رشد كرده و تكثير يافته است بگونه اي كه آنها تقريباً تمامي زمينه هاي اجتماعي، فرهنگي، سياسي و حتي فعاليت هاي مذهبي را در بر ميگيرند. سازمانهاي حرفه اي، همراه گروه هاي ملّي ذينفع كه از آرمان هاي مشخصي -- مانند مراقبت هاي پزشكي پيشرفته براي مستمندان و حفاظت از محيط زيست -- كه منافع حاصل از آن ممكن است بطور مستقيم شامل اعضاء  اين سازمانها نشود، برجستگي يافته اند . دولت ها

نيز ممكن است به عنوان گروه هاي ذينفع عمل كنند: در ايالات متحدۀ آمريكا، انجمن هاي فرماندارن ايالتي، شهرداران شهرهاي بزرگ و قوۀ مقننه ايالتي بطور مستقيم با كنگره آمريكا در مورد مسائلي كه مورد نظر آنان است براي اعمال نفوذ دست به فعاليت مي زنند. دسترسي آزاد به جريان امورقضائي بخشي از جريان آزاد اطلاعات است . عكس بالا مردي را در حال تماشاي يك جلسه محاكمه در تلويزيون چين نشان مي دهد . ساز و كار سياست گروه هاي فشار مي تواند پيچيده باشد. ارقام اهميت دارند -- گروه ها يي كه از تعداد بيشتري طرفدار در سطح ملّي برخوردارند خودي به خود سبب جلب نظر و توجه مسئولين دولتي ميشوند. امّا در بسياري از موارد، گروه هاي كوچك تر با سازمانهايي فشرده كه بشدت نسبت به مسائل خود احساس تعهد مي كنند مي توانند به ميزاني به مراتب بيشتر از  تعداد خود اثر گذار باشند. يكي از پيشرفت هاي در خور توجه در دهه هاي اخير ظهور سازمانهاي غير دولتي  در سطح بين المللي است. اين سازمانها در تلاش خود براي تأمين نياز هاي يك جامعه، يك ملّت و يا يك هدف كه ممكنست در سطح جهاني تعريف شده باشد، سعي دارند تا با حمايت، آموزش و جلب توجه پيرامون مسائل عمده ملي و نظارت بر عملكرد دولت و بخش خصوصي، اقدامات دولت را تكميل كنند و حتي آن را به چالش كشند. جوزف ليبرمن   نامزد سناتوري از كنكتيات  درسال 2006 در حال گفتگوي دوستانه با آتش نشانها ديده مي شود. گروههاي ذينفع يكي پس از ديگري توسط سياستمداران جلب مي شوند

ورضايت آنها تامين مي گردد دولت ها و سازمانهاي غير دولتي به كرات به عنوان شركاي يكديگر با هم همكاري دارند. ممكنست سازمانهاي غير دولتي مهارت لازم و نيروي متخصص مورد نيازرا در زمينۀ اجراي طرح هايي كه از سوي دولت سرمايه گزاري شده است فراهم كنند. جان سوئيني ، رئيس فدراسيون سازمانهاي كارگري آمريكا  ، در حال سخنراني در يك نشست. اتحاديه هاي كارگري همچنان در ميان گروههاي ذينفع حائز اهميت اند. سازمانهاي غير دولتي ممكن است وابستگي سياسي نداشته باشند و يا ممكن است طرفدار آرمانهايي گروهي و بدنبال پيشبرد يك هدف خاص يا مجموعه هدفهايي باشند كه بنفع ملّت است. تحت هر شرايطي، نكته اساسي در اينجاست كه سازمانهاي غير دولتي، تحت كمترين كنترل سياسي از سوي دولتها، به فعاليت خود ادامه مي دهند.

كه اتم نمايانگر سادگي منظم است، شبكه، قدرت به هم ريخته پيچيدگي را هدايت مي كند. تنها سازماني كه قادر است رشد بدون جهت گيري از پيش تعيين شده با يادگيري بدون راهنما داشته باشد، شبكه است. همه توپولوژي هاي ديگرآن چه را كه ممكن است رخ دهد محدود مي كنند. يك ازدحام شبكه اي ، مرزهاي متعددي دارد و لذا از هر دو طرف باز و نامحدود است. در واقع، شبكه سازماني است با كم ترين ساختار و حتي مي توان گفت كه اصولا بدون ساختار است. درحقيقت، مجموعه اي از اجزاي حقيقتاً واگرا، تنها دريك شبكه مي توانند حاوي تنوع راستيني باشد كه به عنوان يك كل عمل مي كند. اين تعريف بسيار قابل تامل است، زيرا در بستر يك جامعه اطلاعاتي پيچيده، كاركرد موثر شبكه يعني همگرايي را تصوير مي كند و با نگاهي دقيق تر، جامعه تركيبي است از شبكه هاي متعدد: شبكه هاي ميان سازمان ها، شبكه درون سازماني، شبكه هاي شخصي، شبكه هاي رايانه اي و علاوه بر اين ها شبكه هاي فرامرزي.اساساً اطلاعات از طريق همين بزرگراه ها جاري مي شود. برخي از محققان از شبكه ها و شبكه سازي به عنوان عوامل تحولات و تغييرات اجتماعي ياد كرده اند و تاكيد داشته اند كه شبكه ها نقش مهمي در ارتقاي اصلاحات و تضمين پايداري آن ها در جوامع دارند، زيرا شبكه ها ابزار قدرتمندي براي تبادل اطلاعات و دانش و ايجاد اجماع در خصوص رهيافت هاي جديد هستند. از آن جا كه شبكه ها، گروه هاي ذي نفع را در عرصه هاي مختلف حول يك موضوع گرد

مي آورند، ميزان نفوذ و تاثير گذاري آن ها براجتماع بيش تر از يك سازمان غير دولتي منفرد خواهد بود. به نظر مي رسد كه منطق شبكه اي، عزمي اجتماعي فراهم مي آورد و مي تواند منابع حياتي تغيير و تحول در جامعه باشد. شبكه، نوعي همگرايي در عين پذيرش تفاوت موجود ميان اعضاي شبكه است. سازمان هاي غير دولتي ايراني به تدريج قدم به عرصه اينترنت مي گذارند. برخي از داشتن تنها يك پست الكترونيكي آغاز كرده اند و برخي ديگر داراي پايگاه اختصاصي مي باشند.برخي از اين حد پيش تر رفتند و بخشي از فعاليت هاي شبكه اي خود را به صورت الكترونيكي به پيش مي برند. مجموعه دوره هاي آموزشي كه در مراكز توانمند سازي سازمان هاي جامعه مدني ايران در طول 5 ماه گذشته در خصوص استفاده از اينترنت و كاربردهاي آن برگزار شد، حاكي از آن است كه اين سازمان ها علاقه بسيار زيادي به حضور فعال در اينترنت دارند، اما علاقه كافي نيست، زيرا شبكه سازي يك هنر است. سازمان هاي غير دولتي بايد دانش لازم را براي كاركردهاي شبكه اي اينترنت به منظور اطلاع رساني و اطلاع گيري در اختيار داشته باشند. ● اصول اوليه شبكه سازي يك فعاليت ارتباطي افقي است كه در آن اعضاء توانايي ارسال اطلاعات به يكديگر را دارا هستند. آنان مي توانند اطلاعات جمع آوري و بريك پايه برابر به تبادل آن بپردازند. شبكه هايي هستند كه گاهاًدرآن اطلاعات ميان همه اعضاء تبادل نمي شود تا شبكه كوچكتري در ميان يك شبكه بزرگتر شكل گيرد. اين واقعيتي است كه سازمان هاي غير دولتي

با استفاده از امكانات شگفت انگيز شبكه سازي در دهه آخر قرن بيستم موفق شدن دستاوردهاي گرانبهايي از خود به جاي بگذارند. مبارزه با مين هاي ضدنفر، تلاش براي از ميان برداشتن بدترين اشكال كار كودكان و ايجاد ديوان كيفري بين المللي، عرصه هايي بوده اند كه سازمان هاي غير دولتي نقش به سزايي در پيش برد هدفهاي آنها داشته اند. نكته مهم، نوع فعاليت ارتباطي اطلاعاتي اين سازمانها است كه با تكيه بر شبكه هاي افقي صورت گرفته است. همه در تبادل اطلاعات سهيم هستند و حاصل كار، قدرت دوچنداني به تماميت شبكه مي دهد. تنها ساز و كار عمودي در اين شبكه ها يك كميته هماهنگي براي تامين مالي و هماهنگي امور براي حضور در كنفرانس ها ، به منظور انعكاس نتايج مباحثات بوده است. نكته اي كه بارها در اين سالها خاطر نشان شده اينكه اينترنت يك وسيله متصل كننده است و نه يك ابزار تسلط. و چنانكه "فار " خاطر نشان كرده است، كه اگر شبكه سازي به يك امر نفرت انگيز تبديل شود، هرگز باعث افزايش سرمايه اجتماعي نمي شود. شبكه سازي در بستر جريان سيال و آزاد اطلاعات در بستر يك جامعه اطلاعاتي رخ مي دهد. بنابراين، جريان آزاد و سيال اطلاعات در درون شبكه ها بايد تضمين گردد. در واقع شبكه ها نوعي نمودار سازماني جديد در يك جامعه اطلاعاتي اند. موهانبرساوني و دوال پاريخ، هوشمندي هر شبكه را در كار آيي آن يعني در توان توزيع كردن و انبار كردن و پردازش اطلاعات مي دانندو اين مقدور نيست مگر آن كه جريان آزاد و برابر اطلاعات در

شبكه ميسر باشد. بنابراين، احترم به حرمت فضاي خصوصي فردي كه از حقوق بنيادين بشر است تضمين كارآيي يك شبكه اطلاعاتي است. ● برخي از مزاياي شبكه سازي (در تعميق فعاليتهاي سازمانهاي غير دولتي) ▪ كار در فضاي اينترنت بسيار ساده و موثر است. ▪ جريان سريع اطلاعات يكي از ويژگي هاي مهم اينترنت و شبكه هاي الكترونيكي است و سرعت، يكي از عوامل موفقيت است، به ويژه در موقعيت هايي كه سازمانهاي غير دولتي نياز به اقدام فوري دارند يا اطلاع رساني عمومي بايد صورت گيرد. سازمانهاي غير دولتي مي توانند از اين ويژگي بسيار استفاده برند. شبكه ها زمينه همكاري سازمان هاي غير دولتي را به ويژه در يك حوزه خاص فراهم مي آورند و به اين ترتيب، باعث مي شوند كه اين سازمانها بهتر بتوانند مقاصد انساني خود را پيش ببرند. شبكه سازي و حضور در شبكه ها باعث افزايش توانايي مي شوند، زيرا دانش به سرعت توسط ااعضاي شبكه تبادل مي شود و سازمان ها با فراگيري دانش، مهارت ها و تجربيات توانمند مي شوند. شبكه ها ضريب نفوذ سازمان هاي غير دولتي را افزايش مي دهند، به ويژه شبكه هاي موضوعي (مانند تشكيل يك شبكه براي مبارزه با ايدز در كشور و يا شبكه اي براي حفاظت از محيط زيست درياي خزر) مي توانند به عنوان عناصر قدرتمند ايجاد تغيير در جامعه ظاهر شوند، زيرا سازمان ها با علايق و تجربيات متفاوت گرد هم مي آيند و تخصص ها و توانايي هاي خود را به مشاركت مي گذارند تا راه حلهاي عملي براي ايجاد تغييرات مثبت فراهم سازند. برخي از

دانشمندان از شبكه ها به عنوان ابزارهاي قدرتمند اصلاحات نام برده اند، زيرا شبكه داراي كار كرد ايجاد گردهم آيي در طي زمان است. شبكه هاي گروه هاي ذي نفع كه نوعي همكاري در عين پذيرش تفاوتها هستند، به پيشبرد اهداف حداقلي سازمان هاي غير دولتي كمك بسياري مي كنند. در شبكه هاي ناهمگون، سازمان هاي غير دولتي يكي از گروه هاي ذي نفع هستند و كارشناسان دولتي، مديران شركت هاي خصوصي، اساتيد دانشگاه ها و محققان، سياستگذاران در كنار سازمان هاي غير دولتي به تبادل نظر مي پردازند. شبكه هامي توانند مشاركت سازمان هاي غير دولتي را در همايشها و كنفرانس هاي جهاني (به ويژه مجموعه كنفرانس هاي جهاني كه سازمان ملل متحد برگزار مي كند)، تسهيل نمايند. اعتبار به دست آمده از عضويت جمعي، عموماً و به مراتب بيشتر از اعتبار ناشي از فعاليت يك سازمان به تنهايي است. شبكه ها مي توانند ابزاري براي حمايت از اعضاي خود باشند، به ويژه براي سازمانهايي كه به واسطه فعاليتهاي خود آسيب پذيرند. از آنجا كه شبكه ها در دسترس همگان هستند، مي توانند در افزايش آگاهي عمومي ،نقش مهمي را ايفا نمايند. شبكه هاي الكترونيكي مي توانند در تامين مالي فعاليت هاي سازمان هاي غير دولتي موثر باشند، "كمك دهنده ها"به مجموعه فعاليتهاي سازمان ها دسترسي و شناخت بهتري از فعاليت هاي آنها داشته باشند و به شبكه ها بهتر از سازمان هاي منفرد كمك كنند. سر انجام اين شبكه ها باعث افزايش نوآوري مي شوند، زيرا يك بستر ارتباط دائمي ميان اجزا،برقرار مي شود و همواره اين احتمال وجود دارد كه از ميان

گفتگوهايي كه در فضاي شبكه صورت مي گيرد، ديدگاه هاي نوآورانه جديدي مطرح شوند. ● اشكال شبكه ها شبكه ها مي توانند شكل هاي مختلفي داشته باشند شبكه ها با عضويت باز( در اين شبكه ها، علاوه بر سازمان هاي غير دولتي، رسانه ها و افراد نيز مي توانند حضور يابند) و برخي ديگر با عضويت بسته هستند (مانند شبكه هاي خاصي كه ميان سازمان هاي غير دولتي و فقط با عضويت اين سازمان ها شكل مي گيرد.) برخي داراي دسترسي باز هستند (اطلاعات درون شبكه قابل براي افراد داراي رمز عبور قابل استفاده است.) شبكه مي تواند در درون يك سازمان غير دولتي شكل گيرد و اعضاي سازمان مي تواننداعضاي فعال شبكه باشند. براي مثال، در حال حاضر سازمان هايي در ايران وجود دارند كه بيش از 5 هزار عضو دارند، اما هنوز يك بستر مناسب ارتباطي براي اطلاع رساني اعضاي خود و نيز تسهيل مشاركت اعضاء در برنامه هاي سازمان ندارند. شبكه هاي درون سازماني، قدرت و توان سازمان را چندين برابر مي كنند. برخي از شبكه ها ناهمگون هستند و مجموعه اي از صاحبان منافع در آن ها عضو مي شوند.شبكه ها مي توانند حول اجراي يك برنامه يا حول يك موضوع (توافق بر سر حداقل هايا حداكثر) شكل گيرند. برخي از شبكه ها ملي، برخي ديگر، منطقه اي و قدرتمندترين شبكه ها، شبكه هاي جهاني هستند. با توجه به مطالب ذكر شده، مي توان شبكه ها را بر اساس تركيب اعضاء،نوع عضويت، ميزان دسترسي به آن ها، موضوع شبكه و جغرافياي تحت پوشش، تقسيم بندي نمود. هر يك به فراخور، داراي

ميزان نفوذ و تاثير گذاري متفاوتي هستند. گاه برخي از سازمانها در شبكه هاي متعددي عضو هستند و از مزاياي مختلف اين تكثر استفاده مي برند. ● ويژگي هاي اصلي برخي ويژگي هاي اصلي يك شبكه الكترونيكي به شرح زير است: ▪ ايجاد فهرست هاي توزيع پست الكترونيكي (خبر نامه هاي الكترونيكي) يا ايجاد گروه هاي مباحثه الكترونيكي با هدف توزيع اطلاعات. ضمناً جالب توجه است كه در برخي از پايگاه ها، امكان كنفرانس هاي الكترونيكي هم ايجاد شده است . ▪ تشكل كتابخانه هاي مجازي، اسناد و بانك هاي اطلاعاتي در يك شبكه از ضرورت هاست، به ويژه بانك اطلاعاتي اعضاي شبكه. ▪ ارايه خدمات الكتروني به اعضاء و از جمله مشاوره هاي حقوقي ▪ ارايه خدمات هماهنگي براي شركت در كنفرانس ها و مجامع بين المللي. ▪ صفحات پيوند مي توانند به عنوان درگاهي براي استفاده همه صاحبان منافع و علاقه مندان عمل كنند. ▪ هر سازمان غير دولتي مي تواند داراي صفحه يا صفحات خاص خود در پايگاه شبكه باشد و از يك پست الكترونيكي اختصاصي بهره گيرد به اين صورت، سازمان ها مي توانند خود را در مجموعه شبكه معرفي نمايند. ▪ تاسيس يك بخش "سمينارها و كنفرانس ها " مي تواند اعضاء را از فعاليت هاي سازمان هاي غير دولتي ديگر مطلع كند. اعضاء مي توانند همايش هاي خود را در اين بخش معرفي كنند. ▪ تاسيس بخش بهترين تجربيات مي تواند باعث شود تا تجربيات موفق سازمان هاي غير دولتي، به همه اعضاء منتقل شود. ▪ بخش آموزش يك پايگاه شبكه اي اهميت بسياري دارد، زيرا در عين حال

مي تواند در مباحث خاص سازمان هاي غير دولتي، مسايل آموزشي را مطرح سازد (نظير دروس پايه و تعاريف، پويايي گروه، روش هاي حمايت گري مديريت منابع انساني، مديريت منابع مالي، روش هاي تامين مالي، شيوه هاي رهبري، ويژگي هاي روابط عمومي شيوه هاي حضور در عرصه هاي بين المللي و يك سلسله آموزش هاي موضوعي نظير آموزش در زمينه مباحث توسعه پايدار، زيست محيطي، حقوق بشر و حقوق شهروندي، مباحث تحليل جنسيتي، موضوعات ويژه جوانان و غيره وعلاوه بر اين، آموزش هاي خاص فناوري ارتباطات و اطلاعات. گاه پيش مي آيد كه برخي افراد از مجموعه اطلاعات فراهم شده در يك شبكه سوء استفاده مي كنند. به نظر مي آيد كه لازم باشدنوعي تفاهم نامه كه اصول كار در شبكه در آن ترسيم شده باشد تنظيم شود تا بتواند روابط بين اعضاءرا در آن تعريف كند تجربه كار شبكه سازي در برخي از كشورهاي اروپايي شرقي نشان داده كه لازم است حداقل مقرراتي ناظر بر كليت كار شبكه باشد، زيرا سرقت انديشه ها ارايه اطلاعات غليظ يا ناموثق و تخريب تصوير يك سازمان غير دولتي تهديدهاي هستند كه سازمان هاي غير دولتي با آن ها مواجه اند. وجود يك تفاهم نامه مي تواند به شفاف سازي روابط كمك بسزايي كند.● فهرست سرورها يا فهرست هاي مباحث فهرست سرورها يا فهرست هاي مباحثه (اطلاع رساني) الكترونيكي، يكي از اشكال موفق و بسيار مفيد فعاليت شبكه اي در اينترنت مي باشد. جوانب ثبت اين فعاليت اطلاعاتي، عبارتند از: جريان سريع اطلاعات، هزينه هاي به حداقل رسيده، صرفه جويي در زمان، امكان بحث و مباحثه الكترونيكي، تبادل

اطلاعات ايجاد اعتماد ميان سازمان ها اجراي طرح هاي مشترك، در دسترس بوده جذب آسان تر منابع مالي، افزايش ظرفيت هاي سازمان هاي غير دولتي، امكان يابي و چانه زني. از طرفي اين امكان، داراي جوانب منفي است كه سازمان هاي غير دولتي بايد در نظر داشته باشند، نظير شك و ترديد نسبت به اطلاعات در يافت شده، استفاده از منابع غير موثق تفسير بد از اطلاعات رسيده، شكل گيري بي اعتمادي، سرقت آرا و انديشه ها،نبود مهارت هاي حرفه اي در كار با اطلاعات، تخريب آسان تصوير يك سازمان غير دولتي، فروش اطلاعات يا استفاده نابجا از اطلاعات. باتمام اين تفاسير فهرست سرورها امكان فوق العاده بي نظيري براي گسترش و تعميق فعاليت سازمان هاي غير دولتي به حساب مي آيد و توان شبكه سازي آنها چندين برابر مي كند. ● شبكه ها در نقاط دور افتاده در سال هاي اخير شاهد آن بوده ايم كه برخي از سازمان هاي غير دولتي توسعه اي درقسمت هاي دور افتاده كشور شروع به فعاليت كرده اند. يكي از مزاياي بسيار شگفت انگيز شبكه هاي مجازي اين است مي توان با استفاده از روش هاي ماهواره اي، ارتباطي را ميان سازمان هاي غير دولتي مربوطه (كه براي مثال در روستاهاي سيستان و بلوچستان فعاليت مي كند) با سازمان هاي ديگر يااعضاي خود در مركز مرتبط نمود. به اين طريق سازماني كه در مناطق دورافتاده يا دور از مركزي مي تواند در تبادل اطلاعات شركت جويد، از تحولات مطلع مي گردد و اين امر در توانمند شده اين سازمان موثر است. ● يك پيشنهاد اگر بپذيريم كه وجود

شبكه هاي الكترونيكي ضرورتي اجتناب ناپذيربراي تعميق فعاليت هاي سازمان هاي غير دولتي است، انجام يك ارزيابي از وضع موجود براي تعيين نقاط ضعف و قوت تهديدها و فرصتها، تقاضا و امكانات موجود، ضروري است تا بر اساس مطالعات صورت گرفته بتوان شيوه هاي شبكه سازي سازمان هاي غير دولتي را در ايران تدوين كرد. علاوه بر اين ، طراحي نرم افزارهاي مديريت محتوا براي ايجاد پايگاه هاي پويا، از جمله مسايل اساسي ديگري است كه مي تواند كمك فزاينده اي به اين سازمان ها به حساب آيد، زيرا ابزار مناسبي براي گسترش فعاليت هاي شبكه اي سازمان هاي غير دولتي خواهد بود. براساس تحقيقات صورت گرفته در مركز توانمندسازي سازمان هاي جامعه مدني ايران، در حال حاضر حدود 30 سازمان غير دولتي ايراني، داراي پايگاه اختصاصي قابل دسترسي در اينترنت هستند، تعداد بسياري از اعضاي سازمان هاي غير دولتي داراي پست الكترونيكي شخصي هستند، ولي هنوز مساله دسترسي به اينتر نت يك مشكل اساسي در ميان سازمان هاي غير دولتي است. مشكل مهم ديگري كه بر سر راه اين سازمان ها وجود دارد، موضوع زبان فارسي در اينترنت است در حال حاضر، شاهد آن هستيم كه برخي پايگاه ها با استفاده از يونيكد به زبان فارسي طراحي شده اند، ولي به نظر مي آيد كه هنوز مشكلاتي بر سر راه استفاده از زبان فارسي وجود دارد. در مجموع، ارزيابي اين مشكلات و يافتن راه حل هاي مناسب مي تواند به گسترش فعاليت هاي شبكه اي سازمان هاي غير دولتي ايراني در اينترنت بينجامد و شكاف ديجيتالي موجود ميان اين گونه سازمان ها در عرصه

جهاني ،در خصوص كسب اطلاعات رابه حداقل ممكن برسد.نشريه سبا منبع : آفتاب

اصلاح و بهبود وضعيت كمك كنند. سازمان هاي غيردولتي نوع اول ( عملياتي يا اجرايي) نيازمند منابع مالي، انساني و مواد اوليه لازم براي انجام فعاليت هايشان هستند. اين نوع فعاليت نياز به يك سازمان و سيستم بعضا پيچيده دارد. مثل بازارهاي خيريه كه داوطلبان آن را مي گردانند. اين فعاليت هاي داوطلبانه به شدت بر روي كيفيت اين سازمان ها موثر است. فعاليت دانشجويان و يا حتي دانش آموزان در تابستان كه اوقات فراغت بيشتري دارند جنب و جوش آشكاري به فعاليت هاي انجمن هاي نوع اول مي دهد، منابع ملي كه از طريق قرار داد يا وام بلاعوض از دولت، بخش خصوصي، بنيادها، آژانس هاي بين المللي و ... جذب اين انجمن ها مي شود، نياز به زبان و يا تخصصي خاص در تهيه درخواست بودجه يا طرح دارد. اين سازمان هاي غيردولتي از يك سري برنامه هاي خاص مانند كنسرت و بازارچه و ... براي تامين هزينه هايشان استفاده مي كنند و براي اين كار از افراد متخصص بهره مي گيرند. به همين جهت اين نوع انجمن ها نيازمند يك ساختار بوروكراتيك در دفتر مركزي و كادر تخصصي براي ارائه خدمات دارند. اما سازمان هاي غير دولتي كه براي تاثيرگذاري روي سياست گذاري ها تلاش مي كنند، در بعضي نكات با انجمن هاي اولي شباهت دارند. مثلا در نوع دوم هم، جذب منابع مالي مهم است ولي اهميت آن به اندازه نوع اول نيست. سازمان هاي غيردولتي تاثير گذار بر روي سياست گذاري ها ، به فعاليت نياز دارند، در عين حال آنان در بسياري از مواقع به جاي آنكه وام را

براي فعاليت داوطلبانه دعوت كنند بايد بتوانند گروه هاي مختلف مردم را در زمان هاي كوتاه بسيج كنند. مثل راهپيمايي هايي كه براي برخي مسائل زيست محيطي و اجتماعي به راه مي افتد( توانايي و قدرت بسيج عمومي) اين سازمان هاي غيردولتي بايد به حاميان و اهدا كنندگان كمك خود اطلاعات دقيقي از كار خود بدهند. با اين حال در مقايسه با انجمن هاي عملياتي يا اجرايي براي انجام اين كار كمتر تحت فشار هستند. مثل سازمان هاي غيردولتي فعال در زمينه حقوق بشر كه به دليل نوع فعاليشان با سختگيري زيادي از سوي اهدا كنندگان كمك درخصوص نحوه هزينه كردن منابع خود مواجه نمي شوند . با وجود اين تفاوت ها هر دو نوع اين انجمن ها بايد براي جذب منابع مالي، بسيج داوطلبين، ارتباط با رسانه ها و ... اقدام و در ضمن دفاتر خود را نيز به شكل مطلوب اداره كنند. با اين وجود، در حالي كه در نوع اول ( اجرايي ) فعاليت معطوف به انجام يك پروژه است، در دومي فعاليت مي تواند يك تظاهرات يا تحصن مردمي باشد. با وجود اين اشتراكات وقتي دقيق تر مي شويم مشاهده مي كنيم كه در بعضي از سازمان هاي غير دولتي تفكيك اين دو نوع از هم به سختي امكان پذير است. به عنوان مثال برخي مواقع انجمن هاي نوع اول ( عملياتي و اجرايي ) براي به ثمر رسيدن و يا قبولاندن اهميت پروژه هاي خود اقدام به كارهايي از نوع دوم مي كنند.  NGO هاي بزرگ توسعه اي و NGO هاي زيست محيطي تا حدي در كار مبارزه براي تغيير سياستها

(compaing) هستند و تا حدي با انجمن ها و يا شبكه هايي كه كار تغيير سياست گذاري را دنبال مي كنند، همكاري مي كنند. همينطور سازمان هاي غيردولتي كه علاقمند به تغير سياست ها هستند نيز نمي توانند به نيازهاي ملموس مردم بي توجهي كنند. براي مثال بسياري از اين انجمن ها فعاليت هاي ملموس بشر دوستانه و خيريه اي را به انجام مي رسانند. نمونه هاي بسيار ديگري مي توان يافت كه در آن سازمان هاي غير دولتي حقوق بشري يا زنان و ... اقدام به انجام فعاليت هايي مي كنند كه تا به قربانيان خشونت و بي عدالتي كمك كنند. نوع ديگري از سازمان هاي غيردولتي وجود دارد كه كار كردشان تلفيقي از اين دو نوع NGOاست. براي مثال مي توان از برخي انجمن هاي تحقيقاتي نام برد كه براي ارتقاي درك و فهم مردم يا گروه هاي ذينفع از موضوع مورد نظرشان برنامه هاي اجرايي انجام مي دهند. اين گروه ها ممكن است طيف گسترده اي از دانشگاهي و غير سياسي تا انجمن هايي كه به توزيع اطلاعات براي تغيير سياست ها در زمينه مبارزه با موضوعات مختلف مي پردازند را شامل شود. بسياري از انجمن ها دراشكال گوناگونشان مي كوشند براي اعضايشان برنامه هاي اجرايي دست و پا كنند ولي در عين حال آنها در فعاليت هايي كه منجر به تغيير سياست در حوزه هاي مختلف مي شود نيز شركت مي كنند تا بتوانند منافع اقتصادي و جايگاه سازمانهاي خودشان را ارتقا بدهند. اين طبقه بندي و ديگر طبقه بندي ها تنها ارزش كاربردي براي تفكيك برخي از اين انجمن ها دارد

و نبايد از خاطر برد كه نمي توان از اين نكات براي طبقه بندي تحليلي NGO استفاده كرد. (Analutical classification) به همين جهت به نظر مي رسد موثرترين روش براي شناخت سازمان هاي غيردولتي از غير آن، اين است كه اطلاعات دقيقي در مورد يك سري شاخص هاي مختلف داشته باشيم. به طور مثال مي توان از طريق كارمندان تمام وقت تعداد اعضا، بودجه سالانه، اطلاعات در مورد ابعاد سازمان و اطلاعاتي كه از طريق نظر سنجي به دست مي ايد، در مورد آشنايي و حمايتي كه مردم از اهداف يك NGO دارند، مطلع شد. قدرت سياسي يك NGO را نيز مي توان از طريق نظر سنجي، به دست آورد اطلاعاتي در مورد اينكه مطبوعات چقدر پوشش خبري به آن داده اند و يا مردم تا چه از اهداف آن با خبر هستند، سنجيد. شاخص هاي ديگري هم در اين زمينه وجود دارد. مثل توانايي و تخصص كادر سازمان غير دولتي ، مهارت حرفه اي، دانش وتجربه، كيفيت فني نيروهاي داوطلب و ... كه براي همه انواع سازمان هاي غيردولتي مهم هستند. با اين وجود، چنانكه گفته شد به علت سيال بودن بسياري از ويژگي هاي سازمان غيردولتي، مخصوصا سازمان هايي كه به لحاظ سازماني و برنامه اي از گستردگي چنداني برخوردار نيستند، استاندار سازي و تفكيك دقيق انواع اين سازمان ها از هم قدري دشوار مي نمايد. شايد بهتر باشد تفاوت ها، فرقها و مشتركات هر يك از انواع و اشكال سازمان هاي غيردولتي را بدانيم، اما از تلاش براي رسيدن به تعاريف و حدودي سخت و متصلب خودداري كنيم.

توسعه، سرمايه هاي اقتصادي، فيزيكي و انساني مهمترين نقش را ايفا مي كردند، وليكن در عصر حاضر مديران براي توسعه، در عين حال كه به سرمايه هاي اقتصادي، فيزيكي و انساني توجه مي نمايند، بايستي نظر خود را بيشتر به سرمايه اجتماعي معطوف نمايند.

در اين مقاله نخست با استفاده از ديدگاه تني چند از صاحب نظران پيشقدم در اين امر به مفهوم سرمايه اجتماعي پرداخته شده؛ در ادامه به نقش دولت در بازسازي سرمايه اجتماعي اشاره اي مختصر خواهيم نمود و سپس با ارائه تعاريفي از سازمانهاي غير دولتي (NGO ها) ارائه نموده و پس از بررسي پديده NGO ها در ايران، ارتباط و نقش آن در شكل گيري و تقويت سرمايه اجتماعي تبيين مي گردد.در نهايت راهكارهاي لازم جهت تقويت سرمايه اجتماعي از طريق نهادهاي دولتي و غير دولتي (NGO ها) پيشنهاد مي گردد.واژگان كليدي: سرمايه اجتماعي، دولت، نهاد، سازمانهاي غير دولتي1- سرمايه اجتماعي چيست؟يكي  از مشكلاتي كه دانشمندان علوم اجتماعي و مديريت با آن مواجه مي باشند، ارائه تعريفي جامع از سرمايه اجتماعي است . تعريف رابرت پاتنام[1] در علوم سياسي، جيمز كلمن[2] در علوم اجتماعي، فرانسيس فوكوياما[3] در تاريخ اقتصادي اجتماعي و تحقيقات بانك جهاني از جمله اولين اقدامات در اين زمينه بوده است. اين واژه توسط اكثر نويسندگان به عنوان شبكه ها، هنجار ها، اعتماد و راهي كه جوامع مي توانند از طريق آن اهداف جمعي را به صورت كاراتر انجام دهند، تعريف شده است. «جهت اندازه گيري سرمايه اجتماعي، مشاركت در شكل هاي متفاوت آن در امور مدني از قبيل عضويت داوطلبانه در گروه هاي سياسي يا مذهبي و

يا سطح اعتماد در بين مردم مدنظر قرار گرفته است.» ( علوي، 34،1380)در حالي كه تعاريف متعددي از سرمايه اجتماعي ارائه شده، تعداد زيادي از سرمايه اجتماعي را به تصوير مي كشند و به خود موضوع نمي پردازند. تعريفي كه در اين مقاله از آن استفاده شده، اين است: سرمايه اجتماعي يك هنجار غير رسمي ايجاد شده مي باشد كه همكاري ميان دو يا چند شخص را افزايش مي دهد.(Fukuyama, 1999, p.1)شايد بهترين تعريف از سرمايه اجتماعي را بتوان در يك تك بيت شاعر غزل سراي ايراني «حافظ» يافت كه مي گويند:آسايش دو گيتي تفسير اين دو حرف است / با دوستان مروت با دشمنان مدارا مروري بر تعاريف صاحب نظران رشته هاي مديريت، سياست و... كه در ادامه به تفصيل خواهد آمد ، نشان مي دهد كه توجه همه آنها بر ارتباطات، تعاملات، شبكه ها و غيره مي باشد. به نظر حافظ براي رسيدن به سر منزل مقصود حتي با دشمنان نيز بايد ارتباط داشته باشيم كه اين ارتباط همانا 'مدارا كردن' با آنها مي باشد و اين مهم حاصل نمي شود، مگر سرمايه اجتماعي حفظ و تقويت گردد. 2- سرمايه اجتماعي از ديدگاه تني چند از صاحب نظران 2-1-پير بورديو[4] از نظر بورديو، شبكه هاي اجتماعي موهبتي طبيعي نيستند و بايد آنها را با انجام كنش هاي منطقي و هدفمند براي دست يابي به ديگر سرمايه ها و منابع پديدي آورد. وي سرمايه اجتماعي را يكي از اشكال سرمايه مي داند. سرمايه از نظر او سه شكل بنيادي دارد :1.'سرمايه اقتصادي' كه قابل تبديل شدن به پول است و مي تواند به شكل

حقوق مالكيت نهادينه شود.2.'سرمايه فرهنگي' كه تحت برخي از شرايط به سرمايه اقتصادي تبديل مي شود و به شكل كيفيات آموزشي نهادينه مي گردد.3.'سرمايه اجتماعي' كه تحت برخي از شرايط به سرمايه اقتصادي تبديل مي گردد0 بورديو بر تبديل پذيري اشكال مختلف سرمايه و بر تقليل نهايي همه اشكال به سرمايه اقتصادي تاكيد مي كند، از نظر او، سرمايه اقتصادي ، كار انساني انباشته شده است. به اين ترتيب، كنشگران مي توانند با استفاده از سرمايه اجتماعي به سرمايه اقتصادي يا فرهنگي دست يابند و به همين نحو براي دست يابي به سرمايه اجتماعي نيز بايد سرمايه گذاري ها ي هوشمندانه اي در منابع اقتصادي و فرهنگي انجام دهند(Bourdieu, 1985, p248 980). 2-2-فرانسيس فوكويامافوكوياما در كتاب پايان نظم در رابطه با پيشينه مفهوم سرمايه اجتماعي به آثار كلاسيك اشاره نموده و مي نويسد: «تا آنجا كه من آگاه شده ام اين اصطلاح نخستين بار در اثر كلاسيك جين جاكوب[5] (مرگ و زندگي در شهرهاي بزرگ آمريكايي، 1961) به كار رفته است، كه در آن توضيح داده بود، شبكه هاي اجتماعي فشرده در محدوده هاي حومه قديمي و مختلط شهري، گونه اي از سرمايه اجتماعي را تشكيل مي دهند و در ارتباط با حفظ نظافت، عدم وجود جرم و جنايت خياباني و ديگر تصميمات درباره بهبود كيفيت زندگي، در مقايسه با عوامل رسمي مانند نيروي حفاظت پليس و نيروهاي انتظامي، مسئوليت بيشتري از خود نشان مي دهند. وي در تعريف سرمايه اجتماعي چنين مي گويد: «سرمايه اجتماعي مجموعه اي از هنجارها يا ارزش هاي غيررسمي است كه اعضاي گروهي مه همكاري و تعاون ميان آنها مجاز

مي باشد، در آن سهيم هستند كه البته مشاركت در ارزش ها و هنجارها به خودي خود باعث توليد سرمايه اجتماعي نمي گردد؛ چرا كه اين ارزش ها ممكن است ارزش هاي منفي باشند.» (فوكوياما،1379 :2)فوكوياما در رابطه با سرماية اجتماعي، هنجارهاي اجتماعي را به دو بخش تقسيم مي كند:1.                  هنجارهاي مولد سرمايه اجتماعي2.                  هنجارهاي غير مولدهنجارهاي مولد سرمايه اجتماعي به ارتقاي همكاري ميان اعضاي گروه منجر مي شود و اساساً شامل سجايايي چون صداقت، اداي تعهدات و ارتباطات دو جانبه مي باشد. اما هنجارهاي غير مولد بر خلاف هنجارهاي مولد سرمايه اجتماعي كمكي به ارتقاي همكاري ميان اعضاي گروه نخواهد كرد. پس ممكن است در جامعه اي سرمايه اجتماعي و اعتماد متقابل را ببينيم، ولي هنجارهاي اجتماعي قوي آن از نوع غير مولد سرمايه اجتماعي باشد، مثل عدم اعتماد به ديگران، جامعه اي كه افراد حتي نبايد به پدر و مادر خود اعتماد كنند، داراي يك هنجار غير مولد سرمايه اجتماعي است. (همان: 12)2-3-گلن لوري[6]گلن لوري اقتصاددان نيز مانند ايوان لايت[7] جامعه شناس، اصطلاح سرمايه اجتماعي را در دهه 1970 براي توصيف مشكل اقتصاد درون شهري به كار برد. آمريكايي هاي آفريقايي الاصل در محدوده اجتماعات خود فاقد اعتماد و همبستگي بودند، در حالي كه براي آمريكايي هاي آسيايي الاصل و ديگر گروه هاي قومي اين اعتماد و همبستگي وجود داشت. همين اعتماد و همبستگي ميان سياهان، مبين نبود داد و ستد جزئي در ميان آنها بود. (فوكوياما، 1379 :10)2-4-رابرت پاتناماز نظر وي، سرمايه اجتماعي آن دسته از ويژگي هاي سازمان اجتماعي است كه هماهنگي و همكاري را براي سود متقابل تسهيل مي كند.

اين ويژگيها عبارتند از:1.                   شبكه ها  2. هنجارهاي معامله متقابل  3. اعتماد اجتماعي2-4-1- شبكه هاشبكه هاي رسمي و غير رسمي ارتباطات و مبادلات در هر جامعه اي اعم از مدرن و سنتي، فئودالي يا سرمايه داري و... وجود دارد. اين شبكه ها در دو نوع افقي و عمودي هستند. در شبكه هاي افقي شهرونداني عضويت دارند كه از قدرت و وضعيت برابري برخوردار هستند و در شبكه هاي عمودي هم شهرونداني عضوند كه در وضعيتي نابرابر نسبت به هم به سر مي برند.2-4-2- هنجارهاي معامله متقابلدر هر گروه اجتماعي هنجارهايي هستند كه مهم ترين سودمندي آن ها تقويت اعتماد، كاهش هزينه معاملات و تسهيل همكاري است. از نظر پاتنام مهم ترين اين هنجارها، هنجارهاي معامله متقابل هستند. وي اين هنجارها را از مولد ترين اجزاي سرمايه اجتماعي مي داند. اين هنجارها با شبكه هاي انبوهي از مبادلات مرتبط است و هريك ديگري را تقويت مي كند.2-4-3- اعتماد اجتماعيپاتنام اعتماد اجتماعي را ناشي از دو منبع يعني هنجارهاي معامله متقابل و شبكه هاي مشاركت مدني مي داند. از نظر وي، اعتماد، همكاري را تسهيل مي كند و هر چه سطح اعتماد در جامعه بالاتر باشد، احتمال همكاري هم بيشتر خواهد بود و باز اين همكاري به نوبه خود اعتماد را ايجاد مي كند. وي اضافه مي كند، نبود اين ويژگي ها در برخي جوامع عهد شكني، بي اعتمادي، فريب و حيله، بهره كشي، انزوا، بي نظمي، و ركود را به دنبال خواهد آورد. (فوكوياما،1379:10)2-5-جيمز كلمناز نظر كلمن، سرمايه اجتماعي نوعي از سرمايه است كه مانند ديگر اشكال آن مولد بوده و امكان دستيابي به اهداف معيني

را كه در نبود آن دست نايافتني مي باشند، فراهم مي سازد. به زعم وي، سرمايه اجتماعي سبب مي شود تا هزينه هاي دست يابي به اهداف معيني كاهش يابد، اهدافي كه در نبود سرمايه اجتماعي دست يابي به آنها تنها با صرف هزينه هاي زياد امكان پذير مي شود. به اعتقاد وي، عواملي كه سبب ايجاد و گسترش سرمايه اجتماعي مي شوند، عبارتند از:1.كمك 2.ايدئولوژي 3.اطلاعات 4.هنجارها2-5-1-كمكدرخواست كمك افراد از يكديگر مقدار سرمايه اجتماعي را بيشتر خواهد كرد. هرگاه عواملي مانند: رفاه، فراواني و كمك دولت سبب شود تا افراد نيازشان به يكديگر كمتر شود، ميزان سرمايه اجتماعي كمتر خواهد شد.2-5-2- ايدئولوژياعتقاداتي مانند لزوم كمك به يكديگر يا عمل به سود ديگري، سبب پديد آمدن سرمايه اجتماعي مي شود. از اين رو، آن دسته از اعتقادات مذهبي كه بر ضرورت كمك و عمل به نفع ديگران تأكيد دارند، عامل مهمي در شكل گيري سرمايه اجتماعي محسوب مي شوند.2-5-3- اطلاعاتيك شكل مهم سرمايه اجتماعي ظرفيت بالقوه اطلاعات است كه جزء ذاتي و جدايي ناپذير روابط اجتماعي است، اما به دست آوردن اطلاعات پر هزينه است، اطلاعات در واقع زمينه را براي كنش فراهم مي سازد. يكي از وسايلي كه از طريق آن، اطلاعات مي تواند بدست آيد، استفاده از روابط اجتماعي است و اطلاعاتي كه از طريق اين روابط حاصل مي شود، كنش را تسهيل مي كند.2-5-4- هنجارهااگر در درون گروه اجتماعي، هنجارهاي مؤثر و نيرومندي وجود داشته باشد، مبني بر اينكه فرد بايد منافع شخصي را رها كرده و به سود جمع عمل كند، سرمايه اجتماعي شكل خواهد گرفت. (همان:474)3- سطوح سرمايه اجتماعيبرخي از

نويسندگان سرمايه اجتماعي را در دو سطح سازماني و ملي، بررسي و مطالعه كرده اند: 3-1- سطح مليسرمايه اجتماعي در اين سطح اشاره به شبكه ها، تعاملات و هنجارهايي دارد كه كيفيت و كميت تعاملات اجتماعي را شكل مي دهد. سرمايه اجتماعي فقط مجموع نهادهايي كه جامعه را تشكيل مي دهند، نيست، بلكه سبب انجام اين نهادها نيز مي گردد.(سازمان بانك جهاني، 2001)سرمايه اجتماعي مجموعه اي از هنجارهاي موجود در سيستم اجتماعي است كه موجب ارتقاي سطح همكاري اعضاي آن جامعه مي شود و موجب پايين آمدن سطح هزينه هاي تبادلات و ارتباطات مي گردد. ( علوي، 1380 : 34 )سرمايه اجتماعي شبكه ها و هنجارهاي تشريك مساعي متقابلي ا ست كه ايجاد ارزش مي نمايد. ( رابرت پاتنام ، 1999: 2 )3-2- سطح سازمانيدر تحقيقات كوهن و پروساك[8] ( 2001 ) به ايده بررسي سرمايه اجتماعي در سطح سازمان ها اشاره شده است. افرادي مانند كوهن و پروساك اعتقاد دارند كه سرمايه اجتماعي مي تواند به توسعه اقتصادي كمك نمايد، برخي از مزاياي مورد اشاره اين افراد به شرح ذيل مي باشد«به اشتراك گذاشتن بهتر دانش، ايجاد روابط مبتني بر اعتماد، ايجاد روح تعاون، (درون سازمان، بين سازمان و مشتريان و شركاء) كاهش نرخ جابجايي، كاهش هزينه هاي استخدام، كمك به آموزش، ايفاء دانش سازماني، كاهش تغييرات نيروي كار، افزايش فعاليت هاي مرتبط با ثبات سازماني و درك مشترك» (كوهن و پروساك،2001)كلارك سون سرمايه اجتماعي را به عنوان فرايند حل مشكل توصيف مي نمايد. يك شخص به تنهايي نمي تواند سرمايه اجتماعي را ايجاد نمايد، ولي منبعي است براي افرادي كه در شبكه روابط

اجتماعي كم و بيش بلند مدت قرار ميگيرند. (بورديو، كلمن پاتنام و آدلر، 1999)اهميت سرمايه اجتماعي سازماني در اين است كه سبب اجتماع افرادي مي شود (گروه ها، تيم ها، سازمان ها و ...) كه با همديگر به طور موفقيت آميز كارها را به پايان مي رسانند. (كلمن، جاكوب، پاتنام و آدلر، 1999) سرمايه اجتماعي سازماني احساس انجام را از طريق اعتماد و همكاري ايجاد مي نمايد.(كوهن و پروساك،2001)4- سازمان غيردولتي ([9]NGO) چيست؟تاكنون تعاريف زيادي از NGO ارائه گرديده است كه علي رغم تفاوت هايي كه دارند، داراي مشتركاتي نيز مي باشند. ذيلاً به پاره اي از اين تعاريف اشاره مي گردد:·        NGO يك سازمان غيردولتي و غيرانتفاعي است، نه وابسته به دولت است و نه اثري از حاكميت درون آن پيدا مي شود و از قبل ثبت شده است. يكي از مهم ترين خصوصيات NGO داوطلبانه بودن آن است كه با توجه به نياز جامعه ايجاد مي شود. چند نفر دور هم جمع مي شوند و به اين نتيجه مي رسند كه بطور مثال با مصرف و پخش مواد مخدر به صورت داوطلبانه و خودجوش مبارزه كنند. البته يك NGO  مجاز است فعاليت هاي خودش را سامان دهد و اگر كارش به نتيجه برسد درآمد هم كسب كند و اين فقط در راه توسعه و اهداف تشكيلات خودش است و سود در NGO معنا ندارد. NGO سازمان هاي غير دولتي، گروه هاي شهروندي و گروه هاي عام المنفعه خيريه هيچ كاري به مسئوليت دولت ندارند و در بعضي جاها از مطالبات مردم در مفابل دولت دفاع مي كنند. يعني مجاز به انتقاد از دولت

مي باشند. (سيد شهاب الدين طباطبايي، 1385)·        سازمان هاي غير دولتي سازمانهايي هستند عام المنفعه كه از تجمع افراد داوطلب با اهداف انسان دوستانه، تعاوني و غيرانتفاعي كه خودشان را با شرايط گروه هاي معيني در درون جامعه هماهنگ مي كنند. اين سازمان ها در سطح محلي، ملي و بين المللي بر طبق قوانين هر كشور تشكيل و سازمان مي يابند. (مديريت ترويج جهاد كشاورزي، 1379)·        در كارگاه آموزشي سازمان هاي غير دولتي( NGOها) كه در سال 1998 در شهر بانكوك تايلند برگزار شد، تعاريف زير از سازمان غير دولتي ارائه گرديد:·        سازمان از افراد خصوصي، معتقد به اصول عمده اجتماعي معيني تشكيل شده است و فعاليت هاي خود را براي توسعه جامعه اي كه در آن زندگي مي كنند، متمركز مي سازند.·                   سازمان توسعه اجتماعي كه هدف آن توانمند سازي افراد جامعه است.·        سازماني مستقل، مردم سالار و غير فرقه اي است كه براي توانمند سازي گروه هاي حاشيه اي از جنبه هاي اقتصادي و اجتماعي تلاش مي كند.·        سازماني كه معتقد است با شناخت عميق مشكلات، در مسير بهتر نمودن كيفيت زندگي مردم، به ويژه فقرا ، ستم ديدگان و افراد مناطق حاشيه اي شهرها و روستاها تلاش كند.·        سازماني كه توسط افراد اجتماع و براي خدمت به جامعه بدون كمترين دخالت دولت به وجود آمده و نه تنها سازماني خيريه است، بلكه در زمينه هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي نيز به فعاليت مي پردازند. (كارگاه آموزشي سازمان غير دولتي، بانكوك،1998)در آيين نامه اجرايي تأسيس و فعاليت سازمان هاي غير دولتي نيز تعريف ذيل از سازمان غير دولتي ارائه گرديده است.·   سازمان غير

دولتي به تشكل هايي ا طلاق مي شود كه توسط گروهي از اشخاص حقيقي يا حقوقي غير حكومتي به صورت داوطلبانه با رعايت مقررات مربوطه تأسيس شده و داراي اهداف غير انتفاعي و غير سياسي مي باسد. واژه «غير دولتي» به اين معناست كه دستگاه هاي حكومتي در تأسيس و اداره سازمان دخالت نداشته باشند. مشاركت مقامات و كاركنان دولتي در تأسيس و اداره سازمان در صورتي كه خارج از عنوان و سمت دولتي آنان باشد، مانع وصف غير دولتي سازمان نخواهد بود. (روزنامه رسمي، تابستان 1384)5- طبقه بندي سازمان هاي غير دولتيسازمان هاي غير دولتي را مي توان از جنبه هاي مختلف طبقه بندي نمود: 1- از نظر جهت گيري (خير خواهانه، خدماتي،مشاركتي و توانمند سازي) 2- از نظر سطح عمليات (سازمان هاي معطوف به اجتماعي محلي، سازمان هاي شهر مقياس، و سازمان هاي غير دولتي ملي و بين المللي) 3- از نظر دامنه، بعد و موضوع (موضوعي، جغرافيايي) 4- از نظر نوع فعاليت (امدادي و رفاهي، خدمات عمومي، توسعه مردمي، گروه ها و شبكه هاي مدافع). (قناديان، 1384: 18) 6- وضعيت سازمان هاي غير دولتي در ايران سازمان هاي غير دولتي در ايران به طور مشخص و رسمي از حيث تخصصي و موضوعي تحت پوشش يكي از مراجع رسمي دولتي تشكيل، هدايت و اداره مي شوند. از اين ميان، بيسترين آن ها از سوي ارگان هايي همچون سازمان ملي جوانان، نيروي مقاومت بسيج، هلال احمر، سازمان تبليغات اسلامي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، دانشگاه آزاد اسلامي، وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري، وزارت آموزش و پرورش، وزارت

بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان حفاظت محيط زيست مجوز دريافت كرده و فعاليت مي نمايند.(قناديان،20:1384)6914 سازمان غير دولتي در سراسر كشور وجود دارد كه شهر تهران با 1114 واحد رتبه اول و اصفهان با 984 واحد رتبه دوم را به خود اختصاص داده است. نتايج اين طرح، كه در سال 1384 اجرا شد، نشان مي دهد كه بيشترين زمينه فعاليت اين سازمان ها مربوط به فعاليت هاي پولي، مالي و قرض الحسنه است كه با 1272 واحد بيشترين رقم را به خود اختصاص داده است و امور خيريه و بشر دوستانه در رتبه دوم قرار دارند. از ميان 6914 سازمان غير دولتي 4147 سازمان به صورت هيأت امنايي و 2767 سازمان به صورت مجمع عمومي اعضا اداره مي شوند. منبع عمده تأمين هزينه 4100 سازمان هاي غير دولتي و شعبه هاي آن ها،كمك هاي مردمي و سازمان هاي غير دولتي و منبع مالي 1337 سازمان، كمك هاي دولتي و دستگاه هاي عمومي و 1503 سازمان نيز فروش كالا و خدمات است. از مجموع 291271 نفر كارمند فعال سازمان هاي غير دولتي 38361 نفر مزدبگير هستند. ( مركز آمار ايران،1375)7- نقش هاي عمده سازمان غيردولتيفلسفه وجودي سازمان هاي غير دولتي به واسطه كاركردهاي آنها در جامعه مي باشد. مهم ترين نقش هاي اين قبيل سازمان ها را با توجه به عرصه هاي مختلف فعاليت در جامعه مي توان چنين برشمرد:1.       حمايت از پروژه هاي نوآورنده، نمايشي و پيش آهنگ از قبيل: تهيه كنوانسيون هاي بين المللي در موضوعات حقوق بشر، حقوق زنان، كودكان، محيط زيست و ارائه به مجامع ذيربط بين المللي براي تصويب.2.      

اقدامات حمايتي و وكالتي بشردوستانه مانند: كمك به جنگ زدگان و آوارگان، امدادرساني در حوادث غير مترقبه، حمايت از بيماران خاص و نظاير آنها.3.       كاركردهاي رواني- تبليغاتي از طريق ستايش يا محكوميت اخلاقي دولت ها كه مشابه و بعضي از مصاديق آن را جريان جنگ و تجاوز امريكا عليه عراق، محكوميت استفاده از سلاح هاي شيميايي و كشتار جمعي، محكوميت شكنجه و زندانيان عراق توسط ارتش امريكا و زندانيان ابوغريب شاهد بوديم.4.       ايفا نمودن نقش ناظر در خصوص تعهدات داخلي و بين المللي دولت ها مانند صدور بيانيه هايي در ارزيابي عملكرد دولت ها در موارد خاص

و مؤثرتر بودن فعاليت اين سازمانها مي گردد عبارتند از: الف- سادگي روند ايجاد اين سازمانها كه نيازي به انقعاد يك معاهده بين الدولي ندارد و در چارچوب حقوق داخلي يك دولت بوجود مي آيند. ب- داشتن ابزارهاي مادي لازم چون نيروي انساني و مالي. اين سازمانها به علت نداشتن ساختار بين الدولي از انعطاف بيشتري در انطباق خود با شرايط عيني برخوردار بوده و مي توانند استفاده بهتري از ابزارهاي خود بنمايد، و لذا آسان تر به اهداف خود نائل گردند.2)   تعاريف ارائه شده از سازمان هاي غير دولتيلفظ «سازمان غيردولتي» از مفاهيمي است كه با توجه با ساختار ، هدف و همچنين اين موضوع كه سازمانهاي غير دولتي بر اساس حقوق داخلي دولتها بوجود مي آيند، امكان اجماع نظر پيرامون يك تعريف واحد را كم رنگ مي نمايد. با اين وجود مي توان با استفاده از برخي منابع، سازمان هاي غيردولتي را تحت ضوابطي تعريف نمود.1.    تعريف ارائه شده از سوي شوراي اروپاسازمان هاي غيردولتي، جمعيت ها، جنبش ها يا گروه هايي هستند كه با استقلال از دولت، بدون قصد منفعت طلبي و در جهت دفاع از منافع خاصي همچون مسائل شغلي، اجتماعي، فرهنگي، تجاري، علمي، سياسي، انسان دوستانه، مذهبي و ...تشكيل گرديده اند[2]  2.    اداره اطلاعات عمومي سازمان مللبه هر سازمان غير دولتي و داوطلبانه اي اطلاق مي شود كه در سطح محلي، ملي يا بين المللي فعاليت دارد و افرادي با علائق مشترك، آن را اداره مي كنند. خدمات انسان دوستانه، توجه دادن مردم به اعمال دولت، نظارت بر سياست هاي اتخاذ شده از سوي دولت و تشويق به مشاركت سياسي در امور خارجه، در شمار فعاليت ها اين سازمان قرار مي گيرد. سازمان هايي از اين دست، با تحليل و كارشناسي

امور، نقشي مشابه با ساز و كارهايي هشدار دهنده را بازي مي كنند.[3] 3.    تعاريف بانك جهانيبانك جهاني به منظور تسهيل قاعده مند نمودن ارتباط وسيع خويش با سازمان هاي غيردولتي، آنها را در چهار چوب هاي خاصي تعريف نموده است  كه از آن ميان مي توان به موارد ذيل اشاره نمود.- سازماني از افراد خصوصي است كه با اعتقاد به يكسري اصول خاص اجتماعي، فعاليت خويش را در راستاي ايجاد توسعه در جوامعي كه خدمات خود را به آن ارايه مي دهند، هدايت مي نمايد.- سازماني با هدف توسعه اجتماعي است كه به تقويت مردم كمك مي نمايد.- سازماني مستقل، دموكراتيك و مردمي است كه در جهت تقويت بنيه هاي اقتصادي و يا اجتماعي گروه هاي حاشيه اي فعاليت مي نمايد.- سازماني متعهد به بررسي علل ريشه اي مشكلات است كه در جهت بهينه كردن كيفيت زندگي افراد، خصوصاً فقرا، مستضعفين و افراد حاشيه نشين در مناطق شهري و روستايي فعاليت مي نمايد.[4]  4.    تعريف ارائه شده بر اساس اسناد سازمان ملل:با رجوع به اسناد سازمان ملل – مرتبط با بحث سازمان هاي غيردولتي- خصوصاً با توجه به پيش نويس هاي 1923 و 1950 موسسه حقوق بين الملل و قطعنامه هاي شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل در سال هاي 1950 و 1968 [5]و همچنين با عنايت به ماده 1  كنوانسيون 1986  استراسبورگ،[6] مي توان معيار عمده را براي تعريف سازمان هاي غيردولتي ارايه نمود:الف) داشتن هدف عام المنفعه و بدون قصد سودجوييسازمان هاي غيردولتي بدون انتظار سود فعاليت مي نمايند و نبايد هدف خود را كسب سود قرار دهند. اين عامل امكان مي دهد كه شركت هاي تجاري از قلمرو سازمانهاي غيردولتي خارج شوند. البته اين بدان معنا نيست كه سازمانهاي غيردولتي حق ندارند از يك

فعاليت مشخص سودي كسب نكنند. براي مثال آنها مي توانند از طريق فروش يك آگهي تبليغاتي درآمدي كسب نمايند.ب) ايجاد سازمانهاي غيردولتي بر اساس حقوق داخلي يك دولت:سازمانهاي غيردولتي اعم از داخلي و بين المللي به وسيله قانون داخلي يك دولت ايجاد مي شوند. اين مساله را شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد در قطعنامه 1950 خود اعلام نموده است.بر اساس قطعنامه مذكور: هر سازماني كه سند موسس آن ناشي از يك موافقتنامه بين الدولي نباشد، يك سازمان غيردولتي محسوب مي گردد.پ) انجام فعاليت موثر در بيش از يك كشورطبق قطعنامه هاي شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل براي اينكه سازمانهاي غيردولتي بتوانند بين المللي محسوب شوند بايد در تعداد قابل توجهي از كشورهاي واقع در مناطق مختلف جهان فعاليت داشته باشند اتحاديه انجمنهاي بين المللي در سال 1983 اين تعداد را سه كشور تعيين نمود. بالاخره كنوانسيون استراسبورگ در ماده يك بند 2 اين تعداد را به دو كشور تقليل داده است.[7]3)   فعاليت هاي سازمان هاي غيردولتيسازمان هاي غير دولتي مي توانند فعاليت هاي خود را در چارچوب هاي داخلي تنظيم كنند يا به دنبال نفوذ در آئين ها و روش هاي تصميم گيري بين المللي باشند أ.       زمينه داخلي فعاليت:سازمان هاي غيردولتي راجع به تخلفات از حقوق بشر در كشوري سخن مي گويند كه مقرّشان در آنجاست و بسياري از اعضايشان اتباع آن كشور محسوب مي شوند. از طرفي نقش مهمي در تعليم و تربيت شهروندان در قلمرو حقوق بشر دارند. اين سازمانها در واقع موسسات و نهادهاي رسمي و عمومي را وادار به فعاليت در قلمرو حقوق بشر مي كنند ب.  زمينه بين المللي فعاليت:ماده 71 منشور ملل متحد مقرر مي دارد كه شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل مي تواند «براي

مشاوره با سازمان هاي غير دولتي كه به امور داخل در صلاحيت شورا اشتغال دارند، هر گونه تدابير مناسبي را اتخاذ نمايد» پذيرش مقام مشورتي (consultative status) سازمان هاي غيردولتي در شمول قطعنامه 31/1996 اكوسوك قرار مي گيرد كه ماده 71 منشور را به صورت دقيق مورد بررسي قرار داده و تشريح مي كند. شوراي اروپا نيز قواعد و مقرراتي براي اعطاي مقام مشورتي به سازمان هاي غيردولتي، صادر كرده است. در عين حال سازمان هاي غيردولتي در كار كميسيون آفريقايي حقوق بشر و مردم نيز دخالت دارند. يكي از موفقيت هاي بزرگ سازمان هاي غير دولتي، حضور آنها در كنفرانس جهاني بود كه در آن اساسنامه رم در مورد ديوان بين المللي كيفري تهيه شد. سازمان هاي غيردولتي از حق دادخواهي به مثابه دوست دادگاه (داوطلب كمك به دادگاه amicus curiae)، هم نزد دادگاه اروپايي حقوق بشر (ماده (2) 36) و هم نزد ديوان آمريكايي حقوق بشر برخوردار شده اند.[8] كلمات كليدي  :  NGO، سازمانهاي غير دولتي--------------------------------------------------------------------------------[1] . گلشن پژوه، محمود رضا؛ راهنماي سازمانهاي غيردولتي / تهران، موسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين المللي براي معاصر، تهران، 1386، ص 10[2] . رجوع شود به سند منتشر شده توسط شوراي اروپا تحت عنوان: 1995 و The council of Europe and the NGOs[3] www.un.org[4] . بر گرفته از: 1990 و How the world Bank with NGO’ S: The world bank ,1990[5] . رجوع شود به U.N.DOC, E/ 1968 / 1296 (XLIV) , U.N.DOC , E/ 1950 / 288 (XB) [6] . كنوانسيون استراسبورگ كه پيش نويس آن توسط شوراي اروپا تهيه شده بود، مرتبط با شناخت شخصيت حقوقي سازمان هاي غيردولتي است.[7] . بيگ زاده، ابراهيم؛ سازمانهاي غير دولتي و

حقوق بين الملل/ مجله تحقيقات حقوقي، شماره 31- 32، ص 14[8] . كريستيان تاموشات؛ حقوق بشر، ترجمه حسين شريفي طراز كوهي/  تهران، نشر: ميزان، 1386، ص 414 و417

*http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definitionUID=33871

بسته اي حمايتي تدوين كرد كه تمركز آن بر حمايت از بخش خصوصي بود. دولت تركيه همچنين صندوقي تشكيل داد تا در طول دوران فشار بحران اقتصادي، به كارگران بيكار شده، مقرري پرداخت كند. هند و سنگاپور نيز صادركنندگان را از پرداخت ماليات معاف كردند و سياست هاي حمايت از بخش خصوصي را در پيش گرفتند.كمي دورتر كشورهاي اروپايي و آمريكايي هم براي حفظ توان اقتصادي خود در برابر بحران جهاني، بسته هاي حمايتي تدوين كردند.با اين حال اين روزها پرسش مهمي در ذهن فعالان اقتصادي ايران نقش بسته است با اين مضمون كه چرا دولت ايران براي به حداقل رساندن عواقب بحران جهاني اقتصاد، بسته اي حمايتي تدوين نكرده و در ضمن از پيشنهاد فعالان بخش خصوصي در مورد لزوم تدوين سياست هاي حمايتي در برابر بحران فراگير اقتصاد، استقبال نكرده است؟ حال پرسش اصلي اين است كه بحران اقتصادي چه تأثيري بر اقتصاد ايران گذاشته و در آينده خواهد داشت؟ بدون شك بحران جهاني اقتصاد، به شكل نگران كننده اي باعث كاهش درآمدهاي نفتي ايران شده است و مطابق پيش بيني ها در سال آينده نيز بر همين حوزه تأثيرگذار خواهد بود. در اين بين بخش خصوصي پيشتاز دولت شد و بسته حمايتي از توليد كنندگان و صادركنندگان را به دولت فرستاد.يكي از اعضاي اتاق بازرگاني ايران با بيان جزئيات و آخرين وضعيت بسته حمايتي اتاق بازرگاني ايران كه چندي پيش مطرح شده بود، عنوان كرد كه اين 100 پيشنهاد به دولت رفته و هنوز به مجلس نرفته است.محسن حاجي بابا - عضو اتاق بازرگاني ايران _ در گفت وگو با ايسنا در مورد جزئيات بسته پيشنهادي اتاق بازرگاني ايران براي توليدكننده ها و صادركننده ها اظهار

كرد: يك بسته حمايتي را در كميسيون بازرگاني اتاق ايران چندي قبل تأييد كرده بوديم كه در آن مواردي را پيشنهاد داده بوديم.وي از جمله اين پيشنهادات را افزايش جوايز صادراتي به ميزان 10 درصد عنوان كرد و افزود: علاوه بر اين، پيشنهاد شده بود حجم فروش داخلي توليد كننده معادل آن قدر كه صادر مي كند، معاف از ماليات شود كه اين كمكي به صادركننده خواهد بود.حاجي بابا اضافه كرد: سومين پيشنهاد اين بود كه به صادركنندگان اگر تسهيلات ريالي ندارند، دلاري بدهند و تسهيلات حداقلي براي صادر كننده ها را بلند مدت كنند. وي در اين مورد متذكر شد: يك سال بايد طي شود تا فرصت بازاريابي و كار كردن باشد. در شرايطي كه امروز پول را به حساب فرد واريز كنند و فردا بلافاصله آن پول توسط فرد پرداخته شود، صادركننده كه كاري نمي تواند انجام دهد.اين عضو اتاق ايران تاكيد كرد: بايد اين فرآيند زمان طولاني داشته باشد و وام هاي صادراتي نيز حتماً ترجيحي باشند و بر مبناي صادرات واحدها به آن ها وام بدهند كه با اين كار مطمئناً صادرات جهش پيدا مي كند.وي در مورد دريافت وام از بانك ها با بيان اينكه 80 درصد واحدهاي كشور ارتباطي با يك بانك خاص مانند بانك صنعت و معدن يا بانك توسعه صادرات ندارند، اظهار كرد: بايد اعتبارها را در اختيار كل شبكه بانكي قرار بدهند. حاجي بابا در مورد آخرين وضعيت بسته پيشنهادي اتاق بازرگاني ايران يادآور شد: فكر كنم اين بسته به دولت رفته و هنوز به مجلس نرفته است.وي در ادامه بر تشكيل كميسيون تخصصي صادراتي در مجلس نيز تأكيد كرد و افزود: بعد از تشكيل كميسيون

صادرات در مجلس، حتي مي توان يك فراكسيوني با اين عنوان نيز تشكيل داد.وي اذعان كرد: كميسيوني كه در اين مورد در حال حاضر در مجلس وجود دارد، كميسيون تخصصي نيست بلكه اعضاي آن، با توجه به علاقه خود، عضو آن شده اند، اين درحالي است كه اگر طبق آئين نامه اي اين كميسيون تشكيل شود 15 يا 20 نماينده به عنوان مسئول در اين كميسيون حاضر خواهند بود.او مجدد براي توسعه صادرات كشور پيشنهاد كرد: يكي از كارهايي كه مي توان انجام داد اين است كه صادرات را از كل هزينه هاي گمركي معاف كنيم تا كمكي به صادرات شود، چرا كه صادرات كشور، توليد ناخالص ملي و قدرت چانه زني ما را بالا مي برد.اين فعال بخش خصوصي در ادامه به موضوع مزيت نسبي نيز اشاره و بيان كرد: امروز در دنيا مزيت نسبي در منابع نيست، بلكه در مديريت و نيروي انساني است. موضوعي كه كشورهاي ژاپن و تركيه در حال حاضر به آن توجه مي كنند.وي با تاكيد بر صحيح حركت كردن مديريت اقتصادي كشور عنوان كرد: در مديريت بنگاهي كشور ما (حداقل در بخش خصوصي آن) كه نمي توان به موضوع مديريت آن ها ايراد گرفت، چرا كه مديريت در اين بخش، طبيعتاً براي سود بيشتر مديريت مي كند، اما در مديريت خارج از توان مدير بنگاه ها يعني مديريت اقتصادي كشور بايد گفت، وقتي به صورت صحيح حركت شود، مديريت بنگاه ها نيز صحيح حركت مي كنند.او همچنين به اصلاح قانون كار نيز اشاره و تاكيد و در اين مورد بيان كرد: يكي از راه هاي حمايت از صادرات و صنعت كشور، اصلاح قانون كار به نفع كارگر و كارفرماست، چرا كه كدام سرمايه دار

مستكبري وجود دارد كه از كارگر خود حمايت نكند؟حاجي بابا با عنوان اينكه در اين زمينه ها بايد كار فرهنگي كرد، متذكر شد: اين ديدگاه غلط است كه بگوييم كارفرما بهره كش است و بايد در اين زمينه كار فرهنگي صورت بگيرد. اين عضو اتاق بازرگاني مي گويد: بايد توليد براي صادرات باشد و صادرات كشور ما از مسير توليد مي گذرد.با وجود گستردگي ابعاد دغدغه هاي بخش خصوصي در مورد تأثيرگذاري بحران جهاني اقتصاد، هنوز هيچ​كس به درستي نمي داند سياست دولت براي كاهش اثرگذاري بحران چيست؟ آيا دولت براي جلوگيري از ايجاد شكاف بيشتر در تراز پرداخت هاي خارجي و اصلاح نرخ ارز در سال آينده چاره انديشي كرده است. در حوزه بازرگاني، آيا سياست خاصي براي تقويت صادرات غيرنفتي كه ارزآوري اين بخش ارتباط مستقيمي با تراز پرداخت هاي خارجي دارد، انديشيده شده است. آيا تلاشي براي تأمين سرمايه در گردش بنگاه هاي توليدي صورت گرفته است يا آنچنان كه ظرف ماه هاي گذشته، شاهد بوديم، فشار بر بخش توليد، همچنان تداوم خواهد داشت. * خبر آنلاين

نبودِ استعدادهاي بالقوه و منابع طبيعي و انساني مواجه نيستند, بلكه از نبود ”نگاه توسعه گرا“ و ”مديريت و برنامه ريزي صحيح“ رنج مي برند. بخش عمده اي از ظرفيت ها و توانمندي هاي توسعه در بخش خصوصي نهفته است كه متاسفانه رويكردهاي دولت محور مانع از ظهور و شكوفايي اين استعدادهاي بالقوه مي شود. اين رويكردها از چند مشكل اساسي همچون كوته انديشي, عدم انعطاف, عدم كارآيي و اثربخشي, جزيي نگري, نبود منابع كافي, عدم خلاقيت و نوآوري, و نبود آينده نگري برخوردارند. درك اين نكته, بسياري اساسي است كه بدون مشاركت تمامي بخش هاي جامعه نمي توان به موفقيت قابل توجه و پايداري در كشور دست يافت. يكي از مهمترين حوزه هاي توسعه ملي, ”توسعه شهري“ محسوب مي شود كه از طريق مديريت يكپارچه و مشاركتي شهري محقق مي شود. به هر حال بخش دولتي (در تمامي كشورهاي جهان) با محدوديت هاي مختلفي مواجه است كه مديران دولتي را از دستيابي به اهداف مطلوب و ايجاد شهرهايي توسعه يافته باز مي دارد. به همين جهت سياست گذاران و مديران ارشد شهري بايد بكوشند با نگاهي كل نگرانه و توسعه گرا, به جذب و جلب تمامي مشاركت هاي ممكن و آزادسازي پتانسيل هاي موجود و خلق توانايي هاي جديد (در راستاي توسعه فضاي شهري) بپردازند. راهكارهاي جلب مشاركت بخش خصوصي در توسعه شهري متاسفانه عليرغم تغيير نگاه مديريتي كلان كشور مبني بر كاستن از بار دولت و توسعه بخش خصوصي توام با بكارگيري توانمندي هاي بخش خصوصي, هنوز توفيق چنداني در اين مورد به دست نيامده است (حتي اگر بعضاً تبعات و اثرات منفي نيز به بار نياورده باشد!). به هر تقدير, از مطالعه تجربيات داخلي و خارجي در اين زمينه مي توان راهكارهاي ذيل را مختصراً برشمرد: 1.       توسعه فرهنگ مشاركت در جامعه: فرهنگ سازي

و بسترسازي مناسب براي مشاركت كل جامعه در ساخت محيط زندگي خودشان, يكي از مهمترين راهكارهاي توسعه شهري محسوب مي شود. بايد از طريق برنامه هاي آموزشي, فرهنگي و علمي مختلف و مستمر كوشيد تا شهروندان را نسبت به مسايل محيط زندگي شان حساس نموده و آنان را نسبت به بهبود شرايط شهري خودشان تحريك نمود. نكته اصلي مربوط به جاانداختن اين نكته است كه نبايد شهروندان بينديشند توسعه امكانات شهري صرفاً از طريق شهرداري انجام مي شود يا برعهده شهرداري است بلكه بايد همگي آن ها بخشي از كار را (در حد خود) برعهده بگيرند. ايجاد فرهنگ مشاركت عمومي نقطه آغازين حركت توسعه پايدار است. شعار ”شهر ما, خانه ما“ نيز در پي چنين مقصودي برآمده است. 2.       انگيزش: ايجاد انگيزه در مردم (بالاخص بخش خصوصي) در توسعه شهر, امر بسيار حياتي و پيچيده اي است كه نمي توان الگوي كلي و نسخه عمومي را براي آن ارايه داد. بلكه مديران بايد بكوشند برمبناي شناخت بافت اجتماعي جامعه خود, الگوي بومي مناسب را يافته و بكار بندند. انگيزش داراي سطوح مختلف و مخاطبان متفاوت است. جنس انگيزه بسياري از مردم, ”محله اي“, ”منطقه اي“, ”شهري“, ”استاني“, ”ملي“, ”مذهبي“, ”فرهنگي“, ”سياسي“ و امثالهم است. اما بايد در نظر داشت كه انگيزه اصلي بخش خصوصي , ماهيت ”اقتصادي“ و ”كسب وكاري“ دارد. به همين علت بايد شرايط و تسهيلاتي ايجاد نمود كه بخش خصوصي از نظر مالي برانگيخته شود. از جمله مهمترين سازوكارهاي اين امر مي توان به اعطاي وام هاي مختلف (تسهيلات مالي), معافيت مالياتي, واگذاري سهام و مديريت اشاره كرد. 3.       تدوين و اجراي طرح جامع توسعه شهري: وجود طرح جامع و استراتژيك توسعه شهري باعث

مي شود اولاً چشم انداز آينده شهر و جهت حركت توسعه شهري مشخص باشد, ثانياً فعاليت ها و اقدامات (طرح ها و پروژه هاي شهري مطلوب و موردنياز) تعريف شده باشد و ثالثاً جايگاه بازيگران مختلف عرصه توسعه و نحوه مشاركت و همكاري آنان (و منابع مربوطه) شفاف شده باشد. اينكه بدانيم به كجا مي خواهيم برويم و از چه مسيري, به طور خودكار تكليف حركت بخش هاي مختلف را تعيين مي نمايد. شايان ذكر است وجود يك چشم انداز شكوفا و جذاب, باعث حركت سازنده و خلاق جامعه به سمت خود مي شود. اعلان عمومي اين چشم انداز (و كلاً طرح جامع توسعه شهري) نقش بسزايي در جذب مشاركت و حركت بخش هاي مختلف جامعه دارد. 4.       ايجاد و تقويت فضاي كارآفريني: ”كارآفريني“ فرآيندي است كه طي آن برمبناي يك فرصت اقتصادي ويا يك ايده تجاري, كسب وكاري جديد (شركت يا موسسه) متولد مي شود. وجود چنين فضايي به معناي پويايي و رشد اقتصادي محسوب مي شود. در واقع از اين طريق, بخش خصوصي فعال و بهره وري شكل مي گيرد كه از يك طرف باعث رشد اقتصادي و اشتغالزايي مفيد و مولد مي گردد و از طرف ديگر مي تواند به عنوان بازوي اجرايي و همكار مديريت شهري عمل نمايد. حسن اصلي كارآفرينان انگيزه بالاي آنان براي كار و فعاليت مي باشد. از جمله مهمترين سازوكارهاي مربوط به توسعه كارآفريني مي توان به وام ها و تسهيلات مالي كارآفريني, حذف ماليات هاي مختلف (براي سال هاي اوليه تاسيس), ايجاد مراكز رشد (انكوباتورها) و ارايه فرصت هاي كاري به آنان از طرف سازمان هاي دولتي و مديريت شهري, همگي توام با برنامه هاي مختلفي براي ارتقاي فرهنگ كارآفريني, اشاره كرد. 5.       بهبود ساختار مديريت شهري: بدنه سنگين و كند دولت باعث

شده است كه تصويري منفي و بازدارنده در اذهان عمومي, به ويژه بخش خصوصي, شكل بگيرد. تصويري كه رغبت و انگيزه حركت و همكاري با بخش هاي دولتي (و مديريت شهري) را به حداقل رسانده است. تغيير تصميمات و قوانين, عدم برخورد مناسب, حرفه اي و مشتري مدارانه, كندي و طولاني شدن فرآيندها, فساد مالي و اداري, رابطه گرايي و پارتي بازي, بي انگيزگي و بي تعهدي كارمندان دولتي, همه و همه جزء عوامل بازدارنده بخش خصوصي از تعامل و همكاري با بخش دولتي است. مهمترين اقدامات براي رفع اين مشكلات عبارتند از: بررسي و تحليل فرآيندها و ساختارهاي كاري فعلي, بهبود فرآيندهاي موجود از طريق مهندسي مجدد, منوط سازي حقوق كارمندان به رضايت ارباب رجوعان, خودكارسازي و كامپيوتري نمودن امور تا حد ممكن (حركت به سمت دولت الكترونيكي) و امثالهم. 6.       استفاده از مشاوره فكري: ايجاد رابطه صحيح, اصولي و بلندمدت با مراكز مطالعاتي و تحقيقاتي و استفاده از خدمات مشاوره اي تخصصي, مديران شهري را در اتخاذ تصميمات بهينه ياري مي نمايد. تصميم گيري در زمينه هاي مختلف و تخصصي همچون راهكارهاي جذب مشاركت بخش خصوصي نيازمند تعامل مستمر با مشاوران صاحب فكر و پژوهشگران متخصص است تا بتوان به راه حل هاي خلاقانه و نوآورانه اي دست يافت. 7.       اطلاع رساني: اطلاع رساني شفاف و مستمر از تمامي اقدامات انجام شده و فرصت هاي كاري پيش رو, باعث ظهور فضايي عادلانه و منصفانه مي گردد كه ضمن جذب شركت هاي خصوصي باعث تداوم و پايداري هرچه بيشتر همكاري آنان با مديريت شهري خواهد شد. روزنامه (يا هفته نامه), انواع بروشورها و بولتن ها, راديو و تلويزيون محلي, سايت اينترنتي, تابلوهاي تبليغاتي بزرگ سطح شهر (بيل بوردها) همگي از سازوكارهاي اين امر مي باشند. 8.       خصوصي سازي: كوچك سازي بدنه دولت و كاهش تصدي گري دولت, سياست

مناسبي است كه طي ساليان گذشته به مورد اجرا گذاشته شده است. دولت بايد نقش سياست گذار و مدير ارشد را بازي كند نه مجري و پيمانكار! واگذاري امور به بخش خصوصي (در قالبي صحيح و حساب شده) باعث افزايش بهره وري و كاهش اتلاف منابع ملي و منطقه اي خواهد شد. بعلاوه به مرور زمان باعث جذب بخش خصوصي و مشاركت آن در توسعه شهري خواهد شد. 9.       جذب سرمايه هاي غيردولتي: سرمايه هاي دولت براي توسعه و نوسازي فضاهاي شهري با محدوديت هاي جدي مواجه است. ايجاد فضايي مناسب براي جذب سرمايه هاي مردمي, بخش خصوصي و سرمايه گذاران مختلف داخلي و خارجي از مهمترين راهكارهاي توسعه شهري محسوب مي شود: انتشار اوراق مشاركت, ايجاد, تقويت و حضور در بازارهاي بورس, ايجاد فضايي جذاب و پربازده براي سرمايه گذاران (به خصوص سرمايه گذاران مخاطره پذير), ايجاد سازوكارهاي جذب سرمايه هاي خارجي, ايجاد مناطق ويژه و امثالهم. *http://www.sharifthinktank.com/HTML/PrivateSector.htm

البته طرح بورس، يكي ازچندين طرحي است كه با خود به ايران آورده ام».دكتر محمدتقي وزيري كه در آمريكا به «مو وزيري Mo Vaziri» مشهور است، هنوز حال و هواي ايراني اش را حفظ كرده است: خونگرم، خوشرو، شوخ طبع و البته قانون گرايي، قاطعيت وسخت كوشي را هم از ديار دومش به ارمغان آورده است.او تأسف مي خورد كه چرا براساس آمار بانك جهاني، ايران از لحاظ مهاجرت مغزها در ميان 90 كشور در رتبه نخست جاي دارد و اينكه هر سال 150 هزار نفر از نخبگان كشور به بيرون از مرزها مهاجرت مي كنند كه هزينه اين مهاجرتها، براي ايران، سالانه 40 ميليارد تومان است.او به مزاح مي گويد كه ايران در صادرات نيروي انساني نخبه، بسيار موفق عمل كرده است، ولي درعوض اين صادرات، نفعي نديده است. «به خدا اين ايراني هاي مقيم بقيه كشورها، عاشق كشورشان هستند، بارها در محافل مختلف از نام و حيثيت ايران دفاع كرده اند و اكنون نيز حاضرند سرمايه فيزيكي و دانش خود را در اختيار اين كشور بگذارند؛ بدون هيچ چشمداشتي و فقط به ازاي كمي احترام».دكتر وزيري كه نيمروزي را ميهمان تدبير بود، حرفهاي شنيدني بسياري زد، اما ما ناگزير به آن بخش از سخنان او كه مربوط به موضوع گفت وگو يعني طرحهاي پيشنهادي او درباره بورس بود، مي پردازيم.• در سفر اخيرتان به تهران، چه برنامه هايي را دنبال كرده ايد؟•• در رابطه با بورس بايد بگويم كه در ايران موسسه رتبه بندي وجود ندارد و هيچ شركت و اوراق قرضه اي رتبه بندي نمي شود. بعضي رتبه بنديهاي موجود نيز درواقع مبناي اصولي ندارند و ارتباط آنها با ريسك قطع

است. موسسات رتبه بندي در ايران در صورتي كه نمايندگي از شركتهاي معتبر بين المللي نداشته باشند، اعتبار واقعي نخواهند داشت. در اينجا هنوز هيچ تحليل صنعتي وجود ندارد؛ يعني اگر كسي بخواهد، وارد صنعتي شود، در يك زمين تاريك پا مي گذارد و يا شركتي كه بخواهد خود را با همتايانش مقايسه كند، هيچ مبنايي براي اين كار ندارد.بحث بازار آتي براي كالاها نيز مطرح است كه بورس نيز پيامد اين بحث است. از همه مهمتر اينكه بازار بورس، برنامه استراتژيك ندارد، مثلا در چشم انداز 20 ساله كشور، نقشي براي بازار بورس درنظرگرفته نشده است. طرحهايي درباره بانكداري اسلامي، خصوصي سازي، نقش بخش تعاون و چند موضوع ديگر، مباحثي هستند كه من براي اصلاح آنها، طرحهايي پيشنهاد داده ام.• دررابطه با بورس، به طور دقيق چه طرحهايي پيشنهاد داده ايد؟•• راه اندازي بازارهاي آتي براي بورس كالاها، ايجاد موسسات رتبه بندي معتبر، ايجاد هسته هاي تحليل صنعت، ايجاد انواع مسكوكات، تدوين و راه اندازي صندوق سرمايه گذاري مشترك، راه اندازي و اجرايي كردن بانك هاي تامين سرمايه و راه اندازي موسسه هاي مالي قسم خورده، ازجمله 14 زمينه قابل همكاري با بورس ايران است.• در مورد موسسات قسم خورده، كمي توضيح دهيد.•• در ايران فقط موسسه حسابداري قسم خورده داريم، ولي در زمينه هاي مالي و بورس، هيچ موسسه يا نهادي وجود ندارد. اين موسسات مي توانند با گرفتن نمايندگي از موسسات معتبر بين المللي، گواهينامه تخصص مالي براي متقاضيان صادر كنند. ازجمله اين گواهينامه ها مي توان CFP,CFA,CFS اشاره كرد. متقاضيان بايد دوره هاي مرتبط با اين گواهينامه ها را به همراه دوره هاي آموزشي مقررات

و آيين نامه هاي كشور موردنظر بگذرانند و درصورت قبولي، گواهينامه دريافت كنند. گواهينامه هاي تحليلگري مالي و نمايندگي كارگزاري كه اكنون در ايران اعطا مي شوند نيز، پيش شرط گواهينامه هاي بين المللي خواهندبود.• باتوجه به ابلاغ اصل 44 قانون اساسي، و ضرورت انتقال شركتهاي دولتي به بخش خصوصي، موضوع قيمت گذاري شركتها و نحوه ورود آنها به بورس مطرح مي شود. مثلا شركتهايي مثل مس، فولادمباركه و... در عرضه اوليه و قيمت گذاري با مشكلات زيادي روبه رو بوده اند. علت چيست؟•• علت، نحوه ارزش گذاري سهام در ايران است كه ارزش شركت را براساس قابليت تبديل به پول نقد برآورد مي كند. اين روش چندان صحيح نيست، زيرا براي به دست آوردن ارزش ذاتي شركتها، خيلي مهم نيست كه در گذشته چه اتفاقي افتاده و چه تجهيزات مورداستفاده قرار گرفته است. بلكه بايد براساس پيش بيني خالص جريان وجوه آتي شركت و قابليت سودآوري در آينده عمل كرد كه اين روش در ايران كمتر مورداستفاده قرار مي گيرد. اگر به دنبال دلايل اين امر باشيم، شايد بتوان گفت، اطلاعاتي كه شركتها اعلام مي كنند، شفاف و صحيح نيست يا تحليلگر صنعت براي صنايع مختلف وجود ندارد و نسبتهاي صنعت محاسبه نمي شود. يكي از اهداف من در اين سفر، اصلاح اين روشها و رواج روشهايي مثل ارزش گذاري نسبي است كه درحال حاضر كاربرد زيادي دارد.• يك مشكل كه هميشه در بورس ايران بوده و از سال 82 شدت بيشتري گرفته است، كاهش ارزش سهام شركتها در اثر افشاي اطلاعات يا تحليل آن شركتها است كه موجب مي شود براي مثال ارزش شركت ناگهان 10 تا 15 درصد كمتر از روز قبل بشود. بنابراين

يك صف فروش به وجود مي آيد كه مي تواند هفته ها و يا ماهها ادامه يابد و به نقدشوندگي سهام موردمعامله به شدت آسيب برساند. درچنين حالتي نقدشوندگي از يك سو و وجود داده هاي غيرواقعي و مخدوش براي تحليلهاي تكنيكال از سوي ديگر، مشكل ساز مي شوند. براي رفع اين مشكل چه مي توان كرد؟•• اين مشكل برمي گردد به اينكه در ايران بازارگردان وجود ندارد، يعني نهادهايي نداريم كه روي سهام خود در اين مواقع خريدوفروش كنند و بازار را روان نگاه دارند و نقدشوندگي را افزايش دهند. يكي از پيشنهادهايي كه داده ام، اين است كه براي 30 تا 40 درصد سهم مهم بازار، بازارگردان گذاشته شود تا به تعادل بازار در شرايط خاص كمك كنند. اين بازارگردانها موقتي نيستند، بلكه دائم وجود دارند و فعاليت مي كنند.بازارگردان نمي تواند عامل و كارگزار شركت اصلي باشد و توسط خود بورس يا شركتهاي سرمايه گذاري كه معاملات را تحت نظر دارند، تعيين مي شود. اين بازارگردانها با خريدوفروشهاي خود، بازار را متعادل مي كنند و اگر يك مشكل بزرگ پيش آيد كه بازارگردانها قادر به حل آن نباشند، بازار را به حالت تعليق (HOLD) درمي آورند. مثلا در فرانسه شاهد بوديم كه بازار از ساعت 10 تا 14 در يك روز در وضعيت تعليق بود تا اوضاع آرام شود.خصوصي سازي موفق، بدون گذار از اقتصاد دولتي به اقتصاد تعاوني و سپس زايش بخش خصوصي از دل بخش تعاوني امكان پذير نيست.بورس در ايران بايد تغييرات اساسي در خود ايجاد كند: ايجاد موسسات رتبه بندي متغير، ايجاد هسته هاي تحليل صنعت، راه اندازي بانك هاي تامين سرمايه و چندين زمينه ديگر، موضوعاتي

هستند كه جاي كار بسياري در بورس ايران دارند.به نظرم واژه «اشتغالزايي» واژه اي است كه در رويا ساخته شده است، زيرا كشوري با اين منابع مادي و فكري بايد كمبود نيروي كار نيز داشته باشد. • اكنون تب خصوصي سازي، دولت را فراگرفته است. آيا خصوصي سازي را به شكل كنوني صحيح مي دانيد؟•• درمورد خصوصي سازي دو مدل عمده درجهان وجود دارد كه بايد به آنها رجوع كرد و مسائلي را كه هر كدام ايجاد مي كنند واشكافي كرد. مدل اول در لهستان پياده شد كه در آنجا برنامه خصوصي سازي كاملا شكست خورد و علت آن بود كه در لهستان، به كل، فرهنگ كسب وكار وجود نداشت (مشابه ايران) و هرچه كه خصوصي سازي شد، ورشكستگي مواجه شد. البته يك فرق عمده ديگر نيز وجود داشت و آن اينكه لهستان درآمد عمده ديگري مثل نفت نداشت. (البته بايد توجه داشت كه درست نيست بگوييم «درآمد نفت»، بلكه درواقع، فروش نفت، نقدكردن داراييهاست. مثلا در عربستان درآمد فروش نفت را سرمايه گذاري مي كنند و روي درآمد سرمايه گذاري آن حساب مي كنند).خصوصي سازي دوم در فرانسه، پس از «فرانسوا ميتران» صورت گرفت. در زمان او، فرانسه به صورت سوسياليستي اداره مي شد و برنامه هاي خصوصي سازي درحال آغاز بود. ميتران، موافق با خصوصي سازي نبود. مثلا در مورد ايرفرانس كه درحال ورشكستگي بود و حدود 10 ميليارد دلار بدهي داشت، تصميم گرفت كه 10 هزار از كاركنان آن را اخراج كند. اعتصاب كاركنان هواپيمايي و جلوگيري از پرواز هواپيماها، باعث شد كه ميتران در تلويزيون اعلام كند كه تمام اين 10 هزار نفر به كاربرمي گردند. بعد از

ميتران، خصوصي سازي در فرانسه جدي تر دنبال شد. مثلا «كرديت ليونه» كه بانكي صددرصد دولتي بود را خصوصي كردند و آن هم ور شكسته شد و دولت مجبور شد، دوباره آن را بخرد و هزينه هاي سنگيني براي اين كار پرداخت. جالب آنكه اداره دوباره آن، هزينه آورتر از هزينه هاي اداره قبلي بود. چون بانك نتوانست روي پاي خود بايستد، آن را به «كرديت اگريكال» كه بانكي فرانسوي بود و در اسپانيا بيشتر شهرت داشت، فروختند. كرديت اگريكال توانست با يك برنامه تغيير ساختار، كرديت ليونه را روي خود بايستاند. بنابراين به جاي آنكه يك شركت خصوصي توسط يك شركت دولتي حمايت شود، يك شركت ورشكسته دولتي، توسط يك شركت موفق خصوصي اداره شد.پس بايد دقت كرد كه بدون داشتن يك ساختار سودده بخش خصوصي، خصوصي سازي نتيجه نمي دهد. پس راه حل چيست؟ راه حل در اصل 44 بيان شده است. در اصل 44، بيان شده است كه 25 درصد از سهام شركتهاي دولتي، بايد تا پايان برنامه چهارم به تعاوني تبديل شود؛ ولي البته هيچ حركتي در اين زمينه صورت نگرفته است. اگر دقت كنيد، متوجه مي شويد كه هيچ دانشگاهي در ايران رشته تعاون ندارد و يا دروس تعاون در هيچ رشته اي گنجانده نشده است، پس به لحاظ علمي زيرساختهاي لازم را نداريم. بنابراين بخش تعاون هم به لحاظ نيروي انساني و هم علمي و تا حدودي اعتباري، دچار ضعف است و تجارب كمي از تعاوني هاي موفق در كشور وجود دارد.• شما چه روشي را براي خصوصي سازي در ايران پيشنهاد مي كنيد؟•• من معتقدم كه خصوصي سازي در ايران بايد در دو مرحله صورت گيرد: در مرحله اول مالكيت از

دولت به تعاونيها انتقال يابد و آن وقت به قدرتمندسازي تعاوني بپردازيم و سپس از درون آنها بخش خصوصي خوب و موفق بسازيم. پس بخش خصوصي قوي از دل تعاوني بيرون مي آيد. ببينيد، در حال حاضر دولت اوراق سهام عدالت را به مردم داده و در واقع آنها را در يك سبد سرمايه گذاري مشترك سهيم كرده است. هنوز اين سبد به صورت اصولي شكل نگرفته است، ولي اوراق آن را فروخته اند. هنوز مديران سبد را تعليم نداده ايم كه چگونه آن را اداره كنند. اساسا، بايد خيلي روي مديريت مالي كار كنيم، چون مديريت مالي هنوز در كشور ما رشد نكرده است. اين همه روي علوم مهندسي سرمايه گذاري كرده ايم ولي در مباحث مالي، زيرساختهاي مطلوب را نداريم. يكي از اركان بخش خصوصي اين است كه اين بخش بتواند خود را به لحاظ مالي مديريت كند. در صورتي كه بخش خصوصي از دل تعاوني زاده شود، اهداف اشتغالزايي و عدالت را نيز محقق كرده ايم، زيرا بلافاصله بعد از دولت، مديريت و مالكيت اين شركتها را به عده خاصي نداده ايم، بلكه مالكيت تعاوني در آنها وجود دارد و بنابراين به بسياري از اهداف اجتماعي، ديني و اسلامي خواهيم رسيد.• آيا انتقال از دولت به تعاوني، در كشورهاي ديگر نيز وجود داشته است؟•• بله، در كشورهاي اسكانديناوي مثل سوئد، تجاربي موفقيت آميز وجود دارد. در برخي كشورهاي آمريكاي لاتين مثل نيكاراگوئه هم انجام شد، ولي در نيمه راه جريان عوض و اين روند به انحراف كشيده شد. ايران نامزد بسيار خوبي براي اين طرح است، زيرا فرهنگ ما نيز با مباحث تعاوني سازگار است.در اين راستا، لازم است

كه ايران، عضو سازمانهاي بين المللي تعاوني بشود. من دو سال پيش براي اين موضوع سعي كردم و آن زمان سازمان جهاني تعاونيها قول داده بود كه هرگونه مشاوره مديريت، نرم افزار و ملزومات لازم را در اختيار ايران خواهد گذاشت؛ حتي قرار بود كه هيئتي از ايران براي بازديد از تعاونيهاي موفق جهان، تشكيل شود تا بتوانند از تجارب آنها استفاده كنند، اما هيچ استقبالي از آن برنامه ها نشد. ما هفته تعاون داريم، ولي عملكرد تعاوني نداريم. هدف من انتقاد نيست، بلكه راهگشايي است.• بخش تعاون به اين شكل كه اشاره كرديد چگونه حاصل مي شود و چه كاركردهايي دارد؟••بايد فرهنگ مالكيت دولتي را تغيير داد و مفاهيم را بازتعريف كرد. بايد تعاريف را براي كارخانه اي كه توسط دولت ايجاد شده است و فرهنگ مديريت دولتي دارد، تغيير داد، زيرا كارايي، اثربخشي و بهره وري در سيستم دولتي يك تعريف دارند و در بخش خصوصي تعريفي ديگر.از آنجا كه تعاوني متعلق به سهامداران نيست و اعضا صاحبان آن هستند، بنابراين سودجويي هدف داراييهايي كه از طريق اين شكل خصوصي سازي به بازار مي آيند، توسط گروه خاصي اداره نمي شوند، بلكه به همه تعلق دارند.در صورتي كه اين فرايند بدرستي طي شود، هم جريان نقدينگي در كشور كنترل مي شود و هم سوداگري در زمين و مسكن و بازارهاي كاذب به وجود نخواهد آمد.• آيا اين شكل از تعاونيها مختص به دسته خاصي از كشورهاست؟•• خير، كشوري مثل بنگلادش در زمينه تعاونيها بسيار موفق عمل كرده است. در گذشته شركتهاي بزرگ، يا در آمريكا بودند يا در اروپا و ژاپن، ولي در حال حاضر كشورهايي كه جمعيت و وسعت كمي دارند، مثل

فنلاند و سوئد، به وسيله همين تعاونيها سرآمد شده اند.مفهومي ساخته شده در رويادكتر وزيري در بخش پاياني سخنانش باز از درد وطن مي گويد و اينكه ايراني هاي مقيم ديگر كشورها، مشتاق اند كه سرمايه هاي خود را به سفره هموطنانشان بياورند؛ تجربيات، دانش و سرمايه هاي مادي.او از اشتغالزايي مي گويد و معتقد است كه اشتغالزايي واژه اي است كه در رويا خلق شده است. كشوري با اين توان بالقوه بايد مشكل كمبود نيروي كار داشته باشد نه بيكاري.وزيري مي گويد: اميدوارم حرفهاي من، شنيده شوند و به عمل درآيند. اسلام در خون همه ماست، پس بايد فرهنگ تعاوني را كه اساس اسلامي دارد، ترويج كنيم.دكتر وزيري كلامش را اينگونه ختم مي كند كه اگر از من بخواهيد ايران اجتماعي را تعريف كنم، چنين مي گويم: ايران جايي است كه اگر شهروندي بخواهد حق خودش را بگيرد، بايد حق اجتماعي اش را ناديده بگيرد و اگر بخواهد حق اجتماعي اش را بگيرد، بايد از حق خودش بگذرد.*تدبير

در نظام بانكي ما از طريق تقويت و افزايش شديد انگيزه كاركنان شان براي كسب منابع، رهاسازي بانك ها از مشكلات و دغدغه هاي شعبه داري موجب صرفه جويي بسيار بزرگي براي بانك ها خصوصا بانك هاي خصوصي در هزينه كردن بخش بزرگي از سرمايه هاي شان براي تاسيس و توسعه شعب و نيروي انساني شاغل در آنها شده، بنيه مالي بانك ها را براي انجام فعاليت هاي مفيد بانكي و اعطاي تسهيلات به صنعتگران و كارآفرينان به صورت چشمگيري تقويت خواهد كرد. گر چه صاحب اين قلم تاكنون اجازه پاسخ دادن به اين سوال بسيار حساس و بي سابقه را به خود نداده است، اما لازم ديده است تا از طريق نگارش اين يادداشت سوال آن دوست را با صاحب نظران مسائل بانكي و مسوولان محترم بانك مركزي در ميان گذارد و از آنها خواستار پاسخگويي شود. در اين ارتباط، واقعيت غيرقابل انكاري كه وجود دارد اين است كه تاكنون بانك ها اعم از دولتي يا خصوصي بخش قابل ملاحظه اي از سرمايه خود را به تاسيس، توسعه و نگهداري شعب خود در سطح كشور به صورت خريد ملك يا سرقفلي يا اشكال ديگر اختصاص داده اند كه اختصاص چنين منابع هنگفتي به شعب خواه ناخواه بنيه مالي بانك هاي ما را تحليل برده است.گر چه بانك هاي دولتي كشور از بابت تاسيس و توسعه شعب مدت ها است به حد اشباع رسيده اند؛ اما بانك هاي خصوصي جوان و نوپاي ما در ادامه همان روند سنتي گذشته، با هدف ارائه خدمات بانكي به مردم و جلب تعداد هر چه بيشتر مشتري، همچنان خود را ناچار مي بينند تا همه ساله مبالغ هنگفتي از سرمايه نقدي خود را در راه تاسيس شعب جديد و استخدام نيروي انساني

براي اداره امور آنها به مصرف رسانند، حال آن كه اگر به گفته دوست مورد بحث نويسنده، بشود راهكارهايي را براي جلب مشاركت سرمايه گذاران بخش خصوصي در تاسيس و اداره شعب بانكي پيدا كرد، تحول بزرگ و همه جانبه اي در ارتباط با موضوع شعبه داري در نظام بانكي ما ايجاد خواهد شد.البته دست يازيدن به چنين اقدام خطير و بي سابقه اي به يك باره امكان پذير نخواهد بود و انجام آن مستلزم بازنگري در آيين نامه ها و دستورالعمل هايي است كه در حال حاضر بانك هاي ما در ارتباط با تاسيس و توسعه شعب خود از آنها پيروي مي كنند. بنابراين چنانچه مانع قانوني جدي در خصوص برون سپاري تاسيس شعب بانك ها وجود نداشته باشد، بانك هاي خصوصي كشور مي توانند با اجراي طرح هاي «پايلوت» اين نظريه را در برخي از مناطق مورد نظر به محك آزمايش گذارند و به ارزيابي ميزان علاقه مندي صاحبان سرمايه به سرمايه گذاري در اين زمينه بپردازند.گرچه تفاوت هاي ساختاري و ماهوي بسياري ميان كاركرد شركت هاي بيمه و شركت هاي هواپيمايي با بانك ها وجود دارد؛ اما از آنجا كه همه آنها موسساتي خدمات رساني محسوب مي شوند، نظريه برون سپاري كار تاسيس و اداره شعب بانك ها به بخش خصوصي با گرته برداري از شيوه هاي كار نمايندگي شركت هاي بيمه و هواپيمايي به بخش خصوصي با توجه به مزيت هاي بسيار بزرگ مترتب بر چنين رويكردي، چندان دور از ذهن و غير عملي به نظر نمي رسد.اصولا اگر سودآوري و كسب منافع مستقيم را از انگيزه هاي اصلي حضور صاحبان سرمايه در تاسيس بانك هاي خصوصي بدانيم و قبول داشته باشيم كه بانك هاي خصوصي تحت تاثير چنين انگيزه نيرومندي از بهره وري بالاتر و قدرت رقابت بيشتري برخوردارند، چرا نبايد همين انگيزه به سطح

پايين تر بانك ها يعني شعب آنها تسري داده شود. بدون ترديد به همان اندازه كه مالك و موسس دفتر نمايندگي يك شركت بيمه يا آژانس يك شركت هواپيمايي به خاطر كسب سود و درآمد بيشتر، ابتكار و تلاش بيشتري براي جلب رضايت مشتريان خود به خرج مي دهد، فردي كه سرمايه خود را در تاسيس شعبه يك بانك خصوصي به كار انداخته است، براي كسب درآمد بيشتر از سرمايه گذاري خود، حتي فراتر از مديريت كلان بانك هاي خصوصي، در مسير رقابت، مشتري مداري و جذب منابعي كه خود بانك ها هم در منافع آن شريك خواهند بود، حركت خواهند كرد و از اين طريق در آينده ما شاهد استقرار يك نظام بانكي به تمام معنا رقابتي كه در آن مشتري حرف اول را مي زند، خواهيم بود.حتي شايد اين امكان وجود داشته باشد كه در شعب تاسيس شده توسط سرمايه گذاران بخش خصوصي، مشابه آنچه كه در آژانس هاي هواپيمايي مرسوم است، مجتمع هاي خدمات بانكي به منظور ارائه خدمات بانك هاي مختلف به مشتريان تاسيس شود، تا هم جذابيت و صرفه اقتصادي بيشتري براي سرمايه گذاران داشته باشد و هم مشتريان از حق انتخاب بيشتري برخوردار شوند.يقينا واگذاري امر تاسيس و اداره شعب بانك ها به بخش خصوصي به دليل مسبوق به سابقه نبودن، كار بسيار خطير و سترگي است؛ اما فوايد چنين اقدامي براي مردم و نظام بانكي ما به قدري زياد است كه ارزش قدري انديشيدن به خود را دارد.

چنداني نكرده اند، ولي روند

فعاليت سازمانهاي غيردولتي در طول شش سال گذشته نشان مي دهد كه گرايش قدرتمندي براي ايجاد اين گونه شبكه ها وجود دارد. شبكه هاي چندي در كشور تاسيس شده و تحولاتي نيز در شبكه هاي موجود ايجاد شده است. اميد است كه هر سال شاهد تاسيس شبكه هاي قدرتمند بيشتري باشيم."مريلين كلي در چند پاراگراف مفيد ويژگيهاي منطق شبكه سازي را چنين شرح و بسط مي دهد: ]عصر[ اتم گذشته است. نماد علم در قرن آينده شبكة ديناميك است... در حالي كه اتم نمايانگر سادگي منظم است، شبكه، قدرت به هم ريختة پيچيدگي را هدايت مي كند... تنها سازماني كه قادر است رشد بدون جهت گيري از پيش تعيين شده يا يادگيري بدون راهنما داشته باشد، شبكه است. همه توپولوژيهاي ديگر آنچه را ممكن است رخ دهد محدود مي كنند. يك ازدحام شبكه اي مرزهاي متعددي دارد و لذا از هر طرف باز و نامحدود است. در واقع، شبكه سازماني است با كمترين ساختار و حتي مي توان گفت كه اصلا بدون ساختار است. در حقيقت، مجموعه اي از اجزاي حقيقتا واگرا، تنها در يك شبكه مي توانند منسجم باقي بماند. هيچ آرايش ديگري – زنجيره، هرم، درخت، دايره، كانون – نمي تواند حاوي تنوع راستيني باشد كه به عنوان يك كل عمل مي كند."اين تعريف بسيار جالبي است زيرا در بستر يك جامعه اطلاعاتي پيچيده كاركرد مؤثر شبكه يعني "همگرايي" را تصوير مي كند. اگر نگاه دقيق تري بياندازيم در واقع جامعه تركيبي از شبكه هاي متعدد است: شبكه هاي ميان سازمانها، شبكه درون سازماني، شبكه هاي شخصي و

شبكه هاي كامپيوتري و علاوه بر اينها شبكه هاي فرامرزي. اساسا اطلاعات از طريق همين شاهراهها و طرق جاري مي شود.برخي از محققان از شبكه ها و شبكه سازي به عنوان عوامل تحولات و تغييرات اجتماعي ياد كرده اند و تاكيد داشته اند كه شبكه ها نقش مهمي در ارتقاي اصلاحات و تضمين پايداري آنها در جوامع دارند زيرا شبكه ها ابزار قدرتمندي براي تبادل اطلاعات و دانش و ايجاد اجماع در خصوص رهيافتهاي جديد هستند. از آنجا كه شبكه ها گروههاي ذينفع را در عرصه هاي مختلف حول يك موضوع گرد مي آورند ميزان نفوذ و تاثيرگذاري انها بر اجتماع بيشتر از يك سازمان غيردولتي منفرد خواهد بود. به نظر مي آيد كه منطق فعاليت شبكه اي عزمي اجتماعي فراهم مي آورد و مي توانند منابع حياتي تغيير و تحول در جامعه باشند.از مزاياي ديگر فعاليت در شبكه، ساختار باز آن است كه بدون هيچ محدوديتي مي تواند گسترش يابد. شبكه مي تواند كانون افكار عمومي بخشي از جامعه باشد و ارتباط ميان اعضاي خود را تسهيل نمايد. شبكه توانايي نوآوري را افزايش مي دهد و ابزار مناسبي براي تعميق و گسترش فعاليتها در سطح ملي يا بين المللي است. شبكه نوعي همگرايي در عين پذيرش تفاوت موجود ميان اعضا است . شبكه شاهراه اصلي جريان اطلاعات ميان اعضا و از بيرون شبكه به اعضا و از اعضا به بيرون شبكه است.با تمام اهميتي كه شبكه سازي براي سازمانهاي غيردولتي دارد به نظر مي آيد كه شبكه هاي موجود و اصولا امر شبكه سازي با چالشهايي روبرو بوده است. برخي از اين چالشها ساختاري

هستند و برخي ديگر حقوقي. اصولا سازمانهاي غيردولتي عضو، نگاه خاصي نسبت به شبكه اي كه در آن عضو هستند دارند (نگاه بابا آب داد – كه از همان سالهاي اوليه مدرسه در ذهن تك تك ايراني ها فرو رفته است). لازم است كه سازمانهاي عضو يك شبكه درك كنند كه عضويت آنها در شبكه به مفهوم اين است كه خود بايد در فضاي اين شبكه مشاركت فعال داشته باشند كه در نتيجه اين مشاركت توانمند نيز مي شوند. به نظر مي آيد كه هنوز فرهنگ كار جمعي و كار گروهي نهادينه نشده است. هنوز آگاهي كافي در زمينه مشاركت و كار گروهي وجود ندارد و گاه حتي نسبت به بازدهي و اثرگذار بودن مشاركت و كار گروهي بي اعتقادي وجود دارد. در هنگام انتخاب مديران اين شبكه ها، اعضا بايد دقت كنند كه مديران قابل، شايسته، توانا، فهيم و آشنا به اصول مديريت و داراي حسن سابقه در فعاليت در سازمانهاي غيردولتي انتخاب شوند. علاوه بر اينها سازوكارهاي ثبت اين شبكه ها بايد در نظام حقوقي ثبت سازمانهاي غيردولتي تعريف گردد و اصولا دستگاههاي دولتي ذيربط با اين سازوكارها آشنا شوند. لازم است كه سازمانهاي غيردولتي در شبكه سازي به نكاتي توجه كنند. در ايجاد يك شبكه ابتدا لازم است كه به "علت وجودي" شبكه دقت بسيار كرد. بايد براي تاسيس يك شبكه مشخصا تبيين كرد كه چرا اين شبكه تاسيس مي شود و بنيانگذاران آن بخوبي نسبت به موضوع شبكه آشنا باشند. بايد تعريف مشخصي از رسالت اين شبكه در دست باشد.بايد اعضاي «ؤسس يك شبكه مشخص كنند كه ائتلاف آنها چگونه شبكه

اي است: آيا صرفا يك شبكه موقت است كه با هدف خاصي در يك دوره زماني خاص تاسيس مي گردد (براي نمونه با هدف برگزاري يك كنفرانس) يا يك شبكه دائم و پايدار است. آيا اين يك شبكه موضوعي است كه مثلا براي پيگيري حقوق كودكان يا زنان ايجاد مي شود يا شبكه اي است كه حول اجراي يك برنامه ايجاد شده است (براي مثال نظارت بر حسن اجراي مفاد مربوط به سازمانهاي غيردولتي در برنامه توسعه سوم جمهوري اسلامي ايران)؟ آيا فقط يك شبكه ارتباطي است كه ارتباط ميان اعضا را تسهيل مي كند يا يك شبكه اطلاع رساني است كه حول موضوعات خاص، اطلاعاتي را به اعضا منتقل مي سازد يا اصولا يك شبكه اينترنتي است.وقتي علت وجودي شبكه مشخص باشد و نيز بدانيم كه چه نوع شبكه اي را در دست ايجاد داريم، در اين صورت مي توانيم بر همين اساس رابطه ميان اعضا و مسئوليتهاي هر عضو را تعريف كنيم. تعريف مديريت شبكه نيز از اهميت فوق العاده اي برخوردار است و لازم است كه اين مديريت نسبت به اعضاي خود پاسخگو باشد. شايد بتوان شاخصهاي "حكومتگري خوب" را نيز در اين جا براي مديريت يك شبكه جاري دانست (شاخصهايي نظير تصميم گيري مشاركتي – حاكميت مقررات و قانون – شفافيت – مسئوليت پذيري – اجماع – عدالت و شمول آن – كارآمدي / كارآيي - پاسخگويي).داشته باشند و در اين تعريف استقلال مهمترين اصلي است كه بايد در نظر داشت. شبكه هاي پايدار اين شبكه ها در پاسخ به يك ضرورت در جامعه مدني تشكيل مي شود. براي نمونه شبكه

سازمانهاي غيردولتي زنان در بسياري از كشورها از جمله اين شبكه هاست. اين شبكه ها به صورت مستمر پاسخگوي نيازهاي ارتباطي و اطلاعاتي اعضاي خود هستند. برخي از اين شبكه ها ماهيت يك اتئلاف در خصوص يك موضوع را دارند و برخي ديگر نوعي اتئلاف در خصوص "برنامه" هستند و سرانجام برخي ديگر نه "موضوع" دارند و نه برنامه، بلكه با هدف "هماهنگي" ايجاد شده اند. برنامه مثال، كنفرانس سازمانهاي غيردولتي داراي مقام مشورتي با شوراي اقتصادي اجتماعي ملل متحد (كه البته نام آن "كنفرانس" است ولي در واقع يك ائتلاف از اين گونه سازمانهاي غيردولتي است) از اين دست است. كار اين كنگره موضع گيري يا پيگيري يك برنامه كار نمي باشد، بلكه تسهيل حضور سازمانهاي غيردولتي عضو در كميسيونهاي ملل متحد يا اجلاسهاي بين المللي است. البته در طول برگزاري يك اجلاس اين كنگره نقش مهمي در انتقال نظرات سازمانهاي غيردولتي عضو يا پيگيري هر گونه مشكلي كه در راه حضور اين سازمانها بوجود آيد، دارد.يك تجربه موفق در خصوص تاسيس شبكه در ايران، شوراي گسترش فرهنگ صلح در بين كودكان است كه در سال 1379 تاسيس شد و مركب از سي و دو سازمان غيردولتي است كه در زمينه مسائل كودكان در ايران فعاليت مي كنند. اولين اقدام اين شورا، همايش دو روزه كودك، صلح و اسباب بازي بود كه در نتيجه اين همايش، شركت كنندگان در اين همايش خريد اسباب بازيهاي مروج خشونت را تحريم كردند. عصرانه هاي صلح يكي ديگر از اقدامات اين شورا بوده است. به هر حال اين شبكه بسيار جوان است و بايد به آنان فرصت كافي

داد كه براي حفظ پايداري اين شورا سازوكارهايي را پيش بيني كنند. واقعيت اين است كه در سطح جهاني ارتباطات گسترده اي بين سازمانهاي غيردولتي شكل گرفته است و بتدريج در طول دهه سابق سازمانهاي غيردولتي بين المللي با مساعدت بسياري از سازمانهاي غيردولتي محلي شبكه هايي را در عرصه جهاني شكل داده اند. در دهه آخر قرن بيستم شبكه هاي بسياري حول محورهاي مهم جهاني شكل گرفته است. برخي از آنها به شكل فدراسيون و برخي به شكل يك جنبش بين المللي و برخي به صورت اتحاد نضج گرفته اند. نمونه هاي فراواني از اين همكاري گسترده جهاني مي توان ارائه كرد. برخي داراي ساختار عمودي بوده و در راس معمولا چند سازمان غيردولتي وجود دارند كه كار رهبري و مديريت اين شبكه ها را انجام مي دهند و برخي ديگر به صورت افقي بوده و با انتخاب محلي براي دبيرخانه بدون اينكه نظارتي از سوي تعدادي از سازمانها اعمال گردد، فردي را براي دبيري يا هماهنگي امور اين شبكه انتخاب مي كنند (گاه اين فرد از ميان افراد خارج از اعضاي شبكه انتخاب مي شود). برخي از اين شبكه ها آنچنان قدرت داشته اند كه توانسته اند آثار فعاليت خود را در عرصه جهاني به يادگار بگذارند. ت. شبكه هاي مجازيشبكه جهاني اينترنت بخش حياتي و غيرقابل تفكيك جامعه جهاني است. در واقع شبكه اينترنت ستون فقرات ارتباطات كامپيوتري جهاني در دهه 1990 است زيرا اساسا به تدريج بيشتر شبكه ها را به هم متصل كرده است. تمام آنچه يك سازمان غيردولتي براي اتصال به اين شبكه نياز دارد، يك خط تلفن، كامپيوتر،

مودم و خريد دسترسي به اينترنت مي باشد. اين كار به سادگي يك تلفن زدن است و در مدت بسيار كوتاهي شما در يك شبكه جهاني قرار مي گيريد. اينترنت امكان فوق العاده خوبي براي تبادل اطلاعات و ارتباط گيري است. تا كنون سازمانهاي غيردولتي از اين امكان فوق العاده ارزان قيمت و سريع استفاده بسيار برده اند اما به نظر مي آيد كه هنوز سازمانهاي غيردولتي ايراني در اين زمينه فعاليت گسترده اي را شكل نداده اند. گاهي برخي از شبكه ها در درون خود يك شبكه مجازي اينترنتي جهت اطلاع رساني شكل مي دهند و گاه اصلا شبكه واقعي وجود ندارد و فقط افراد در اينترنت شبكه مجازي را براي گفتگو و هم نظري شكل مي دهند. يكي از شبكه هاي موجود در اينترنت شبكه سازمانهاي غيردولتي لهستان است (The Polish Network of NGOs) كه به MOST شهرت دارد. هدف اصلي از ايجاد اين شبكه بهبود ارتباطات و همكاري بين سازمانهاي غيردولتي لهستان است. اين شبكه در واقع يك پل الكترونيكي ارتباطي در اينترنت ميان سازمانهاي غيردولتي اين كشور است. از طريق اين شبكه سازمانهاي غيردولتي به اينترنت دسترسي مي يابند، داراي يك پست الكترونيكي هستند و منابع اينترنت براي اطلاع گيري و اطلاع رساني در اختيار آنهاست و به اين ترتيب اين سازمانها اين امكان را مي يابند كه مؤثرتر از گذشته با يكديگر ارتباط برقرار سازند و در اين صورت همكاريهاي بهتري بين آنها شكل مي گيرد. در عين حال اين شبكه به اعضاي خود آموزشهاي لازمه اينترنتي را انتقال مي دهد و علاوه بر آن از لحاظ فني پشتيباني لازمه

را به عمل مي آورد.يكي از شكلهاي موفق شبكه هاي مجازي، ايجاد ليست سرورها يا فهرستهاي مباحثه الكترونيكي است. سايتهاي مختلفي در اينترنت اين سرويس را ارائه مي دهند. البته مي توان اين فهرستها را بدون يك سايت ناظر نيز طراحي كرد. استفاده از ليست سرور امكان بسيار مفيدي براي سازمانهاي غيردولتي است كه اعضاي خود را از فعاليتهاي انجمن مطلع سازند يا از نظرات اعضاي خود مطلع شوند. برخي از جوانب مثبت و منفي شبكه سازي اينترنتي به اين شرح است :جوانب مثبت جوانب منفي جريان سريع اطلاعات هزينه هاي به حداقل رسيده صرفه جويي در زمان و پولامكان انجام بحث و مباحثه در مورد مشكلات اطلاع رساني از طريق شبكه الكترونيكي تبادل اطلاعات (نه تنها با سازمانهاي غيردولتي ايراني بلكه با سازمانهاي بين المللي) ايجاد اعتماد ميان سازمانها اجراي طرحهاي مشترك در دسترس بودن جذب آسانتر منابع مالي افزايش ظرفيتهاي سازمانهاي غيردولتي كه در شبكه حضور دارند امكان لابي كردن شك نسبت به اطلاعات دريافت شده استفاده از منابع غيرموثق تفسير بد از اطلاعات رسيده كمك دهنده متوجه تمام ضعفهاي سازمانهاي غيردولتي شركت كننده در شبكه مي شوند شكل گيري عدم اعتماد سرقت ايده ها نبود مهارتهاي حرفه اي در كار با اطلاعات تخريب تصوير سازمان غيردولتي فروش اطلاعات يا استفاده نابجاي از اطلاعاتث. شبكه هاي ناهمگوناين گونه شبكه ها داراي يك بافت همگون نبوده و اعضاي آنها از ميان سازمانهاي غيردولتي، انجمنهاي علمي، نهادهاي كمك كننده، آژانسهاي ملل متحد، دولتها و سياستگذاران تشكيل مي شود.يكي از انواع اين گونه شبكه ها، شبكه هايي است كه سازمانهاي غيردولتي با رسانه ها ايجاد مي

كنند. به اين ترتيب رسانه ها به سازمانهاي غيردولتي كمك بسزايي براي برگزاري كنفرانسهاي مطبوعاتي، تهيه خبر يا تنظيم متون يك خبرنامه و اطلاع رساني مي كنند و سازمانهاي غيردولتي نيز به نوبه خود با كار كارشناسي منبع خوبي براي فعاليت رسانه اي مي باشند. در اين حالت هر يك از دو مجموعه كاركرد حرفه اي خود را دارد و اين در حالي است كه هر دو از چنين همكاري ذينفع مي باشند. نمونه ديگري از شبكه هاي ناهمگون شبكه اي است كه مي توان ميان سازمانهاي غيردولتي و برخي از نمايندگان مجلس يك كشور ايجاد شود. براي ايجاد يك حركت گسترده در سطح جهاني، گاه شبكه هاي ناهمگون شكل مي گيرد. راهپيمايي جهاني عليه كار كودكان در سال 1376 شكل گرفت اساسا يك شبكه ناهمگون بود كه البته سازمانهاي غيردولتي فعال در اين زمينه بيشترين سهم را در ايجاد شبكه و هماهنگي امور آن داشتند، اما مانعي براي عضويت اتحاديه هاي كارگري، رسانه ها، بخشهاي دولتي مرتبط با مسائل كار وجود نداشت. اين شبكه در كوتاهترين زمان مورد استقبال جهانيان قرار گرفت و بيش از يازده هزار سازمان به عضويت اين شبكه در آمدند. دبيرخانه اين شبكه در هندوستان بود اما شوراهاي هماهنگي در سطوح منطقه اي و نيز در كشورها شكل گرفت. هماهنگي اين مجموعه گسترده كار بسيار پيچيده اي بود اما برخورداري از انعطاف پذيري بسيار و وجود استقلال در سطوح منطقه اي و كشوري كمك كرد كه اين شبكه كه حول يك برنامه منسجم به وجود آمده بود قدرتمندتر شود. اين شبكه هنوز موجود است و برنامه هاي خود را پيگيري

مي نمايد. نمونه ديگري از يك شبكه ناهمگون فعاليتي بود كه در جريان تدوين اساسنامه و تاسيس ديوان بين المللي كيفري در جهان آغاز شد. اين شبكه كه خود را ائتلاف سازمانهاي غيردولتي طرفدار ايجاد ديوان بين المللي كيفري مي نامد تركيبي است از 1000 سازمان غيردولتي، كارشناسان حقوق بين الملل و گروههاي مختلف جامعه مدني. وظيفه اين شبكه تقويت اطلاع رساني در سطح ملي – منطقه اي و بين المللي ، آموزش و تسهيل حضور سازمانهاي غيردولتي در اجلاسهاي تداركاتي بود. هر چند در اين شبكه سازمانهاي غيردولتي بيشترين سازمانها را تشكيل مي دهند، اما اساسا شبكه از گروههاي متفاوتي تشكيل شده است

http://www.irancsos.net/persian/articles/f_ar_negahi.htm

زمينه هاي گوناگون است و علاوه بر تقسيم مباحث بر اساس كشور, به تقسيم مباحث و اخبار بر اساس موضوعاتي نظير : تسليحات, حقوق اطفال , حقوق زنان, پناهندگان و .... نيز پرداخته است.گزارشگران بدون مرزشامل گزارشات اين سازمان از وضعيت آزادي مطبوعات در كشورهاي مختلف جهان سازمان آموزش حقوق بشر اين سازمان غير دولتي با نگرشي آموزشي به حقوق بشر اخبار و اطلاعاتي در اين زمينه در شبكه ارائه داده است . از جمله صفحات خاصي براي معلمين حقوق بشر طراحي شده كه به آنها روشهاي اموزش حقوق بشر را توصيه مي كند. راهنماي سازمانهاي غيردولتي بين المللي  در خصوص محيط زيستاين پايگاه متخصص در امر محيط زيست از جمله  فهرستي از سازمانهاي غيردولتي در اين زمينه تهيه كرده است. سازمان توسعه بين المللي سازمان عير دولتي مستقر در وين كه در زمينه هاي حقوق بشر ، حقوق بين الملل و توسعه اقتصادي مطالعاتي انجام داده و نتايج كار خود را تحت عنوان مطالعات روابط بين الملل منتشر ميكند. در پايگاه موضوعاتي نظير دمواكراتيك كردن سازمان ملل، وديگر مسائل جاري حقوق بين الملل مطالبي را مي يابيد انجمن بين المللي وكلاي مدافع مجرمين    ( واقع در كانادا)اين پايگاه به دو زبان انگليسي و فرانسه ارائه شده و شامل قطعنامه ها و گزارشهاي اين انجمن، مجموعه اي از اسناد بين المللي و پيوندهاي مفيد ديگر مي باشد.فهرستي  از سازمان هاي غير دولتي پيشنهاد شده بوسيله يك سايت دانشگاهي هلند:

Anti-Slavery InternationalArms Control AssociationAssociation of Lawyers against Nuclear ArmsAmnesty InternationalAvocats sans FrontièresBritish Refugee CouncilCivil Society InternationalCrimes of War ProjectDerechos Human RightsEconomists Allied for Arms ReductionEuropean Council on Refugees and ExilesEuropean Platform for Conflict Prevention and TransformationFederation of

American ScientistsGreen Cross InternationalGreenpeaceHague Appeal for PeaceInterkerkelijk VredesberaadInternational Association of Lawyers Against Nuclear ArmsInternational Committee of the Red CrossInternational Commission of JuristsInternational Chamber of CommerceInternational Council for ScienceInternational Council of Environmental LawInternational Olympic CommitteeInternational Physicians for the Prevention of Nuclear WarLawyers' Committee on Nuclear PolicyMedecins sans FrontièresMines Advisory GroupNovibOxfam InternationalPlan InternationalPugwashReporters sans FrontièresVluchtelingenwerk Nederland (Dutch Refugee Council)World Conservation UnionWorld Wildlife Fund *http://lp.atu.ac.ir/portal_law/instit/ong.htm

توجه به ظرفيتاين نهادها بطور اجمالي به معرفي، پيشينه و اهداف تشكيل اين سازمانها بپردازد.تعريف و مزايا:سازمانهاي غيردولتي (N.G.O1109) به گروههايي كه با اهداف مشخص و آشكار در زمينههاي فرهنگي، علمي، اجتماعي، خيريه و ... بهطور غير انتفاعي و بدون وابستگي تشكيلاتي به دولتها فعاليت ميكنند اطلاق ميشود. سياسي بودن نيز از شاخصههاي مهم اين سازمانهاست. برخي ويژگيهاي سازمانهاي غيردولتي كه آنها را براي انجام فعاليتهاي مورد نظر ممتاز ميسازد عبارتند از:1 _ به علت آنكه به فعاليتهاي سياسي بطور مستقيم نميپردازند حكومتها به آنها حساسيت چنداني ندارند و ميتوانند آزادانه به فعاليت خود ادامه دهند.2 _ به علت عدم وابستگي به دولتها تحولات ناشي از تغييرات دولتها و مسئوليتها، برنامههاي آنها را تحتالشعاع قرار نميدهد و ميتوانند براي خود سياست و برنامههاي درازمدت تدوين كنند. به علت محدوديت بودجه و امكانات، تورم تشكيلاتي پيدا نميكنند و ميتوانند افراد كارآمدتر را جذب كنند.3 _ سازمانهاي دولتي معمولاً ملاحظاتي در عملكرد داخلي و بينالمللي دارند اما اينگونه ملاحظهكاريها را در تشكلهاي غير دولتي كمتر ميتوان ديد.4 _ به علت كوچك بون، امكان تكثيرپذيري بيشتري دارد. مثلاً با پنج نفر ميتوان (N.G.O1109) را تأسيس نمود. پس از جذب تعداد بيشتري از افراد، ميتوان از دل اين تشكيلات چند (N.G.O1109) هماهنگ تأسيس كرد.5 _ اين سازمانها به علت خودجوش بودن ميتوانند افراد همسليقه را دور هم جمع كنند. بنابراين انسجام تشكيلاتي در اين مجموعهها بيشتر و توان عملكرد آنها بالاتر از مجموعههاي دولتي است.6 _ در صورتي كه شبكه ارتباطي بين سازمانها تشكيل شود به مثابه يك گروه عظيم و قدرتمندتر است از احزاب سياسي در معادلات فرهنگي،

سياسي و اجتماعي وارد ميشوند؛ با اين تفاوت كه آسيبپذيري آنها در قبال عكسالعمل مخالفان _ به دليل كمي تعدد آنها _ كمتر است.پيشينه و اهداف تأسيس:در دهه 1980 نظام سرمايهداري با ترميم نقاط آسيبپذير خود به طرحي نو در جهان گرداني سرمايه دست يافت. در انديشه نو ليبراليسم بر افزايش سازمانهاي غيردولتي تأكيد ميشد و سازمان ملل تحت نفوذ قدرتهاي برتر، همين روش را در پيش گرفت. دفتر عمران سازمان ملل در سال 1993 ابزارهاي پنجگانه براي رسيدن به توسعه انساني را دموكراسي، اقتصاد بازار آزاد، خصوصي سازي، اطلاع رساني و سازمانهاي غيردولتي اعلام كرد. حمايتهاي معنوي و مادي بنيادهاي بينالمللي و سازمان ملل از سازمانهاي غيردولتي به اندازهاي است كه قرن بيست و يكم را قرن سازمانهاي غيردولتي خواندهاند و كارآمدي اين سازمانها سبب شده است كه نظام سرمايهداري، اهداف زير را در توسعه آنها مدنظر قرار دهد:الف: تعديل دولتها با استفاده از ابزارهاي گوناگون از جمله سازمانهاي غيردولتي به عنوان اهرم فشار و ايجاد اصلاحات در كشورها. با توجه به اين اصل تعداد (N.G.O1109) در كشورهاي اسلامي بسيار افزايش يافته است. از جمله در كشور مصر 1500، در كشور تركيه 8000 و در اردن 4000 سازمان غيردولتي فعاليت ميكنند.ب: اجراي پروژههاي دولتي در كشورهايي چون ايران كه نهادهاي دولتي در پيگيري منويات خود ملاحظات قانوني دارند و ميتوانند اين برنامهها را به كمك سازمانهاي غيردولتي اجرا كنند.سازمانهاي غيردولتي در كشورهاي توسعهيافته و در حال توسعه:مقايسه ميان سازمان هاي غيردولتي در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه نشان ميدهد كه در كشورهاي پيشرفته، سازمانهاي غيردولتي خيريه (مددكاري اجتماعي) بيشتر رشد كردهاند. اما

در كشورهاي در حال توسعه مانند كشور ما برنامهريزي بيشتر در مسير توسعه سازمانهاي فرهنگي و اجتماعي است كه متأسفانه كمترين زمينة فعاليت آنها مذهبي است. البته بسياري از اين سازمانها را گروههاي علمي، مذهبي، خيريه و گروههاي عامالمنفعه تشكيل ميدهند كه با اهداف اسلامي و انساني تشكيل شدهاند و نظام اسلامي موظف به حمايت از آنهاست. اگر اين سازمانها با اهداف درست تأسيس شوند كارآيي بسياري در رابطه با حكومت اسلامي خواهند داشت كه از آن جمله ميتوان به موارد زير اشاره نمود:1 _ تبيين و تبليغ مفاهيم ديني.2 _ ارائه مشاوره به نهادهاي حكومتي (سياستگزاران، طراحان و مجريان) در سطوح مختلف.3 _ به عنوان بازوي نظارتي نظام اسلامي عمل كردن و نظارت بر عملكرد نهادهاي دولتي.4 _ حلقه اتصال ميان مردم و مسئولان.5 _ حفظ هويت بومي و ملي. http://www.hawzah.net/hawzah/Magazines/MagArt.aspx?MagazineNumberID=5833id=59033

خود از طريق پرداخت حق عضويت حساب كنند.راه هايي كه امروزه سازمان هاي دولتي براي تأمين هزينه هاي مالي خود به كار مي گيرند، عبارتند از:1- دريافت حق عضويت از اعضاء2- دريافت كمك هاي مردمي و بين المللي3- انجام برخي از خدمات مطالعاتي و مشاوره اي و دريافت كمك هاي مالي در ازاي ارائه ي اين خدمات.4- كمك هاي دولتبايد توجه داشت كه كمك هاي دولت به تشكل هاي مدني محدود بوده و از طرفي مي تواند استقلال اين سازمان ها را زير سؤال ببرد؛ زيرا دولت ها غالبا" به حمايت از آن دسته از سازمان هاي غير دولتي مي پردازند كه با سياست هاي آن ها مخالفتي نداشته باشند و اگر سازمان هاي غير دولتي بخواهند كه سياست هاي دولت ها را نقد كنند، چه بسا كه دولت ها با قطع كمك هاي خود، اين سازمان ها را مجبور به ركود و خاموشي نمايند. دريافت كمك هاي مردمي نيز در بسياري از مواقع مقطعي و محدود است و در كمتر شرايطي ديده شده كه جنبه ي استمراري به خود بگيرد. از يان رو غالب سازمان هاي غير دولتي براي تحقق اهداف خود با مشكلات مالي دست و پنجه نرم مي كنند.2- عدم رسميت از سوي دولتفعاليت سازمان هاي غير دولتي و دامنه ي فعاليت آن ها تا حدود زيادي متأثر از سياست هاي دولت هاست. برخي از دولت ها به اين سازمان ها اجازه ي فعاليت وسيع مي دهند و طبق قانون به تعهدات خود در قبال آن ها عمل مي كنند.در برخي از جوامع، سازمان هاي غير دولتي مؤثر و داراي فعاليت هاي متنوعي هستند. غالب كشورهاي توسعه يافته چيني شرايطي را دارند. در اين جوامع، حمايت افكار عمومي و پايگاه اجتماعي اين سازمان ها تا حدي است كه مي تواند برخي از سياست هاي دولت را به چالش بكشند و دولت را مجبور به عقب نشيني

نمايند كه نمونه ي آن كوتاه آمدن دولت هاي ضعيف در قبال سازمان هاي حافظ محيط زيست است.امّا در برخي ديگر از جوامع، دولت ها به پذيرش و همكاري با اين سازمان ها نيستند؛ زيرا آن ها اساسا" نهادهاي مستقل را مزاحم سياست هاي خود مي دانند. از اين رو ترجيح مي دهند تا آن جا كه بتوانند اين سازمان ها را ضعيف نگه دارند، با آن ها همكاري نكنند و از ارئه ي هر گونه كمك به آن ها خودداري كنند. نتيجه ي اين امر تشكيل سازمان هاي غير دولتي ضعيف و غير مؤثر است كه تنها روي كاغذ و در اسناد و مدارك وجود دارند ولي در عمل فاقد توان براي فعاليت مؤثر هستند.در برخي از جوامع مثل كشورهاي خاورميانه كه غالب دولت ها غير دموكراتيك هستند، فعاليت هاي سازمان هاي غير دولتي همراه به محدوديت فراوان و پر دردسر است. در اين جوامع كه دولت ها به اهميت سازمان هاي غير دولتي پي نبرده اند، سعي مي كنند به جاي اجازه ي رشد به سازمان هاي غير دولتي مستقل كه برآمده از عمق جامعه باشند، سازمان هاي غير دولتي وابسته به خود را تشكيل دهند تا هم ظاهر امر را حفظ كرده باشند و هم از دخالت اين سازمان ها در سياست هاي دولت جلوگيري نمايند.به هر حال ميزان آزادي عمل سازمان هاي غير دولتي يكي از معيارهاي وجود آزادي در جوامع و ميزان احترام حكومت ها به مردم خود است و اين امر در ميزان اعتبار بين المللي حكومت ها تأثير دارد.3- وجود رقابت هاي موازيجدا از مشكلاتي كه جامعه و حكومت ها بر سازمان هاي غير دولتي تحميل مي كنند، برخي از مشكلات دروني اين سازمان ها نيز مانعي در راه رشد و پيشرفت آن ها عمل مي كند. هنگامي كه حس رقابت و مالكيت و خودخواهي جاي

اهداف عاليه ي سازمان را بگيرد، سازمان به نهادي ناكارآمد تبديل مي شود كه محل رقابت بيهوده، بدون اثر و مخرّب اعضاء است. اين حس رقابت بيش از آنكه در جهت منفعت جامعه و تحقق اهداف سازمان باشد، در جهت ارضاي حس رقابت و برتري جويي اعضاء قرار دارد. در اين صورت سازمان غير دولتي به نهادي ناكارآمد تبديل شده كه روح كاري اعضاي فعال را دچار فرسايش مي كند.گاهي اوقات نيز اين رقابت مخرب و بيهوده ميان دو يا چند سازمان غير دولتي با اهداف مشترك و مشابه شكل مي گيرد. در اين صورت تحقق اهداف و خدمت به جامعه، جاي خود را به رقابتي براي ارضاي حس برتري خواهي و منفعت شخصي مي دهد. اين شرايط سبب مي شود كه اعتبار سازمان دولتي در ميان افكار عمومي كاهش يافته و از ميزان همكاري مردم با آن كاسته شود.4- گم كردن هدفيكي ديگر از مشكلات فراگير سازمان هاي غير دولتي، گم كردن هئف حقيقي و گرفتاري در مسائل حاشيه اي يا دام روزمرگي است. يك سازمان غير دولتي بر اساس اهداف خاصي شكل مي گيرد، اما ممكن است در عمل، تحقق اهداف فراتر از ظرفيت و بينش اعضاء باشد. در اين صورت يك سازمان غير دولتي به پاتوقي براي ديد و بازديدهاي بي هدف تبديل مي شود كه نه براي اعضاء مفيد است و نه براي جامعه؛ زيرا اهداف بزرگ و دست نيافتني هستند، لذا سازمان غير دولتي به مجموعه اي از اعضاء بيكاره و مكاني براي اتلاف وقت تبديل مي شود.اگر سازمان غير دولتي اهداف خود را رسما" به مردم اعلام كرده باشد، اين شرايط به شدت به وجهه ي آن ضربه وارد مي كند

و اعتبار عمومي آن را زير سؤال مي برد، لذا تشكيل يك سازمان غير دولتي بر مبناي يك هدف خوب يك بحث است و تحقق اين هدف در عمل، يك بحث ديگر.5- ضعف تجربهغالب سازمان هاي غير دولتي از بدو تشكيل از ضعف تجربه رنج مي برند، لذا آن ها براي تحقق حداقل اهداف خود نيازمند صرف انرژي و هزينه ي بالايي هستند. غالب اعضاء و مؤسسين اين سازمان ها در زمان تشكيل يك سازمان غير دولتي فاقد تجربه ي لازم هستند كه اين امر به ضعف آموزش، ضعف ارتباطات و نوپا بودن اين سازمان ها باز مي گردد. فقدان تجربه مي تواند يك سازمان غير دولتي را با مخاطراتي چون انحراف از هدف، فروپاشي، درگيري داخلي و فقدان اعتبار عمومي مواجه سازد.6- ناشناخته ماندنبه دليل نوپا بودن سازمان هاي غير دولتي براي عموم مردم، فلسفه ي وجودي اين سازمان ها و اهداف و اهميتشان ناشناخته و مجهول است. غالب مردم اطلاعات چنداني در خصوص فعاليت اين تشكل ها ندارند و از طرفي نمي دانند كه اين تشكل ها تا چه حد مي توانند در زندگي آن ها مفيد باشند.نتيجه اين مي شود كه ارتباط سازمان هاي غير دولتي با مردم كمرنگ شده و آن ها نتوانند آن طور كه شايسته است از حمايت هاي مردمي بهره مند شده و به مردم خدمت رساني كنند و از طرفي مردم نيز به سادگي از كنار اين فرصت امتياز بگذرند.7- ضعف آموزشدر غالب جوامع توسعه نيافته، آموزش مناسبي به مؤسسين و اعضاي سازمان هاي غير دولتي داده نمي شود و تنها با اعطاي مجوز فعاليت به آن ها، اين سازمان ها در جامعه به حال خود رها مي شوند.نتيجه اين مي شود كه در بسياري از مواقع حتي اعضاء خود سازمان غير دولتي نيز نمي دانند

اهميت كار آن ها در چيست، چگونه بايد فعاليت كنند و حدودو اختيارات قانوني آن ها چه مي باشد. اين سردرگمي سبب دلسردي اعضاء و اتلاف وقت و انرژي افراد و در نهايت بي اعتباري سازمان در ميان عموم مي شود.8- ضعف ارتباطاتغالب سازمان هاي غير دولتي ارتباطات كمرنگي با يكديگر و مراكز اطلاعاتي و پژوهشي دارند و اين امر سبب عدم استفاده از تجارب ديگر سازمان هاي دولتي و به روز شدن اطلاعات و برنامه هاي سازمان غير دولتي مي شود كه خود اين امر كارايي و توانمندي آن سازمان را به شدت كاهش مي دهد.9- فقدان روحيه ي شوراييدر جوامع توسعه نيافته كه فرهنگ تكثر پذيري و روحيه ي تحمل مخالف جا نيافتاده است، سازمان هاي غير دولتي براي تداوم پويا و سالم با مشكلات فراواني مواجه هستند. در اين جوامع براي تشكيل يك سازمان ممكن است شعارهاي زيبايي داده شود، امّا چون ظرفيت مخالفت پذيري افراد پايين است، خيلي سريع روحيه خود محوري و خود برتر بيني بر تصميم گيري هاي شورايي سازمان غالب شده و سازمان غير دولتي در كمترين مدت به جولانگاه رقابت هاي بيهوده براي ارضاي حس قدرت طلبي و اقتدار گرايي افراد تبديل مي شود. اين مسئله گاها" تا جايي حاد مي شود كه يك تشكل غير دولتي حتي قادر به برگزاري يك جلسه ي داخلي مفيد نيست، بلكه اين جلسات، كانون اختلاف هاي مخرب و بيهوده است. كار جمعي نيازمند ظرفيت بالا، گذشت، وجود فرهنگ شورايي و ترجيح دادن منافع و مصلحت جمع بر منافع فردي است و اگر سازمان غير دولتي نتواند چنين ظرفيتي را در اعضاي خود ايجاد كند، فروپاشي يا ركود آن حتمي خواهد بود.10- ضعف خلاقيت و نوآوريبسياري از سازمان هاي دولتي بعد

از مدتي فعاليت در مسايل قالبي و روزمره گرفتار شده و بدون بهره وري از هر گونه خلاقيت و نوآوري از تشكيلات مؤثر و كارآمد به يك تشكيلات ساده و بدون برنامه تبديل مي شوند. رويارويي با مشكلات جامعه و ارئه ي راه حل براي آن و غلبه بر مشكلات، نيازمند فكر خلاق و نوآور است، به طوري كه اين سازمان ها همگام با تحولات جامعه پيش بروند و بتوانند در مقابل مسائل مختلف از خود انعطاف نشان دهند. تعصب سازماني، گرفتاري در افكار بسته، بي توجهي به نياز جامعه و عدم بهره وري از ايده هاي جديد و راهگشا سازمان غير دولتي را در روزمرگي گرفتار مي كند كه هم انگيزه ي اعضاء را كاهش داده و هم پايگاه اجتماعي آن را متزلزل مي سازد.11- وابسته شدن به دولتوابستگي به دولت، استقلال شخصيت و ماهيت وجود آن را زير سؤال مي برد و آن را به يكي از اركان دولت تبديل مي كند. انگيزه هاي مالي، حس قدرت طلبي اعضاء يا ملاحظات سياسي سبب وابستگي سازمان هاي غير دولتي به نهاد دولت مي شود و در اين صورت سازمان غير دولتي به جاي اينكه به عنوان نماينده ي بخشي از مردم، آزادانه و مستقل ايفاي نقش نمايد، به عنوان بازو و مجري سياست هاي دولت، تنها در قالب و لباس مستقل و غير دولتي عمل مي كند.سازمان غير دولتي بايد با دولت تعامل و همكاري داشته باشد تا بتواند بر آن اثر بگذارد، امّا رابطه بايد داراي مرزهاي مشخصي باشد. اگر سازمان دولتي به بهانه ي تأمين بودجه يا به دليل حس قدرت طلبي اعضاء كه از طريق نزديكي به دولت به جايي برسند يا به دليل ترس از فشارهاي دولت

موجوديت خود را در اختيار دولت بگذارد، آرمان هاي آن بر باد مي رود و اهميت خود را از دست مي دهد.هدف از سازمان هاي غير دولتي، ايجاد گروه ها و جريان هاي مستقل از دولت است كه مدافع حقوق مردم باشند و بر عملكرد دولت نظارت داشته باشند؛ زيرا اگر قرار بود كه اين سازمان ها وابسته به دولت ها باشند، دولت ها به اندازه ي كافي سازمان وابسته به خود دارند و ديگر احتياجي به سازمان هاي غير دولتي نبود.متأسفانه در جوامع كمتر توسعه يافته بسياري از سازمان هاي غير دولتي كه به اهميت و حقوق خود آشنا نيستند، به بهانه ي حفظ موقعيت خود، استقلال خود را زير پا نهاده و وابسته به دولت مي شوند و دولت ها نيز با روش تطميع يا تهديد تلاش مي كنند تا اين سازمان ها را تابع خود گردانند و استقلال آن ها را در سايه قرار دهند.12- تعدّد مراكز صدور مجوزدر برخي از كشورها ما مراكز صدور مجوز فعاليت براي سازمان هاي غير دولتي متعدد هستند و همين امر در نهايت سبب سردرگمي اين سازمان ها و مبهم بودن حدود اختيارات آن ها مي شود. هنگامي كه چند مرجع مختلف مسئوليت صدور مجوز را براي اين سازمان ها بر عهده داشته باشند اعتبار اين سازمان ها به خطر مي افتد؛ زيرا هر مرجعي كه اقدام به صدور مجوز مي كند، تنها براي آن دسته از سازمان هاي غير دولتي كه خود مجوز داده احترام قائل است و تنها آن ها را به رسميت مي شناسد، در نتيجه سازمان هاي غير دولتي فراوان يافت مي شوند كه ديگر مراجع دولتي حاضر به همكاري مناسبي با آن ها نيستند.امّا اگر تنها مرجع رسمي و دولتي مشخص مسئوليت صدور مجوز سازمان هاي غيردولتي رابر عهده داشته باشد، بحث قانونمندي اين سازمان ها و

نظارت بر آن ها به طور شفاف تري صورت خواهد گرفت و نهادهاي دولتي نيز بريا به رسميت شناختن سازمان هاي غيردولتي شرايط بهتري خواهند داشت. *http://www.islahweb.org/html/index.php?name=Newsfile=articlesid=2142

حسب شدت فناوري طبقه بندي شده است و پيكربندي جغرافيايي اين دگرگوني ها ، چنين مي توان دريافت كه رشد صادرات ، عموماً با ارتقاي فناوري و حركت به سوي توليد وصدور محصولات پيچيده تر و با شدت فناوري بيشتر و همچنين افزايش كيفيت و كارآمدي فعاليتهاي صادراتي موجود همراه بوده است . گذشته از اين ، گزينش جايگاه مناسب توليد نيز متضمن انتقال از بخش هاي با رشد كند به بخش هاي پويا و بالنده به عنوان يكي از عناصر اصلي رقابت پذيري كشورها بوده است . اكثر صادر كنندگان موفق در گروه كشورهاي در حال توسعه ، فرايند گسترش و تعميق صنعتي شدن و توسعه صادرات خود را از محصولات و كاركردهاي ساده آغاز كرده و به تدريج و طي زمان به گونه اي پيوسته ( همراه با ارتقاي كيفيت محصولات صادراتي كه توليد مي كرده اند ) به سوي توليد و صدور محصولات و عهده دار شدن كاركردها و فعاليتهاي با محتواي فناوري بالاتر حركت كرده اند . بنابر مطالعات يونيدو پنج عامل ساختاري كه به منزله پيشرانه هاي عملكرد صنعتي به كار گرفته    مي شوند عبارتند از : 1) تحقيق و توسعه ( تلاش هاي فناوري داخلي ) 2) تحصيل فناوري خارجي ( از طريق سرمايه گذاري مستقيم خارجي ) 3) خريد فناوري از خارج از طريق جواز امتياز 4) مهارت 5) زيربناها در زمينه دستيابي به فناوري هاي نوين ، اقتصادهاي صنعتي پيشتاز ، عمدتاً به تحقيق و توسعه داخلي تكيه دارند ، اما در همين حال ، اتكاي آنها به سرمايه گذاري خارجي نيز افزايش يافته است و از

اين طريق حاصل فعاليتهاي تحقيق و توسعه كشورهاي ديگر را در اختيار مي گيرند . هزينه هاي تحقيق و توسعه در اين كشورها به ازاي هر واحد صادرات ، با محتواي فناوري برتر و همچنين به ازاي هر واحد سرمايه گذاري خارجي ، بسيار چشمگير است . پايه قدرتمند فناوري همراه با نقش پيشتاز در صادرات با فناوري برتر ، دو ويژگي اصلي اين اقتصادهاست . از سويي نيز اكثر اقتصادهاي در حال توسعه از لحاظ توانمنديهاي فناوري در سطوح پاييني قرار  دارند . و سهم محصولات با فناوري برتر در صادرات صنعتي در اكثر اين كشورهاي درحال توسعه بسيار اندك است . در فرايندهاي نوين صنعتي ، سهم اطلاعات ، دانش و خدمات افزوده شده و سهم مواد و نيروي كار كم مهارت در توليد بنگاههاي صنعتي رقابت پذير كاهش يافته است . صنايع كلاسيك با توليد همانند ، بازآرايي مجدد شده ، مواد جديد و پيشرفته جاي مواد سنتي را گرفته و تنوع محصول ، طراحي ، مديريت فرايند ، بازاريابي ، فروش ، تبليغات و ....  اهميت روزافزون در رقابت صنعتي پيدا كرده است . مزيت هاي ناشي از بهره مندي از منابع طبيعي در الگوي رقابتي جديد جاي خود را به امتيازات و برتري هاي ناشي از دانش و فناوري داده است . بدين ترتيب در فضاي نوين اقتصاد جهاني با شكل گيري رقابت شديد و گسترده در بازار محصولات صنعتي ، نوآوري ، يادگيري ، انعطاف پذيري ، كيفيت محصول و همچنين توليد محصولات نو و فرايندها و خدمات جديد در تحقق رقابت پذيري ، جايگاه ويژه اي يافته است

و صنايع دانش بر و صنايع با محتواي فناوري متوسط و برتر به حوزه هاي پيشتاز صنعت تبديل شده است . از آنجاييكه برابر چشم انداز توسعه 20 ساله كشور و استراتژي توسعه صنعتي كشور ، راهبرد توسعه صنعت رقابت پذير جهاني ، به عنوان الگوي پيش روي ايران تعيين گرديده است ؛ در اين مدل اهميت محوري بخش خصوصي بدون هيچ شبهه اي مورد پذيرش قرار گرفته است . و به همين دليل تشكلهاي بخش خصوصي فقط در جهت افزايش قابليت دروني و همكاري و همفكري با دولت براي حفظ محيط رقابتي به فعاليت مي پردازند . و در همين زمينه عوامل دروني بخش صنعت در خصوص تحولات تكنولوژيكي و دسترسي به تكنولوژي از طريق سرمايه گذاري خارجي ، آموزش و تحقيق و توسعه و تقويت نيروي انساني ماهر و متخصص مؤثر خواهد بود . منبع اصلي رشد درآمد ، تداوم رشد بهره وري است و ريشه اصلي رشد بهره وري نيز توسعه فناوري است . كمك به توسعه فناوري ، يكي از حوزه هايي است كه دولت در آن نقش مهمي دارد . به طوري كه در اين حوزه يا به طور مستقيم از فعايتهاي خاصي حمايت مي كند و يا به طور غير مستقيم به ايجاد يك فضاي مساعد براي توسعه فناوري كمك مي كند . اعمال سياست هاي فناوري به صورت روزافزون از سوي سياستگذاران كشورهاي پيشرفته به عنوان جزء مهمي از استراتژي ملي رشد اقتصادي و صنعتي درنظر گرفته مي شود . با اين حال تاكنون استراتژي توسعه در كشورهاي كمتر توسعه يافته به اهميت اساسي فرآيند كسب توانايي هاي

فني بي توجه بوده اند و بيشتر تلاش خود را به سياست هاي ديگري مانند سياست هاي اقتصاد كلان و سياستهاي تجاري معطوف داشته اند . نكات كلي زير را به عنوان ضعف فرآيند توسعه صنعتي ايران مي توان برشمرد : 1) فقدان اهداف و جهت گيريهاي روشن توسعه صنعتي 2) اطلاعات ضعيف سياستگذاران و غفلت از تجربه ساير كشورها 3) عدم نظارت و كنترل بر سياست صنعتي و آثار آن و انعطاف ناپذيري در تطابق سياست ها با شرايط متغير در واكنش به تغيير بازار جهاني و شرايط تكنولوژيك 4) حمايت هاي بيش از حد و طولاني و استفاده نكردن از ابزارها و فشارهاي رقابت صادراتي در جهت ايجاد انگيزش براي يادگيري و ارتقاء 5) نبود قانون رقابت داخلي و همچنين نهاد حافظ رقابت به منظور ايجاد ، ارتقاء ، نظارت و حفظ فضاي رقابتي 6) فقدان ارتباط بين سياستهاي بازار محصول و بازار عوامل از جمله : آموزش و  كارآموزي ، حمايت فناوري ، بازارهاي سرمايه و توسعه صادرات 7) ناتواني در جذب و ارتقاي FDI و هدفگذاري آن در صنايع كارآمد 8) ساختار نهادي ضعيف براي حمايت از توسعه قابليتها در زمينه هاي : فناوري ، مهارتها و كارآموزي ، استاندارد و كيفيت ، RD و SME’s و عدم ارتباط منطقي با صنعت 9) ساختار قانوني و حقوقي ضعيف در ايجاد و تامين حقوق مالكيت 10) ضعف قدرت مذاكره و آمادگي در پيوستن به WTO توجه به مفهوم تكنولوژي به عنوان يك كالاي قابل تجارت در موارد زير قابل تامل است : ? قراردادهاي عملي : تكنولوژي شامل حقوق مالكيت معنوي ،

تكنسين ها و پرسنل ماهر ، برنامه هاي تعليم و تربيت ، افراد و كالاهاي تكنولوژيك ? گروههاي مختلف تكنسين ها و افراد ماهر : نيروي تحقيقاتي ويژه – نيروي تكنولوژيكي – نيروي تكنيكي و ماهر نرم افزاري و يا سخت افزاري ? برنامه هاي تعليم و تربيت : براي تكنسينها ، مديران و ناظرين نوآوري تكنولوژي ، كارهاي اداري مرتبط در دولت هاي محلي در داخل و خارج ? جزئيات كالاهاي تكنولوژيكي : محصولات نهايي شده ، كالاهاي مياني اجزاي مرتبط با محصولات نهايي ، موارد اوليه و اجزاي بخصوص ، راهنماهاي مشاوره اي انتشارات ( اسناد پتنت ، داده هاي آزمايشي ، اسناد مشخصه ها ، نقشه ها و نتايج آكادميك ) ? دوره عمر تكنولوژي : تكنولوژي توليد نمونه اوليه ، تكنولوژي توليد نمونه اوليه ، تكنولوژي در حال رشد و پايدار ، تكنولوژي بالغ و پير ? حقوق مالكيت معنوي : حقوق استفاده از پتنت استفاده از دارايي و مارك تجاري ، حقوق استفاده از دانش فني ? جزئيات تكنولوژي مبادله شده : اطلاعات و اسناد ساختار تكنولوژي شامل برنامه ها و الگوهاي ويژه فرايند كامل تحقيقات پايلوت توليد محصول ، تضمين كيفيت ، خدمات دانش فني مديريت شركت شامل طراحي ، مشاوره ، مديريت نظارت ، جستجو و خريد . كه تشكل ها در مبادلات ، آموزش و تربيت پرسنل ، جنبه ي نياهاي تكنولوژي مشترك ، ايجاد بانك هاي اطلاعاتي تكنولوژي و ساير موارد مي توانند كاركردي مؤثر جهت تسريع ، و تسهيل دسترسي به اطلاعات و عملياتي نمودن رفع نيازها و نيز كاهش هزينه ها از خود نشان

دهند . فعاليتهاي تحقيق و توسعه : آينده رشد اقتصاد ، صنعت و خدمات در جهان عمدتاً به مهارت متكي خواهد بود . فرآيندهاي متكي به فناوري پيشرفته ، تمايل به سرمايه بيشتري دارند و نسبت صادرات محصولات صنعتي High  Tech  رو به افزايش است . در طول دوره گذار به منظور كاهش ضعف هاي اوليه ، دولت لازم است بر افزايش منابع انساني و جذب مهارتهاي تكنولوژيكي جديد و ظرفيت هاي نوآورانه در سطح بنگاهها ، به ويژه براي توسعه ظرفيت صادراتي ، تمركز يابد . در چنين شرايطي توسعه فناوري بين موسسات تحقيقاتي ، دانشگاهها و بنگاههاي صنعتي از طريق تقويت نهادهاي زيرساختي و تشويق و تحريك بنگاههاي بخش خصوصي در تعيين و فرموله كردن نيازهاي تكنولوژيكي موثر است . اين نوع اقدامات     مي تواند در چارچوب راهبردهاي علمي براي ارتقاي فناوري مورد توجه قرار گيرد . با درك روشن ارتباط فناوري و رقابت پذيري با سودآوري و رشد ، بخش خصوصي همكاري خود در سياستگذاري تكنولوژيك و سرمايه گذاري در انتقال فناوري و فعاليت هاي  RD  را افزايش خواهد داد . چنين سرمايه گذاري هايي     مي بايست از طريق كمك هاي دولتي مورد تشويق قرار گيرد . به كارگيري سرمايه گذاري خارجي به جز تامين هدف مالي ، با هدف هاي ديگري نيز صورت مي پذيرد . ارتقاي فناوري ، توسعه مهارت و مديديت براي ارتقاي توان كيفي نيروي كار    داخلي ، توسعه بازارهاي صادراتي ، افزايش استاندارد توليدات داخلي ، حركت به سوي اقتصاد بازار از ديگر هدف هاي جذب سرمايه گذاري خارجي است . شركت هاي چند مليتي مي توانند

پس از سرمايه گذاري در كشورهاي در حال توسعه فناوري مدرن را وارد نموده و كارايي حاصل از به كارگيري آن را افزايش دهند . بومي كردن اين فناوري ها و توسعه فعاليتهاي مراكز تحقيق و توسعه ميتواند آثار سرريز FDI   را افزايش دهد . ... در حالي كه در كشور ژاپن 80% از كل منابع مالي بخش پژوهش مربوط به بخش خصوصي مي باشد و در آمريكا نيز بخش سهم تحقيقات بخشي خصوصي 59% از كل منابع مالي بخش پژوهش مي باشد . در ايالات متحده آمريكا در سال 1994 ، 173 ميليارد دلار سهم تحقيقاتي بوده است كه از اين ميزان 36% سهم سرمايه گذاران دولتي ، 59% سهم صنايع و 5% سهم مؤسسات غيرانتفاعي دانشگاهي بوده است . عملكرد تحقيقات در اين سال حاكي است كه 72% تحقيقات را بخش صنايع ، 18% را مؤسسات دانشگاهي غيرانتفاعي و فقط 10% تحقيقات را دولت بر عهده داشته است . در مقايسه تعداد دانشمندان و محققان بخش تحقيق و توسعه آمريكا از 549400 نفر محقق در سال 1970 به 962700 محقق در سال 1988 افزايش يافته است كه اختلاف فاحش استفاده از منابع انساني در بخش RD را نسبت به ايران نشان مي دهد . تجهيز و ارتقاي سرمايه انساني از مجموعه اقدامات لازم به منظور دستيابي به فناوري پيشرفته پس از جذب سرمايه خارجي ، تجهيز و ارتقاي سرمايه انساني است . سرمايه گذاري ناكافي در اين امر ، كشور ما را تنها به عنوان مركزي كه منابع غني معدني دارد پرجذبه مي سازد . كه حاصل آن به طور طبيعي صنعتي شدن

نيست . تجهيز و ارتقاي سرمايه انساني به معني افزايش دانش و مهارت نيروي كار است . مراكز آموزش رسمي كشور شامل مدارس و دانشگاه ها ، عمدتاً به افزايش دانش نيروي كار كمك مي كنند و واحدهاي توليدي و آموزش هاي فني – حرفه اي حين كار ، مهارت آنان را افزايش مي دهند . بررسي وضعيت نيروي انساني شاغل در كارگاههاي صنعتي در ايران نشان دهنده ضعف قابل توجهي در اين زمينه است . كه پيشنهاد مي شود : در حوزه هايي كه سرمايه گذاري خارجي در كشور توسعه پيدا مي كند برنامه هاي آموزشي و ظرفيت هاي آموزشي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و علمي و كاربردي در كميته هايي مركب از وزارت علوم تحقيقات و فناوري ، وزارت صنايع و معادن ، تشكل هاي صنعتي مربوطه وبنگاههاي اصلي مشاركت كننده درسرمايه گذاري  خارجي ، برنامه ريزي شده و به طور مستمر مورد نظارت و ارزيابي قرار گيرد . و از سويي به دانشگاه ها اجازه داده شود تا بر اساس دريافت تقاضا از صنايع ، دوره هاي كاربردي كارداني و كارشناسي را طراحي و اجرا كنند . اتخاذ سياست تحقيق و توسعه پر كردن شكاف دانش : پر كردن شكاف دانش كار ساده اي نيست . كشورهاي در حال توسعه به دنبال يك هدف متحرك اند ، چرا كه كشور هاي پر درآمد به طور مداوم مرزهاي دانش را فراتر مي برند . گفتني است كه شكاف توانايي ايجاد دانش ، بزرگ تر از شكاف خود دانش است . كشورهاي در حال توسعه بايد سه گام مهم براي پر كردن شكاف

دانايي بردارند : • كسب دانش مستلزم دريافت و انطباق دانش موجود در مناطق ديگر جهان ( براي مثال از طريق رژيم تجاري ، سرمايه گذاري خارجي و موافقت نامه هاي مربوط به مجوزهاي ساخت ) و همچنين خلق دانش محلي از طريق تحقيق و توسعه و بناي دانش درون زاست . • جذب دانش مستلزم گسترش آموزش همگاني ، ايجاد فرصت هاي يادگيري براي تمام عمر و حمايت از تحصيلات دانشگاهي به ويژه در علوم و مهندسي است . • اشاعه دانش مستلزم بهره گيري از تكنولوژي جديد اطلاعات و ارتباطات از طريق افزايش رقابت ، توانمند سازي بخش خصوصي و وضع مقررات مناسب است . توجه به مسأله اطلاعات : حتي اگر كشورهاي در حال توسعه از نظر دانش فني به پاي كشورهاي پيشرفته صنعتي برسند ، باز هم در مقايسه با آنها عقب تر خواهند بود . اين موضوع ناشي از كمبود دانش درمورد صفات و مشخصات اشياء و امور است . اين دانش در مورد هر معامله اي ضروري است و اين دانش بايد در محل ايجاد و به طور مستمر نو شود . بدون دانش در مورد صفات و مشخصات اشياء و امور،  بازارها نمي توانند به خوبي كار  كنند . نمي توان به طور كامل بر نابرابري اطلاعات فائق آمد و آن را از ميان برد اما مي توان آن را كاهش داد . مسئله اطلاعات در سه حوزه بيش از حوزه هاي ديگر جدي است و حل مسئله در اين سه حوزه  مي تواند سهم بزرگي در دستيابي به رشد پايدار اطلاعاتي داشته باشد . اين حوزه ها

عبارتند از : بازارهاي مالي ، محيط زيست و مسائل اطلاعاتي كه فقرا از آن آسيب مي بينند . در تعريف مديريت دانشي مي توان گفت مديريت دانش شيوه شناسايي ، در اختيار گرفتن ، سازماندهي و پردازش اطلاعات جهت خلق دانش مي باشد كه پس از آن توزيع مي شود و به عبارت ديگر در دسترس ديگران قرار مي گيرد تا براي خلق دانش بيشتر به كار گرفته شود . بنابراين مديريت دانش ، مثل ارتباطات ، در بهترين وجه به عنوان روش يا شيوه عمل سازماني تلقي مي شود . امروزه مديريت دانش عمدتاً از مسئوليت هاي فناوري اطلاعات (IT) به شمار مي رود ؛ زيرا در جمع آوري ، تبديل و انتقال داده ها ، اطلاعات و دانش نقش كليدي دارد . مديريت دانش در عمل ، آميزه اي از رهبري كسب و كار و فرهنگ و فناوري مي باشد . اين   جنبه ها با ظرافت به هم مرتبط مي باشند . نه فناوري محض و نه يك رهيافت صرفاً تجاري – فرهنگي به تنهايي نمي تواند برنامه اثر بخش مديريت دانش ارائه دهد . مديريت دانش نوعاً مجموعه مزايايي در 4 قلمرو عمده زير را دارا مي باشد : 1) صرفه جوييها و كارآيي ها كه فرآيندها با كارآمدي بيشتر انجام مي گيرند و نياز به بازآفريني راههاي انجام كار را از بين مي برند . 2) فرصتهاي جديد كه بازارها و فرصتهاي جديد مشخص مي شوند . 3) تغيير و نوآوري كه سازمان مي تواند تغييرات را شناسايي كند و بدانها واكنش درست نشان داده و خود را به موقع

تغيير دهد . 4) به كارگيري بهتر منابع انساني . سازمان بهره برداري كاراتري از منابع انساني خود به عمل مي آورد . سرعت فرايند كاهش چرخه زماني فرايندها و تداوم كار از ديگر مزاياي مديريت دانش مي باشد . ايجاد سازمان دانش مدار در اختيار گرفتن داده ها و تبديل آنها به سطوح بالاتري از اطلاعات و دانش فقط يك قسمت در فرايند مديريت دانش به شمار مي رود و چالش برانگيز ترين بخش آن به كارگيري اطلاعات     مي باشد . بر خلاف بسياري از دارايي ها مانند طلا ، دانش به تنهايي هيچ ارزشي نداشته يا حداقل ارزش را  دارد . هيچ بازار همگاني براي دانش وجود ندارد – شايد به جز رقبايي كه ممكن است مقدار زيادي پول پرداخت نمايند تا دانش شركتهاي ديگر را بربايند – ارزش سرمايه دانش از طريق به كارگيري و استفاده دانش در بسط و پيشبرد اهداف سازمان حاصل مي شود . لازمه اين امر خلق يك سازمان دانش مدار مي باشد . سازمان دانش مدار سازماني است كه خلق دانش و فرايند سهيم شدن در آن دروني شده و به عنوان راه هدايت عمليات مورد قبول واقع شده است . در سازمان دانش مدار ، كاركنان به طور مداوم دانش ضمني و دانش مشخص و ملموس را در اختيار گرفته ، مستند سازي مي كنند و باهم سهيم مي شوند . مديران ضمن تسهيم دانش و رشد داراييهاي دانش تصميمات خود را بر پايه دانش استوار       مي سازند . خلق سازمان دانش مدار با ديد و اهداف استوار آغاز مي شود . فردي ، ترجيحاً مدير

سطح بالا ، ديد الزام آور سازمان را به عنوان يك سازمان دانش مدار تعريف و توصيف مي كند . اين ديد توصيف خواهد كرد كه چگونه سازمان عمل كند ، چگونه داراييهاي دانشي خود را به كار گيرد و چگونه كاركنان و مديران باهم در ارتباط بوده ، دانش را انتقال دهند . از آنجائيكه فقط با نوآوري مداوم  با يافتن طرق جديد   كاهش هزينه ها و قيمتها ، روش هاي جديد خدمت به مشتري ، توسعه پيشرفتهاي جديد فني سازمان مي تواند با دستيابي به مزيت هاي رقابتي در طولاني مدت موفق شود ، مديريت دانش با ايجاد محيط يادگيري توام با همكاري كه در آن اطلاعات در فرهنگي سهيم مي شود كه ويژگي هاي مثبت كاركنان را گلچين كرده و بدانها پاداش مي دهد ؛ به نوآوري سازمان كمك خواهد نمود . به همين طريق مديريت دانش به سازمانها كمك مي كند تا از طريق يادگيري و تجديد حيات دانش به شكلي مداوم با تغييرات برخورد كند . اگرچه دستيابي به سازمان دانش مدار مشكل است ، ليكن فناوري مانع آن نيست . سازمان ها از قبل بسياري از فناوري هاي مورد نياز را در خود دارند تا جمع آوري ، تغيير و تبديل ، دسترسي و سهيم شدن در اطلاعات و دانش را در برخي سطوح آغاز كنند . خريد و نصب فناوري فراوان آسان ترين بخش كار است . كار مشكل تر تغيير فرهنگ ، خط مشيها و طرز كار سازمان است تا بتوان رشد و به كارگيري مناسب داراييهاي دانشي را از بالاترين سطح مديران به پايين ترين سطح

كاركنان مورد تشويق قرار داد . اين امر مستلزم تغييرات در استخدام ، نقد ، ارتقاء و عمليات مترتب به ترميم حقوق و دستمزد است . مشكلات رسيدن به سازمان دانش مدار مشكلات پيش روي حركت به سوي دانش مداري در سازمانها به طور خلاصه عبارتند از : 1) پيچيدگي فني 2) ابهام مديريت رده بالا : مديريت سطح بالا همواره اصل مديريت دانش را تائيد و به صورت لفظي مفهوم سازمان دانش مدار را مورد تحسين قرار مي دهد . اما مديريت هميشه مطمئن نيست كه مي خواهد كاركنان خود را با دانش توانمند سازد و اصولاً مديريت دانشي يك عمل انقلابي به شمار مي رود . 3) مقاومت مديران مياني : در اينجا نيز همانند مديريت رده بالا مديريت دانش يك عمل انقلابي و يك مانع براي  ارتقاء ، پاداش ، شهرت و شناسايي محسوب مي گردد . 4) مقاومت كاركنان : بسياري از كاركنان ممكن است مديريت دانش را به عنوان كار زياد براي خود با بازده مستقيم اندك نسبت به تلاشهايشان تلقي كنند . 5) مبهم بودن دانش : سازمان ها در داده ها و اطلاعات غرق مي شوند ولي دانش حقيقي به سادگي قابل حصول نيست و مستلزم تلاش و آموزش هاي مناسب است . 6) ذهنيت كوته فكرانه : عدم توانايي سرمايه گذاري در حال حاضر براي بازگشت و بازده آن در آينده جريان رايج در سازمان ها مي باشد مديريت دانش نيازمند ديدگاهي طولاني مدت در جهاني است كه به نظر كوته نگرانه مي رسد . 7) نبود روحيه همكاري مشترك : سازمان ها در گذشته به علت

كوچك سازي ، تامين منابع انساني از خارج سازمانو تجديد ساختار هر گونه همبستگي و عهد و ميثاق بين كارگران و بين آنها و سازمان را به حداقل كاهش داده اند . راهبرد دانش علاوه بر معماري دانش و زيرساخت دانش ، مديران دانش بايد راهبرد دانش را ايجاد و تدوين كنند . راهبرد دانش ، برنامه مدير دانش براي اقدام جهت ايجاد ، به كارگيري ، و افزايش داراييهاي دانشي سازمان است . راهبرد دانش مشابه راهبرد فناوري اطلاعات بايد با راهبرد كسب و كار سازمان ، از طريق توسعه و به كارگيري داراييهاي دانش هماهنگ شود تا به اهداف كسب و كار سازمان خدمت كند . مهم ترين رهنمودها براي مديراني كه به ايجاد راهبرد دانش اقدام مي كنند عبارتند از : 1) ايجاد عنصر الزام آور امور تشكيل دهنده دانشي براي ارزش گذاري به پيشنهاد مشتري . 2) برقراي ارتباط و مفاهمه از قصد و نيت كسب و كار و اهداف راهبردي ابتكارات مديريت دانش با روشني و شفافيت . 3) پرورش كار تيمي و تشريك مساعي فراتر از مرزهاي سازمان كه دربرگيرنده مشتريان و شبكه شركاي ارزشمند باشد . 4) تغيير جزميت ذهني سهيم شدن در دانش از مدل توزيع داخلي به مدل دسترسي مشتري مدار . 5) طراحي ايجاد دانش جديد و انتقال فرايند بر اساس نيازهاي  انگيزشي و موقعيتي كاركنان دانش . 6) توسعه پايه هاي دانش جهت انطباق با دانش مورد جستجوي كاركنان و سبك تصميم گيري آنان . 7) تكامل بخشيدن به زير ساختهاي فناوري بر پايه تجربه موجود و الگوهاي مشتري . 8) پاداش دهي به

كشف ، ايجاد دانش و سهيم شدن در دانش . دانش و ساير شكلهاي سرمايه فكري داراييهاي پنهان سازمانها به شمار مي روند . آنها در ترازنامه گزارش هاي ساليانه ديده نمي شوند ، در عين حال ايجاد ارزش و پتانسيل درآمدهاي آينده را رقم مي زنند . بر حسب آنچه كه اشتراوسمن   عنوان كرده است : « سرمايه دانش وقتي شكل مي گيرد كه كاركنان درباره اين كه چگونه كالا و خدمات ارائه دهند ، فكر يا صحبت كنند . و اين گفتگو و تامل وقتي كه آنها در عمل مشغول ارائه كالا يا خدمات هستند رخ نمي دهد ، بلكه وقتي رخ مي دهد كه در حال يادگيري ، كارآمزي ، صحبت ، نوشتن يا علاوه بر اين موارد در حال به دست آوردن دانش و برقراري ارتباطات به منظور بهبود بخشي به بهره وري اند . اين بهبود عملكرد مستقيماً به پول واقعي تبديل مي شود كه نمايانگر بازده مترتب بر سرمايه دانشي سازمان است . » طريق ايجاد داراييهاي با ارزش دانشي توسط سازمان با به كارگيري هفت اهرم دانش صورت مي پذيرد : 1. دانش مشتري 2. روابط صاحبان سهام 3. محيط كار و تجارت 4. حافظه سازماني 5. فرايندهاي كار و تجارت 6. توليدات و خدمات 7. افراد انساني مدير دانش ارث براي شركت ها       chief knowledge officon آسان ترين راه درك نقش مدير دانش ارشد اين است كه ببينيم چنين شخصي در يك شركت تجاري چه كاري ممكن است انجام دهد . در اقتصاد مبتني بر دانش كه در قرن بيست و يكم در حال توسعه است ،

وظيفه مدير دانش ارشد كمك به كسب برتري از طريق اطلاع از اين موضوع است كه مزيت در كجا يافت مي شود . اين كار وظيفه مدير اجرائي ارشد نيست و شغل پاره وقت هم نيست : مدير اجرائي ارشد به   اندازه ي گرفتار است كه فرصت چنين كاري را ندارد . وظيفه مدير تحقيق و توسعه هم نيست كه كارش تمركز بر ايجاد فن آوري هاي جديد پس از قطعي شدن تصميم براي ساخت آن هاست . اين كار وظيفه مدير فني ارشد هم نيست ، كه انتخاب هاي علمي گسترده و نقشه هاي مسير فن آوري جايگزين را تشخيص مي دهد . مدير دانش ارشد نه هدايت كننده است و نه برنامه ريز و نه مصلحت انديش و نه نه مدير دانش ارشد آنچه را همه مشاغل ديگر نياز دارند _ دانش مربوط به ماهيت نظام جديدي كه توان هدايت و كنترل انجام خواهند داد و برنامه و تاكتيك هاي دراز مدت و كوتاه مدت خود را طراحي خواهند كرد _ فراهم مي كند . بيل گيتس در مايكروسافت نمونه اوليه مدير دانش ارشد تجاري وظيفه او اين است كه ببيند چگونه مي توان فناوري هاي نرم افزاري نو ظهور را تلفيق كرد و محصولات معيار صنعتي مورد نياز را ايجاد كرد . سرانجام هر شركتي يك مدير دانش ارشد خواهد داشت . شركت هايي كه زودتر اين كار را انجام دهند به برتري رقابتي دست پيدا خواهند كرد . امروزه هيچ كس دقيقاً نمي داند كه چنين شخصي چه كاري بايد انجام دهد زيرا اين شغل در جريان كار در حال ابداع

شدن بوده و كار مدير دانش ارشد از يك صنعت به صنعت ديگر متفاوت است . احتمال هائي از شرح كارهاي مدير دانش ارشد در شركت ها مي تواند بدين شرح باشد : • ارائه توصيه براي خريد ، فروش يا ساخت فناوري هاي جديد • تشخيص زمان تغييرات و درك زمان رسيدن دوره بلوغ و تعيين واكنش مناسب • تشخيص زمان خروج از صحنه و يا عقب نشيني • تحليل و عرضه اطلاعات و شرايطي كه به توان بر اساس آن ها هوشمندانه تصميم گيري نمود • ارائه توصيه جهت بزرگتر كردن ، كوچك تر كردن يا ادغام شركت ها پيشنهاد راهكار : چنانچه تشكل ها خود با درك اهميت موضوع نسبت به فرهنگ سازي و اشاعه اطلاعات دورم به ميدان صنايع كشور زمينه نفوذ و ورود اين تفكر تلاش نموده و موضوع تفكيك مالكيت و مديريت و لزوم حضور مديران ارشد اجرائي ، ارشد تحقيق و توسعه ، ارشد فني  و ارشد دانش را در شركت ها نهادينه سازنده گامي مهم براي آينده صنايع كشور برداشته  شده است . مدير دانش ارشد ملي كشورها نيز بايد مانند شركت ها ، بهترين شيوه بازي كردن را در بازي اقتصادي جديد   بياموزند . دولت ها هم مثل شركت ها ، با آينه اي مبتني بر دانش روبرو بوده و وارث تأكيد تاريخي بر امور مالي هستند . داشتن يك مدير دانش ارشد ملي كه درك كند اقتصاد مبتني بر دانش به كدام سو مي رود ، همان چيزي است كه برتري در آينده را رقم خواهد زد . هر دولتي كه سعي بر اعمال نظارت

به شيوه قديمي داشته باشد بدون چون و چرا متوجه خواهد شد كه سازمان ها و شركت هاي داخلي به طور قانوني و الكترونيكي به خارج از كشور و خارج از حوزه كنترل قانوني آنان نقل مكان مي كنند . چرا كه امروزه اگر شركت ها قوانين و مقررات ملي خود را درست نداشته باشند مي توانند اداره مركزي و توليد خود را به جاهاي ديگري منتقل كنند . بطور مثال چرا بايد يك شركت در جائي فعاليت كند كه ماليات بيشتري دريافت مي شود ؟ با معكوس شدن جايگاههاي سنتي ، قدرت چانه زني نسبي دولتها و شركت هاي چند مليتي در حال تغيير يافتن به نفع شركت هاست زيرا كشورها به شركت ها بيشتر نياز دارند تا شركت ها به كشورها . براي همه كشورهاي بزرگ تصميم هاي مربوط به زمينه اي كه بايد در آن سرمايه گذاري انجام شود جنبه حياتي دارد . بطور مثال كشور ايران بايد بودجه تحقيق و توسعه خود را در كجا سرمايه گذاري كند تا پول و سرمايه گذاري انجام شده در بخشي كه بازده تكنولوژيكي ندارد به هدر نرود ؟ كشورها نيز مثل شركت هائي كه درصدد كنترل جريانهاي دانش به منظور كسب سود هستند ، بايد براي به حداكثر رساندن ثروت خود كنترل جريانهاي دانش را به دست بگيرند و در نتيجه كشورها نيز مانند شركت ها به يك مدير دانش ارشد نياز دارند . از آنجائيكه وزارتخانه ها به اين دليل تأسيس مي شوند كه موضوعي به آن اندازه مهم به نظر مي رسد كه برايش پستي جديد در هيأت دولت ايجاد شود ؛

چنانچه كشور ايران بخواهد مثل از اين كه از اقتصاد مبتني بر داشن به طور چشمگيري عقب بماند و در حقيقت بخواهد بجاي قرار گرفتن در پشت خط مقدم تكنولوژي و اقتصاد در جلوي آن آنهم به دليل دشوار تر بودن تعقيب و سبقت به نسبت تداوم حركت در خط مقدم در مسابقه پيشرفت _ قرار بگيرد ، مي بايست نسبت به ايجاد يك سازمان ملي كه وظيفه دائمي اش تفكر درباره چگونگي استفاده از پيشرفت هاي دانش به منظور افزايش ثروت ايرانيان باشد اقدام نمايد . چرا كه اين موضوع به اندازه داشتن يك وزارت دفاع براي كشور اهميت دارد . • منابع و ماخذ ها - اقتصاد سياسي ايران – دكتر بهنام ملكي – 1382 – ناشر : نور علم - استراتژي جهاني شدن شركتها و موسسات – مهندس محمود صانعي پور – 1379 – ناشر : موسسه فرهنگي هنري بشير علم و ادب - استراتژي توسعه صنعتي كشور – دكتر مسعود نيلي – 1382 – ناشر : دانشگاه شريف - فن بازار – امين سالاري ، روح ا... سهرابي ، سيد جمال الدين حسيني – 1382 – ناشر : پارك فناوري پرديس و نشر آتنا - سياستهاي صنعتي ايران – مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي - مديريت دانش ، موفقيت در اقتصاد جهاني مبتني بر اطلاعات – آلن رادنيگا – 1383 – ناشر : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها ( سمت ) - برندگان و بازندگان جهاني شدن _ لستر تارو _ 1383 جمعبندي _ پيشنهادها : با توجه به كليه مطالب ذكر شده از ابتداي مقاله تا

به اينجا ، چنانچه بخواهيم به وظايف و نقش NGO هاي صنعتي در تحقيق و توسعه و منابع انساني بپردازيم ، توجه به روحيات ، معنويات ، تركيب اعضاء ، اهداف ، برنامه ها شرح وظايف ، استراتژي و راهبردهاي اين تشكل ها مي تواند خود را در جاي جاي تعاريف ، مزايا ، كاستي ها و راهبردهاي مطلوب بخش به وضوح نمايان سازد كه ذيلاً در مجموع و بطور خلاصه ذكر مي گردد . ? كمك به ايجاد پيمانكاري فرعي ، سرمايه گذاري مشترك ، خريد و فروش لساني و فرانشيز ? تلاش در جهت افزايش قابليت ها و توانمندي هاي بخش خصوصي ? تلاش و مشاوره در به تصويب رساندن قانون مالكيت معنوي ? تلاش و مشاوره در به تصويب رساندن قانون تبديل و انتقال مالكيت ? حفاظت و نظارت بر اجرا و فراگير شدن حقوق مالكيت ? همكاري و مشاركت در تدوين و اجراي سياستگذاري صنعتي ? تلاش جهت به رساندن معافيت مالياتي طولاني مدت براي واحد RD ? كمك به به وضع سياستهايتشويقي مالي ، فرهنگي ، اداري ? تدوين و اجراي جوايز محلي و استاني براي فعاليتهاي شايسته تقدير RD و اعمال مديريتهاي نوين ? ايجاد و تقويت شبكه هاي ارتباطي واحدهاي RD ? ايجاد و تقويت فن بازار ? تشويق و اموال RD به عضويت در NGO ها ? شناسائي توانائي و قابليتهاي و اموال RD و ايجاد بانك اطلاعاتي جهت سهولت دسترسي و ارتباط بهتر با اين راه ها ? تدوين برنامه اي آموزشي جهت روز آمد كردن دانش و اطلاعات مديران و كارشناسان و اموال تحقيق و

توسعه و دامداري صنعتي بطور مستمر ? تقويت رابطه دانشگاهها با واحدهاي تحقيق و توسعه و واحدهاي صنعتي جهت انتقال هر چه بهتر خواته ها و نيازان پژوهش كاربردي صنايع به منظور تدوين برنامه هاي پژوهشي مرتبط و كارآمد ? ارائه مشاوره به دولت به منظور افزايش دقت در برنامه ريزي هاي استراتژي صنعتي و علمي كشور ? برآورد نياز مشترك واحدهاي تحقيق و توسعه به تكنولوژي ، نرم افزار ، سخت افزار و موارد و انجام تمهيدات لازم به منظور تسهيل خريد ، تجهيز و توزيع آنها ? جمعبندي خواسته ها و مشكلات با بررسي و استعلام از واحدهاي تحقيق و توسعه و انتقال و پيگيري جهت بهبود وضعيت آنها ? كمك به افزايش جريان غير تجارت تكنولوژي ? برگزاري نمايشگاهها و كنفرانس هاي تكنولوژي و صنعتي ? ارائه روشهاي سيستماتيك جهت دستيابي به تكنولوژي ? كمك و تقويت بهره گيري از مديريت دانش در صنايع كشور ? كمك به ايجاد و تقويت سازمان هاي دانش مدار ? آگاه سازي مديران و صاحبان صنايع نسبت به اهميت جايگاه تحقيق و توسعه و پژوهش و نيز نياز واحدهاي صنعتي به سيستمهاي جديد مديريت

منبع: كنفرانس ملي مديريت دانش

http://system.parsiblog.com/1124509.htm

را متراكم مي سازند، از منابع طبيعي بهره برداري مي كنند، سازمانهاي اجتماعي – اقتصادي و سياسي را مي سازند و توسعه ملي را به جلو مي برند. كشوري كه نتواند مهارتها و دانش مردمش را توسعه دهد و از آن در اقتصاد ملي به نحو موثري بهره برداري كند، قادر نيست هيچ چيز ديگري را توسعه بخشد.(تودارو،473)ضعف اخلاق كاردركشوروخصوصا در بخش دولتي دغدغه بسياري ازمسئولان ومديران است. مقاله حاضر به مسئله اخلاق كارو ابعاد آن دردوبخش دولتي و خصوصي ذوب آهن اصفهان مي پردازد.سوال اصلي آن است كه آيا خصوصي سازي صنايع توانسته است تاثير معني داري براخلاق كار پرسنل داشته باشد؟ داده هاي مورد استفاده ازنمونه اي به حجم 14475 نفر كه 5307 نفر دربخش خصوصي و9168 نفر دربخش دولتي مشغول به كار هستند گردآوري شده است.به منظورسنجش اخلاق كار از شاخصي استفاده شده است كه اخلاق كاررادرچهاربعدمادي ومعنوي اندازه گيري مي كند. اين شاخص مورد استفاده درتحقيقات سازمان بين المللي كار است. نتايج نشان مي دهد كه خصوصي سازي بردوبعد مادي اخلاق كاريعني دلبستگي وعلاقه به كار وهمچنين برپشتكاروجديت دركارپرسنل موثر است اما برابعاد معنوي اخلاق كاريعني روابط سالم انساني و نيز روح جمعي ومشاركت دركارتاثيري ندارد. علاوه برآن، تاثيرميزان حقوق و تحصيلات براخلاق كارمنفي است اما ارتباط مثبتي ميان سنوات خدمت واخلاق كاروجوددارد. به نظرمي رسد كه توفيق درامرخصوصي سازي وافزايش اخلاق كار پرسنل نيازمند بسترسازيهاي فرهنگي دراين زمينه است .مقدمهديدگاه انديشمندان ماركسيستي آن است كه ضعف اخلاق كارنتيجه ازخودبيگانگي نيروي كاردرجوامع صنعتي است.چراكه كاربراي كارگر امري خارجي است و او دركارخويش ارضا نمي شود. به نظرآنها صنعتي شدن جوامع باعث جايگزيني روابط ثانوي با روابط نخستين ودرنتيجه كاهش

دلبستگي به كارشده است.سايرانديشمندان به تاثيرپيشينه تاريخي، ساختارسياسي مذهب و عرف جامعه براخلاق كار پرداخته اند.ازديدگاه كاركردگرايان، كاريكي ازنهادهاي اصلي نظام اقتصادي است واگرنظام اقتصادي رايكي ازچهارخرده نظام اساسي نظام اجتماعي محسوب كنيم،كاردركليه فرايندهاي اجتماعي تاثيرگذاروازسايرنهادهاي اجتماعي ازجمله تعليم وتربيت تاثيرپذيراست. نكته ديگري كه بايد به آن توجه كرد تغيير ديدگاههاي مسلط در زمينه جامعه شناسي و اقتصاد است. در حالي كه ماركس اقتصاد را زير بنا و ساير تحولات را روبنا مي دانست، متأخرين بر زمينه هاي فرهنگي به عنوان عامل ايجاد توسعه اقتصادي تأكيد داشتند. اقتصادداني مانند «هاگن» كلاً به اين نتيجه مي رسد كه شخصيت فرهنگي، اصلي ترين عامل ايجادتوسعه اقتصادي است. او تحولات اقتصادي را معلول تحول فرهنگي مي داند و بيان مي كند كه تحول اساسي و زيربنايي در فرهنگ جامعه به خودي خود باعث مي شود كه اقتصاد از حالت ركود خارج شده و به رشد و توسعه برسد .ازطرفي شيوه مديريت تاثيربسزايي برسازمان توليدواخلاق كاردارد.روشهاي مطلوب به انگيزش افراد وافزايش اخلاق كاروبهره وري مي انجامد. ورود به دنياي صنعتي ومدرن نيازمند تغييرات بنيادي درديدگاههاي مديريت سنتي است.يكي ازراهكارهاي تغييردرمديريت كلان، خصوصي سازي صنايع است. پيچيده شدن معادلات اقتصادي داخلي وجهاني دولتها راوادار ساخته است تا به خصوصي سازي گرايش پيدا كنند .نكته قابل توجه آن است كه ايجاد تغييرات اقتصادي بدون درنظرگرفتن ملاحظات فرهنگي به نتايج نامطلوبي مي انجامد.عوامل اجتماعي مؤثر بر اخلاق كاردرباره نظريات جامعه شناسي نظريه هاي ماركسيستي به طور غير مستقيم اشاره دقيق تري به اخلاق كار دارند. در اين نظريه ها چگونگي توليد به عنوان متغير مستقل و از خودبيگانگي به عنوان متغير وابسته مطرح هستند. اما از خودبيگانگي افراد مي تواند تأثير مستقيمي بر ميزان

علاقه، دقت، مسئوليت، ابتكارومولد بودن داشته باشد. همان طور كه اشاره شد اخلاق كار قواعد و زمينه هاي برانگيزاننده و فعال شده تعهد ذهني، رواني و فيزيكي فرد يا گروه است. مسلم است كه يك ذهن از خودبيگانه نمي تواند زمينه اي مناسب براي انگيزه و تعهدات اخلاقي و فيزيكي از خود بروز دهد. مي توان رابطه ميان اين متغيرها را به صورت زير نشان داد:كاهش اخلاق كار-- كاهش مسئوليتتعهد ذهني و فيزيكي -- از خود بيگانگيصنعتي شدن جوامع و تاثير آن بر اخلاق كارصنعتي شدن، تغييراتي بنيادي در ساختار جامعه پديد مي آورد؛.درنظام پيشه وري رابطه موجود بين كارگر و كارفرما شخصي بود و اين رابطه ايجاب مي كرد كه كارگر و كارفرما در مقابل يكديگر داراي تعهدات و وظايفي گسترده تر از آنچه امروز انتظار مي رود باشند. اما توليد كارخانه اي، در وضعيت اجتماعي همة كارگران تغييرات اساسي به وجود آورد و بر مهارتهاي پيشه اي و روابط كار اثر عميقي گذاشت.بدين ترتيب، نيروي كار در يك كارگاه يا كارخانه متمركز و محل زندگي و كار از يكديگر جدا شد. كارگران بايستي از نظمي كه كارفرما اعمال مي كرد، يعني ساعات و سرعت كار منظم تبعيت مي كردند و اگر چه از نظر حقوقي آزاد بودند ولي از نظر اقتصادي و اجتماعي وابسته و تابع بودند.رابطه صنعتي شدن و اخلاق كار به صورت زيرقابل بيان است:صنعتي شدن جايگزيني روابط ثانوي با روابط نخستين كاهش اخلاق كار كاهش دلبستگي به كارتحصيلات و اخلاق كاربالا رفتن تحصيلات كارگران باعث بالا رفتن انتظارات شده است. آنان هوش را موجب موفقيت خود مي دانند، اخلاق كار را در پاداش جستجو مي كنند و تحمل كاري كه در آن پيشرفتي نباشد، ندارند

(شيعي، 1990). بنابراين، رابطه علي متغيرها به صورت زير قابل بيان است:كاهش اخلاق كار افزايش انتظارات افزايش تحصيلات سن و اخلاق كاربالا رفتن سن نيروي كار و همچنين افزايش درصد زنان شاغل بر هنجارهاي مرتبط با اخلاق كار تأثير گذاشته است(ساهيل،90). تأثير متغير سن بر اخلاق كار در اكثر تحقيقات انجام شده قبلي به صورت يك منحني غير خطي شبيه v است.عرف جامعه ايران و اخلاق كاردر جامعه ايران اكثريتي معادل 81/4 درصد اعتقاد دارند كه «روزي هر كس به قدر قسمت اوست» كه عامل مهمي در تضعيف اخلاق كار محسو ب مي شود. ( محسني ، 404)از ديگر باورهاي غلط كه به كاهش اخلاق كار مي انجامد اعتقاد به قضا و قدر است. 89/5 درصد ايرانيان به «تأثير قضا و قدر در زندگي» اعتقاد دارند. (محسني ، 406) درمورد تأثير اين باور بر اخلاق كار ايرانيان تحقيق مستقلي انجام نگرفته است. اما تحقيقات مشابهي در آسياي شرقي در اين باره صورت گرفته است. يكي از عوامل توفيق مردم كره در توسعه صنعتي وجود ارزشهاي اين جهاني (secular) است. در جاي ديگر خانم كارمنسيتا (carmincita) به رابطه مداري كارگران اشاره كرده و مي گويد در چنين وضعي كاركردن در محيطي با ضوابط و انضباط اجتماعي ميسر نخواهد بود. به نظر او تقديرگرايي باعث شده كه فيليپيني ها به گذشت زمان خيلي توجه نكرده و در رعايت جداول زمانبندي كار طفره روند و به گذراندن بيهوده وقت پرداخته و فكر كنند كه خدا خودش همه كارها را درست خواهد كرد. (كارمنسيتا، 1995) چنين باورهاي عرفي به كاهش اخلاق كار در ايران مي انجامد.عوامل اقتصادي مؤثر بر اخلاق كارعدم تناسب كار با دستمزد

از مبرم ترين مسائل اقتصادي جامعه است كه به شدت انگيزه كار را در كاركنان تحت تأثير قرار داده است. عمده ترين مشكلات از ديدگاه ايرانيان «تورم، نارسائيهاي اقتصادي و بيكاري است» كه قريب 61 درصد كل مشكلات از نظر پاسخگويان است (محسني، 436).به نظر برخي در تاريخ معاصر يكي از دلايل سستي ايرانيان در مرحله اقدام و عمل، نفوذ خصيصه استفاده از درآمدهاي نفتي در انديشه مردم است. اين ثروت كه بدون زحمت و كار به دست مي آيد باعث شده است كه اساساً كار و تلاش ارزشي نسبتاً نامعقول پيدا كنند. اسراف، بهره وري اندك و فقدان اخلاق كار و اتكاء به درآمد نفت آن چنان است كه انقلاب اسلامي هم نتوانسته است اين انديشه را از محيطهاي كار و كانونهاي مديريتي جامعه دور سازد. رابطه ميان نظريه هاي اقتصادي، فرهنگي و اخلاق كار به صورت زير است:تضعيف اخلاق كار اعتقاد به ثروت بدون تلاش د رآمدهاي نفتيعوامل روانشناسي اجتماعييكي از ابعاد بسيار مهم اخلاق كار بعد روانشناختي آن است چرا كه اخلاق متغيري است كه آگاهي و اراده فردي نقش محوري در آن ايفا مي كنند. بسياري از انديشمندان براي بهبود اخلاق كار بر نظريات رفتاري تأكيد داشته اند. هرگاه فردي كار اخلاقي انجام داد و از سوي جامعه مورد تشويق قرار گرفت، احتمال انجام كارهاي اخلاقي ديگر تقويت مي شود تا جائي كه كار اخلاقي به صورت ارزشهاي دروني درمي آيد. به اين ترتيب، برنامه ريزان كلان كشوري قادر خواهند بود اخلاق كار را در افراد جامعه دروني كنند. «مازلو» پنج دسته نياز انسان را به صورت زيربيان مي كند: فيزيولوژيك ، ايمني ، اجتماعي ، احترام و خودشكوفايي. متاخرين

به تاثيرنيازبه كسب موفقيت، نيازبه كسب قدرت ،نيازبه ايجاددوستي، انتظارو برابري براخلاق كارتاكيددارند.مدل ارتباط دهنده اخلاق كار ، مديريت و خصوصي سازيخصوصي سازي با تغيير مديريت بر اخلاق كار تأثير مي گذارد. به عبارت ديگر، اگر خصوصي سازي را متغير مستقل بدانيم، مديريت متغير مياني و اخلاق كار متغير وابسته خواهد شدمشخص است كه هنگام خصوصي سازي قوانين و شيوه مديريت از حالت دولتي خارج مي شود،اما تغيير مديريت به طور عمده بر دو زمينه اقتصادي و رواني اخلاق كار مؤثر است. زيرا تغيير مديريت اساساً در شيوه هاي انگيزش افراد در محيطهاي كاري و نحوه پاداشهاي مادي آنها تأثير مي گذارد كه ابعاد اقتصادي و رواني اخلاق كار محسوب مي شوند. خلاصه بحث در شكل شماره يك آمده است :مديريت مشاركتي را بايد به عنوان يك فرايند تعاوني شناخت كه بر اساس آن مديريت و كاركنان براي به اجرا در آمدن يك هدف مشترك با يكديگر كار مي كنند. بر خلاف سبك مديريت اقتدارمنشانه كه بر كنترل از بالا به پايين كارگران مبتني است، مديريت مشاركتي مدعي است كه درگير كردن كاركنان در تصميم گيري، عامل ارزشمندي است و رضايت خاطر و روحية كاركنان را بالا مي برد. «يانكلوويچ» مديريت مشاركتي را به عنوان نظامي توصيف كرده است كه شيوة جديدي از اخلاق كار است و به عنوان يك منبع قدرتمند در مكان كار، مي توان از آن استفاده كرد (يانكلوويچ، 1984). البته اين موضوع اهميت زيادي دارد كه ماتفاوتي ميان مديريت و صلاحيت قائل شويم. ما به مديراني احتياج داريم كه نه فقط در رأس هرم قدرت قرارگرفته باشند، بلكه داراي قابليت نيز باشند دراين باره مي توان گفت كه مشاركت پرسنل در

امور سازمان و تحويل مسئوليت به آنان به احتمال زياد به افزايش اخلاق كار مي انجامد زيرا بيش از 81 درصد ايرانيان از انجام ندادن امور محوله به خود احساس تقصير مي كنند كه نشان دهنده اين پتانسيل نهفته افراد براي مسئوليت پذيري است (چلبي ،144). نيروي انساني كارآمد، كار گروهي، مشاركت كاركنان در امور، همكاري صميمانه ميان مديريت و كاركنان، وجود مناسبات دوستانه در ميان كاركنان، استفاده كافي و به جا از فناوري و آگاهي از اهميت بهره وري و هماهنگي هدفهاي كاركنان با اهداف مديران يكي ازعوامل بهره وري بالاست. (ام پوتي، 10)هر مديري بايد نسبت به نظام اجتماعي سازمان خود آگاهي داشته و براي افزايش بهره وري و اخلاق كار از ديوانسالاري پرهيز كند. به عنوان مثال در تحقيقي نشان داده شده است كه اكثركارگران به ايجاد تعادل ميان كار و زندگي شخصي بيش از ميزان حقوق اهميت مي دهند. (جنيفر، 2003).به نظر مي رسدكه فرايند خصوصي شدن در اغلب كشورها و از جمله ايران به صورت طبيعي انجام نشده و تنها از بالا اعمال گرديده است. چگونه مي توان انتظار داشت كه قبل از بستر سازي فرهنگي و آگاهي اجتماعي تنها با تغيير چند قانون در سطوح بالاي مديريت به اهداف خصوصي سازي نايل گرديد؟ از نظر «پركوپنكو» در بسياري موارد به پديده خصوصي سازي تنها از بعد اقتصادي توجه شده است و ابعاد فرهنگي و اجتماعي مغفول مانده اند. اين غفلت باعث ناكارآمدي و گاه شكست فرايند خصوصي سازي شده است.تاثيرمتغيرهاي موثر براخلاق كار به صورت مجزاسن و اخلاق كار: با افزايش سن، اخلاق كار بالا مي رود. R حاصل از رگرسيون اخلاق كار با سن عبارت است از 0/192 كه

در سطح0/01 معني دار است همچنين با افزايش سن، دلبستگي به كار،جديت وپشتكار ونيز روح جمعي و مشاركت در كار افزايش مي يابد. مي توان گفت كه گذشت زمان باعث انس گرفتن فرد به محل كار خويش مي شود. مضاف براين، به دست آوردن موقعيتهاي اعتباري و مالي باعث مي شود كه تاثير سن براخلاق كار وسه مولفه آن مثبت باشد.ميزان حقوق واخلاق كار: ميزان حقوق ماهانه فرد بر اخلاق كار تاثير منفي دارد. R حاصل از رگرسيون ميزان حقوق ماهانه واخلاق كار برابر22/0- است كه در سطح 0/005 معني دار است. اين به دليل اقناع شاغلان از نيازهاي مادي است.در توضيح ارتباط منفي ميان حقوق و اخلاق كار مي توان گفت كه براساس نظريه «مازلو» و «هرزبرگ»، با اقناع فرد از نيازهاي مادي نوبت به نيازهاي رده بالاتر او نظير محبوبيت اجتماعي و خود شكوفائي مي رسد. اما به دليل آنكه سيستم ونظام شغلي حاكم تنها قادراست افراد را ازجنبه مادي اقناع كند، بنابراين، پس از آنكه به تدريج وضعيت اقتصادي فرد بهبود مي يابد، از اخلاق كار او كاسته مي شود. ازسوي ديگر با افزايش حقوق فرد فاصله عاطفي ميان او وهمكارانش به شدت افزايش پيدا مي كند كه درنهايت به كاهش روابط سالم انساني،روح جمعي و مشاركت در كار منجر مي گردد.سابقه خدمت واخلاق كار: هر چه سنوات خدمت فرد در محل كار بيشتر باشد، ميزان اخلاق كار نيز بيشتر است.R حاصل از رگرسيون سابقه كار فردو اخلاق كار 0/25 است كه در سطح 0/002 معني دار است. به اين ترتيب ملاحظه مي شود كه سابقه كار فرد با سه وجه از وجوه چهارگانه اخلاق كار رابطه معنادار دارد. به عبارت

ديگر، هرچه سنوات خدمت فرد در محل زيادتر باشد،دلبستگي و علاقه به كار، پشتكاروجديت در كار و روح جمعي و مشاركت دركاراونيزبيشتر است. تاثيرسابقه خدمت براخلاق كار نيز همانند سن به صورت مثبت است. هر چه سنوات خدمت فرد در محل كار بيشتر باشد، ميزان اخلاق كارنيز بيشتر مي شود .ميزان تحصيلات واخلاق كار: كساني كه تحصيلات بيشتري دارند ميزان اخلاق كارشان كمتر است. Rحاصل از رگرسيون اخلاق كار با ميزان تحصيلات برابر 0/37 - است كه در سطح 0/005 معني دار است.اين امر به دليل افزايش انتظارات و برآورده نشدن آنهادرقشر تحصيلكرده است كه در نهايت به كاهش انگيزه و اخلاق كار مي انجامد . افزايش تحصيلات همچنين برتمامي ابعاد اخلاق كار تاثيرمنفي مي گذارد و باعث كاهش دلبستگي ، جديت ، روابط سالم و مشاركت دركارمي گردد.از ديگر دلايل ارتباط منفي ميان تحصيلات واخلاق كار سوء مديريت است كه با به كارگيري شيوه هاي نامناسب و برخورد با ايده ها ونظرات نوين كه معمولآ ازسوي قشرتحصيلكرده مطرح مي شود ، باعث دلسردي وكاهش مشاركت آنها مي گردد كه درنهايت كاهش اخلاق كار را به دنبال دارد.تأثير خصوصي سازي بر اخلاق كارارتباط ميان خصوصي سازي بااخلاق كاروابعادآن درجدول شماره يك آمده است. همان طور كه مشاهده مي شود خصوصي سازي تنها بر دو بعد از ابعاد چهارگانه اخلاق كار تأثيرگذار است و باعث افزايش دلبستگي به كار و جديت در كار مي شود.به طور معمول هرگاه مسئولان قصد خصوصي سازي يك قسمت دولتي را داشته باشند با واگذاري آن قسمت به بخش خصوصي و تغييراتي در قوانين حقوقي اقدام به اين كار مي كنند. اما اين فرايند تأثيري بر متغير از

خود بيگانگي به مفهوم نظريه پردازان ماركسيست نخواهد داشت زيرا اكثرپرسنل همچنان مزدبگير هستند و كار براي آنها وسيله اي جهت معيشت محسوب مي گردد. ضمن آن كه پس از خصوصي سازي تغييري در نوع كالاهاي توليدي ايجاد نمي شود و توليد كنندگان همچنان با كالاي خود بيگانه اند. آنها همچنان فاقد كنترل مادي بر محيط هاي كاري هستند. پس از خصوصي سازي تغييري در تقسيم كار ايجاد نشده و به نظر «بلاز» احساس بيگانگي و پوچي استمرار مي يابد. از سوي ديگر، خصوصي سازي تأثيري بر ابعاد تاريخي، مذهبي، سن، تحصيلات و عرف جامعه نخواهد داشت . پس از واگذاري يك قسمت به بخش خصوصي نهاد سياسي همچنان بر ساير نهادها تسلط دارد و احساس عدم امنيت، دوگانگي رفتاري و استفاده از روشهاي مذموم جهت كسب قدرت ادامه مي يابد. ضمن آنكه منافع جمعي، تلاش گروهي و توليد فكر نيز مانند بخش دولتي كم اهميت محسوب مي گردد. خصوصي سازي چه تأثيري برمدل نيازهاي «مازلو» و «هرزبرگ» دارد؟ در مورد تأمين نيازهاي مادي افراد مي توان گفت كه خصوصي سازي تأثير مثبتي ندارد زيراميانگين حقوق پرسنل بخش خصوصي پايين تراز بخش دولتي است ونيازهاي مادي آنها برطرف نمي شود.از طرفي به تحريك نيروهاي خلاق و استعدادهاي افراد توجهي نمي شود و اكثر نيروها همانند روال گذشته به انجام وظايف خود براساس قوانين تعيين شده مي پردازند. مديريت بخش خصوصي همانند بخش دولتي از بالا به پائين است و پرسنل نقشي در تصميم گيري شركت ندارند.احساسات كاركنان اهميت چنداني نداشته و تشريك مساعي صورت نمي گيرد. فاصله قدرت ميان مديران و پرسنل زياد است و كارمحوري همچنان وجود دارد.در بسياري از شركتهاي خصوصي پرسنل اطميناني به آينده شغلي خود نداشته

و نمي توانند نيروهاي خلاق خود را در راستاي اهداف شركت به كار گيرند. بسيار مشاهده مي شود كه پرسنل پس از گذشت چند سال هيچگونه احساس تعلق خاطر به شركت ندارند و به محض يافتن شغلي مناسب تراقدام به ترك شركت مي كنند. سطح مشاركت پرسنل پايين است و بهره وري با بخش دولتي تفاوت چنداني ندارد. پرسنل بخش خصوصي نظير بخش دولتي به هنگام ضعف نظارت مديران جديت كاري خود را از دست مي دهند و دچار بيكاري پنهان مي شوند. چرا كه منافع شركت را جداي از منافع خود مي دانند.نتيجه گيريخصوصي سازي اگر چه قوانين و نظام حقوقي پس از اجراي خصوصي سازي تغيير مي كند، اما به دليل آنكه تغييرات، زيربنايي نيستند ، تفاوت معناداري ميان اخلاق كار پرسنل خصوصي ودولتي ايجاد نمي شود.درموردمولفه هاي اخلاق كارمشاهده شد كه خصوصي سازي بردوبعداخلاق كاريعني دلبستگي به كارونيزجديت دركارتاثيرگذار است،اما تاثيري برابعاد انساني ومشاركتي اخلاق كارندارد.درتبيين اين موضوع مي توان گفت كه خصوصي سازي باعث افزايش روحيه منفعت طلبي درافراد مي گردد وآنهارا به تلاش بيشتر درجهت خواسته هاي مادي هدايت مي كند. به عبارت ديگر، خصوصي سازي ابعاد مادي اخلاق كارراافزايش مي دهد اما تاثيري برابعاد معنوي اخلاق كارندارد. منبع: ماهنامه تدبير-سال شانزدهم-شماره 165 مآخذ1- ام پوتي،جوزف، مديريت بهره وري و شيوه هاي بهبود آن، ترجمه: عين ا.. علاء 1371 تهران2 - پركوپنكو، جوزف، مديريت خصوصي سازي، مترجمان: حسين اكبري، در دانه داوري (دفتر سازمان بين المللي كار ((ILO، ژنو) ناشر: مركز پژوهشي آريانا، 1380 تهران3 - تودارو،مايكل، توسعه اقتصادي در جهان سوم، مترجم: غلامعلي فرجادي، انتشارات برنامه و بودجه، 1364.4 - چلبي، مسعود، بررسي تجربي نظام شخصيت در ايران، مؤسسه پژوهشي فرهنگ، ارتباطات، تهران 1381.5

- محسني، منوچهر، بررسي آگاهي ها، نگرش ها و رفتارهاي اجتماعي – فرهنگي در ايران، تهران، 1379

6 -Carmincita , Easterti Zation , 19957 -Holling worth , journal of family and consumer , sciences , Alexandria , sept 2002 , vol 94 , Iss 3 , Pg 468 -Jennifer. Sullivan careerbuilder on line : www. careerbuilder . com9 -Sheehy , J.w , Nework Ethic is Frightening , persandal journal , 69(6) , 199010 -Sawhill , l . V . , Perspectives on women and work in America , Cambridge Mass: Mit press , 197411 -Yankerlovich , D.8 1mmerwahr , putting the work Ethic t

تنها سازماني كه قادر است رشد بدون جهت گيري از پيش تعيين شده يا يادگيري بدون راهنما داشته باشد، شبكه است. همه توپولوژيهاي ديگر آنچه را ممكن است رخ دهد محدود مي كنند. يك ازدحام شبكه اي مرزهاي متعددي دارد و لذا از هر طرف باز و نامحدود است. در واقع، شبكه سازماني است با كمترين ساختار و حتي مي توان گفت كه اصلا بدون ساختار است. در حقيقت، مجموعه اي از اجزاي حقيقتا واگرا، تنها در يك شبكه مي توانند منسجم باقي بماند. هيچ آرايش ديگري – زنجيره، هرم، درخت، دايره، كانون – نمي تواند حاوي تنوع راستيني باشد كه به عنوان يك كل عمل مي كند."اين تعريف بسيار جالبي است زيرا در بستر يك جامعه اطلاعاتي پيچيده كاركرد مؤثر شبكه يعني "همگرايي" را تصوير مي كند. اگر نگاه دقيق تري بياندازيم در واقع جامعه تركيبي از شبكه هاي متعدد است: شبكه هاي ميان سازمانها، شبكه درون سازماني، شبكه هاي شخصي و شبكه هاي كامپيوتري و علاوه بر اينها شبكه هاي فرامرزي. اساسا اطلاعات از طريق همين شاهراهها و طرق جاري مي شود.برخي از محققان از شبكه ها و شبكه سازي به عنوان عوامل تحولات و تغييرات اجتماعي ياد كرده اند و تاكيد داشته اند كه شبكه ها نقش مهمي در ارتقاي اصلاحات و تضمين پايداري آنها در جوامع دارند زيرا شبكه ها ابزار قدرتمندي براي تبادل اطلاعات و دانش و ايجاد اجماع در خصوص رهيافتهاي جديد هستند. از آنجا كه شبكه ها گروههاي ذينفع را در عرصه هاي مختلف حول يك موضوع گرد مي آورند ميزان نفوذ و تاثيرگذاري انها بر اجتماع بيشتر

از يك سازمان غيردولتي منفرد خواهد بود. به نظر مي آيد كه منطق فعاليت شبكه اي عزمي اجتماعي فراهم مي آورد و مي توانند منابع حياتي تغيير و تحول در جامعه باشند.از مزاياي ديگر فعاليت در شبكه، ساختار باز آن است كه بدون هيچ محدوديتي مي تواند گسترش يابد. شبكه مي تواند كانون افكار عمومي بخشي از جامعه باشد و ارتباط ميان اعضاي خود را تسهيل نمايد. شبكه توانايي نوآوري را افزايش مي دهد و ابزار مناسبي براي تعميق و گسترش فعاليتها در سطح ملي يا بين المللي است. شبكه نوعي همگرايي در عين پذيرش تفاوت موجود ميان اعضا است . شبكه شاهراه اصلي جريان اطلاعات ميان اعضا و از بيرون شبكه به اعضا و از اعضا به بيرون شبكه است.با تمام اهميتي كه شبكه سازي براي سازمانهاي غيردولتي دارد به نظر مي آيد كه شبكه هاي موجود و اصولا امر شبكه سازي با چالشهايي روبرو بوده است. برخي از اين چالشها ساختاري هستند و برخي ديگر حقوقي. اصولا سازمانهاي غيردولتي عضو، نگاه خاصي نسبت به شبكه اي كه در آن عضو هستند دارند (نگاه بابا آب داد – كه از همان سالهاي اوليه مدرسه در ذهن تك تك ايراني ها فرو رفته است). لازم است كه سازمانهاي عضو يك شبكه درك كنند كه عضويت آنها در شبكه به مفهوم اين است كه خود بايد در فضاي اين شبكه مشاركت فعال داشته باشند كه در نتيجه اين مشاركت توانمند نيز مي شوند. به نظر مي آيد كه هنوز فرهنگ كار جمعي و كار گروهي نهادينه نشده است. هنوز آگاهي كافي در زمينه مشاركت و كار

گروهي وجود ندارد و گاه حتي نسبت به بازدهي و اثرگذار بودن مشاركت و كار گروهي بي اعتقادي وجود دارد. در هنگام انتخاب مديران اين شبكه ها، اعضا بايد دقت كنند كه مديران قابل، شايسته، توانا، فهيم و آشنا به اصول مديريت و داراي حسن سابقه در فعاليت در سازمانهاي غيردولتي انتخاب شوند. علاوه بر اينها سازوكارهاي ثبت اين شبكه ها بايد در نظام حقوقي ثبت سازمانهاي غيردولتي تعريف گردد و اصولا دستگاههاي دولتي ذيربط با اين سازوكارها آشنا شوند. لازم است كه سازمانهاي غيردولتي در شبكه سازي به نكاتي توجه كنند. در ايجاد يك شبكه ابتدا لازم است كه به "علت وجودي" شبكه دقت بسيار كرد. بايد براي تاسيس يك شبكه مشخصا تبيين كرد كه چرا اين شبكه تاسيس مي شود و بنيانگذاران آن بخوبي نسبت به موضوع شبكه آشنا باشند. بايد تعريف مشخصي از رسالت اين شبكه در دست باشد.بايد اعضاي «ؤسس يك شبكه مشخص كنند كه ائتلاف آنها چگونه شبكه اي است: آيا صرفا يك شبكه موقت است كه با هدف خاصي در يك دوره زماني خاص تاسيس مي گردد (براي نمونه با هدف برگزاري يك كنفرانس) يا يك شبكه دائم و پايدار است. آيا اين يك شبكه موضوعي است كه مثلا براي پيگيري حقوق كودكان يا زنان ايجاد مي شود يا شبكه اي است كه حول اجراي يك برنامه ايجاد شده است (براي مثال نظارت بر حسن اجراي مفاد مربوط به سازمانهاي غيردولتي در برنامه توسعه سوم جمهوري اسلامي ايران)؟ آيا فقط يك شبكه ارتباطي است كه ارتباط ميان اعضا را تسهيل مي كند يا يك شبكه اطلاع رساني است كه

حول موضوعات خاص، اطلاعاتي را به اعضا منتقل مي سازد يا اصولا يك شبكه اينترنتي است.وقتي علت وجودي شبكه مشخص باشد و نيز بدانيم كه چه نوع شبكه اي را در دست ايجاد داريم، در اين صورت مي توانيم بر همين اساس رابطه ميان اعضا و مسئوليتهاي هر عضو را تعريف كنيم. تعريف مديريت شبكه نيز از اهميت فوق العاده اي برخوردار است و لازم است كه اين مديريت نسبت به اعضاي خود پاسخگو باشد. شايد بتوان شاخصهاي "حكومتگري خوب" را نيز در اين جا براي مديريت يك شبكه جاري دانست (شاخصهايي نظير تصميم گيري مشاركتي – حاكميت مقررات و قانون – شفافيت – مسئوليت پذيري – اجماع – عدالت و شمول آن – كارآمدي / كارآيي - پاسخگويي). داشته باشند و در اين تعريف استقلال مهمترين اصلي است كه بايد در نظر داشت. شبكه هاي پايداراين شبكه ها در پاسخ به يك ضرورت در جامعه مدني تشكيل مي شود. براي نمونه شبكه سازمانهاي غيردولتي زنان در بسياري از كشورها از جمله اين شبكه هاست. اين شبكه ها به صورت مستمر پاسخگوي نيازهاي ارتباطي و اطلاعاتي اعضاي خود هستند. برخي از اين شبكه ها ماهيت يك اتئلاف در خصوص يك موضوع را دارند و برخي ديگر نوعي اتئلاف در خصوص "برنامه" هستند و سرانجام برخي ديگر نه "موضوع" دارند و نه برنامه، بلكه با هدف "هماهنگي" ايجاد شده اند. برنامه مثال، كنفرانس سازمانهاي غيردولتي داراي مقام مشورتي با شوراي اقتصادي اجتماعي ملل متحد (كه البته نام آن "كنفرانس" است ولي در واقع يك ائتلاف از اين گونه سازمانهاي غيردولتي است) از اين دست است. كار

اين كنگره موضع گيري يا پيگيري يك برنامه كار نمي باشد، بلكه تسهيل حضور سازمانهاي غيردولتي عضو در كميسيونهاي ملل متحد يا اجلاسهاي بين المللي است. البته در طول برگزاري يك اجلاس اين كنگره نقش مهمي در انتقال نظرات سازمانهاي غيردولتي عضو يا پيگيري هر گونه مشكلي كه در راه حضور اين سازمانها بوجود آيد، دارد.يك تجربه موفق در خصوص تاسيس شبكه در ايران، شوراي گسترش فرهنگ صلح در بين كودكان است كه در سال 1379 تاسيس شد و مركب از سي و دو سازمان غيردولتي است كه در زمينه مسائل كودكان در ايران فعاليت مي كنند. اولين اقدام اين شورا، همايش دو روزه كودك، صلح و اسباب بازي بود كه در نتيجه اين همايش، شركت كنندگان در اين همايش خريد اسباب بازيهاي مروج خشونت را تحريم كردند. عصرانه هاي صلح يكي ديگر از اقدامات اين شورا بوده است. به هر حال اين شبكه بسيار جوان است و بايد به آنان فرصت كافي داد كه براي حفظ پايداري اين شورا سازوكارهايي را پيش بيني كنند. واقعيت اين است كه در سطح جهاني ارتباطات گسترده اي بين سازمانهاي غيردولتي شكل گرفته است و بتدريج در طول دهه سابق سازمانهاي غيردولتي بين المللي با مساعدت بسياري از سازمانهاي غيردولتي محلي شبكه هايي را در عرصه جهاني شكل داده اند. در دهه آخر قرن بيستم شبكه هاي بسياري حول محورهاي مهم جهاني شكل گرفته است. برخي از آنها به شكل فدراسيون و برخي به شكل يك جنبش بين المللي و برخي به صورت اتحاد نضج گرفته اند. نمونه هاي فراواني از اين همكاري گسترده جهاني مي توان ارائه

كرد. برخي داراي ساختار عمودي بوده و در راس معمولا چند سازمان غيردولتي وجود دارند كه كار رهبري و مديريت اين شبكه ها را انجام مي دهند و برخي ديگر به صورت افقي بوده و با انتخاب محلي براي دبيرخانه بدون اينكه نظارتي از سوي تعدادي از سازمانها اعمال گردد، فردي را براي دبيري يا هماهنگي امور اين شبكه انتخاب مي كنند (گاه اين فرد از ميان افراد خارج از اعضاي شبكه انتخاب مي شود). برخي از اين شبكه ها آنچنان قدرت داشته اند كه توانسته اند آثار فعاليت خود را در عرصه جهاني به يادگار بگذارند. ت. شبكه هاي مجازيشبكه جهاني اينترنت بخش حياتي و غيرقابل تفكيك جامعه جهاني است. در واقع شبكه اينترنت ستون فقرات ارتباطات كامپيوتري جهاني در دهه 1990 است زيرا اساسا به تدريج بيشتر شبكه ها را به هم متصل كرده است. تمام آنچه يك سازمان غيردولتي براي اتصال به اين شبكه نياز دارد، يك خط تلفن، كامپيوتر، مودم و خريد دسترسي به اينترنت مي باشد. اين كار به سادگي يك تلفن زدن است و در مدت بسيار كوتاهي شما در يك شبكه جهاني قرار مي گيريد. اينترنت امكان فوق العاده خوبي براي تبادل اطلاعات و ارتباط گيري است. تا كنون سازمانهاي غيردولتي از اين امكان فوق العاده ارزان قيمت و سريع استفاده بسيار برده اند اما به نظر مي آيد كه هنوز سازمانهاي غيردولتي ايراني در اين زمينه فعاليت گسترده اي را شكل نداده اند. گاهي برخي از شبكه ها در درون خود يك شبكه مجازي اينترنتي جهت اطلاع رساني شكل مي دهند و گاه اصلا شبكه واقعي وجود

ندارد و فقط افراد در اينترنت شبكه مجازي را براي گفتگو و هم نظري شكل مي دهند. يكي از شبكه هاي موجود در اينترنت شبكه سازمانهاي غيردولتي لهستان است (The Polish Network of NGOs) كه به MOST شهرت دارد. هدف اصلي از ايجاد اين شبكه بهبود ارتباطات و همكاري بين سازمانهاي غيردولتي لهستان است. اين شبكه در واقع يك پل الكترونيكي ارتباطي در اينترنت ميان سازمانهاي غيردولتي اين كشور است. از طريق اين شبكه سازمانهاي غيردولتي به اينترنت دسترسي مي يابند، داراي يك پست الكترونيكي هستند و منابع اينترنت براي اطلاع گيري و اطلاع رساني در اختيار آنهاست و به اين ترتيب اين سازمانها اين امكان را مي يابند كه مؤثرتر از گذشته با يكديگر ارتباط برقرار سازند و در اين صورت همكاريهاي بهتري بين آنها شكل مي گيرد. در عين حال اين شبكه به اعضاي خود آموزشهاي لازمه اينترنتي را انتقال مي دهد و علاوه بر آن از لحاظ فني پشتيباني لازمه را به عمل مي آورد.يكي از شكلهاي موفق شبكه هاي مجازي، ايجاد ليست سرورها يا فهرستهاي مباحثه الكترونيكي است. سايتهاي مختلفي در اينترنت اين سرويس را ارائه مي دهند. البته مي توان اين فهرستها را بدون يك سايت ناظر نيز طراحي كرد. استفاده از ليست سرور امكان بسيار مفيدي براي سازمانهاي غيردولتي است كه اعضاي خود را از فعاليتهاي انجمن مطلع سازند يا از نظرات اعضاي خود مطلع شوند. برخي از جوانب مثبت و منفي شبكه سازي اينترنتي به اين شرح است :جوانب مثبت جوانب منفي جريان سريع اطلاعات هزينه هاي به حداقل رسيده صرفه جويي در زمان و پول امكان انجام

بحث و مباحثه در مورد مشكلات اطلاع رساني از طريق شبكه الكترونيكي تبادل اطلاعات (نه تنها با سازمانهاي غيردولتي ايراني بلكه با سازمانهاي بين المللي) ايجاد اعتماد ميان سازمانها اجراي طرحهاي مشترك در دسترس بودن جذب آسانتر منابع مالي افزايش ظرفيتهاي سازمانهاي غيردولتي كه در شبكه حضور دارند امكان لابي كردن شك نسبت به اطلاعات دريافت شده استفاده از منابع غيرموثق تفسير بد از اطلاعات رسيده كمك دهنده متوجه تمام ضعفهاي سازمانهاي غيردولتي شركت كننده در شبكه مي شوند شكل گيري عدم اعتماد سرقت ايده ها نبود مهارتهاي حرفه اي در كار با اطلاعات تخريب تصوير سازمان غيردولتي فروش اطلاعات يا استفاده نابجاي از اطلاعاتث. شبكه هاي ناهمگوناين گونه شبكه ها داراي يك بافت همگون نبوده و اعضاي آنها از ميان سازمانهاي غيردولتي، انجمنهاي علمي، نهادهاي كمك كننده، آژانسهاي ملل متحد، دولتها و سياستگذاران تشكيل مي شود.يكي از انواع اين گونه شبكه ها، شبكه هايي است كه سازمانهاي غيردولتي با رسانه ها ايجاد مي كنند. به اين ترتيب رسانه ها به سازمانهاي غيردولتي كمك بسزايي براي برگزاري كنفرانسهاي مطبوعاتي، تهيه خبر يا تنظيم متون يك خبرنامه و اطلاع رساني مي كنند و سازمانهاي غيردولتي نيز به نوبه خود با كار كارشناسي منبع خوبي براي فعاليت رسانه اي مي باشند. در اين حالت هر يك از دو مجموعه كاركرد حرفه اي خود را دارد و اين در حالي است كه هر دو از چنين همكاري ذينفع مي باشند. نمونه ديگري از شبكه هاي ناهمگون شبكه اي است كه مي توان ميان سازمانهاي غيردولتي و برخي از نمايندگان مجلس يك كشور ايجاد شود. براي ايجاد يك حركت

گسترده در سطح جهاني، گاه شبكه هاي ناهمگون شكل مي گيرد. راهپيمايي جهاني عليه كار كودكان در سال 1376 شكل گرفت اساسا يك شبكه ناهمگون بود كه البته سازمانهاي غيردولتي فعال در اين زمينه بيشترين سهم را در ايجاد شبكه و هماهنگي امور آن داشتند، اما مانعي براي عضويت اتحاديه هاي كارگري، رسانه ها، بخشهاي دولتي مرتبط با مسائل كار وجود نداشت. اين شبكه در كوتاهترين زمان مورد استقبال جهانيان قرار گرفت و بيش از يازده هزار سازمان به عضويت اين شبكه در آمدند. دبيرخانه اين شبكه در هندوستان بود اما شوراهاي هماهنگي در سطوح منطقه اي و نيز در كشورها شكل گرفت. هماهنگي اين مجموعه گسترده كار بسيار پيچيده اي بود اما برخورداري از انعطاف پذيري بسيار و وجود استقلال در سطوح منطقه اي و كشوري كمك كرد كه اين شبكه كه حول يك برنامه منسجم به وجود آمده بود قدرتمندتر شود. اين شبكه هنوز موجود است و برنامه هاي خود را پيگيري مي نمايد. نمونه ديگري از يك شبكه ناهمگون فعاليتي بود كه در جريان تدوين اساسنامه و تاسيس ديوان بين المللي كيفري در جهان آغاز شد. اين شبكه كه خود را ائتلاف سازمانهاي غيردولتي طرفدار ايجاد ديوان بين المللي كيفري مي نامد تركيبي است از 1000 سازمان غيردولتي، كارشناسان حقوق بين الملل و گروههاي مختلف جامعه مدني. وظيفه اين شبكه تقويت اطلاع رساني در سطح ملي – منطقه اي و بين المللي ، آموزش و تسهيل حضور سازمانهاي غيردولتي در اجلاسهاي تداركاتي بود. هر چند در اين شبكه سازمانهاي غيردولتي بيشترين سازمانها را تشكيل مي دهند، اما اساسا شبكه از گروههاي متفاوتي

تشكيل شده است .

http://www.irancsos.net/persian/articles/f_ar_negahi.htm

آن تغيير ساختار صنعتي است. از مشخصات اصلي اين تغيير ساختار، ترويج بيش از پيش صنايع كوچك است. در سالهاي اخير توجه فزاينده اي به كوچك سازي شده و روند توسعه بنگاههاي كوچك و متوسط به طور بالايي افزايش يافته است. اين بنگاهها داراي مزاياي زيادي نسبت به صنايع بزرگ هستند كه از آن جمله مي توان از ارزش افزوده، نوآوري، اشتغال آفريني و انعطاف پذيري بيشتر نسبت به صنايع بزرگ نام برد. بنابراين لزوم توجه به اين بخش از اقتصاد ضروري است. از طرف ديگر كوچك بودن اين بنگاهها و حجم پايين منابع در دسترس موجب ايجاد محدوديتهايي براي اين بنگاهها مي شود كه از آن جمله محدوديتهايي مالي، تحقيق و توسعه، بازاريابي و غيره هستند. بنابراين، مي توان گفت كه بازاريابي يكي از مشكلات اساسي اين بنگاههاست كه دلايل آن، هزينه بالاي تحقيقات بازاريابي، نداشتن كادر مجرب و در كل نداشتن امكان انجام فعاليتهاي بازاريابي گسترده به دليل هزينه هاي بالاي آن است.يكي از راهكارهاي اساسي كه در محافل علمي براي ساماندهي به بحث صنايع كوچك و متوسط مورد توجه قرار گرفته است تجميع اين بنگاهها و سازماندهي آنها در قالب خوشه هاي صنعتي است. بدين ترتيب، تمركز تعدادي از بنگاههاي كوچك و متوسط در يك حوزه جغرافيايي، موجب ايجاد مزايايي براي بنگاههاي درون خوشه مي شود. به عبارت ديگر، با تجميع شركتهايي كه در زمينه هاي مشابه يا مرتبطي فعاليت مي كنند، اين شركتها مي توانند از مزايايي از قبيل صرفه جوئيهاي ناشي از مقياس و تنوع، انتقال دانش و فناوري، افزايش رقابت پذيري و ... برخوردار شوند كه از كارايي جمعي حاصل مي شوند. كارآيي جمعي دو جنبه دارد: يكي صرفه جويي بيروني كه به علت تجمع در

يك مكان نصيب شركتهاي عضو خوشه مي شود و ديگري مزاياي اقدام اشتراكي كه از همكاري آگاهانه محلي حاصل مي شود. ارتقاء كارآيي جمعي به صورت سرمايه گذاري براي تأمين ماشين ابزار و دستيابي به بازار و خدمات (مانند طراحي، بازاريابي، تبليغات، فروش و توزيع، تأمين مالي، آموزش نيروي انساني و ...) ميسر است.بنگاههاي كوچك و متوسطدر دو دهه اخير با ظهور فناوريهاي جديد و دستيابي همگان به شبكه ارتباطي اينترنت تحولاتي در تواناييهاي واحدهاي صنعتي، روشهاي توليد و توزيع و ساختار تشكيلاتي بنگاهها ايجاد شده كه عموماً بر اهميت نقش واحدهاي كوچك و متوسط در ساختار صنعتي كشور افزوده است. به طوري كه واحدهاي كوچك صنعتي و بازرگاني، به عنوان بخش مكمل و اساسي اقتصاد هر كشور شناخته شده اند. اين واحدها در بسياري از كشورهاي در حال توسعه ضمن دستيابي به اهداف اصلي توسعه، نقش تعيين كننده اي در گسترش و تنوع توليدات صنعتي دارند و در اهتمام به يك سري اهداف بنيادين همچون ايجاد اشتغال، ريشه كن كردن فقر، بهبود توزيع درآمد و برآوردن نيازهاي اساسي كشورهاي در حال توسعه، داراي نقش موثري هستند. در بسياري از كشورها اين صنايع، تامين¬كنندگان اصلي اشتغال جديد، مهد تحول و نوآوري و پيشرو در ابداع فناوريهاي جديد بوده¬اند. از سوي ديگر اين صنايع با صادرات قابل توجه، نقش موثري در توسعه اقتصادي كشورها ايفا مي¬كنند.در كشور ما علي¬رغم حضور كمي قابل توجه صنايع كوچك در ساختار صنعتي آن(حدود94 درصد واحدهاي صنعتي كشور را صنايع كوچك تشكيل مي¬دهند)، اين واحدها با معضلات متعدد و عقب¬ماندگيهاي فاحشي روبه رو هستند، به نحوي كه از ايفاي نقش استراتژيك مورد انتظار براي آنها همچون كشورهاي توسعه يافته و در حال

توسعه، ناتوان مانده¬اند. اهميت واحدهاي كوچك در ايران را از دو بعد كمي و كيفي مي توان بررسي كرد. از بعد كمي، درصد بسيار بالايي از شركتهاي موجود در كشور ما و بسياري از كشورهاي جهان را واحدهاي كوچك و متوسط تشكيل مي دهند و تعداد شاغلان اين واحدها قابل توجه است. همچنين ارزش افزوده اي كه اين واحدها توليد مي كنند در كشورهاي مختلف، چيزي بين يك سوم تا نيمي از ارزش افزوده كل كشور را تشكيل مي دهد. از بعد كيفي، اين واحدها مي توانند بخش خصوصي را در سرمايه گذاريها تشويق كنند، چون بخش خصوصي معمولاً براي ايجاد واحدهاي بزرگ امكانات كافي ندارند، اين واحدها همچنين مي توانند به عنوان ابزار مناسبي براي خصوصي سازي در نظر گرفته شوند. اين واحدها امكان شناخت بازار را دارند و مي توانند خود را با نيازهاي بازار منطبق كنند و به خاطر كوچك بودن، فرايند تصميم گيري در آنها بسيار سريع است. اين واحدها مي توانند قدرت ابتكار و خلاقيت بيشتري داشته باشند، در توزيع فناوري در سطح كشور مي توانند موفق تر باشند و سريعاً خود را با فناوريهاي لازم تطبيق دهند و در يك نكته مي توانند تخصصي عمل كنند كه اين، در واحدهاي بزرگ كمتر اتفاق مي افتد. با توجه به آزادسازي تجارت در سطح جهان و جهاني شدن اقتصاد، بهبود كارايي و بهره وري بنگاههاي كوچك و متوسط و سازگاري و انعطاف پذيري آنها در زمينه هاي محصول، بازار، فناوري، مديريت و سازمان امري مهم و حياتي است. (بانك توسعه آسيايي، 2001)با فرصتهاي بالقوه اي كه جهاني شدن براي دسترسي به بازارهاي جهاني به وجود مي آورد، بنگاههاي كوچك و متوسط به طور فزاينده اي براي قرار گرفتن در موقعيتي كه

بتوانند از اين فرصتها مزيت كسب كنند، تحريك مي شوند، اما به دليل محدوديتهاي زيادي كه دارند خود را از بهره مندي از اين امكانات ناتوان مي يابند(اسملاش بيين،2002). بنگاههاي كوچك و متوسط با مشكلات و محدوديتهاي زيادي روبه رو هستند كه به وسيله اندازه، طبيعت راه اندازي، ثبات، محيط رقابتي، دسترسي به فناوري و خدمات، و عوامل مرتبط به آنها تحميل مي شوند. در كل نياز بنگاههاي كوچك و متوسط را مي توان به صورت شكل1-1 نشان داد (آنتون فرناندو، 2001).اكثر شركتهاي كوچك، بالاخص آنهايي كه در كشورهاي در حال توسعه هستند، نمي توانند اين الزامات را برآورده كنند و بنابراين ابزاري براي حضور موفقيت آميز در بازارهاي جهاني ندارند(يونيدو،2003). يك دليل رايج براي شكست اين كسب و كارها مربوط به فقدان تحقيقات بازار مناسب و كافي است. تحقيقات بازار به شركتها در زمينه شناسايي مبناي مشتري بالقوه، قيمت پيشنهادي و تغيير حجم تقاضا در مقابل تغيير قيمت كمك مي كنند. همچنين تحقيقات بازار به اين شركتها، اطلاعاتي در رابطه با رقباي آنها و عكس العمل احتمالي آنها در مقابل ورود رقباي جديد ارائه مي دهند. همان طوري كه مشخص است اين اطلاعات در بازار رقابتي امروزي كاملاًحياتي هستند. بنگاههاي كوچك و متوسط به تنهايي منابع لازم براي بررسي بازارهاي خود را ندارند. آنها به طور بالايي به شركاي تجاري خود براي بازاريابي محصولاتشان وابسته هستند(ايتوه موتوشيگه، 1994)خوشه سازيبحثهاي نظري متفاوتي در اين مورد كه چگونه مؤسسات كوچك مي توانند به توسعه كمك كنند توسط اقتصاددانان و صاحبنظران مختلف ارائه شده است. يك جمع بندي از اين نظريات اين است كه شركتهاي كوچك در عين حال كه رقباي طبيعي يكديگرند، اعضاي يك شبكه مستقل داخلي هستند كه توانمندي ايجاد شغل

را دارند و همچنين فراهم كننده زمينه لازم براي ايجاد نوآوري و خلاقيتهاي تكنولوژيك هستند. اما جالبترين نگرشي كه به اين گونه مؤسسات شده است مربوط به پديده شبكه شدن و خوشه شدن يا به طور كلي تجميع است. اغلب شركتهاي كوچك گرايش به خوشه شدن و ارتباط با يكديگر دارند. اين پديده بيشتر براي شركتهاي سازنده اي وجود دارد كه در يك محدوده جغرافيايي كه در آن مهارتهاي نيروي انساني وجود داشته باشد شكل مي گيرند. نمونه هاي پيشرفته اي از آنها در نواحي صنعتي شمال ايتاليا در اواخر دهه 1970 مشاهده شد و بعد در ساير نقاط اروپا و آمريكا در ژاپن و ساير مناطق توسعه يافته است(اشميتزو ندوي،1381).آنچه كه اهميت خوشه ها را در ايران دو چندان مي كند اين است كه در زير بخشهاي صنعت ايران بيش از 94 درصد مؤسسات و شركتها را اين چنين شركتهايي تشكيل مي دهند كه عموماً به صورت منفرد فعاليت مي كنند و همواره با مشكلات و مسائل مختلف درگيرند. هر چند اين گونه شركتها حدود 30 درصد از ارزش توليدات صنعتي را ايجاد مي كنند ليكن از لحاظ اشتغال سهم مهمي از فرصتهاي شغلي را (حدود 56 درصد) تأمين مي كنند. از آنجا كه حمايت از واحدهاي پراكنده و كوچك براي دولت علاوه بر مشكل بودن، هزينه بسيار سنگيني را در بردارد، تشويق و ترغيب آنها به تجميع در خوشه ها مي تواند به عنوان يك راهكار موفق و تجربه شده در بسياري از كشورها مورد توجه سياستگذاران و مديران اجرايي قرار گيرد. موفقيت كشورهاي مختلف و از جمله كشورهاي رو به توسعه اي چون برزيل، مكزيك، هند، پاكستان، شيلي و ... بومي شدن اين الگو را با ساخته اي

فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي هر كشور و منطقه به اثبات رسانيده است.اساساً خوشه تلفيقي از تئوري هاي مختلف است كه در طول زمان به صورت منسجم و در قالب بسته هاي سياستي ارائه گرديده است. برخي از اين تئوري ها عبارتند از: تئوري جغرافياي اقتصادي، اقتصاد منطقه اي و نظام نوآوري، نظام ملي نوآوري، تئوري هاي مربوط به دانش و انتقال آن و تئوري سرمايه اجتماعي و شبكه هاي اجت_ماعي(لوري اشميتز، 2004)اگرچه بعضي از محققان، ريشه تئوري خوشه صنعت را به لحاظ تاريخي به نظريه مارشال (1920-1890 ميلادي) در مورد تأثير جانبي بنگاههاي تخصصي ارتباط مي دهند، براي اولين بار مايكل پورتر (1990) در كتابي تحت عنوان «مزيت نسبي ملل» نظريه خوشه هاي صنعت را مشخصاً مطرح ساخت. در جديدترين تعريف پورتر، خوشه به معناي «تمركزجغرافيايي نهادها وشركتهاي مرتبط با يكديگر در حوزه¬اي خاص» تعريف شده است(مايكل پورتر، 1998). مايكل آلبو مي گويد: در واقع خوشه¬هاي صنعتي "شبكه¬اي محلي از بنگاههاي كوچك و متوسط است كه در مجموع يك بنگاه بزرگ نوآور را پديد مي¬ آورد اما تفاوت اين بنگاه بزرگ نوآور با ساير بنگاههاي بزرگ در اين است كه اين بنگاه بزرگ، فاقد ساختار سلسله مراتبي است(بل و آلبو، 1999). به گفته "پورتر"خوشه ها عبارتند از مجموعه اي از شركتهاي به هم مرتبط، عرضه كنندگان حرفه اي، تامين كنندگان خدمات، بنگاههايي از صنايع به هم وابسته و نهادهايي كه به يكديگر پيوند خورده اند (همانند دانشگاهها، موسسسات استاندارد و انجمنهاي تجاري)؛ اين مجموعه در زمينه اي مشترك فعاليت كرده و در محدودة جغرافيايي خاصي متمركز شده است (مايكل پورتر، 1998).آلتنبرگ و اشتامر عقيده دارند كه در مورد تعريف خوشه هاي صنعتي در ميان صاحبنظران اتفاق نظر وجود ندارد. اما مي توان اين گونه جمع بندي كرد كه

واژه «خوشه» در عام ترين مفهوم به تمركز مكاني فعاليتهاي اقتصادي در زمينه اي خاص اشاره مي كند. اما آنچه سبب مي شود كه خوشه ها اين چنين مورد توجه سياستگذاران قرار گيرند، فرصتهاي مربوط به كارآيي جمعي است كه از صرفه هاي اقتصادي بيروني، پايين بودن هزينه هاي معاملاتي و اقدام جمعي سرچشمه مي گيرد. به اين ترتيب صرفاً تجمع مكاني شركتهايي كه ارتباطي با يكديگر ندارند نمي تواند كارآيي جمعي را افزايش دهد و اين تعاملات و اثرات بيروني است كه مورد توجه است. لذا مي¬توان گفت همگي اين تعاريف در دو عنصر زير مشترك هستند(1)تمركز جغرافيايي بنگاهها و(2) همسويي واحدها در توليد يك ارزش افزودة خاص(ايزد خواه، 1382).از طريق همكاري، شركتها در خوشه از صرفه جوييهاي بيروني كسب مزيت كنند و از جمله حضور عرضه كنندگان مواد اوليه خام، قطعات، ماشين ها و دستگاهها و حضور كارگران با مهارتهاي ويژه و بدون كارگاههايي براي ساختن يا ارائه خدمات دستگاهها و ابزار توليدي. خوشه همچنين معامله كنندگان فراواني را براي خريد محصولات و فروش آنها در بازارهاي دوردست جذب مي كند. همچنين از آنجايي كه ارائه خدمات و امكانات به شركتها به صورت انفرادي گران است، خوشه سازي شركتها، ارائه خدمات توسط دولت، شركتهاي بزرگ، دانشگاهها و ديگر سازمانهاي پشتيباني كننده توسعه را تسهيل مي كند. (تولوس تامبونان، 2005)خوشه ها مي توانند به عنوان يك ابزار رقابتي براي شبكه سازي در نظر گرفته شوند كه نه تنها دستيابي به استراتژي هاي توسعه منطقه اي را تسهيل مي كنند، بلكه شركتها را براي دستيابي به رقابت پذيري در بازارهاي جهاني قادر مي سازند (كريستين فلزنشتاين، 2001). خوشه سازي به بنگاههاي كوچك و متوسط كمك مي كند تا قدرتهايشان را با هم تركيب كنند تا بتوانند به كسب مزيت از فرصتهاي

بازار و حل مشكلات معمول از طريق يك اقدام مشترك دست يابند. بنابراين، همكاري بين شركتي در بين بنگاههاي كوچك و متوسط به آنها اين امكان را مي دهد تا بتوانند رقابت پذيري شان را بهبود بخشيده و در بازارهاي جهاني به فرصتهايي دست يابند(يونيدو، 2003).نتيجه گيرييكي از مهمترين مسائل و مشكلات بنگاههاي كوچك و متوسط در كشور، محدوديتهايي است كه به خاطر اندازه كوچك به آنها تحميل مي شود. از آنجايي كه اين بنگاهها با برنامه ريزي صحيح مي توانند به يكي از عوامل اصلي توسعه اقتصادي كشور تبديل شوند، لذا برنامه ريزي براي توسعه و تقويت آنها از اهميت بالايي برخوردار مي شود. يكي از بهترين راهكارهاي ارائه شده براي حل مشكلات بنگاههاي كوچك و متوسط راهكار خوشه سازي و تجميع آنها در قالب خوشه است. با تجميع اين شركتها امكان استفاده از تجربيات و امكانات همديگر، امكان ايجاد امكانات مشترك و انجام امور به صورت اشتراكي به وجود مي آيد. در كنار اين عوامل بحث انتقال سريع دانش و نوآوريهاي موجود در خوشه نيز يكي از مزاياي اصلي آن است. لذا مي توان گفت كه خوشه ها در حوزه هاي مختلف عملكرد شركتها تاثير گذار بوده و موجب ايجاد مزيتهاي يك بنگاه بزرگ براي بنگاههاي كوچك و متوسط مي گردند. بنابراين، با تشكيل خوشه و تجميع اين شركتها، اين بنگاهها هم مي توانند از مزيتهاي بنگاههاي كوچك و متوسط بهره مند گردند و هم امكان دستيابي به امكانات و مزيتهاي بنگاههاي بزرگ را كسب مي كنند. آنچه مسلم است در اكثر كشورهاي دنيا، صنايع كوچك و متوسط با مزايايي كه از طريق خوشه سازي كسب كرده اند، توانسته اند به عنوان مهمترين بخش اقتصاد مطرح شوند. در

صورتي كه در كشور ما نه تنها صنايع كوچك نتوانسته اند در اقتصاد ملي به عنوان يك بخش تاثيرگذار مطرح باشند، بلكه در صورتي كه به ايجاد بهبود در عملكرد اين بخش توجه نشده و حمايتهاي لازم از آنها صورت نگيرد، بخش اعظمي از توان بالقوه ايجاد ارزش افزوده در اقتصاد كشور، قابليت خود را از دست داده و رو به نابودي خواهد نهاد.

منابع و ماخذ1. اشميتز(هوبرت) و ندوي(خالد)، خوشه هاي صنعتي رويكردي نوين در توسعه صنعتي، ترجمه عباس زندباف و عباس مخبر، تهران: طرح نو، 1381.2. ايزدخواه، روح ا...، بررسي دو راهبرد عمده در توسعه همكاري¬هاي بين¬بنگاهي در ساختار صنعتي ايران (خوشه هاي صنعتي و نظام پيمانكاري¬هاي فرعي)، تابستان 1382.

3. Anton Fernando ,October 2001 “challenges of Growth,Employment and Decent work country profiles:srilanka”small and medium enterprise compenent4. Asian Development Bank, Best Practice in Developing Industry Clusters and Business Networks, Policy Discussion Paper No. 8, November 20015. Asmelash Beyene,2002 “Enhancing the competitiveness and productivity of Small and Medium scale Enterprises(SMEs) in African analysis of differential roles of national governments through improved support services”Africa Development,vol.XXVII,NO.36. Bell, M. Albu, M. (1999) Knowledge systems and Technological Dynamism in Industrial clusters in Developing countries, World Development 27(9)7. Christian Felzensztein,2001 “Regional Clusters and Their Impact on Joint Marketing Activities First Exploratory Insights for an Empirical Cross-Country Analysis” Strathclyde International Business Unit - Department of Marketing8. Itoh, Motoshige, Urata, Shujiro, Small and Medium-size Enterprises support policies in Japan, the world bank, December 19949. Lori Schmits, “Networks” as a Tool for Cluster Development :An Edmonton Manufacturing Cluster Development Case Study, 200410. Porter, M. 1998 “Clusters and the

New Economics of Competition” Harvard Business Review11. Tulus Tambunan, Promoting Small and Medium Enterprises with a Clustering Approach: A Policy Experience from Indonesia, Journal of Small Business Management 2005 43(2), pp. 138–15412. UNIDO, Development of clusters and Networks of SMEs: The UNIDO programme a guide to export consortia, UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION , Vienna, 2003 منبع: ماهنامه تدبير-سال هفدهم -شماره 173

توليدكنندگان به بازارپ- واگذاري مؤسسات عمومي دولتي به بخش خصوصي (تغيير مالكيت)نيازمندي هاي «محيطي»خصوصي سازي در سطح ملي، بايد با اتكا بر اهداف استراتژيك خاص آغاز شود چرا كه بسياري از طرح ها به علت نبود اهداف استراتژيك مشخص، قابل پيگيري و قابل ارزيابي، از حركت باز مانده و يا از مسير اصلي خود خارج مي شوند. اهداف تبيين شده، مي بايستي بدون تعارض و تداخل منفي و در قالب كوششي هماهنگ و اولويت بندي شده تعريف شوند. اهداف استراتژيك خصوصي سازي مي توانند توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي منطقه و كشور، حذف انحصار و گسترش رقابت، اشتغال زايي، توسعه فعاليت، كاهش هزينه هاي جاري شركت ها، كوچك شدن اندازه دولت و... باشند. پس از تبيين اهداف، بايد به دو اصل مهم افزايش سودآوري و تقويت مالكيت خصوصي توجه شود. مطالعه تاريخي فرايند خصوصي سازي در كشورهايي نظير: آلمان، انگليس، فرانسه، روسيه، كره جنوبي، لهستان، جمهوري چك، اسلواكي و... كه به لحاظ ساختار اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و رفتاري، داراي تفاوت هايي اساسي هستند، نشان مي دهد كه در مرحله گذر از اقتصاد دولتي به اقتصاد بازار و شكل گيري نظام بازار، به اين دو اصل توجه شده است. آنها به فراخور زمان، مكان و شرايط، زمينه هاي زير را فراهم كرده اند:1. اقدامات «دروني» بنگاه براي افزايش بهره وري و سودآوري- توسط مديران بنگاه- نمونه اقدامات مرتبط با اين زمينه عبارتند از: تقويت فرهنگ عمومي كاركنان و مديران بنگاه، توسعه منابع انساني، مديريت سرمايه و افزايش بهره وري سرمايه، تجديد ساختار و مهندسي مجدد به منظور كاهش سطوح مديريتي و سلسله مراتب اداري و نيز ادغام فعاليت هاي متجانس و حذف فعاليت هاي موازي، توسعه امور بين الملل با هدف جذب سرمايه و فناوري، بازنگري در قراردادها به

منظور شفاف سازي و همچنين تعريف و ارائه استانداردها و شرايط خصوصي پيمان و... .2. ايجاد شرايط و بستر «محيطي» به عنوان «موتور» خصوصي سازي- توسط دولت- ما به عنوان حلقه و زيرمجموعه اي فراموش شده در خصوصي سازي كشور، بر اين موارد تأكيد داريم. بررسي قوانين و برنامه هاي توسعه و اقدامات خصوصي سازي و مكمل آن در كشور، مؤيد آن است كه دولت فاقد مجموعه اي جامع، هماهنگ و مكمل و جهت دار (بويژه مابين نهادها و سازمان ها) با اهداف و استراتژي هاي كلان خصوصي سازي كشور است. به طور خلاصه، ارائه دو بستر زير با هدف بهبود شرايط و زمينه هاي تخصصي «محيطي» خصوصي سازي، حتي قبل از شروع اقدامات اجرايي در مركز حكومت، ضروري به نظر مي رسد:الف- ارائه بستر مناسب قانون گذاري: نهادهاي قانون گذار (تصميم ساز و تصميم گير) با تعيين اولويت ها بايد قوانين و مقررات لازم را براي ايجاد اقتصادي كارامد و مبتني بر بازار و كوچك شدن اندازه دولت، تدوين كنند.بازنگري قوانين و ارزيابي اثربخشي آنها در اجرا و نيز تدوين و پيشنهاد قوانين جديد، از جمله وظايف نهادهاي دولتي خواهد بود. در اين مرحله، مهمترين بحث رايج، چگونگي تغيير مالكيت و گذر از بنگاه ها و شركت هاي دولتي به شركت هايي با مالكيت مشترك و يا خصوصي و نيز تقويت حقوق مالكيت خصوصي است. در اين زمينه، به تدوين قوانين ذيل نياز است:- گسترش رقابت (قانون ضد انحصار)- قوانين روابط بين الملل و داخلي- نحوه بازگرداندن سود و چگونگي خارج كردن آن از كشور- مالكيت خارجي سرمايه و زمين- محدوديت هاي تبديل ارز- محدوديت هاي استخدام و اخراج كارگرانقانون گذاران، از سوي ديگر بايد قوانين و مقررات لازم را به منظور نظارت بر فعاليت بنگاه خصوصي- و نه بازار- با

هدف امنيت و سلامت اقتصاد و جلوگيري از ايجاد شكاف طبقاتي، رانت جويي و رانت طلبي تدوين كنند. قوانين و مقررات مرتبط با اين زمينه ها، عبارتند از:- محيط زيست- حمايت از حقوق شاغلان و كارگران- نظارت بر شرايط ايمني كارگاه هاي توليدي- نظارت بر آزادي هاي فردي و سازماني- آزادي ورود و خروج از بازار- قوانين و مقررات كار و بيكاري (با تأكيد بر جلوگيري از انهدام اجتماعي كاركناني كه به واسطه كوچك سازي اندازه دولت، بيكار مي شوند)- قراردادها و نحوه حل و فصل دعاوي (با نگاه اقتصادي و حقوقي)ب - ارائه بستر مناسب حمايتي: تشكيل و يا اصلاح نهادها، سنديكاها، انجمن ها، مراكز و... كه بتوانند طبق «برنامه» مساعدت هايي مالي و غيرمالي را به بخش خصوصي ارائه كنند. اين حمايت ها به دو صورت زير طبقه بندي مي شوند:الف- حمايت هاي مادي «هدفمند و موقت» كه مي توانند به صورت بلاعوض، معافيت مالياتي يا تخفيف مالياتي، وام هاي كم بهره و... باشند. در اين زمينه، با توجه به ساخت مالي كشور كه مبتني بر سيستم بانكي است، همراه ساختن اين سيستم با استراتژي خصوصي سازي و حمايت از افراد «كارآفرين» و بنگاه هاي خصوصي «كارامد» امري بسيار ضروري است. نكته مهم در اين وضعيت، ارائه برنامه تجاري و توسعه از سوي بخش خصوصي و نظارت و كنترل بر حمايت ها، طبق برنامه است.ب- حمايت هاي غيرمادي كه با تشكيل و يا اصلاح و تقويت نهادها و مراكزي در ابعاد و زمينه هاي زير امكان پذير مي شوند:- اطلاع رساني (داخلي و بين المللي) تأمين اجتماعي و بيمه بيكاري- آموزش حرفه اي و تخصصي- مشاوره و راهنماييمنابع:1 . رضا پاكدامن، جنبه هاي كاربردي خصوصي سازي به انضمام قوانين و مقررات ايران، مجمع علمي و فرهنگي مجد، ارديبهشت 742 . ماهنامه

تدبير، شماره 136، مرداد 82، تجربه ايتاليا در بنگاه هاي كوچك و متوسط، صص 66-583 . ماهنامه تدبير، شماره 137، مهر 82، جايگاه صنايع كوچك و هسته هاي صنعتي خوداشتغالي در اندونزي، صص 71-674 . ماهنامه تدبير، شماره 138، آبان 82، تجربه مالزي در بنگاه هاي كوچك و متوسط، صص 78-745 . ماهنامه تدبير، شماره 139، نقش بنگاه هاي كوچك و متوسط در اقتصاد تايوان، آذر 82، صص 57-52

http://www.sanatekhodro.com/template3/News.aspx?NID=765

چشمگير شده است. بيشتر مفاهيم مديريت استراتژيك، مانند: سازمان صنعتي (O/I) ديدگاه مبتني بر منابع (RBV) ديدگاه مبتني بر دانش (KBV) كارت امتيازي متوازن (BSC) و سرمايه فكري (IC) پا به عرصه ظهور گذاشته اند. به هر حال بر خلاف ساير مفاهيم استراتژيك ، سرمايه فكري روي شاخصهاي كيفي و غيرمالي براي دورنماهاي استراتژيك آينده تاكيد دارد و شايد بتواند با محيط منحصربه فردي كه سازمانهاي غيرانتفاعي درآن فعاليت مي كنند، هماهنگ شود. IC با ارائه شناخت بيشتر درباره چگونگي تخصيص منابع سازماني ، به استقرار استراتژيك سازمانهاي غيرانتفاعي كمك مي كند. همزمان، IC سازمانهاي غير انتفاعي را توانا مي سازد تا با ارائه اطلاعات معني دار به ذينفعان سازماني ، عملكرد خودشان را بهبود بخشند. به اين شكلها، IC به سازمانها در مورد تلاش براي تطبيق با هدفهاي اجتماعي و بازرگاني خود كمك مي كند. همان گونه كه در اين مقاله نشان داده خواهد شد ، IC مناسبترين مفهوم مديريت استراتژيك، براي سازمانهاي غير انتفاعي است.اين مقاله به سه بخش عمده تقسيم مي شود. نخست ، يك توضيح مختصر در مورد چهار مفهوم مديريت استراتژيك: شامل سازمان صنعتي (O/I) ، ديدگاه مبتني بر منابع (RBV)، ديدگاه مبتني بر دانش (KBV)و كارت امتيازي متوازن (BSC) در بافت غيرانتفاعي ارائه مي كند. استدلال مي شود كه اين مفاهيم در بخش غير انتفاعي قابل استفاده نيستند. دوم ، يك توضيح اجمالي از تاريخچه ، مفهوم و سه جزء تشكيل دهنده سرمايه فكري ارائه مي شود. سرانجام اهميت استراتژيك سرمايه فكري در سازمانهاي غيرانتفاعي بررسي مي شود. اين مقاله بيان مي كند كه IC يك چارچوب مفهومي جايگزين مديريت استراتژيك در

محيط منحصربه فرد غيرانتفاعي است.سازمان صنعتي (O/I)سازمان صنعتي، يكي از معروفترين مفاهيم مديريت استراتژيك است و بر شاخصهاي محيط خارجي عملكرد سازمان تاكيد دارد. آموزشگاه استراتژي O/I بر انتخاب يك صنعت مناسب و استقرار يك سازمان در آن صنعت با توجه به يك استراتژي كلي : هزينه پايين يا تمايز محصول ، تاكيد مي كند(زاك ، 2005). به هر حال مكتب استراتژي O/I در بخش غيرانتفاعي نمي تواند كاربرد داشته باشد؛ زيرا موجب مي شود سازمانهاي غيرانتفاعي تمايزهاي خود از رقبا را در زمينه فعاليتشان را با استفاده از منطق بازار نشان دهند(گولد،1997). آنها اصرار دارند با استق_رار و تمايز خدمات خود در اين بخش موفق شوند به گونه اي كه بتوانند ذينفعان خودشان ، به ويژه تامين كنندگان مالي را متقاعد سازند كه آنها منابع را سزاوارتر از رقبايشان مورد استفاده قرار مي دهند.تمايز، منجر به تشكيل سلسله مراتبي از مقايسه بين سازمانهاي غيرانتفاعي و رقبايشان با توجه به سنجه ها و معيارهاي مشخصي نظير حساب هزينه و درآمد يا اندازه گيري نتايج مي شود ، كه در آن سازمانهاي غيرانتفاعي سعي مي كنند به راس سلسله مراتب صعود كنند. به هر حال اين سازمانها اغلب هدفهايي دارند كه شكل مشخصي ندارند و خدماتي را ارائه مي كنند كه غيرملموس هستند. بنابراين موفقيت سازمانهاي غيرانتفاعي را نمي توان با چگونگي مصرف دقيق و مطابق با بودجه بندي انجام شده، اندازه گيري كرد.ديدگاه مبتني بر منابع (RBV) و شايستگي اصليرويكرد مبتني بر منابع در مديريت استراتژيك، بر ويژگيهاي پرهزينه براي الگوبرداري يك سازمان به عنوان نيروهاي اساسي جلو برنده عملكرد و مزيت رقابتي، تاكيد دارد. تئوري شايستگي اصلي

بعنوان زيرمجموعه اي از RBV يك شركت ، به سازمانها امكان تجديدنظر ، شناسايي و بهره برداري از آنچه كه رشد شركت را در رقابت جهاني ممكن مي سازد، مي دهد. اين دو تئوري به قابليتهاي دروني شركت تاكيد مي كنند. به هر حال هر دو تئوري به طور عمده روي ابعاد دروني سازمانها توجه دارند. پپارد و ريلاندر بيان مي كنند كه RBV چشم اندازي كل نگر براي درك چگونگي استفاده از منابع در ارزش آفريني براي سازمانها ارائه نمي كند و اين موجب شده تا اين تئوري بيشتر به يك چارچوب مفهومي محدود شود. تئوري شايستگي اصلي را بيان مي كند كه ارزش افراد با استعداد خيلي زياد است؛ زيرا بخشي از سيستم سازماني مي باشد. بنابراين ، ارزش ابعاد غيرانساني يك سازمان نظير تكنولوژي اطلاعات ، اغلب ناديده گرفته مي شود.فرايند مديريت استراتژيك، در بخش غيرانتفاعي پيچيده تر است و اين در اثر ويژگيهاي اين سازمانها، نظير: تركيب كاركنان و داوطلبان حقوق بگير و پاسخگويي به موسسان متعدد سازمان است. بنابراين تئوريهايRBV و شايستگي اصلي كه روي قابليتهاي دروني تاكيد دارند شايد قادر به ارائه يك تصوير متعادل از چگونگي عملكرد يك سازمان غيرانتفاعي نباشند.ديدگاه مبتني بر دانش (KBV)توسعه تفكر مديريت استراتژيك از هر لحاظ تا اندازه اي از اهميت نقش اقتصادي دانش تاثير مي پذيرد. سازمانهايي كه مي توانند از دانش و به گونه اي قابل ملاحظه از دانش ضمني استفاده موثر كنند به احتمال زياد منابع و قابليتهاي سنتي خود را در روشهاي جديد و مجزا كه نسبت به رقبايشان ارزش بيشتري براي مشتريان خود ارائه كرده، هماهنگ و تركيب مي كنند. چشم انداز استفاده

از دانش به عنوان منبع اوليه مزيت رقابتي با عنوان ديدگاه مبتني بر دانش شناخته مي شود كه از بسط ديدگاه مبتني بر منابع به وجود آمده است. به هرحال محدوديت KBV اين است كه، هم دانش ضمني و هم آشكار را به عنوان اموري مي پندارد كه به طور عيني قابل تعريف هستند. KBV بيان مي كند كه دانش يك منبع ايستاي دروني در سازمانهاست كه مي تواند مانند بيشتر منابع فيزيكي: كنترل، استفاده و داد و ستد شود. در نتيجه، سيستمهاي اطلاعاتي اغلب در تلاش براي تسخير، ذخيره، بهبود و انتقال دانش بين واحدها ، اداره ها، سازمانها و بين افراد توسعه مي يابند.اگرچه اين واقعيت كه KBV، به دانش به عنوان يك دارايي مي نگرد، مفهوم مهمي است ، اما اين ادراك تا اندازه اي از اين مورد كه روي توسعه تكنولوژي اطلاعات تاكيد فراوان دارد ، مورد تحريف قرار گرفته است و اين امر، تصور و درك ابعاد فكري و به ويژه دانش ضمني را براي ارزش آفريني در سازمانهاي غيرانتفاعي محدود مي كند.كارت امتيازي متوازن (BSC)كارت امتيازي متوازن به توليد منابع فكري در سازمانها كمك مي كند و شامل مجموعه اي از معيارها براي نظارت بر عملكرد سازماني از چهار بعد است:1) مالي؛2) مشتري؛3) فرايند داخلي؛4) يادگيري و رشد.روابط علت و معلولي بين چهار معيار هم مالي و هم غيرمالي، است كه BSC را از ديگر سيستمهاي مديريت استراتژيك متمايز ساخته است. بيان مي كند كه BSC سازمانهاي غيرانتفاعي را توانا مي سازد تا شكاف بين بيانيه هاي ماموريت و استراتژي و فعاليتهاي عملياتي روزمره را با تسهيل فرايندي كه سازمانهاي غيرانتفاعي بتوانند به تمركز

استراتژيك دست يابند ، پر كنند. به هر حال دلايلي وجود دارد كه بيان مي كند BSC چارچوب ضعيفي براي بافت غيرانتفاعي ارائه مي دهد.مديريت منابع انسانينخست، BSC استراتژي اي را معرفي مي كند كه تحت فرضيه هايي شكل گرفته، اجرا مي شود كه وجود گروه ثابتي از مشتريان هدف براي سازمان و بيشينه كردن قابليت سودآوري بين دو سازمان رقيب را هميشه بديهي مي دانند. به هر حال در اصل هيچ يك از اين دو فرضيه در بافت غيرانتفاعي صدق نمي كند. سازمانهاي غيرانتفاعي اغلب در برابر موسسان مختلف سازمان مسئول هستند. اين بدين معني است كه ذينفعان خدمات غيرانتفاعي نوعاً از آنهايي كه پشتيباني مادي ارائه مي كنند، متفاوت هستند. براي مثال دولت، خدمات را از سازمانهاي غيرانتفاعي خريداري مي كند و ساير گروه افراد، استفاده كنندگان نهايي از خدمات هستند. بنابراين سازمانهاي غيرانتفاعي مشتري ندارند، بلكه فقط دريافت كنندگان خدمات دارند. همچنين سازمانهاي غيرانتفاعي براي رفاه جامعه ايجاد شده اند. ماموريت و رسالت آنها اغلب به عنوان يك ماموريت كاملا معنوي شناخته مي شود تا اينكه يك موضوع خاص اقتصادي براي حساب سود و زيان باشد. يك استراتژي كه ماموريت را قرباني سود بيشتر مي كند ، از آنجا كه ذينفعان از جمله دريافت كنندگان خدمات بخش غيرانتفاعي را ناديده مي گيرند، در نهايت قابل دفاع نخواهد بود. بنابراين اين رويكردهاي مديريت استراتژيك كه اساسا برپايه درك رقابتها و مشتريان هستند عموما براي بخش غيرانتفاعي قابل قبول نيستند.دوم، اين نگراني وجود دارد كه روابط علت و معلولي بين چهار بعد BSC ، منطقي هستند تا اتفاقي. در BSC هميشه فرض مي شود كه يادگيري و رشد، فرايندهاي داخلي موثر

را هدايت مي كنند، سپس سطح بالايي از رضايت مشتري را باعث شده، و نتايج مالي خوبي را به دست مي دهد. اين سفسطه هاي منطقي مي تواند منجر به يك پيش بيني نادرست از شاخصهاي عملكرد شود. در مورد سازمانهاي غيرانتفاعي مي توان اطمينان داشت كه روابط علت و معلولي در سازمانها، زماني كه انتظارها و خواسته هاي گروههاي مختلف موسسان بخش غيرانتفاعي، اغلب در تعارض و حتي تناقض هستند، كارساز نيستند.سوم، BSC به خاطر عدم انعطاف پذيري كامل آن مورد انتقاد قرار مي گيرد؛ زيرا چهار بعد مربوط به هم و شاخصهاي آنها به نسبت محدود كننده هستند. براي مثال ملاحظات محيط خارجي در BSC فقط به مشتريان محدود مي شود. به هر حال مباحث بخش غيرانتفاعي پيچيده هستند. شاخصهاي محيط خارجي براي سازمانهاي غيرانتفاعي احتمالا وسيعتر از بعد مشتري در BSC مي باشند. ريسك بالقوه آن است كه مديران غيرانتفاعي ممكن است با تمركز صرف بر چهار بعد BSC گمراه شوند و اين ممكن است به از دست دادن ساير عوامل همسطح آنها در سازمانهايشان ختم شود.سرانجام، هيچ عنصر انساني در چهار بعد BSC مورد توجه قرار نگرفته است. اهميت نوآور بودن و استعدادهاي كاركنان و داوطلبان در سازمانهاي غيرانتفاعي ممكن است به گونة معني داري كم شود. توانايي سازمانهاي غيرانتفاعي براي تحقق هدفهايشان، تقريبا به گونه اي كامل وابسته به دانش، مهارتها و تجربه كاركنان و داوطلبان حقوق بگير است. در واقع بيشتر سازمانهاي غيرانتفاعي بر نيروي كار داوطلب، اتكاي زيادي دارند. نبود تمركز نيروي انساني در چهار بعد BSC ، ممكن است افراد مستعد را از پيوستن به اين سازمانها بازدارد؛ زيرا آنها شايد احساس

كنند كه تلاشهايشان در اين سازمانها تحت مدل BSC تشخيص داده نمي شود.حتي كاپلان و نورتون مي پذيرند كه كاربرد BSC در سازمانهاي غيرانتفاعي با كاربرد آن در سازمانهاي تجاري متفاوت است؛ زيرا سازمانهاي غيرانتفاعي سعي در دستيابي به نتايج ماموريت نامشخص خود دارند؛ نه عملكرد مالي برتر. آنها ادعا مي كنند كه BSC را به ويژه براي محيط منحصربه فرد غيرانتفاعي تعديل كرده اند. به هر حال نويسنده اين مقاله بر اين باور است كه BSC تعديل شده مشكلات ياد شده را حل نمي كند. BSC تعديل شده حتي سردرگمي ها را بيشتر هم خواهد كرد. اين سردرگمي ها از بعد مالي شروع مي شود كه در مدل تعديل شده با يك بعد اعتماد و امانتداري جايگزين مي شود كه منعكس كننده هدفهاي ساير موسسان نظير خيران و ماليات دهندگان است.كاپلان و نورتون بيان مي كنند كه رضايت هر دوي ذينفعان مالي و مشتري بايد به گونه اي همزمان جلب شود. بنابراين، هم بعد مشتري و هم اعتماد و امانتداري در يك سطح قرار مي گيرند كه به هر حال با تئوري علت و معلولي اوليه سازگاري ندارد. اين دو بعد(اعتماد و امانتداري ، و مشتري) ربطي به يكديگر ندارند. در نتيجه ممكن است يك تصور نادرست وجود داشته باشد كه دريافت كنندگان خدمات براي خيران و ماليات دهندگان اهميتي ندارند و يا اينكه مورد دوم (ماليات دهندگان) در ارتباط با نيازهاي دريافت كنندگان خدمات نيست. به هر حال در واقع هم خيران و هم دريافت كنندگان خدمات با هم در ارتباط نزديك هستند و نيازها و انتظارهاي آنها از طرفين لزوما در يك جهت قرار نمي

گيرند. بنابراين تامين همزمان نيازهاي ذينفعان مالي و مشتري تنها مشكل نيست؛ بعضي وقتها غيرممكن است. به گونه خلاصه ، حتي اگرچه مدل BSC يك گام بزرگ در توسعه مديريت استراتژيك را از لحاظ تجسم دانش و مهارتها در سازمانهاي غيرانتفاعي تاييد كرده است ، ليكن خود اين مدل با محيط منحصربه فرد غيرانتفاعي، سازگار نيست.با وجود حمايت قوي از اين ايده كه سازمانهاي غيرانتفاعي نيازمند مديريت استراتژيك هستند ، اين مقاله يك گام فراتر رفته و به اين مورد مي پردازد كه سازمانها بايد بعد اجتماعي را در مركز استراتژي خودشان قرار دهند؛ زيرا بعد اجتماعي اغلب دليل وجود سازمانهاي غيرانتفاعي در جامعه است. اين مقاله استدلال مي كند كه برخلاف ساير مفاهيم ذكر شدة مديريت استراتژيك، مفهوم سرمايه فكري (IC ) مي تواند به عنوان يك چارچوب مفهوميِ مناسبِ مديريت استراتژيك در بخش غيرانتفاعي مورد استفاده قرار گيرد.مفهوم سرمايه فكري(IC ) و اجزاي آناستوارت، سرمايه فكري را از لحاظ منابع سازماني ، مربوط به ثروت آفريني از راه سرمايه گذاري در دانش ، اطلاعات ، دارايي فكري و تجربه تعريف مي كند. براساس كار تعدادي از محققان در زمينه سرمايه فكري، اين مفهوم در برگيرنده سه جزء اصلي غيرمالي و داراي رابطه متقابل به صورت زير است:1) سرمايه انساني(HC)؛2) سرمايه ساختاري(SC)؛3) سرمايه رابطه اي(RC).سرمايه انساني،عناصر مختلف منابع انساني شامل: نگرش، شايستگيها ، تجربه ها و مهارتها، دانش ضمني و نوآوربودن، استعداد و دانش ضمني موجود در ذهن افراد در سازمانها را در برمي گيرد. سرمايه انساني به عنوان يك منبع نوآوري و بازسازي استراتژيك، براي سازمانها مهم است. يك سرمايه انساني كه سطح بالاتري دارد اغلب با

بهره وري بيشتر و درآمدها يا حقوق و مزاياي بالاتر تداعي مي شود. بنابراين به نفع مديران منابع انساني است كه بهترين و روشن ترين كاركنان را به عنوان ابزار تحقق مزيت رقابتي ، جذب و توسعه دهند.سرمايه ساختاري به يادگيري و دانش مقرر در فعاليتهاي روزمره گفته مي شود. مجموعه دانشي كه در يك سازمان در پايان روز و بعد از اينكه افراد سازمان را ترك كردند، باقي مي ماند، هسته اصلي سرمايه ساختاري را نشان مي دهد. سرمايه ساختاري، زير ساختار حمايتي سرمايه انساني محسوب مي شود و شامل همه ذخاير غيرانساني دانش در سازمانها- مانند پايگاه داده ها، دفترچه هاي راهنماي فرايندها، استراتژيها ، رويه ها، فرهنگ سازماني، انتشارات و كپي رايتها- مي شود كه براي سازمانها ايجاد ارزش مي كنند و بنابراين به ارزش مادي سازمانها مي افزايند.سرمايه رابطه اي روابط رسمي و غيررسمي يك سازمان را با ذينفعان خارجي و ادراكهاي آنها درباره سازمان و نيز تبادل اطلاعات بين سازمان و آنها را مشخص مي كند. سرمايه رابطه اي براي يك سازمان اهميت دارد؛ زيرا با ربط دادن سرمايه انساني و سرمايه سازماني با ساير ذينفعان خارجي ، مانند يك عنصر افزايش دهنده ارزش آفريني براي سازمان عمل مي كند.اين سه جزء سرمايه فكري داراي وابستگي متقابل هستند. سرمايه فكري از راه تركيب ، به كارگيري، تعامل ، يكپارچه سازي و ايجاد تعادل بين سه جزء خود و نيز مديريت جريان دانش بين آنها ، بهترين ارزش ممكن براي سازمانها را ارائه مي كند. اگرچه بعد سرمايه فكري اولين بار به عنوان چارچوبي براي تجزيه و تحليل سهم منابع فكري در سازمانهاي انتفاعي توسعه داده شد ،

اما همان گونه كه در اين مقاله بحث شد ، به همان نسبت ، مناسب سازمانهاي غيرانتفاعي نيز خواهد بود.اهميت سرمايه فكري در بافت غيرانتفاعيسرمايه فكري قادر به سازگاري با چالشهاي محيط غيرانتفاعي در اقتصاد دانش محور است؛ زيرا برخي از مباني نظري سرمايه فكري از كانون دروني تئوري شايستگي اصلي سرچشمه مي گيرند. سرمايه فكري به انتقال كانون استراتژيك سازمانهاي غيرانتفاعي به منابع فكري،شامل: دانش ، مهارتها و تجربه كمك مي كند و اين براي سازمانهاي غيرانتفاعي مهم است؛ زيرا فعاليتها و تغييرهاي استراتژيكي كه در سازمانها انجام مي شوند به طور عمده از راه ابتكارهاي دروني كاركنان و داوطلبان هدايت مي شوند تا نيروهاي خارجي نظير كارگزاران دولتي. بنابراين احتمالا مقاومت در برابر آن فعاليتها و تغييرات استراتژيك از طرف كاركنان و داوطلبان كمتر خواهد شد.مديريت منابع انسانيدر سازمانهاي انتفاعي ،سود به عنوان يك زبان مشترك براي ارتباط ها، تفويض و هماهنگي ، و به عنوان وسيله اي براي اندازه گيري موفقيت سازمان و معيار عملكرد عمل مي كند. بنابراين همان گونه كه پيشتر اشاره شد، سازمانهاي غيرانتفاعي در صورت اجراي مديريت استراتژيك انتفاعي كه بر ذخيره هزينه و ارزش پول تاكيد دارند، آسيب پذير هستند. موريتسن و ديگران تاكيد مي كنند كه سرمايه فكري در ارتباط با پرسشهايي درباره هويت، مانند: شما چه كسي هستي و چه چيزي مي خواهي بشوي؟ است و بنابراين سرمايه فكري فقط يك هدفِ مربوط به منابع فكري نيست بلكه هويتي است كه به وسيله قابليت و دانش اينكه يك سازمان چه چيزي مي تواند انجام دهد، درست شده است. در نتيجه، رويكرد سرمايه فكري، رهبران غيرانتفاعي را ملزم به تجديدنظر

در ماموريت و دليل وجوديِ اجتماعي شان مي كند. سرمايه فكري براي سازمانهاي غيرانتفاعي مهم شده؛ زيرا نه تنها به اين سازمانها كمك مي كند تا از جابه جايي هدف و توزيع منابع پرهيز كنند، بلكه همچنين به آنها ياري مي دهد تا دوباره هدفهاشان را روي ابعاد اجتماعي متمركز كنند، كه بعضا بوسيله فعاليت در محيطهاي قرارداد تجاري تحت جنبش اصلاح بخش عمومي، مورد تحريف قرار گرفته است.بيشتر منابع سازماني در طول عمر خود، بازده كاهشي و يا افزايشي دارند. براي نمونه ، يك دارايي فيزيكي در اثر استفاده مستهلك مي شود. از طرفي، ارزش سرمايه فكري در اثر استفاده كاهش نمي يابد. پپارد و ريلاندر بيان مي كنند كه منابع سرمايه فكري همزمان مي تواند توسط كاربران زيادي در جاهاي مختلف به كار گرفته شود، بنابراين از لحاظ اقتصادي غيررقابتي هستند. اين بدين خاطر است كه زماني كه سرمايه فكري مورد شناسايي و چالش قرار مي گيرد ممكن است دانش جديد توسعه داده شود. بنابراين سرمايه فكري اغلب با بازده افزايشي شناخته مي شود؛ يعني ارزش ايجاد شده به ازاي هر واحد مصرف شده سرمايه گذاري افزايش مي يابد. ويژگي غيررقابتي سرمايه فكري براي سازمانهاي غيرانتفاعي داراي اهميت است؛ زيرا سرمايه فكري ممكن است به جاي رقابت بر سر منابع ، به اشتراك گذاري منابع را تشويق كند. رقابت شديدي كه در اثر اصلاحات در بخش عمومي، به وجود مي آيد ، براي بخش غيرانتفاعي - هنگامي كه سازمانهاي غيرانتفاعي به جاي همكاري با يكديگر براي حل مشكلات اجتماعي، بر سر منابع رقابت مي كنند- مي تواند مخرب باشد. ويژگي غيررقابتي سرمايه فكري همچنين سازمانهاي غيرانتفاعي را

براي كسب مزيت از راه تسهيم دانش در اقتصاد دانش محور تشويق مي كند.نوركليت بيان مي كند كه اگر يك مدل در سازمان موثر باشد، آن مدل بايد ريشه در زبان افراد سازمان داشته باشد و به همه بخشهاي سازمان منتقل شود. اين يك نكته مهم ديگري را نيز بيان مي كند: اگر يك مدل در سازمانهاي غيرانتفاعي مورد استفاده قرار گيرد ، بايد كاربرد يا توزيع آن در كل سازمان ساده و آسان باشد. بونتيس و ديگران بيان مي كنند كه سرمايه فكري ، انعطاف پذير و درك آن آسان است ؛ زيرا مجموعه اي از منابع فكري و جريانهاي آنها را ارائه مي كند. بنابراين مفهوم سرمايه فكري مي تواند به عنوان يك چارچوب مفهومي ساده براي سازمانهاي غيرانتفاعي مورد استفاده قرار گيرد كه نيازمند تغيير به نسبت كمي است. سرمايه فكري براي سازمانهاي غيرانتفاعي داراي اهميت است؛ زيرا به ايجاد تغييرات در رفتار و ارزشهاي افراد كمك مي كند. روس، بيان مي كند كه اگرچه سرمايه فكري ممكن است به ظاهر در ارتباط با رشد فروش و ايجاد ارزش باشد ، اما يك هدف عميق تر دارد:هدف اصلي يك رويكرد سرمايه فكري، تغيير رفتار افراد است اما نه حداقل از راه تغيير در زبان موسسه. مفهوم IC مجموعه كاملي از ارزشهاي جديد، است درباره اينكه مديريت خوب چيست و مديريت بد چيست، انجام دادن چه مسائلي در سازمانها درست و چه مسائلي اشتباه است؟نتيجه گيريمحيط غيرانتفاعي، سازمانهاي غيرانتفاعي را مجبور به تغيير روش مديريت و انجام فعاليتهاي آنها كرده است. اكنون سازمانهاي غيرانتفاعي تشويق مي شوند تا از منابع سازماني به صورت كارآتر

استفاده كنند. همان گونه كه در اين مقاله بحث شد ، بايد يك چارچوب مناسب مديريت استراتژيك حتمي در سازمانهاي غيرانتفاعي، توسعه داده شود. اين مقاله پنج مفهوم كليدي مديريت استراتژيك را در بافت غيرانتفاعي مورد بررسي قرار داد و مشخص كرد كه كدام يك بيشترين كاربرد را در بخش غيرانتفاعي دارد. در مقايسه با ساير مفاهيم مديريت استراتژيك، IC يك چارچوب مفهومي معتبر مديريت استراتژيك براي سازمانهاي غيرانتفاعي است. سرمايه فكري با استفاده موثر از منابع به سازمانهاي غيرانتفاعي امكان پيگيري هدفهاي اجتماعي و همزمان حفظ كيفيت موردنظرشان را مي دهد. پژوهشهاي بيشتر شامل: بخشهاي فرعي و ويژة غيرانتفاعي و روش شناسيها، نيازمند اجراي آزمون تجربي يافته هاي اين مقاله خواهد بود.منبع:

Kong, Eric, The Strategic importance of intellectual capital in the non-profit sector, journal of intellectual capital, vol 8, No.4, 2007, pp721-731

منبع: ماهنامه تدبير، شماره  196

با استفاده از داده هاي مربوط به 24 اقتصاد از اروپاي شرقي و اتحاد جماهير شوروي سابق به اين نتيجه رسيده كه بين نرخ مرگ و مير و خصوصي سازي گسترده رابطه وجود دارد.به دنبال آن توفاني از بحث و گفت و گو بين مدافعان و منتقدان بحث سياست هاي «شوك درماني» درگرفت. بيشتر بحث ها در اطراف روش فكري و ايدئولوژي مطرح شد. سوالات بر حق و درستي درباره متدولوژي مقاله عنوان شد كه از آن جمله مي توان به استفاده از داده هاي در سطح كشورها، براي بررسي پديده مالكيت و نرخ مرگ و مير اشاره كرد كه ذاتا پديده هاي اقتصاد خردي هستند.مطالعات ديگري كه به آثار مركب اين پديده ها توجه داشتند، توضيحات متفاوتي براي چگونگي ايجاد همبستگي و ارتباط بين اين دو ارائه كردند، گرچه تحليل هاي لنست براي تعداد زيادي از متغيرها و با رويكردهاي مختلف آماري انجام شده است.نكته اي كه بايد به آن توجه شود، سوال در مورد عليت اين دو پديده نسبت به هم است؛ اينكه چگونه تغيير مالكيت از دولت به بخش خصوصي، نرخ مرگ و مير را افزايش مي دهد؟ نويسندگان لنست عنوان مي كنند كه بنگاه هاي خصوصي شده، تعديل نيرو مي كنند، عده اي بيكار مي شوند و سپس شواهد گسترده اي در مورد اثر منفي بيكاري بر سلامتي به عنوان حلقه ارتباط بين از دست دادن شغل و نرخ مرگ و مير ارائه مي كنند.در اين جا فارغ از ساير مراحل، مي خواهيم ببينيم آيا مرحله اول يعني بيكاري در صورت خصوصي سازي واقعا اتفاق مي افتد؟به عبارت علمي تر آيا خصوصي سازي باعث افزايش بيكاري به صورت معني دار مي شود؟مقاله لنست هيچ مدركي در مورد اثر منفي خصوصي سازي بر اشتغال ندارد.در مطالعه اخيري كه من به همراه ديويد برون و آلموس تلگدي در مجله اقتصادي انجام

داده ام، يافتيم كه جواب به اين سوال به صورت واضح و روشني منفي است.تحليل ما مانند مقاله لنست، در سطح كشور و تجمعي نيست. مشكلي كه داده هاي تجمعي ايجاد مي كند اين است كه اثرات مركب عوامل بسياري، نتايج را تحت تاثير قرار مي دهند. اين مساله قابل حل نيست چون اندازه گيري عوامل موثر به صورت جداگانه ممكن نمي باشد.تحليل ما از داده هاي مربوط به بنگاه در چهار اقتصاد اوكراين، روماني، روسيه و مجارستان كه از سيستم سوسياليستي انتقال پيدا كردند، استفاده مي كند؛ چون اين بنگاه ها هستند كه در مورد سطح و ميزان اشتغال تصميم گيري مي كنند، با داده هاي جمع آوري شده در سطح بنگاه مي توان متغيرهاي بسياري از جمله مالكيت، اشتغال و ... را مشاهده كرد.در اين مطالعه، اطلاعات مربوط به بنگاه ها براي مدت طولاني (حدود بيست سال) جمع آوري شده، بنابراين مي توان مسير اشتغال و ساير متغيرها را براي دوره طولاني قبل و بعد از خصوصي سازي بررسي كرد.همچنين مي توان اطلاعات مربوط به بنگاه هايي را كه هرگز خصوصي نشدند يا آنهايي را كه خصوصي نيستند، اما در آينده واگذار خواهند شد، مشاهده كرد و اثر تغيير مالكيت را بر اشتغال در صنايع مشخص يا در سال هاي خاص را به دست آورد (يعني اين توان را خواهيم يافت كه سيب را با سيب و نه سيب را با پرتقال مقايسه كنيم). منفعت ديگر تحليل داده ها در سطح بنگاه نسبت به داده هاي تجمعي توان مقايسه بنگاه ها در صنايع مشابه و در بين سال ها است.

در اين مطالعه، تحليل داده ها به روش هاي مختلف آماري، براي از بين بردن خطاي احتمالي ناشي از انتخاب بنگاه ها براي خصوصي سازي انجام شد و هيچ دليلي مبني بر اثر منفي خصوصي سازي بر اشتغال

يافت نشده است.

نمودار 1، نتايج را به دو روش نشان مي دهد؛ يكي از نمودارها همراه با روند و ديگري بدون روند است. روند براي كنترل خطاي ناشي از رشد اشتغال وارد مي شود و آثار ثابت براي كنترل خطاي ناشي از سطح اشتغال استفاده مي شود. اثر خصوصي سازي بر اشتغال داخلي عموما مثبت است و در نقاطي كه اين اثر منفي مي شود، از لحاظ آماري غيرمعني دار و بسيار نزديك به صفر است. اثر خصوصي سازي خارجي هم بر اشتغال اغلب مثبت، معني دار و بزرگ است و اشتغال در اثر خصوصي سازي افزايشي 10-30درصدي پيدا مي كند.

خصوصي سازي خارجي در روماني بزرگ ترين ارزش منفي را به خود اختصاص داده است، ولي مقدار آن فقط 1/7درصد بوده و به صورت آماري تفاوت معني داري از صفر ندارد.روسيه كشوري است كه به خصوصي سازي در ابعاد گسترده معروف است، در اين كشور اثر خصوصي سازي بر اشتغال مثبت است و وقتي روند را هم وارد تحليل كنيم، اين اثر بزرگ تر از همه كشورهاي حاضر در نمونه مي شود.تحليل هايي كه با استفاده از داده هاي سري زماني انجام داديم، نشان دادند كه خصوصي سازي و اشتغال با هم در رابطه نيستند.اشتغال ربطي به طولاني بودن روند بازسازي بنگاه ها پس از خصوصي سازي يا سايز در حال كوچك شدن بنگاه ها بعد از خصوصي سازي ندارد.به اين ترتيب نتايج تجربي قويا اثر منفي خصوصي سازي بر اشتغال را رد كردند. به نظر مي رسد غالب مردم و حتي اقتصاددانان اين اثر منفي را كاملا بديهي فرض مي كنند و به همين جهت شايد كمتر در مورد آن تحقيقي انجام شده است.اما چرا چنين فرضي به صورت تجربي صحيح از آب در نيامد؟يك دليل ممكن اين است كه خصوصي

شدن، موضوع مهمي جهت تغيير رويه بنگاه به حساب نمي آيد؛ يعني مالكان جديد اقدام به تغيير ساختار و بنابراين تعليق كارگران نمي كنند.تحقيق ما اين موضوع را به وسيله تقسيم آثار خصوصي سازي به دو قسمت آثار مربوط به مقياس و بهره وري بررسي مي كند، با ثابت نگه داشتن مقياس بنگاه افزايش در بهره وري باعث هدايت به سمت كاهش اشتغال خواهد شد و با ثابت نگه داشتن بهره وري، افزايش مقياس بنگاه، اشتغال را زياد مي كند.

نتايج تجربي ما نشان داده است، خصوصي سازي گرايش به افزايش بهره وري و مقياس بنگاه دارد. نتايج در نمودار 2 نشان داده شده است. هر دوي عوامل «مقياس و بهره وري» در بنگاه هاي خصوصي شده، بزرگ تر از بنگاه هاي غيرخصوصي است.

حدود 25-10درصد بهره وري در بنگاه هاي خصوصي و 40-12درصد مقياس در بنگاه هاي خصوصي بزرگ تر از بنگاه هاي غيرخصوصي است.غلبه عامل مقياس بر بهره وري به صورت ضمني به اثر مثبت خصوصي سازي بر اشتغال اشاره دارد. خصوصي سازي در مجارستان و روماني آثار مثبتي بر بهره وري و مقياس بنگاه داشته است.اما اين آثار كمتر از (10-6درصد) آثار متناظر خارجي بودند و آثار بهره وري تقريبا به آثار مربوط به مقياس بنگاه مي چربد كه در نتيجه خصوصي سازي اثر منفي بسيار كوچكي بر اشتغال در اين حالت نشان داده است.در اوكراين اثر خصوصي سازي بر اشتغال مثبت، اما بسيار كوچك و نزديك به صفر است. خصوصي سازي داخلي در روسيه با وجود اين كه بر بهره وري و مقياس بنگاه اثر منفي دارد، اما بر اشتغال اثر مثبت گذاشته است، چون افت بهره وري بيشتر از افت مقياس بوده است.بنابراين، در هيچ حالتي خصوصي سازي اثر منفي معني داري بر اشتغال نداشته است. در واقع حلقه ارتباطي كه در مقاله لنست

مفروض بوده با داده هاي مربوط به بنگاه تاييد نشد، اين حلقه ارتباطي توسط هيچ مطالعه ديگري نيز حمايت نشده است (برون و همكاران 2006 و برون و ايدل 2003)البته اين ممكن است كه حلقه هاي ارتباطي ديگري به غير از مواردي كه مقاله تا به حال بررسي كرده، باعث ارتباط نرخ مرگ و مير و خصوصي سازي در مقياس كشوري شود.

واقع عبارت از مسئول كردن مردم در فعاليت هاي اقتصاديمي باشد.» اما در مفهوم وسيع خصوصي سازي، عبارت از فرهنگي است كه توسط آن دولت و تمام نهادهاي تصميم گيرنده آن به اين واقعيت باور مي كنند كه كار مردم را بايد به مردم واگذار كرد. به اين معنا كه دولت كارهايي را كه مردم بهتر انجام مي دهند به مردم واگذار مي كند. اما در خصوص اصل 44 در قانون اساسي ايران كه به نام اصل خصوصي سازي معروف است بايد گفت پس از ارائه نظرهاي كارشناسي و تخصصي ملهم از مباني فقهي اسلام، روز 9 آبان سال 1358، اصل 44 قانون اساسي به شرح زير به تصويب رسيد: «نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش «دولتي»، «تعاوني» و «خصوصي» با برنامه ريزي منظم و صحيح استوار است.با اين حال در سال 84 سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از سوي مقام معظم رهبري حضرت آيت الله العظمي خامنه اي به روساي سه قوه و همچنين رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ شد كه اين مهم را مي توان نقطه عطفي در گستره اقتصاد ملي به منظور ايجاد بسترهاي لازم براي رونق اقتصادي، بسط عدالت اجتماعي و در مجموع دستيابي به اهداف سند چشم انداز بيست ساله كشور دانست.به طور كلي خلاصه بندهاي ابلاغيسياست هاي اصل 44 به شرح زير است:بند الف ) : سياست هاي ملي توسعه بخش هاي غير دولتي و جلوگيري از بزرگ شدن بخش دولتي:كاهش ساليانه حداقل (20) درصد فعاليت هاي مشمول عناوين صدر اصل (44) و واگذاري مصاديق خارج از صدر اصل مزبور

به ديگر بخش ها ، تا پايان برنامه 5 ساله چهارم توسعه .بند ب) : سياست هاي كلي بخش تعاوني : افزايش سهم بخش تعاوني به 25 درصد در اقتصادكشور تا پايان برنامه 5 ساله پنجم توسعه .بند ج) : سياست هاي كلي توسعه بخشغير دولتي : واگذاري (80) درصد فعاليت ها و بنگاه هاي دولتي مشمول صدر اصل (44) به بخش هاي خصوصي ، شركت هاي تعاوني سهامي عام و بنگاه هاي عمومي غير دولتي و تبيين الزامات واگذاري .بند د) : سياست هاي كلي واگذاري : تبيين الزامات واگذاري و مصارف درآمدهاي حاصل از واگذاري و اختصاص (30) درصد آن به تعاوني هاي فراگير ملي و مشاركت با بخش هاي غير دولتي تا سقف (49) درصد براي توسعه مناطق محروم و تكميل طرح هاي نيمه تمام شركت هاي دولتي با رعايت بند (الف) اين سياست ها .پرواضح است با اجراي سياست هاي فوق كه از آن به عنوان انقلاب اقتصادي ياد مي شود ، بستر هاي لازم براي رونق اقتصادي ، بسط عدالت اجتماعي و تحقق اهداف سند چشم انداز بيست ساله كشور و ساير برنامه هاي توسعه اقتصادي و .. فراهم گشته و از طريق ايجاد الزام هاي قانوني گسترش بازار سرمايه ، رفع موانع خصوصي سازي ، ايجاد بستر قانوني توسعه بخش تعاوني و كاهش حجم تصدي گري هاي اقتصادي دولت ، تبعاً " فعاليت هاي بخش هاي غير دولتي ، خصوصي و تعاوني ) افزايش مي يابد .البته گفتني است پس از ابلاغ اين سياست ها و تصويب قوانين مربوط و ابلاغ آن به دولت اقدامات مهمي در عرصه واگذاري

ها انجام شده است اما همچنان برخي موانع در پيش روي بخش خصوصي وجود دارد كه برطرف نشده است. در واقع خصوصي سازي نيازمند يك عزم عمومي در كشور است تا هرچه بيشتر از بخش هاي خصوصي در اقتصاد حمايت شود.به عبارت بهتر برخي موانعي كه امروز در پيش روي بخش خصوصي در كشور وجود دارد بيشتر به موانع و چالش هاي بنيادين اقتصاد ايران برمي گردد كه بي شك بايد با تدبير در سال جهاد اقتصادي بر طرف شود. رسالت

و سود داراي حساسيت بسيار بيشتري نسبت يه ساير بنگاهها مي باشند. مقاله حاضر با بررسي تاثير خصوصي سازي و تحليل ساير جنبه هاي مرتبط بر اين فرايند سعي در ارزيابي عملكرد سازمان بنادر و دريا نوردي نيز بعنوان يك ارگان مهم حاكميتي كه از چندي پيش در خصوص واگذاري امور تصدي گري ،برنامه هاي گسترده اي را به اجرا گذاشته ،پرداخته شده است. كليد واژه ها: سازمان بنادر و دريانوردي، مولفه هاي خصوصي سازي،خصوصي سازي، مدلهاي خصوصي سازي .

* (دكتراي علوم اقتصادي-عضو هيات علمي دانشگاه آزاد رشت)

مقدمه:دوران جهان گستر خصوصي سازي در دهه هاي اخير شكل گرفته و آن را جنبشي كاملاً بديع در حوزه سياست اقتصادي نموده است.خصوصي سازي در مفهوم گسترده آن به شيوه هاي كاهش نقش دولت و واگذاري آن به بخش خصوصي و پيروي از منطق بازار در تمام تصميمات اقتصادي اطلاق ميشود و از اينرو ورود بنگاههاي جديد بخش خصوصي مي تواند در وضعيتي كه بخش دولتي از انحصار برخوردار بوده است، رقابت را برانگيزد و بنگاههاي دولتي را مجبور نمايد كه به ضوابط و نيروهاي بازار واكنش نشان دهند. فرايند انحصارزدائي گاهي در چارچوب امر خصوصي سازي بعنوان فعاليتي موازي و مكمل توصيف شده است.سازمان بنادر و دريانوردي با تدوين و بررسي سياستهاي اقتصادي ( به منظور ساماندهي و بهبود حمل ونقل دريايي ) طراحي اهرمهاي انگيزشي ،بهره جويي از مزيتهاي محيطي و موقعيت استثنائي و فن آوري پيشرفته و .... همه دال بر اين مدعاست و از مهمترين اهداف سازمان بنادر كه در قالب طرح ساماندهي اقتصادي كلان پي ريزي گرديد، خصوصي سازي در بخش حمل و

نقل دريايي و عمليات بندري در بنادر است .در اين ارتباط ضمن حفظ حاكميت و نظارت دولت در بنادر ، تقريباً تمامي اعمال تصدي گري حذف و با شرايط مساوي و رعايت منافع ملي به بخش خصوصي اجازه فعاليت داده شده است . كه در اين خصوص ضمن انعقاد قرار داد با تعداد قابل ملاحضه اي از شركتهاي خصوصي اين سياست تحقق يافته است. از نتايج ثمر بخش تحقق اين اهداف ، واگذاري امور مربوط به حمل و نقل دريايي، نقض امتيازات و انحصارات و اجرتي كامل خصوصي سازي با هدف تدوين راه كارهاي مناسب با توجه به شرايط ژئوپلتيكي، به منظور تامين امنيت اقتصادي و جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي است.بدنبال اين تلاشها ، سازمان بنادر و دريانوردي ، فراتر از توسعه و تجهيز بنادر با تعديل قريب به 2000 نفر نيروي انساني غير متخصص در طول سالهاي گذشته همت خود را بر اصل ارتقاي سطح علمي و فني و بروز رساني دانش كاركنان متخصص مورد نياز ،تقويت و توسعه حاكميت قوانين دريايي جمهوري اسلامي قرار داده است.موارد و روشها: در رويكرد اقتصاد كلان ، نظام كلي بندر بايد در توسعه فرايند كشور سهم داشته باشد. از نظر اقتصادي ، هدف سيستم بندر دستيابي به كمترين هزينه ممكن براي حمل و نقل بوده ، ضمن اينكه استفاده بهتر از زمين ، پيشبرد توسعه مناطق ويژه ،استفاده بهينه از منابع و كسب ارز خارجي از اهداف بندر در رويكرد فوق ممكن است باشد.در چنين رويكردي و با ترسيم چنين اهدافي ، تحقق آن با اعمال مديريت به سبك و سياق دولتي امكان پذير نبوده

و لزوم كاهش دخالت دولت در مديريت و عمليات بندري امري ضروري تلقي گرديد.واگذاري انجام بخشي از فعاليتهاي بندري به بخش غير دولتي و مشاركت بيشتر مردم در فعاليتهاي غير حاكميتي اداره كل بنادر و دريانوردي استان گيلان بويژه در امر فعاليتهاي تخصصي عملياتي نظير تخليه و بارگيري كالا از كشتي ها بطور جدي از اواسط سال 1375 آغاز گرديد.لذا آنچه در اين مقاله مورد توجه قرار خواهد گرفت عبارت است از مطالعه و بررسي پيرامون فعاليها و عملكرد اداره كل بنادر و دريانوردي استان گيلان قبل و بعد از واگذاري اين بخش از اقدامات به بخش خصوصي وآگاهي از اثرات مثبت مشاركت مردمي در تحقق اهداف و نيز بررسي روند رو به رشد كارائي منابع و تقليل هزينه ها و به تبع آن افزايش درآمد است.اداره كل بنادر و دريانوردي استان گيلان ، با واگذاري فعاليتهاي عملياتي غير حاكميتي ( امور مربوط به تصدي گري ) خود را از سال 1375 به بعد بطور جدي تعقيب نمود . اين امر منافع متعددي هم براي بندر و هم براي جامعه در بر داشته است،منافعي نظير تقليل بوروكراسي دولتي ،كاهش هزينه پرسنلي و هزينه تعميرات و نگهداري تجهيزات ، كاهش نيروي انساني غير ماهر و به دنبال آن اصلاح ساختار اداري ، استفاده بهينه از نيروهاي متخصص و استعدادهاي موجود،افزايش استفاده از ظرفيت هاي بالقوه و بالفعل جامعه ،ايجاد اشتغال براي جوانان به ميزان قابل توجه به نسبت جامعه شهري و تعداد بيكاران ،ايجاد و توسعه و بازسازي زير ساختها ،افزايش ظرفيتهاي بندري از طريق طرح تقاضا براي زمين بيشتر و دريافت زميتهاي مجاور ،ايجاد مسيرهاي

جديد تردد وسايل حمل و نقل با نگرش كاهش ترافيك شهري و بدنبال آن ايجاد برخي مشاغل خدماتي در حاشيه ، انتقال تجربه امور بندري به بخش خصوصي بمنظور حمايت از آن ،اعمال سياستهاي حمايتي از سرمايه گذاران در امر ساخت و ساز زير ساختهاي مربوط به فعاليتهاي بندري است. لذا بنظر ميرسد با توجه به عملكرد چند سال گذشته پس از خصوصي سازي ،بررسي عواملي كه سبب افزايش كارائي در منابع توليد خدمات با كيفي بهتر به مشتريان شده اند ، ضروري و با اهميت گردد.در ارتباط با بندر ، معمولاً با سه دسته عناصر مواجه هستيم.دسته اول شامل:زمين،تاسيسات،تجهيزات و امكانات زيربنايي.دسته دوم:كارگزاران بندر.دسته سوم: كاربران بندر.هريك از اين سه دسته عناصر نقشهاي متفاوتي در بندر ايفا ميكنند و به نسبت سهم خود انتظارات گوناگوني را برآورد مي نمايد .حال بمنظور تعيين اهداف تحقيق بازشناسي اجمالي هر يك از سه عنصر ياد شده بنظر ميرسد.عناصر دسته اول: كه عمدتاً در مالكيت دولت ميباشد بايد اذعان داشت بدون داشتن اين امكانات اوليه وجود بندر معني پيدا نمي كند . بنابراين سهم و نقش اين دسته از عناصر قابل ملاحظه و غير قابل انكار بوده و طبيعي است هرقدر يك بندر بتواند از فن آوري و تكنولوژي بهتر و روزآمد و تجهيزات مدرن و تاسيسات و امكانات زيربنائي گسترده برخوردار باشد،به همان نسبت از قابليت و ظرفيت بالاتري برخوردار خواهد بود و بهمين دليل نقش عناصر دسته اول نقش محوري و اساسي بشمار ميرود.عناصر دسته دوم: يعني كارگزاران در واقع همان اداره كنندگان بندر هستند و انواع خدمات را عرضه مي نمايند . هدف اصلي همه

كارگزاران علاوه بر تامين سود،اجراي وظايف محوله در چارچوب شرح وظايف ابلاغي مركزيت بندر بوده كه تماماً نگرش آن دولتي بوده و قواعد رفتار سازماني بر اساس همين ديدگاه استوار است.عناصر دسته سوم: يعني كاربران بندر،در واقع مالكان كشتي ها و شركتهاي كشتيراني،صادركنندگان و واردكنندگان هستند. برخي كاربران بطور مستقيم از بندر استفاده مي نمايد.كاربران نهايي بندر كساني هستند كه در واقع بهاي استفاده از خدمات بندر را مي پردارند. هدف اين تحقيق بررسي ميزان نقش پذيري عناصر دسته اول در دوره قبل و بعد از واگذاري امور به بخش خصوصي و تاثير حضور عناصر اين دسته در افزايش ميزان كارائي و متقابلاً بررسي كاهش هزينه و افزايش درآمدهاي بندري است.محدوده موضوعي:محدوده تحقيق از بٌعد ماهيت و طبعيت موضوع به حوزه فعاليت معاونت عمليات بندر ( امور دريايي و امور بندري ) مربوط ميشود و در اين راستا عوامل زيربنايي و اساسي مورد كنكاش قرار گرفت.محدوده مكاني:مبناي تحقيق در اداره كل بنادر و دريانوردي استان گيلان بوده و شيوه انجام تحقيق در اين پروژه مطالعه كتابخانه اي بوده و براي انجام اين تحقيق از تكنيك  مصاحبه هم در جمع آوري اطلاعات بهره برداري شده است.بمنظور دستيابي به راهكاري در زمينه مطالعات كتابخانه اي در زمينه علل و چگونگي پيدايش تفكر و انديشه رويكرد به بخش خصوصي و دستيابي به پاسخ برخي سوالات نظير : خصوصي سازي چيست؟ شكلهاي مختلف خصوصي سازي و اهدافي كه خصوصي سازي دنبال ميكند و نهايتاً چگونه ميتوان سرمايه گذاران بخش خصوصي را تشويق به امر سرمايه گذاري نمود و چاره اي جز استفاده از مقالات تهيه شده در سمينارها در

زمينه امور بندري و دريايي و استفاده از پژوهشهاي انجام شده در زمينه واگذاري فعاليتهاي بندري در بنادر بازرگاني كشور و همچنين بررسي واگذاري فعاليتهاي بندري در كشورهاي اروپايي- آسيايي-امريكا و افريقا وجود نداشت. در نهايت به منظور امكان كاربردي كردن موضوع تحقيق و مقايسه وضعيت قبل و بعد خصوصي سازي واحدهاي عملياتي (دريايي-بندري)از مجموع اطلاعات و آمار موجود در دفترچه هاي عملكرد ساليانه بهره جسته و در اين روند سعي شده است ضمن محدود كردن قلمرو تحقيق ، تنها تعداد محدودي از شاخصهاي عملياتي مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گيرند.تجزيه و تحليل:خصوصي سازي چيست؟چون هدف تحقيق بررسي روند خصوصي سازي در سازمان بنادر مد نظر است،اشاره اجمالي به تعاريف خصوصي سازي در اين زمينه در هدايت موضوع موثر واقع ميگردد.1-خصوصي سازي انتقال مالكيت زمين،تاسيسات و تجهيزات از بخش دولتي به بخش خصوصي و يا بكارگيري سرمايه بخش خصوصي در تامين بودجه سرمايه گذاري ها در سيستم ها ،تجهيزات و تاسيسات بندر.2-خصوصي سازي به معني دخالت مستقيم و گسترده بخش خصوصي در تامين سرمايه و راهبري تاسيسات بندر و خدمات بندري.توافق بر سر تعريف خصوصي سازي و پيكربندي روند آن در سازمان بنادر بايد توام با دقت كافي صورت گيرد تا بتواند منعكس كننده مفهوم خصوصي سازي در چارچوب فعاليتهاي بنادر باشد تا ضمن حفظ ويژگيهاي خدمات و دارايي هاي بندر ،گستردگي و ابعاد آن را در گذشته ، حال و آينده در بر گيرد.آنچه در خصوصي سازي مهم است نتايج و كسب رضايت خاطر از چگونگي و راه و روش برخورد با آن و بسط و توسعه آن در ساير زمينه هاست.خصوصي

سازي بنادر:خصوصي سازي بنادر اگر بطور مناسب و بدلايل موجه صورت پذيرد ميتواند فوايد بسياري را براي اقتصاد كشور در حوزه كلان اقتصاد فراهم سازد .در عين حال اگر طرح هاي خصوصي سازي بنادر با انجام مطالعات همه جانبه طراحي و ارايه گردد قدر مسلم استفاده كنندگان از بنادر سود قابل ملاحظه اي خواهند برد.تقريباً در همه كشورها اهداف كليدي در ارتباط با خصوصي سازي بنادر شامل تسهيل مبادلات تجاري ،بهبود راندمان كاري بنادر ،كاهش هزينه هاي دولتي است.اصلاحات مربوط به كار بنادر يك پيش شرط ضروري براي نيل به اين اهداف است.و در اين راستا سياست گذاران بايد بخاطر داشته باشند كه اثرات يك بندر از خود آن بندر گسترده است.اصولاً در رابطه با اداره و تشكيلات مديريت بنادر يك سيستم مدون و منحصر بفرد وجود ندارد كه همه طرفهاي مربوطه درباره آن اتفاق نظر داشته باشند در كشور هنگ كنگ بنادر توسط شركتهاي خصوصي ساخته و توسط همانها اداره مي شود.در كشور ژاپن بنادر معمولاً در مالكيت بخش دولتي بوده و مجوز استفاده از تاسيسات بندري به شركتهاي خصوصي صادر ميگردد.در روتردام هلند بنادر در مالكيت اداره بندر بوده و آنها را بصورت دراز مدت به شركتهاي خصوصي اجاره مي دهند.در سنگاپور اداره بندر مالكيت،مديريت و عمليات بنادر كانتينري را در اختيار دارد.بدنبال خصوصي سازي بنادر در انگلستان ،كشورهاي زيادي از جمله مالزي،زلاندنو،شيلي،ايتاليا،تايلند و كلمبيا برنامه هايي را براي خصوصي سازي بنادرشان انجام داده اند چيزي جز يك شكل ملايمي از انتقال قدرت و مسووليت كه منجر به انجام خدمات بندري انتخاب شده اي بوسيله بخش خصوصي يا شركتهاي مشترك و وابسته به

نهادهاي دولتي بر اساس ليست اجاره ،حق امتياز و قراردادهاي اجرايي با تحقيقات و ملاحظات نمي باشد.بنابراين خصوصي سازي واقعي شكل نگرفته و مكانيزم هاي واقعي آن كمتر شناخته شده است و كمتر مورد عمل قرار ميگيرد.زيرا نياز به انتقال واقعي مالكيت داراييها از بخش دولتي به بخش خصوصي ميباشد.انتقال مسووليت ارايه معيني از خدمات بندري به شركتهاي خصوصي اغلب به عنوان خصوصي سازي مطرح و اجرا ميگردد.در حاليكه خصوصي سازي انتقال قدرت و مسووليت نمي باشد.چرا خصوصي سازي ؟اين روزها شاهد تمايل بيشتر به افزايش مشاركت بخش خصوصي و توسعه بندر وجود دارد.براي توجيه اين اقدام مشاركت جويانه در انجام برخي از وظايف بندر سه استدلال عمده مطرح مي شود:1-گسترش هرچه بيشتر تردد كشتي هاي تجاري و حمل و نقل زميني و نيز توسعه دامنه خدماتي كه به كاربران ارايه مي شود.2-تسهيل در امر اعطاي اعتبارات در جهت افزايش تمايل سرمايه گذاران در خصوص ساخت تاسيسات زير بنايي و تامين تجهيزات بندري.3-افزايش كارايي و بهره وري عملياتي.بهر حال دولت در واگذاري برخي از وظايف بندر به بخش خصوصي ،هدف"اجراي بهتر وظايف بندر"را مبنا قرار داده است.آنچه از ظواهر امر مشهود است برخي از بنادر در اجراي وظايف اصلي خود با دشواريهايي مواجه ميباشند و براي كاهش اين وضعيت به اشتباه فكر مي كنند چاره كار تنها در خصوصي سازي آن بخش از وظايف نهفته است.شايد دليل اين امر ، حضور هر چه بيشتر دولت در امور مذكور بوده و ايجاد تغييرات در مقررات و ظوابط حاكم بر مديريت دولتي ،لزوم طي نمودن سيكلي طولاني را ضروري مي نماياند.نكته قابل تامل و در خور توجه

شناخت هر چه بيشتر توانمندي و بلوغ سازماني بخش خصوصي است.بايد مطمئن بود كه آيا بخش خصوصي از توان تشكيلاتي و توان مالي مطلوبي برخوردار است يا خير؟آيا بخش خصوصي قادر به انجام سرمايه گذاري در زمينه توسعه فعاليتهاي بندري هست يا خير؟و آيا اصولاً تمايلي به سرمايه گذاري مجدد سود خود دارد يا نه؟آيا امكان انجام تعهدات آتي بصورت توان بالقوه و بالفعل را دارد؟در صورتيكه پاسخ به سوالات فوق مثبت يا منفي باشد،بايد روشي مطابق با واقعيت و توان بخش خصوصي برگزيد. وگرنه اعمال شتاب و عجله در فرايند واگذاري بدون اخذ نتايج حاصل از تحقيق در زمينه هاي فوق ،اقدامي عبث تلقي شده و نتيجه اي جز هدر دادن امكانات و سرمايه هاي ملي نداشته و امكان جبران نيز نخواهد بود.خطرات خصوصي سازي: بطور اجمال خطرات ناشي از خصوصي سازي را ميتوان بشرح زير بر شمرد:1-خطر ايجاد انحصار و حذف تدريجي محيط رقابت.2-ايجاد انحصار چندجانبه.3-تاكيد بر سودآوري به جاي تاكيد بر توليد و افزايش آن.4-خطر تباني با كاربران.5-افزايش هزينه هاي كاربران. الزامات خصوصي سازي: براي رفع خطرات احتمالي خصوصي سازي و كاهش اثرات منفي آن به ويژه براي ايجاد محيط رقابتي و رقابت آزاد،مستمراً بايد اقداماتي بشرح زير صورت گيرد:1-وضع قوانين دقيق مالياتي و روش محكم وصول آن.2-جلوگيري از سود نا معقول بخش خصوصي.3-وضع مقررات براي كنترل تعرفه ها و عملكرد بخش خصوصي.4-اعمال تشويق ها و جرايم.5-استفاده عمومي از ترمينالها.6-ايجاد بازار رقابتي و قوانين مقررات متناسب با آن.7-ايجاد رقابت بين شركتهاي خدماتي بمنظور افزايش كيفيت و كاهش قيمت و حذف سود غير معقول.8-افزايش مستمر اطلاعات كارگزاران بخش دولتي و ارتقا سطح كيفي

دانش آنان به منظور شناخت محيط و بهره مندي از مكانيزم هاي موثر كنترل و هدايت. مدلهاي خصوصي سازي: مدلهاي متفاوتي از خصوصي سازي وجود دارد كه انتخاب هر يك از مدلها بر اساس شرايط محيط سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي حاكم بر كل كشور و محيط بندر و با لحاظ داشتن اهداف استراتژيك آن صورت مي پذيرد .در ذيل به برخي از اشكال و مدل ها خصوصي سازي اشاره مي شود.الف:پيشنهاد فروش سهام دولت:پيشنهاد فروش سهام دولت در يك شركت مستقر در بندر ،ممكن است شامل فروش تمام يا بخشي از سهام دولت باشد.در مورد دوم (فروش بخشي از سهام ) دولت بايد تصميم بگيرد كه اكثريت سهام را در اختيار داشته باشد يا خير. اين پيشنهاد را ميتوان بطور عمومي يا تنها با برخي گروههاي خصوصي منتخب مطرح كرد.حتي ميتوان از مشاركت مناقصه گذاران داخلي استفاده كرد و به شركتهاي خارجي نيز اجاره داد كه در اين مناقصه شركت كنند.البته اين مسئله مشكلاتي در پي داشته باشد.ب: فروش دارائي ها: دولت ممكن است تصميم بگيرد داراييها دولتي بندر را در معرض فروش بگذارد.بنظر ميرسد چنين سيستمي در بريتانيا مورد استفاده قرار ميگيرد.ج: تاسيسات بندر: دولت ميتواند بدون فروشداراييهاي خود ( زمين ، تاسيسات و غيره ) امتياز بهره برداري از آنها را به بخش خصوصي واگذار و شرايط خاصي براي اجاره ، نحوه استفاده و تعهدات شركت در نظر بگيرد. اين كار در برخي از كشورها و از جمله در كشور ما انجام شده است.د: خصوصي سازي بخش الحاقي بندر: دولت مي تواند بدون به خطر انداختن استمرار مالكيت دولتي و بهره برداري

از تاسيسات موجود بندر،اجازه مشاركت بخش خصوصي در برخي از عمليات جديد را صادر كند. اين مسئله در مورد پايانه هاي كانتينري قابل تحقق است.پ: ايجاد شركتهاي تعاوني كاركنان بندر: شكلي از خصوصي سازي با مشاركت كاركنان شاغل و بازنشسته بندر است كه در قالب تشكيل تعاوني چندمنظوره و اعطاي تسهيلات از سوي بندر به منظور پشتيباني از آنان است. در هر صورت بدليل وجود برخي قوانين و مقررات ، واگذاري بخشي از وظايف به اين تعاوني از طريق تشريفات قانوني صورت مي گيرد. اداره بندر نمي تواند بگونه ا ي مناسب نقش خود را بعنوان سازماني دولتي و حافظ منافع ملي اجرا كند مگر اينكه از توانمنديها ، ظرفيتها ، و تاثيرات هر يك از اعضاء جامعه و ميزان تاثير تصميمات بر بندر كاملاً آگاه باشد.يكي از نكات مهم در اين راستا، گزينش يكي از روشهاي مجاز خصوصي سازي و تعيين مكانيزم هاي اجرائي آن براي بنادر مختلف كشور است . ممكن است برخي روشهاي ياد شده با محيط فرهنگي ، اجتماعي و ساختار اقتصادي منطقه همسوئي و سازگاري نداشته باشد.لذا بر اساس وسعت ، تاسيسات و تجهيزات موجود و شرايط منطقه اي و محلي هر بندر بايد در امر خصوصي سازي سياست گذاري نمود. اهداف طرحهاي خصوصي سازي: مقايسه عملكرد بخش دولتي و خصوصي در چند دهه اخير در كشورهاي مختلف و نمايش بهره وري بيشتر بخش خصوصي به لحاظ ماهيت ذاتي آن و انگيزه بيشتر نزد افرادي كه تحت اين سيستم به فعاليت مي پردازند،اغلب دست اندكاران امكور را به تغيير سيستم از دولتي به خصوصي واميدارد. اين تغيير سيستم بايد با

لحاظ داشتن عوامل اجتماعي ، سياسي ، فرهنگي و اقتصادي صورت پذيرد.تا اين عوامل مساعد نباشد و يا شناخت صحيح و درستي از آن بدست نيايد،خصوصي سازي به هر شكل و به هر عنوان قادر به تضمين بهره وري بيشتر نخواهد بود .از طرفي نبايد اين تصور قوت بگيرد كه خصوصي سازي به منزله كنار گذاشتن تمام و كمال بخش دولتي است بلكه اين دو سيستم ميتواند همواره مكمل يكديگر باشند و بايد وظايف هر يك بدرستي در ساختار كلي نظام اقتصادي كشور مشخص و تبيين شود.تفاوت اهداف در طرح هاي خصوصي سازي بدليل تنوع آنها ميباشد. كه البته بايد در نظر داشت كه اين طرحها ، هم سويي و سازگاري با اهداف كلان دولت در نظام كلي اقتصادي و برنامه ها را مد نظر قرار دهند. بعضاً مشاهده ميشود بدليل شتابزدگي در اجراي طرح خصوصي سازي برخي اهداف و مقاصد طرح با ديگر جنبه هاي سياست دولت مغاير ميباشد . حداقل سه هدف مهم ئزيربنائي ،عمده ترين فعاليتهاي خصوصي سازي بنادر را تشكيل مي دهند.1-افزايش كيفيت خدماتي كه به كاربران بندر ارائه ميشود و كاهش قيمتي كه آنان بايد براي خدمات بندر بپردازد.2-كاهش بار مالي بخش دولتي به ويژه دولت مركزي از طريق به كارگيري منابع بخش خصوصي و جايگزيني اين منابع بجاي بخش دولتي و يا افزايش درآمد دولت از طريق وصول ماليات از بخشهاي غير دولتي.3-ارتقا مديريت بخشهاي مختلف بندر(به مفهوم دقيق تر كلمه افزايش بازدهي و بهره وري عملياتي)يقيناً در فرايند اجراي طرح هاي خصوصي سازي اهداف قابل تحقق ديگري نيز دنبال ميشود كه بطور اجمال ميتوان به موارد زير اشاره

نمود:•    تشويق صاحبان سرمايه بخش خصوصي به سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف فعاليتهاي بندري،نظير ساخت محوطه و انبار،سيلو و......•    توزيع دوباره ثروت و ديگر اهداف اجتماعي.•    جذب حوزهاي تجاري جديد و يا بيشتر براي بندر.•    ايجاد زمينه هاي اشتغال جديد براي نيروي كار محلي.•    تقسيم ريسكهاي مديريتي ،تجاري،اقتصادي ما بين بخش خصوصي و دولتي.•    انتقال فن آوري از طريق بكارگيري تجهيزات پيشرفته.•    گردش اطلاعات بندري در جهت بهره وري بيشتر ملي.اهداف غالباً نشانگر مزاياي ذاتي مورد انتظار طرحهاي خصوصي سازي بنادر مي باشند.تعيين طرفهاي ذينفع اصلي از الويت لازم برخوردار است.جدول زير گروههاي اصلي ذينفع از اجراي طرحهاي خصوصي سازي بنادر را نشان ميدهد كه عبارتند از:مزاياي مورد انتظار و طرفهاي ذينفع اصلي در طرح هاي خصوصي سازي بندرطرف ذينفع    مزاياي مورد انتظارسازمان بنادر    * آزادي بيشتر از كنترل دولت و در نتيجه امكان تعريف آسانتر اهداف جامعي كه از اولويت برخوردارند.* افزايش توانايي در تعريف دقيق اهداف مالي.* افزايش مسئوليت مطابق با اهداف تعيين شده.* شفافيت بيشتر هزينه ها ،امكان ارتباط بيشتر تعرفه ها و هزينه ها ،كاهش احتمال سوبسيد دهي  متقابل.* توزيع بهتر هزينه ها و عوارض بندري بويژه در مورد بندر خدماتي زيرا در اين بنادر معمولاً از كشتي ها هزينه كمتر و از كالاها هزينه بيشتري مطالبه مي شود.* افزايش مسئوليت سرمايه گذاري بخش خصوصي در مورد ميزان سرمايه گذاري زير بنايي كه براي تداوم فعاليت تجاري آنها امري ضروري است.كارگزار پايانه    * ايجاد فرصتي براي استفاده از تخصص فني و مديريت كشورهاي خارجي در كشور.* آزادي در عقد قراردادهاي جانبي با طرفهاي ثالث در خصوص هر نوع فعاليتي كه

خود شركت قصد انجام آن را ندارد ( ويا به خوبي از عهده آن بر نمي آيد).* مسئوليت تام در خصوص انجام اهداف مالي و عملياتي تعيين شده.* شفافيت هزينه ها كه امكان وضع تعرفه ها را بر اساس هزينه ها ميسر ميسازد و از سوبسيد دهي متقابل جلوگيري ميكند. مشتريان    * دسترسي به خدمات كيفي كه براساس نيازهاي خاص مشتري ارايه ميشود.* پاسخگويي سريعتر و موثرتر به نيازهاي خدماتي كاربران.* كاهش نرخ هاي خدمات بندر- زيرا واحدهاي رقابت كننده تلاش مي كنند با كاهش هزينه ها و نرخ مشتريان بنادر  رقيب  را به بنادر خود جذب كنند.اقتصاد جهاني و ملي    * افزايش پاسخگويي در برابر نغييرات ايجاد شونده در تقاضا و ساختارهاي بازار جهاني.* انطباق سريعتر با تغييرات ايجاد شده در فن آوري حمل و نقل چند وجهي.دولت ملي    * كاهش بار مالي و اجراي دولت.* ايجاد اشتغال و كاهش نرخ بيكاري.* ايجاد درآمدهاي مالياتي اضافي براي دولت از محل مالياتها توسط كارگزاران بخش خصوصي و افزايش سطح تجاري.گامهاي اساسي در جهت خصوصي سازي:تدوين و اجراي يك برنامه دقيق و از پيش طراحي شده و هدفمند مي تواند امكان اجراي خصوصي سازي را تسهيل و تسريع نمايد.اقدامات اساسي و لازم جهت واگذاري امور به بخش خصوصي را ميتوان بشرح زير برشمرد:1-از اموري كه بايد به بخش خصوصي واگذار كرد فهرست جامعي تهيه شود.2-وضعيت مالي قبل از واگذاري و نيز تعداد پرسنل درگير اين امور كاملاً مشخص شود.3-كميته اي تحت عنوان خصوصي سازي تشكيل گردد.4-كميته اي تحت عنوان ضد انحصار تشكيل گردد.5-قيمت تمام شده اموري را كه به بخش خصوصي منتقل مي شوند بطور دقيق

محاسبه گردد.از اهم شرايط آماده سازي زمينه براي ورود بخش خصوصي ،جداي از رسيدن به اين باور كه سرمايه گذاري بخش خصوصي در ارائه خدمات ميتواند راه گشا باشد ميتوان بموارد زير اشاره نمود:1-ثبات در سياستهاي خصوصي سازي .2-آماده نمودن زمينه و امكانات براي ورود بخش خصوصي.3-آماده نمودن شرايط سرمايه گذاري.4-فراهم نمودن زمينه رقابت.عامل اصلي در فرايند خصوصي سازي ايجاد نهادهاي حمايت كننده بازار است. اروپا پس از جنگ تجربه زيادي از بازار و نهادهاي مربوط مانند حقوق حاكميت خصوصي ، اطلاعات ، سيستمهاي حقوق و دادگاهها داشته است.نكته مهم قابل ذكر اين است كه فراهم نمودن زمينه رقابت براي شركتهاي خصوصي داوطلب اجراي اين گروه وظايف از الزامات حفظ بازار بشمار ميرود.ايجاد تعادل و توازن در بازار با نگرش ايجاد محيط رقابت از مكانيزمهاي بستر سازي جهت رشد و توسعه حركت به سمت كاهش دخالت دولت در امر ساختار سازي اقتصادي است.لذا ميتوان انجام يك نوع وظيفه را به چند شركت واگذار نمود و در آتيه با شركتي كه بهتر از عهده وظايف برآمده است ميتوان قرارداد طويل المدت منعقد نمود.روند خصوصي سازي در سازمان بنادر و زير بخشهاي آن:رويكرد و كسب تجربه كشورهائي نظير آمريكا ، انگليس ، زلاندنو و استراليا موجب شد تا ضمن توجه دقيق تر به رويكرد خصوصي سازي در بخشهاي متفاوت فعاليتهاي بندري از پرداختن به شيوه هاي بهبود مديريت دولتي تا حدودي خودداري بعمل آيد.مديريت عملكرد ،واگذاري امور به بخش خصوصي و بررسي بازار و بهره گيري از فنون و روشهاي متداول در آن از جمله توجهات مسئولين سازمان به امر مديريت نوين در عرصه فعاليتهاي بنادر بوده

است . تغيير سياستها و خط مشي ها در ايران از سال 1987 شروع شده و بر همين اساس دولت خط مشي جديد خود را مبتني بر معرفي اقتصاد ،مبتني بر بازار آزاد با هدف ايجاد تغيير در تمامي عرصه ها منجمله بوروكراسي پيچيده حاكم دنبال نمود.خصوصي سازي در سازمان بنادر هماهنگ با برنامه هاي توسعه دولت از ابتداي برنامه سوم توسعه آغاز گرديد.در اين ارتباط سياست سازمان آن بوده است كه اين امر ضمن همه جانبه نگري مطابق با شرايط خاص كشور انجام پذيرد.چرا كه تجربه خصوصي سازي در كشورهاي ديگر نشان داده است كه الگو برداري در اين زمينه صحيح نبوده و موفقعيتي را در پي نخواهد داشت. در جهت واگذاري امور خدماتي مانند سرويس اياب و ذهاب ،نگهداري فضاي سبز،نظافت ساختمانها و اماكن بندري،تامين و طبخ غذاي كاركنان ،تامين نيروي انساني و تامين خدمات مورد نياز در سازمان بنادر و به تبع آن در اداره كل بنادر و دريانوردي استان گيلان به بخش غير دولتي واگذار گرديد.واگذاري عمليات تخليه و بارگيري ،تعميرات و نگهداري تجهيزات خشكي و دريايي و راهبردي امور مربوط به شناورها و لايروبي كانالها و ساير امور خدماتي نظير راهبري شبكه رايانه اي اپراتوري و هدايت دبيرخانه از جمله اقدامات فاز دوم واگذاري بوده كه با موفقيت و كسب نتايج چشمگيري صورت پذيرفت. از جمله اقداماتي كه در بندر تحقق پيدا نمود واگذاري بلند مدت بهره برداري از ترمينالهاي تخليه و بارگيري كالا به بخش خصوصي و مشاركت هرچه بيشتر اين بخش در امر سرمايه گذاري توسعه بنادر است.اما از آنجائيكه كسب سود بيشتر از اهداف اساسي بخش غير

دولتي بوده، بنابراين مديريتهاي اين بخش هرگز ريسك ننموده و سرمايه خود را در اموري كه احتمال زيان دهي وجود داشته باشد بكار نخواهند گرفت.بنابراين در مرحله نخست ، بندر با اجراي برنامه هاي صحيح بتواند اطمينان بخش غير دولتي را در زمينه سود دهي فعاليت مربوطه جلب نمايد و از طريق فراهم نمودن تمهيدات لازم نسبت به جذب سرمايه و سرمايه گذاري توفيقاتي را كسب نمايد.نتايجي را كه تا كنون بندر توانسته از طريق واگذاري امور به بخش غير دولتي بطور ملموس تجربه كند بشرح ذيل ميتوان نام برد:1-    كاهش فشارهاي مالي و اداري وارده به دولت.2-    تطبيق تعرفه ها با شرايط بازار.3-    پاسخ سريع و بهنگام در مقابل تغييرات بازار و بالاتر بودن كيفيت خدمات.4-    حاكم نمودن فضاي رقابت سالم.5-    رها شدن مسئولين رده هاي مختلف از برخي تنگناهاي موجود.6-    كاهش هزينه و افزايش كارائي.7-    تلاش در جهت شكل دهي ساختار جديد سازماني با انعطاف بيشتر.8-    كاهش نيروي انساني غير ماهر و تخصصي كردن مشاغل نظارتي.  شركتها ي سرمايه گذار در بندرانزلي:با تسريع در روند خصوصي سازي و تغيير شكل مدلهاي واگذاري امور به بخش خصوصي و اعمال سياستهاي حمايتي دولت،سبب شده است تا فعاليت در اين عرصه علاقمندان جديد را بسوي خود جلب نمايد و بر شمار شركتهاي فعال در اين زمينه افزوده گردد.اسامي برخي از شركتهاي خصوصي سرمايه گذار در اين زمينه بشرح ذيل ميباشد:1-شركت تعاوني چند منظوره كاركنان بنادر2-شركت خدمات دريايي تايد واتر3-گروه شركتهاي پرس – تهران كانتينر ترمينال و خدمات كشتيراني ايران 4- شركت اقيانوس آبي–كشتيراني و خدمات دريايي 5- شركت خدمات دريايي و بندري كاوه6- شركت  خدمات دريايي

و بندري آريا بنادر ايرانيان تعريف عملياتي متغيرها:با توجه به توجيهات عنوان شده و از آنجائيكه واگذاري امور و بررسي و نتايج آن ، بايستي با نگرش سيستمي مورد توجه قرار گيريد و از طرفي نامحدود بودن عوامل موثر بر عملكرد بخش دولتي و خصوصي و محدود بودن توان و امكانات بويژه زمان تحقيق ، ناچاراً از ميان شاخصهاي متعدد و متنوع فعاليتهاي بندري كه اجمالاً بصورت فهرست بدان اشاره شده تنها به چند شاخص زيربنائي اكتفا نموده و تلاش شده است تا آثار واگذاري امور تخليه و بارگيري به بخش خصوصي بر عملكرد متغييرهاي محدود مورد بررسي و تحليل قرار گيرد.از آنجائيكه فلسفه وجودي بندر با عواملي نظير خشكي كنار آب،اسكله،نيروي انساني،تجهيزات مورد نياز خشكي و دريايي تحقق پيدا مي كند ، سعي شده است در كنار اين شاخص ها ،برخي شاخصهاي مهم نيز مد نظر قرار گيرد.همانگونه كه قبلاً ذكر شده ،روند خصوصي سازي در زمينه فعاليتهاي اصلي بندر بويژه در امر تخليه و بارگيري از سال 1375 آغاز گرديد،در اين تحقيق سعي شده است به منظور حصول به نتيجه دو مقطع زماني قبل و بعد از شروع واگذاري عمليات تخليه و بارگيري مورد بررسي قرار گيرد.يعني ساهاي 70 الي 75 بعنوان سالهاي قبل از واگذاري و سالهاي 76 به بعد بعنوان سالهاي بعد از خصوصي سازي مورد مطالعه قرار گرفت.هرچند واضح و مبرهن است كه نتايج حاصل از خصوصي سازي ،حاصل عملكرد چند عامل مورد مطالعه نبوده و بديهي است كه عناصر و عوامل متعدد و مهمتري در كسب نتايج حاصله نقش داشته اند، ليكن بنا به دلايل پيش گفته و عدم

امكان دخالت دادن و بررسي همه متغيرها،به بررسي تاثير خصوصي سازي بر كارائي چند متغير اكتفا شده است. در اين بررسي شاخص هاي مذكور متغيير هاي مستقل و كارائي بعنوان متغير وابسته مد نظر قرار گرفت.نيروي انساني و كيفيت آن:اگر چه اعتقاد بر اين است كه نيروي انساني در هر سازمان بعنوان اصلي ترين ركن اساسي سازماني محسوب ميشود و بدون حضور نيروي انساني ،امكان دسترسي به مزاياي توسعه مقدور نخواهد بود. اما صرف داشتن نيروي انساني با هر تركيب و حجمي نه تنها مفيد نبوده ، بلكه از بسياري جهات مايه افت و عقب ماندگي سازمان از قافله ترقي و توسعه خواهد بود. از لحاظ تركيب بايد صراحتاً اذعان داشت در شرايط امروز چيزي بيشتر از غل و زنجير بر دست و پاي انسان در حال حركت شبيه نخواهد بود و از لحاظ حجمي بدليل مشكل بودن امر مديريت و نداشتن فرهنگ صحيح كار، چيزي جز هدر دادن منابع محسوب نمي گردد.لذا نيروي انساني موجود در بندر بدون هيچ ملاحظه اي از هر دو جهت ياد شده در سالهاي قبل از تعديل نيروي انساني صرفاً عاملي در جهت افزايش هزينه هاي ثابت و متغيير بشمار ميرفت و هرگونه اقدام در جهت ايجاد تعديل بين كميّت و كيفيت ساختار نيروي انساني ،اقدامي عاقلانه و منطقي تلقي مي گيرد. در تحت چنين شرايطي كه بندر متحمل هزينه هاي روزافزون نيروي انساني و هزينه فزاينده تعمير و نگهداري تجهيزات بوده ، رويكرد به امر خصوصي سازي و تعديل نيروي انساني از واجبات در جهت تداوم و بقاي سازماني بشمار ميرفت.اقدامات در خصوص متعادل سازي و تركيب نيروي

انساني از جهات كمي و كيفي و واگذاري همزمان امور از قبيل امور خدماتي و عملياتي ،مولفه هاي حركت بسوي بهسازي آينده بهتر و شفاف تر و حركت به سمت تعالي سازمان تلقي گرديد.با مقايسه تغييرات حاصل از تعادل سازي نيروي انساني در سالهاي قبل و بعد از خصوصي سازي ،حركت موزون كاهش نيروي هاي غير ماهر و غير تخصصي و حركت بسوي ايجاد ساختار و بدنه كارشناسي را ميتوان ملاحظه نمود.خصوصي سازي امور ،ضرورت تغيير ساختار سازماني را هم بلحاظ كميتي و هم كيفيتي موجب گرديد.زمين عامل تحقق ظرفيت:يكي از ضرورتهاي تحقق تشكيل بندر وجود زمينهاي اطراف دريا ميباشد.زمين به منزله ميزان ظرفيت پذيري بندر محسوب شده و هر قدر زمين اطراف بندر جهت تامين محل نگهداري كالا بيشتر باشد اين امكان براي بندر ميسر خواهد بود تا با سرمايه گذاريهاي معقول در خصوص ايجاد محوطه و بارانداز و يا ساخت انبار به شكلهاي مسقف و هانگار ،امكان تازه و پتانسيل جديد به ظرفيتهاي خود اضافه نمايد.از شروع سالهاي خصوصي سازي بويژه با واگذاري عمليات تخليه و بارگيري و نيز ايجاد منطقه ويژه اقتصادي و آزاد و راه اندازي كريدور شمال – جنوب ، اين احساس در بندر تقويت گرديد كه براي پاسخگوئي به نيازهاي آتي و عكس العمل مثبت در مقابل تغييرات سريع آينده ،نياز به افزايش ظرفيتهاي بالقوه خود دارد و ظرفيتهاي موجود در هر حال قادر به پاسخگوئي و تامين نيازهاي آتي نخواهد بود.بدين لحاظ بندر زمين هاي وسيعي را كه اصالتاً متعلق به سازمان بنادر بوده و در تصرف نيروي دريايي بود را با انجام اقدامات قانوني در اختيار گرفته

و بخش قابل توجهي از آن را با صرف هزينه از محل اعتبارات دولتي آماده پذيرش كالا نموده است و با انجام اقدامات ديگر بخش خصوصي را قانع نموده تا مستقيماً در اين اراضي سرمايه گذاري نمايند كه البته همانطوريكه در شرح و بيان موضوعات تئوريك خصوصي سازي عنوان شد ضرورت دارد سود دهي اينگونه سرمايه گذاريها را به صاحبان سرمايه اثبات نمود و اين البته در شرايط فعلي تا حد زيادي اين باور بوجود آمده و اغلب كسانيكه تمايل دارند در امور بندري فعاليت نمايند ،مطالعات اوليه در اين زمينه انجام دهند.در سالهاي اخير بويژه از سالهاي بعد از خصوصي سازي بر وسعت اراضي بندر افزوده شده بطوريكه امروزه بندر قادر خواهد بود تا سقف 6الي7 ميليوتن تن كالا را در سال پذيرش و جابجا نمايد.اسكله سازي – نگاه به آينده:يكي از ابزارها و امكانات اساسي براي تحقق فرايند بازرگاني و تجارت فعال در بنادر علاوه بر داشتن ساير ابزارهاي لازم ،برخورداري از تاسيسات اسكله با ظرفيتهاي قابل قبول است.هرچه تعداد اسكله در يك بندر تجاري بيشتر باشد ،طبيعي است كه آن بندر از امكان پذيرش و پهلودهي كشتي هاي بيشتري برخوردار خواهد بود و اين امر موجب خواهد شد كه كشتي هاي حامل بار از زمان انتظار نوبت جهت پهلودهي و شروع عمليات تخليه و بارگيري كمتر و حتي نزديك به صفر برخوردار باشند.از جمله نتايج حاصل از برخورداري از چنين مزيتي،ايجاد سرعت در چرخه تبادل كالا در مسير تجاري است و كشتي ها و يا نمايندگي هاي آنان با برخورداري از اين امكان ،نه تنها خسارت نمي پردازند،بلكه بدليل سرعت در تخليه

كالاي خود و برگشت مجدد مي توانند با تعداد دفعات تردد بيشتر و يا با جابجائي حجم بيشتري از كالا سود بيشتري كسب نمايند.از نكات قابل توجه در مورد اسكله هاي بندر،توجه به ظرفيت اسكله است كه به عواملي نظير،موقعيت جغرافيايي و اقليمي منطقه ،ميزان آبخوري پاي اسكله و ظرفيت كشتي هاي تجاري بستگي پيدا ميكند.ايجاد ايمني تردد براي كشتي ها از ضروريات تلقي شده و بندر هميشه سعي دارد،با انجام لايروبي،از ميزان رسوب گذاري در پاي اسكله كاسته و از اين طريق امنيت تردد را افزايش دهد.با مقايسه بين سالهاي قبل و بعد از خصوصي سازي نمايان ميشود كه بندر با حجم عظيمي از سرمايه گذاري زيربنايي انجام شده جهت كسب آمادگي براي پذيرش بيشتر كالا با توجه به تحولات عظيمي كه در پيش روي خود دارد تلاش ميكند و با افزايش تعداد اسكله ها در سالهاي اخير به 24 پُست اسكله بيانگر توجه به مقدورات و لزوم نگاه به آينده است.تجهيزات:هر بندري متناسب با ظرفيت و توان بالقوه و بالفعل خود در تهيه تجهيزات ،اعم از تجهيزات دريايي نظير يدك كشها،لايروبها،قايق ها و بويه ها و نيز تجهيزات خشكي نظير جرثقيل ها ،ليفتراك و ..... در طول ساليان فعاليت خود اقدام مي نمايند.با توجه به رشد سريع حجم مبادلات تجاري اعم از واردات و صادرات و لزوم تسريع در امر تخليه و بارگيري و جابجائي كالا ،خريد انواع تجهيزات سبك و سنگين و افزايش تعداد آنها را با توجه به افزايش اسكله ها ضروري ساخته است كه با توجه به اينكه از زمان حضور بخش خصوصي در فعاليتهاي بندري مدت زيادي نمي گذرد

و از طرفي تهيه اينگونه تجهيزات نياز به توان مالي بالايي دارد و اين كار جلب مشاركت سيستم بانكي را جهت تامين اعتبار لازم براي خريد تجهيزات مي طلبد. از سوي ديگر با توجه به مدل خصوصي سازي در بنادر كه مدل دولتي – خصوصي مي باشد تا سالهاي 81 بندر با اعمال سياستهاي حمايتي خود توانسته آن بخش از خريدهاي سرمايه اي را راساً انجام دهد تلاش بندر در جهت جلب سرمايه گذاران بخش خصوصي در امور زيربنايي و خريد تجهيزات نياز به زمان دارد كه ميزان ريسك پذيري در امر سرمايه گذاري بخش غير دولتي فعال در امور بندري افزايش يابد و با توجه به مقايسه سالهاي قبل و بعد از خصوصي سازي نشانگر اين موضوع است كه با بكارگيري و دخالت دادن بخش غير دولتي بميزان خدمات قابل ارايه به مشتريان افزوده شده و دليل و اثبات اين امر نياز روز افزون به تجهيزات بيشتر ميباشد.ساير شاخصها:- از جمله شاخص هاي قابل اتكا و استناد به موقعيت بندر در سالهاي خصوصي سازي افزايش تعداد تردد كشتي هاي تجاري و به تبع آن افزايش ميزان تناژ تخليه و بارگيري كالاهاي تجاري (صادراتي و وارداتي) است. طبق مقايسه مشاهده شده تردد كشتي هاي تجاري از تعداد 690 فروند كشتي در پايان سالهاي قبل از خصوصي سازي به تعداد 2131 فروند كشتي در سال 89 افزايش يافته است.اين افزايش صرف نظر از ساير متغيرهاي موثر ممكن ارتباط خاصي در نوع شيوه مديريت بر منابع دارد.از مهمترين فاكتورهاي قابل ذكر ،بهره مندي از عامل زمان است كه در مديريت به شيوه دولتي بسيار ناچيز شمرده ميشود.ليكن

با اعمال شيوه هاي مديريتي بخش غير دولتي ،تلفيق منابع نيروي انساني + تجهيزات + ........بعلاوه بهره مندي از زمان در قالب شيفت هاي كاري سبب گرديد از توان بالقوه و پتانسيل واقعي نيروي كار و تجهيزات بهره وري بيشتر و مفيدتري عايد و حاصل گردد.بدنبال افزايش ورود كشتي هاي تجاري، حجم كالاهاي تبادل شده به نحو چشمگيري نسبت به سابق و در مقايسه با سالهاي مشابه افزايش يافته است.البته ممكن است تحولات سياسي ،اقتصادي دنيا و منطقه در بهبود اوضاع تجاري – بازرگاني موثر بوده باشد .ليكن توامند شدن در پذيرش و سپس تخليه و بارگيري و نقل و انتقال و انبار نمودن اين حجم كالا را ميتوان بطور انتزاعي نيز مورد توجه قرار داد. هر چند اعمال سياستهاي صحيح مديريتي و نظارتي بخش دولتي در اين توفيق بدست آمده را نميتوان ناديده گرفت. - از ديگر شاخصهاي عملياتي مورد بررسي ،حجم فعاليت سيستم حمل و نقل سنگين است كه انواع كالا و خدمات صادراتي يا وارداتي را از مبادي ذيربط به مقصد حمل مي نمايد افزايش حجم مبادلات تجاري در كل كشور سبب رونق گرفتن فعاليت سيستم حمل و نقل ميگردد و اينگونه استنباط ميگردد كه ميزان فعاليت اين بخش از زير سيستم حمل و نقل در سالهاي پس از خصوصي سازي از رشد افزونتري برخوردار شده است و از 77897 دستگاه كاميون در سال 75 به 304098 دستگاه كاميون بارگيري شده در سال 89 رسيده است.- لايروبي در آبراههاي قابل كشتيراني يكي از ضروري ترين عمليات دريايي براي امنيت و بهره وري بنادر و آبرههاي كشور ميباشد.اداره كل بنادر و كشتيراني استان

گيلان (بندرانزلي) هميشه سعي در احياي آبراه كانال ورودي به بندر بوسيله عمليات لايروبي نموده است و حائز اهميت است گفته شود حجم لايروبي انجام شده در طول سالهاي مورد بررسي توسط پرسنل بندر صورت پذيرفته است.اين اقدام همواره در راستاي سياستهاي صحيح افزايش بهره وري در سيستم حمل و نقل دريايي صورت ميگيرد. هزينه-درآمد- شاخص عملكرد مطلوب:ميزان درآمد و هزينه هر بنگاه اقتصادي در چارچوب فعاليتهاي آن بنگاه ميتواند شاخص خوب و مطمئني از عملكرد آن بنگاه بشمار رود.طبيعي است اگر اين شاخص از تراز مثبتي برخوردار باشد،ميتوان عملكرد را مطلوب تلقي نمود.هر چند در چارچوب فعاليتهاي بخش دولتي ،افزايش درآمد و كاهش هزينه به تنهايي نميتواند مبين كارنامه فعاليت دولت در آن زمينه باشد چرا كه دولت علاوه بر كسب درآمد بمنظور جبران و پوشش هزينه هاي انجام شده اهداف ديگري را نيز دنبال ميكند .كه به حوزه تامين منافع ملي و عمومي مربوط ميشود عليهذا بررسي و مقايسه روند كسب درآمد با نگرش كاهش هزينه ميتواند حاكي از اعمال مديريتي صحيح در استفاده از منابع تخصيصي تلقي گردد،اگر چه مشاركت بخش خصوصي اين روند را تسريع ميكند ، اما بخش دولتي نيز بعنوان مكمل ميتواند با اعمال سياستها و روشهاي مديرانه در تحكيم و گسترش فعاليتهاي بخش خصوصي نقش موثري ايفا نمايد.بررسي ارقام درآمدي سالهاي قبل از خصوصي سازي ،و مقايسه آن با يكديگر حكايت از رشدي كم و گاهاً فزوني هزينه بر درآمد ساليانه است وجود زيان انباشته در ترازنامه اين سالها نشانه هايي از تراكم نيروي انساني و عدم بهره وري آنان و انبوه شدن هزينه هاي عملياتي بشمار مي

رود.اما در سالهاي پس از واگذاري بدليل استفاده بر عملكرد بخش خصوصي ،همه مولفه هاي كسب درآمد از رشدي معقول و منطقي برخوردار گشته است.نكته قابل ذكر اينكه در سالهاي پس از واگذاري ،با توجه به مُدل و شكل خصوصي سازي ،هزينه تعميرات و نگهداري تجهيزات كلاً بر عهده بخش خصوصي نهاده شد . كه در ابتدا كليه تجهيزات و امكانات در مالكيت بندر بوده و اخيراً با تغيير شكل خصوصي سازي انتقال مالكيت (فروش) صورت گرفته است. نتيجه گيري و پيشنهادات:مشاهدات و كاربيني نحوه انجام عمليات و تجربه مكتسبه در سالهاي پس از واگذاري و ايفاي نقش مستقيم در بخشي از امور مربوط ،جملگي مبين اين نكته است كه نتايج حاصل از اجراي قراردادهاي واگذاري عليرغم حصول به برخي دستاوردها و كسب توفيق بيشتر و ارايه كارنامه موفق تر بخش خصوصي نسبت به بخش دولتي ،هنوز فاصله قابل توجهي تا سطح نتايج مورد انتظار وجود دارد.اين عدم دستيابي به نتايج مورد انتظار ،عمدتاً ممكن است ناشي از نوع قراردادهاي واگذاري ،عدم اعمال كنترل و نظارت كافي و عدم انجام اقدامات موثر در رابطه با برخي از موارد مرتبط به فرايندهاي لازم الاجرا در زمينه خصوصي سازي باشد.عليهذا نتايج حاصل از استنباطهاي شهودي در مقايسه عملكرد دو بخش دولتي و خصوصي را ميتوان بموارد ذيل منسوب نمود:1-در شرايط مساوي بهره مندي از امكانات و تجهيزات ، پرسنل بخش خصوصي به نسبت فعال تر از پرسنل بخش دولتي است.2-ميزان بهره گيري از ظرفيت تجهيزات و ساير منابع در بخش خصوصي براي تخليه هر تن كالا به مراتب بيشتر از بخش دولتي است.3-بهره وري عامل زمان در

بخش خصوصي بيش از توجه بخش دولتي به اين عامل مهم است.4-ميزان توقف هر يك از تجهيزات در بخش خصوصي ، بمراتب كمتر از ميزان توقف آن در بخش دولتي است.5-هزينه انجام عمليات توسط بخش خصوصي كمتر از بخش دولتي است.6-سرعت انجام عمليات در بخش خصوصي بسيار بيشتر از بخش دولتي است.با توجه به اطلاعات موجود و نيز جمع بندي نتايج بدست آمده ،نتيجه اين پژوهش عبارتند از:1-مهمترين عوامل موثر در كاهش كارايي بخش دولتي:- عدم استفاده بهينه از منابع (نيروي انساني و سرمايه)- وجود قوانين و مقررات دست و پاگير- طولاني بودن زمان تصميم گيري- عدم وجود انعطاف- عدم وجود نظام ارزشيابي صحيح و عادلانه و شايسته سالاري2-مهمترين عوامل موثر در افزايش كارايي بخش خصوصي:- استفاده بهينه از ظرفيتها و قابليتهاي منابع انساني (نيروي انساني و سرمايه)- پرداخت مزاياي بيشتر- پرداخت مزد متناسب با كار- سرعت در تصميم گيري- تسريع در پاسخگويي به نياز مشتريان- توجه بنظر مشتريان- انعطاف پذيري بيشتر در مواجهه با شوكهاي بازار3- مهمترين نتايج خصوصي سازي:- صرفه جويي در وقت- تسريع در كار- بهبود فرايند عمليات- ايجاد انگيزه مادي- كاهش هزينه ها- بهبود مديريت- ارتقا كيفي خدمات- افزايش كارايي منابع- ايجاد درآمدهاي مالياتي اضافي براي دولت4-مهمترين دلايل عدم استفاده بهينه از تجهيزات در بخش دولتي:- عدم وجود رقابت - عدم وجود حساب و كتاب مالي-عدم وجود مكانيزم هاي كنترلي موثر بر بخش هاي اداري- مالي و عملياتي- عدم آشنايي با دانش و تئوريهاي مديريتيپيشنهادات:با توجه به سلسله بحث هاي مطروحه در اين تحقيق و حصول به نتايج مثبت و مزاياي ناشي از واگذاري امور(فعاليت تخليه و بارگيري) به بخش غير

دولتي پيشنهادات قابل ارايه در اين زمينه بشرح زير مي باشد:1- واگذاري فعاليت ها به بخش غير دولتي مي تواند بعنوان يك ابزار و روش در جهت تغيير و اصلاح ساختار و عملكرد بخش دولتي محسوب و مد نظر قرار گيرد.2- شناسايي و ارزيابي آن دسته از فعاليتهايي كه امكان واگذاري آن به بخش خصوصي وجود دارد.3- تعيين و معرفي محورهاي قابل واگذاري به منظور جلب فعالين بخش خصوصي با نگرش به كاهش منابع انساني غير ماهر.4- شناسايي محيط و ارزيابي توانمنديهاي بخش خصوصي.5- بررسي افكار عمومي محيط دروني و محيط بيروني به منظور اتخاذ تدابير معقول و پرهيز از شتابزدگي در خصوصي سازي.6- نظارت و اعمال كنترلهاي صحيح و قانوني بر عملكرد بخش خصوصي به منظور حصول به منافع سازماني و ملي در چارچوب رعايت مقررات و استانداردها.7- تبيين موضوع به كاركنان و آگاه سازي آنان قبل از ورود به مرحله واگذاري .8- اتخاذ سياستهاي صحيح و تدابير لازم و اقدام موثر جهت بكارگيري روشها و فنون جهت افزايش كارايي منابع در آن دسته از فعاليتها كه امكان واگذاري آن به بخش خصوصي وجود ندارد.منابع:1-    آمار و اطلاعات اداره كل بنادر و دريانوردي استان گيلان،(سالهاي 70 الي 89).2-    بررسي و ارايه راهكارهاي اجاره بلند مدت اسكله ها به شركتهاي كشتيراني - اداره كل بنادر و دريانوردي استان گيلان،(پاييز 80)3-    بنادر وخصوصي سازي ( مجموعه مقالات )-اداره كل توسعه و تحقيق ،تابستان 13794-    توسعه و بهبود بنادر – اداره كل تحقيق و توسعه،تابستان 13795-    دوره پيشرفته عمليات و مديريت بنادر اداره كل تحقيق و توسعه،اسفند 13786-    عملكرد اداره كل بنادر و دريانوردي استان گيلان(سالهاي 80

الي 89).7-    مجموعه قوانين و آئين نامه هاي سازمان بنادر و دريانوردي.8-    مجله علمي ، تخصصي ، تحقيقاتي بندر و دريا ،اسفند 13809-    مجله علمي – كاربردي تدبير. 10-    مقالات منتشره در سمينارها و كنفرانسهاي داخلي.

دولتها در سراسر جهان خصوصي سازي را به دلايل مختلف تجربه كرده نمد . موسساتي نظير صندوق بين المللي پول ، بانك جهاني و بانكهاي توسعه اي منطقه اي ، به وضوح بر دولتهاي كشورهاي در حلا توسعه جهت خصوصي سازي بنگاههاي دولتي به عنوان يك تعديل ساختاري همه جانبه فشار آورده اند چالشهاي محلي نيز اين فشارهاي بين المللي را تشديد كرده اند . اين چالشها عبارتند از نياز به تطابق با نيروهاي بسيار متغير بازار ، ايجاد فرصتهاي شغلي ، افزايش سطوح درآمد و افزايش بهره وري و كارايي جهت رقابت در اقتصاد جهاني ، حمايت از خصوصي سازي ، مباحثات زيادي را در افزايش مشاركت بخش خصوصي با تاكيد بر بهره گيري از فوائد اقتصادي خرد وكلان ايجاب كرده است . برخي از اهم دلايل سو گيري دولتها به سمت خصوصي سازي به شرح زير است : -    در اقتصاد هاي سوسياليست پيشين كه برنامه ريزيها به صورت متمركز صورت مي گرفت ، خصوصي سازي بنگاههاي دولتي يك شرط لازم و نه كافي براي سو گيري اقتصاد به سمت سيستم بازار گرا مي باشد . -    هم در اقتصاد پيشرفته و هم در اقتصادهاي در حال توسعه نارضايتي عمومي از عملكرد بنگاههاي دولتي به دليل قيمت و كيفيت كالاها به خصوص كالاها و خدمات تجاري و محصولات توليدي – رو به افزايش است و بنگاههاي دولتي ناتوان از توزيع كاراي محصولات و خدمات خود هستند . -    در اكثر كشورهاي در حال توسعه و بخصوص اقصادهايي كه در دو دهه اخير رشد سريعي داشته اند مشاركت بالاي بخش خصوصي جهت رويارويي با

تقاضاهاي رو به افزايش خدمات بنگاههاي دولتي ضروري است . قابليت آژانسها و بنگاههاي دولتي جهت تدارك آب ، مسكن صنايع همگاني ، حمل و نقل و دفع ضايعات در اكثر كشورهاي در حال توسعه خيلي محدود است . -    در سراسر دنيا مشهود است كه بسياري از بنگاههاي دولتي نه تنها ناكاآرمد و غيربهره ور هستند بلكه توليد كننده ضايعات بوده و منابع مالي محدود دولتي را به علت كمبود سوبسيد هاي مورد نياز خود به هدر مي دهند . -    دوران طولاني پيشرفت جهاني در اواخر دهه 1980 و اوايل دهه 1990 در بسياري از دولتهاي كشورهاي توسعه يافته محدوديتهاي مالي وخيمي به جاي گذاشته است و ادامه سوبسيد دهي بنگاههاي دولتي بدون سوداوريبا تحمل بار سنگين گسترش خدمات را براي آنها سخت نموده است . كمكهاي بين المللي رو به كاهش نيز شرايط مشابهي را در كشورهاي توسعه يافته ايجاد كرده است . برخي از مشكلات اساسي كه بنگاههاي دولتي در بسياري از كشورهاي در حال توسعه با انها مواجه هستند عبارتند از : سوء مديريت ، فساد ، حمايت ها و ليست هاي مخفي حقوق كه منجر به افزايش هزينه هاي تدارك محصولات وخدمات شده است .عملكرد ، نگهداري و تعميرات و دريافت خدمات ناكارا به دليل رقابت ضعيف يا انحصاري بودن موقعيت . مشاركت در كارها يا سرمايه گذاري هايي كه نيازمند سرمايه بالا و دوران بازگشت سرمايه طولاني است . محدوديتهاي موجود در خط مشي هاي قيمت گذاري توسط دولتهايي كه م يخواهند به دلايل سياسي خدمات سوبسيد دار و ارزان ارائه بدهند و از روشن شدن تمام هزينه

هاي عملياتي و سرمايه اي بنگاههاي دولتي جلوگيري مي كنند . كنترلهاي بيش از حد محدود كننده دولت بر روي بودجه ها و امور مالي بنگاههاي دولتي شكست دولتهاي مركزي در تدارك سوبسيدهاي تعهد شده يا رساندن به موقع منابع بودجه اي ناچاري دولت به اداره كارهاي خصوصي ورشكسته يا تدارك كالاها و خدمات غير سودآور ناكارايي هاي موجود در بنگاههاي دولتي نه تنها ناشي از عدم وجود رقابت بلكه ناشي از عدم وجود بازرسيها و تعديلهاي ضروري مالكيت خصوصي نيز هست . اين بازرسيها و تعديلها عبارتند از فشارهايي كه بازارهاي سرمايه اي در راستاي تخصيص اقتصادي منابع ناياب و عملكرد در شرايط محدوديت بودجه بر شركتها وارد مي كنند و فشارهايي كه مديراني كه در قبال سهامداران و مديران بيروني مسئوليت دارند در راستاي بهبود بهره وري بر كارگران وارد مي كنند . جاهايي كه بنگاههاي دولتي را دولتها اداره يا نظارت مي كنند معمولا به بروكراسي هاي غير منعطف تبديل مي شوند . دولتيهاي صنعتي غربي و كشور هاي در حال توسعه به خصوصي سازي به عناون راه حلي جدي جهت درامدزايي مورد نياز و كاهش كمبودهاي بودجه اي خود نگريسته اند . به عنوان مثال در سال 1979 بدهيها و قروض بنگاههاي دولتي در انگلستان حدود 6 ميليارد دلار بود اما دولت از سال 1981 تا 1991 توانست بيش از 80 ميليارد دلار از خصوصي سازي 46 شركت بزرگ و چندين شركت كوچكتر به دست آورد تا سال 1990 شركتهاي خصوصي شده توسط دولت داراي ماليات بر درامد بيش از 4 ميليارد دلار بودند . ظهور رقابت و سوگيري به سمت

سرمايه گذاري يا سهامداران خصوصي مي تواند به موارد زير كمك كند : -    هزينه هاي كمتر توليد و توزيع -    دسترسي به كارايي بيشتر د رتوليد يا ارائه خدمات -    ايجاد انعطاف بيشتر در بنگاه در راستاي پاسخگويي به علايم بازار -    فراهم كردن قابليت بيشتر دسترسي به تكنولوژي هاي جديد در شركتها -    فراهم كردن ظرفيت بيشتر براي شركتها در به دست آوردن و حفظ تجهيزات سرمايه بر -    قادر ساختن بنگاه در جذب سرمايه گذاريهاي خصوصي محلي و خارجي -    ايجاد شرايط براي تصميم گيري هاي كاراتر -    اعمال محدودتيهاي كمتر در روش هاي كاري و استخدامي بانك جهاني چنين گزارش مي دهد كه بنگاههاي دولتي پيشين در كشورهاي در حال توسعه پس از اينكه به مالكيت خصوصي در مي آيند سريعتر رشد كرده و هزينه هاي خود را كاراتر كنترل مي كنند . در مطالعات موردي 41 كشور از 15 كشور كه در درهه 1980 خصوصي شده اند ، تحليل گران بانك جهاني به اين نكته اشاره دارند كه شركت ها يخصوصي شده داراي بازگشت سرمايه بيشتري بوده اند بهبودهايي در كارايي دروني ساختارهاي سرمايه اي و به كار گيري منابع فيزيكي و انساني د رپيش داشته اند . بررسي 62 شركت توليدي مكزيكي خصوصي شده نيز حاكي از آن است كه آنها پس از خصوصي شدن قادر به بهبود مديريت مالي و درآمدهاي حاصل از فروش ناخالص خود شده اند . روش هاي خصوصي سازي اعاده مالكيت و دوباره خصوصي سازي حراح شركت هاي كوچك خصوصي سازي انبوه و انحلال بنگاههاي دولتي بزرگ فروش مستقيم و ارائه سهام تصفيه خريد

سهام توسط مديريت يا كاركنان توزيع مجاني يا ارزان قيمت سهام تجاري كردن يا انحصار زدايي بنگاههاي دولتي بستن قرارداد با شركت هاي خصوصي اعاده مالكيت يكي از وظايف مهم كشورهاي سوسياليستي پيشين مشخص كردن حقوق مالكيت و رسيدگي به شكايات افرادي بود كه املاكشان مصادره يا ملي شده بود . قبل از هر گونه فروش املاك يا مشاركت سرمايه گذاران خصوصي در بازرگانيهاي مشترك ، نخست بايد تكليف مالكيت مشخص مي شد . تقريبا تمامي دولتهاي اروپايي مركزي اقدام به وضع قوانيني در مورد اعاده ، و دوباره خصوصي سازي و استرداد املاك نمودند . اين قوانين از يك سو به دنبال حاكميت عدالت و انصاف در جامعه بودند و از سوي ديگر با هدف خصوصي سازي واحدهاي خدماتي كوچك در راستاي توسعه اشتغال و درامد براي كارگران بازخريد شده بنگاههاي دولتي بزرگ وضع شده بودند . طي سالهاي 1933 تا 1945 در دوران حكومت نازيها و سالهاي 1949 تا 1989 در دوره تصدي كمونيستها ، كسب و كارها املاك و زمينهاي سلب مالكيت شده بودند ، اما پس از اتحاد المان غربي و آلمان شرقي دولت مالكيت را به وضعيت جمهوري دموكراتيك پيشين درآورد . در چكسلواكي پيشين نيز فشارهاي اجتماعي و سياسي منجر به خصوصي سازي سريع برخي از املاك مصادره شده توسط رژيم كمونيستي شد . قانون اعاده ، مالكيت 70000 قطعه املاك مصادره شده طي سالهاي 1955 تا 1961 به تصويب رسيد به موجب اين قوانين املاك را پس از تسويه حساب – پرداخت هزينه هاي انجام شده يا خريد سهام شركتهاي دولتي به مالكان اصلي آنها مسترد م ينمود

. تصفيه برخي دولتها در خصوصي سازي بنگاهاي دولتي از سياست تصفيه و فروش دارايي شركت ها دنباله روي كرده اند . طي اين رويكرد دولت دارايي هاي فيزيكي متعلق به بنگاههاي دولتي را كه به خودي خود غير قابل فروش هستند مي فروشد . دولتها يا بنگاههاي دولتي معمولا زمان يبه اين روش روي مي آورند كه شركت دولتي مزبور قابل فروش به صورت كامل نباشد و يا تنها برخي از داراييهايش ارزشمند باشد . به عنوان مثال در شيلي شركتهايي كه قيمت تصفيه آنها بيشتر از ارزش شركت بوده و امكان فروش يا قيمت بيشتر وجود ندارد تصفيه مي شدند . در اروپاي مركزي در بسياري از شرايط خصوصي سازي دارايي پيش درامدي براي تصفيه بود در واقع تصفيه كاراآمدترين روش خصوصي سازي در لهستان بوده است . طي سالهاي 1990 الي 1992 حدود 540 تشكيلات دولتي تصفيه شدند و مديران ، كاركنان سرمايه داران آنها را خريدند . غالب آنها واحدهاي كوچي بودند كه در زمينه هاي صنعتي ساختمان سازي ، ارتباطات ، حمل و نقل ، كشاورزي يا توليد فعاليت داشتند . در لهستان تصفيه بنگاههاي دولتي به فروش ، انتقال يا اجازه شركتها سرعت به سزايي بخشيده شد . بستن قرارداد با شركتهاي خصوصي در اكثريت قريب به اتفاق كشورهاي در حال توسعه ، دولتهاي مركزي يا محلي به منظور تدارك خدماتي كه آژانسهاي دولتي قادر به ارائه كاراتر و موثر آنها نيستند به بستن قرارداد با سازمانهاي خصوصي پرداخته اند . بدين ترتيب طي بستن قرارداد هاي ارائه خدمات دولتها مي توانند خط مشي ارائه خدمات تسهيلات يا شالوده

هاي مناسب شركتهاي خصوصي را تعيين كنند . د راين راستا به طور كلي مي توان سه نوع قرارداد بست كه عبارتند از قرارداد خدماتي پيمان مديريت يا قرارداد اجاره قرارداد خدماتي طبق اين روش يك آژانس دولتي به منظور ارائه خدماتي خاص با يك شركت خصوصي براي دوره اي مشخص قرارداد مي بندد . در ايالات متحده شهرداريها حدود 25 درصد خدمات خود را با بخش خصوصي قرارداد بسته اند . اين خدمات غالبا شامل خدمات برق ، خيابانها ، جمع آوري زباله ، تعمير جاده ها ، مديريت بيمارستانها ، مراكز روان درماني ، خدمات اورژانس اتوبوسراني و مبارزه با الكل و مواد مخدر مي شود . پيمان مديريت در اين نوع خصوصي سازي به پيمانكار اختيار و مسئوليت گرفتن تصميمات مديريتي روزانه لازم براي گرداندن و نگهداري يك سازمان تفويض مي شود به عنوان مثال شركت هاي خصوصي سازي كانادا و ايالات متحده معمولا براي مديريت بيمارستانهاي عمومي پيمان مديريت مي بندند . شهرداريهاي برخي كشورهاي آفريقايي راسا اقدام به ساخت تسهيلات مي كنند و براي گرداندن و نگهداري آنها پيمان مديريت مي بندند . در دولت براي تامين آب لوله كشي منازل و معابر عمومي با شركت خصوصي پيمان مديريت بسته اند . البته دولت خود تعيين كننده قيمت و ماليات فوق العاده است . قرارداد اجاره در اين گونه از خصوصي سازي تسهيلات دولتي را اجاره كرده مسئوليت عملكرد نگهداري و سرمايه هاي جاري آن را به عهده مي گيرد . مشكلات و موانع و محدوديتهاي اجراي خط مشي هاي خصوصي سازي بي ثباتي و نامطمئني اقتصاد ملي ابهام سياسي

در مورد خصوصي سازي مخالفت گروههاي ذينفعتقاضاي محدود و بازارهاي مالي ضعيف مقاومت مديران و كاركنان تاخيرها و پيچيدگيهاي بروكراتيك ضعف مهارتهاي مديريتي در اقتصاد بازار قوانين نامطمئن و ناقص مالكيت قوانين محدود كننده و مالياتهاي سنگين حسادت عمومي نسبت به كارآفرينان خصوصي مخالفت هاي گروههاي ذينفع قوي گروههاي ذينفع قوي در كشورهاي در حال توسعه با خط مشي هاي خصوصي سازي و گسترش مشاركت بخش خصوصي در فعاليتهاي اقتصادي به شدت مخالفت مي كردند .مخالفتها را رهبران سياسي كه در موقعيت ممتاز كنترل بودند سازمانهاي كارمندان خدمات شهري و اتحاديه كارگري ابزار مي كردند چون مي ترسيدند شغل دولتي خود را از دست بدهند . گروه هاي مشتري سازمان يافته نيز مخالف خصوصي سازي بودند و مي ترسيدند كه هزينه  كالاها و خدماتي كه دولت به آنها سوبسيد مي دهد افزايش بيابد . مقاومت مديران و كاركنان مقاومت برخي مديران و كاركنان دولتي در كشورهاي سوسياليست سابق خصوصي سازي را كند كرده است . در مراحل اوليه خصوصي سازي در اروپاي مركزي بعضي مديران بنگاههاي دولتي در چكسلواكي و لهستان از تلاش براي بازسازي با فروش بنگاهشان به سرمايه گذاران خصوصي طفره رفتند . برخي ديگر از موقعيتشان براي فروش يا خريد داراييهاي دولتي يا قيمت پايين قبل از محدوديتهاي خصوصي سازي خود به خودي بهره بردند . قوانين نامطمئن و ناقص مالكيت يكي ديگر از موانع خصوصي سازي سريع به ويژه در كشور هاي سوسياليست سابق مطمئني قوانين مالكيت است . شركتهاي خارجي علاقه مند به تمام يا بخشي از شركتها در كشورهاي اروپاي مركزي ابتدا مشكل مالكيت دارند . با اينكه دولت

مجارستان به شركتهاي خارجي اجازه داده است بدون موافقت رسمي دولت املاك را به تملك در بياورند ، اما آنها براي پيدا كردن مالكان زمينهاي ملي شده مشكلات فراواني دارند . قوانين مالكيت روشن نيستند و مالكيت زمين با ادعاهاي مالكان قبلي مبهم شده است . با اينكه دولت در سال 1991 قانوني به تصويب رساند تا حقوق مالكيت را شفاف تر بكند و امكان انتقال املاك يك بنگاه دولتي را به آژانس املاك دولتي بدهد ، تملك زمين بسيار محتاطانه به سرمايه گذاران خارجي واگذار مي شود . مديريت محيط اقتصادي اولين و مهمترين چالش پيش رو در اقتصاد هاي سوسياليستي پيشين و بسياري كشورهاي د رحال توسعه ، استقرار محيط اقتصادي مناسب براي خصوصي سازي و توسعه بنگاههاي خصوصي است . به عبارت ديگر اصلاحات اقتصادي لازم براي پشتيباني از بخش خصوصي در حال ظهور مي بايست مديريت شوند . تجربه حاكي از آن است كه در كشورهايي كه ريسك اقتصادي و سياسي بالاست و شرايط نامطمئن اقتصادي عملكرد شركتهاي خصوصي را محدود مي كند سرمايه داران محلي و خارجي تمايلي به سرمايه گذاري در آنها ندارند . مديران فرايند خصوصي سازي بايد محيط مساعدي براي رشد اقتصاد بازار را فراهم آورند . اصلاحات اقتصادي لازم براي حمايت از خصوصي سازي و توسعه بنگاه خصوصي بايد مشتمل بر شش عامل زير باشد : خط مشي هايي براي تعديلات ساختاري شامل ايجاد مكانيزمهاي بازار جهت تخصيص پرداخت بدهي ها ، كنترل چاپ اسكناس ، كاهش يارانه و مقابله با تورم خط مشي هاي اصلاح تجارت و سرماه گذاري شال برنامه ريزي اشاعه صادرات سرمايه

گذاري مستقيم خارجي ، نرخ برابري ارز ، كاهش محدوديتهاي سرمايه گذاري و تجاري اصلاحات سياسي شامل درجات مناسب دموكراسي ، عدم تمركز در تصميم گيري ، آزاد گذاري صنايع و خدمات جهت تسهيل عملكرد كارا بدون مداخله و كنترل غير ضروري دولت خط مشي هاي توسعه موسسات شامل برنامه هاي حمايت از ايجاد با توانمندي سيستم قوانين مالكيت موسسات مالي ، موسسات قانوني فعال در زمينه شروع كردن معاملات بازرگاني و داوري مشاجرات مالي و كانالهاي بازاريابي و توزيع برنامه هاي توسعه بخش خصوصي ( شامل ايجاد انگيزه و حمايت از بنگاههاي كوچك و متوسط بازسازي شركتهاي بزرگ ، جذب سرمايه هاي شركت هاي بين المللي در صنايع محلي مديريت كارايي محيط اقتصادي جهت حصول به اقتصاد بازار علاوه بر اجراي خط مشي هاي مناسب در برگيرنده توالي مناسب خط مشي هاي اصلاحي و اجراي كاراي خط مشي هاي وضع شده مي باشد . مديريت بر فرايند خصوصي سازي دومين چالش پيش روي دولت هاي كشورهايي كه به سمت اقتصاد  بازار مي روند توسعه و مديريت رويه هاي خصوصي سازي بنگاههاي دولتي و جلب حمايت بخشي خصوصي در تدارك كالاها و خدمات است . مديريت فرآيند خصوصي سازي امري پيچيده است و تجربه حاكي از آن است كه توجه به اصوص مديريتي زير مي تواند بسيار موثر واقع شود . اهداف خصوصي سازي را به طور مشخص شناسايي كنيد . يك آژانس خصوصي سازي كارا تاسيس كنيد . روش هاي مناسب خصوصي سازي را انتخاب كنيد . رويه هاي واضح و شفاف تعريف كنيد . روش هاي ارزيابي و سنجش عملكرد مناسبي را توسعه

داده به كار بريد . بنگاههاي دولتي غير قابل فروش را بازسازي ، تصفيه يا ورشكست اعلام كنيد . نتيجه گيري تجربه نشان داده است با اينكه خصوصي سازي يكي از ابزارهاي لازم تبديل اقتصادي كنترل دولت به اقتصاد بازار است نوشداروي تمام مشكلات نيست . خصوصي سازي در شرايطي بيشترين تاثير را دارد كه بخشي از يك برنامه وسيعتر اصلاح اقتصادي و توسعه بخش خصوصي باشد . مزاياي خصوصي سازي وقتي تامين مي شود كه دولت ايجاد محيط رقابتي را تضمين كند ، رويه هاي مناسب براي كاهش هزينه ، افزايش كيفيت و حمايت از بنگاههاي كوچك و متوسط و بازسازي بنگاههاي دولتي را فراهم كند و قوانين موثري براي كاهش بي عدالتي و فساد تنظيم كند . تمايل و توانايي مشاركت سرمايه گذاران خارجي و محلي براي مشاركت در خصوصي سازي معمولا مبتني بر موفقت اصلاحات خط مشي هاي اقتصاد كلان و توانايي دولت در تاسيس موسسات اعتباري و حمايت از بخش خصوصي است . اقتصاد هاي بازار موثر از سالها پيش در اروپاي غربي و امريكاي شمالي شكل گرفته اند . اين دولتها به موسسات خودمختار خود اجازه توسعه داده اند . دولتها فضايي ايجاد كرده اند كه كارفرمايان مي توانستند در آن تجربه بيندوزند ريسك كنند و براي موفقيتشان تشويق شوند . دولتها زيربناهايي فراهم كرده اند كه هزينه ها را كاهش مي دهد و كارايي توليد ، توزيع و تجارت بخش خصوصي را افزايش مي دهد . دولتهاي كشورهاي در حال گذار به اقتصاد بازار نيز نمي توانند كمتر از اين عمل كنند .

نظران برنامه هاي توسعه ملي و محلي بدون مشاركت مردمي (توسعه از پايين) موفقيت آميز نخواهند شد. در سال هاي اخير اهميت بررسي سازمان هاي غير دولتي و نقشي كه در توسعه ايفا مي كنند جاي خود را در محافل اجرايي و دانشگاهي باز كرده است. سازمان هاي غيردولتي شكل هايي داوطلبانه از افراد جامعه هستند كه سعي كرده اند بخشي از وظايف دولت را در امور جامعه انجام دهند. البته مشاركت مردمي به شكل سنتي و غير رسمي در كشور ما از قدمتي طولاني برخور دار است، اما آنچه در اينجا مورد توجه است شكل رسمي و قانوني سازمان هاي غير دولتي و تبيين جايگاه آنها در فرآيند هاي خط مشي گذاري عمومي و برنامه ريزي هاي توسعه مي باشد...به باور صاحب نظران برنامه هاي توسعه ملي و محلي بدون مشاركت مردمي (توسعه از پايين) موفقيت آميز نخواهند شد. در سال هاي اخير اهميت بررسي سازمان هاي غير دولتي و نقشي كه در توسعه ايفا مي كنند جاي خود را در محافل اجرايي و دانشگاهي باز كرده است. سازمان هاي غيردولتي شكل هايي داوطلبانه از افراد جامعه هستند كه سعي كرده اند بخشي از وظايف دولت را در امور جامعه انجام دهند. البته مشاركت مردمي به شكل سنتي و غير رسمي در كشور ما از قدمتي طولاني برخور دار است، اما آنچه در اينجا مورد توجه است شكل رسمي و قانوني سازمان هاي غير دولتي و تبيين جايگاه آنها در فرآيند هاي خط مشي گذاري عمومي و برنامه ريزي هاي توسعه مي باشد. سازمان هاي غير دولتي در نيمه دوم قرن بيستم به طور

فزآينده اي در همه نقاط جهان گسترش يافته اند، اين سازمان ها با احساس مسئوليت نسبت به مشكلات جامعه خويش تلاش كرده اند در زمينه هايي همچون امور خيريه، كمك هاي انسان دوستانه، آسيب هاي اجتماعي، دفاع از حقوق كودكان و زنان، حقوق بشر و محيط زيست و فعاليت هاي بهبود و توسعه به همراه دولت ها حركت كنند و تسهيل كننده فرآيندهاي تحول اجتماعي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي، اداري، حقوقي، قانوني و غيره در سطوح گروه ها و نهادها و افراد جامعه باشند.نكته اصلي در زمينه سازمان هاي دولتي و غير دولتي اين است كه اغلب اين دو نوع سازمان متضاد همديگر فرض مي شوند در حالي كه در حقيقت اين دو مكمل يكديگر هستند، سازمانهاي غير دولتي مي توانند به عنوان تكميل كننده فعاليت هاي بخش دولتي نقش موثري در اجراي برنامه هاي توسعه ملي ومنطقه اي ايفا كنند. سازمان هاي غير دولتي به منزله واحدهاي بسيج كننده محلي از قدرت عمل بالايي در مناطق برخوردارند، آنها مي توانند مشاركت مردمان محلي را جلب و گروه هاي داوطلب را براي عملي كردن اهداف توسعه، سازماندهي كنند. سازمان هاي غيردولتي مي توانند كمبودها و نيازهاي منطقه را به درستي تشخيص داده و خود را به آساني با شرايط و موقعيت محلي تطبيق دهند و باعث سرعت در تحقق برنامه هاي توسعه گردند. اين سازمان ها همچنين كوشيده اند تا ميان سازمان هاي مختلف جامعه نوعي هم افزايي و اتحاد و اتفاق ايجاد كنند و روحيه مشاركت جمعي را در يبن سازمان ها بهبود بخشند. برخي از اين سازمان ها با گسترش فعاليت هاي خود به

صحنه هاي يبن المللي فصل جديدي در تاريخ روابط بين الملل گشوده اند. در بعضي موارد اين سازمان ها جايگاه رفيع و مقبولي در چشم بازيگران جهاني يافته اند. اين گونه نهادها تاثير به سزايي در فرآيند تصميم گيري كلان جوامع بشري داشته اند، كنفرانس "زمين" در ريو فعاليت بيش از يك هزار سازمان غير دولتي را در سطح جهان به نمايش گذاشت، اين سازمان ها نقش مهمي در تدوين بيانيه ريو ايفا كرده اند و بعد از اين كنفرانس نيز نقش كليدي در تشكيل نهادهايي مانند كميسيون توسعه پايدار بازي كرده اند. سازمان هاي غيردولتي تشكل هاي خودجوش و مردمي هستند كه تحت هدف، انگيزه يا كاربرد خاصي از سوي گروهي مستقل از دولت و اجزاي آن به وجود آمده و براي توسعه، پيشبرد و بهينه سازي وجودي خود (در چارچوب قوانين موضوعه كشورها) فعاليت مي كنند. اين سازمان ها با عرضه توانايي ها و دستاوردهاي تحقيقاتي خود به بخش دولتي متبوعشان و يا مشاركت گروهي و دسته جمعي در اجراي طرح هاي دولتي در محدوده فعاليت هاي خود كمك موثري به پيشرفت و ثمردهي اين طرح ها مي نمايند.لستر سالامون شش ويژگي رابراي يك سازمان غيردولتي ضروري مي داند.اين ويژگي ها عبارتند از:1.      به صورت رسمي شكل گرفته باشد.2.      غيردولتي باشد.3.      بدون سود باشد.4.      مستقل باشد.5.      داوطلبانه باشد.6.      فعاليت آن با رويكرد به منافع همگاني باشد.تا اواخر دهه 1970 سازمان هاي غيردولتي ارتباط چنداني با امور مربوط به توسعه نداشتند، سازمان هاي غيردولتي بازيگراني تلقي مي شدند كه در زمنيه امور رفاهي و مسائل اضطراري تخصص داشتند و خدماتي عرضه مي كردند. از

دهه 1980 به بعد تغييرات زيادي در اندازه و اهميت سازمان هاي غير دولتي به وجود آمد و در اين زمان بود كه اين سازمان ها از نظر اقدامات و مباحث توسعه اي نقش محوري يافتند. در حقيقت صاحب نظران اعتقاد دارند كه سازمان هاي غير دولتي نشانه اي از يك گزينه توسعه هستند و احتمال دستيابي به توسعه را در مقايسه با گذشته افزايش داده اند.سازمان هاي غيردولتي در تمام سطوح محلي، ملي و بين المللي موفقيت آميز بودن عمليات خود را نشان داده اند. سازمان هاي غيردولتي با مرتبط ساختن اقدامات خود در سطح محله و منطقه با اقدامات و فعاليت هاي ملي كشوري و فرامرزي مي توانند خود را با نهادهاي بزرگتر پيوند دهند و در اين ارتباط علاوه بر حفظ منافع و حقوق محلي و منطقه اي بر تصميمات و سياست هاي كلي جامعه و كشور و به تبع آن سياست هاي جهاني اثر بگذارند و تخصيص منابع خود را بهينه سازند. سازمان هاي غيردولتي با استقرار در محله ها و مناطق موجب توسعه و رشد يافتگي اجتماعي و سياسي مردمان محل مي گردند، افزون بر اين افراد منطقه با عضويت در اين گونه سازمان ها از شيوه ها و روش هاي مشاركت در امور آگاه مي شوند و نوعي تمرين مشاركت را انجام مي دهند كه آنان را به اعضاي فعال جامعه تبديل مي كند.اين مشاركت همچنين در تقويت احساس مسئوليت افراد جامعه نسبت به سرنوشت محله، منطقه و كشور موثر است. سازمان هاي غيردولتي معمولا آشنايي بيشتري با مردم و شرايط محلي دارند و از انعطاف پذيري بيشتري در

روش هاي تصميم گيري داخلي برخوردارند. اين سازمان ها همچنين در جلب نظر افراد مشمول برنامه و ترغيب آنها به مشاركت موفق تر عمل مي كنند.سازمان هاي غير دولتي طي سال هاي اخير رشد نسبتا خوبي در ايران داشته اند، هم چنين در اين سال ها حضور تحصيل كردگان و جوانان در سازمان هاي غيردولتي قابل توجه است، با اين حال آنها از نظر كاركرد و ايفاي نقش در فرآيند توسعه با مشكلات جدي مواجه بوده اند. مرور برنامه هاي ميان مدت توسعه نشان مي دهد كه سازمان هاي غيردولتي كاركرد بسيار ضعيفي داشته اند و نتوانسته اند نقش موثري در تحقق اهداف توسعه ايفا كنند.عمده ترين مشكلي كه در كشور ما بر سر راه سازمان هاي غيردولتي وجود دارد، ضعف ادبيات اين بخش و نبود فرهنگ و الگويي جامع براي سازمان هاي غير دولتي در كنار ساير بخش هاي جامعه مي باشد.مراجع:سعيدي، محمد رضا.(1382 ). مشاركت سازمان هاي غيردولتي در برنامه هاي ميان مدت توسعه در ايران.نامه پژوهش فرهنگي.شماره 6. 150-129.سلطاني عربشاهي، سيمين.(1383). مديريت توسعه. تهران : انتشارات استادي.محمدي ، محمد.( 1383). سازمان هاي غيردولتي(NGOs): تعاريف و طبقه بندي ها. فصلنامه مطالعات مديريت. شماره 42-41. 263-247.

http://iranproblems.persianblog.ir/post/14